ایندکس مطلب

اصل ۱۳۱

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.

* اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد.

اصل ۱۳۲

در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، وزراء را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود. 

* اصل سابق‏‏‏‏: در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. 

اصل ۱۳۳

وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. 

* اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند. 

اصل ۱۳۴

رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‏الاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسيول اقدامات هيأت وزيران است.

* اصل سابق‏‏‏‏:رياست هيأت وزيران با نخست‏وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.نخست‌وزير در برابر مجلس مسيول اقدامات هيأت وزيران است.

اصل ۱۳۵

وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

* اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي‌ماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم مي‌شود و تا تعيين دولت جديد نخست‏وزير به وظايف خود ادامه مي‌دهد. 

اصل ۱۳۶

رييس جمهور مي‌تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

* اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. 

اصل ۱۳۷

هر يك از وزيران مسيول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مسيول اعمال ديگران نيز هست. 

* اصل سابق‏‏‏‏: هر يك از وزيران، مسيول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مسيول اعمال ديگران نيز هست.

اصل ۱۳۸

علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است. تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

* اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين مي‌شود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. 

اصل ۱۳۹

اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.

اصل ۱۴۰

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.

* اصل سابق‏‏‏‏: رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست‏وزير و وزيران در مورد جراإم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.