ایندکس مطلب

اصل ۱

حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۹۸٫۲٪ كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
 
اصل ۲

جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏ 

1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2. وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4. عدل خدا در خلقت و تشريع.

5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسيوليت او در برابر خدا، كه از راه‏:

* اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،

* استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،

* نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.

اصل ۳

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 

1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

2. بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.

3. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.

4. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5. طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

6. محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.

7. تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

8. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

9. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.

10. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.

12. پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13. تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.

14. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

15. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.

16. تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان. 

اصل ۴

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است. 

اصل ۵

در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‌گردد. 

* اصل سابق: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل‏الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مي‌گردد.

اصل ۶

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.

اصل ۸

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». 

اصل ۹

در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. 

اصل ۱۰

از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.