قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۵۱

به حكم آيه كريميه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم” دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

اصل ۱۵۲

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.

اصل ۱۵۳

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شيون كشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.

اصل ۱۵۵

دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.

اصل ۱۵۶

وظايف قوه قضاييه قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسيول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:

۱ – رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند.

۲ – احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

۳ – نظارت بر حسن اجراي قوانين.

۴ – كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

۵ – اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل ۱۵۷

به منظور انجام مسووليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.

* اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌گردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير است‏:

1. ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2. تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.

3. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.

اصل ۱۵۸

وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:

1. ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2. تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.

3. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.

* اصل سابق‏‏‏‏: شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل مي‌شود:

1. رييس ديوان عالي كشور.

2. دادستان كل كشور.

3. سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مي‌كند.

اصل ۱۵۹

مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل ۱۶۰

وزير دادگستري مسووليت كليه مسايل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‌شود.

* اصل سابق‏‏‏‏: وزير دادگستري مسووليت كليه مساإل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‏وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments