طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت مصوب جلسه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا به قرار زیر نسبت به آن اعلام نظر نمود:

۱- در مواد متعددی از مصوبه از جمله مواد ۳۱۱۱-۲۴، ۳۱۱۳-۱۲، ۳۱۲۱-۱۵، ۳۱۲۱-۷، که تعزیر لازم بوده لکن مجازات‌های نقدی به‌روزرسانی نشده و تناسبی با بازدارندگی ندارد، مجازات‌های نقدی مذکور، خلاف موازین شرع است.

۲- در تمام مواردی که به بکارگیری اشخاص حقیقی اشاره شده است، چنانچه اشخاص مزبور مطابق قوانین، گزینش نشده یا مشمول قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نباشند، در صورت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف شرع است.

۳- در ماده ۱۱۲۵-۷، اطلاق قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مصوب ۱۷/۴/۱۳۵۴، در این‌که وزارت علوم می‌تواند اداره مؤسسات ذکر شده را بر عهده گیرد و از تملک صاحب یا صاحبان آن خارج کند و نیز اطلاق بند (۲) آن قانون که حکم به انتقال اموال به مؤسسات دیگر داده است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که چنین تملکی لازم است و باید منافع ذی‌نفعان جبران شود، اگر رد عین ملک دیگران ممکن است، رد مال متعین است.

۴- در ماده ۱۱۲۵-۸، اطلاق احاله‌ی حکم مذکور به تشخیص شورای گسترش ذکرشده در ماده (۸) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، خلاف شرع شناخته شد.

۵- ماده ۲۲۲۲-۱، از این جهت که مشخص نیست مراد از مرگ مغزی چیست و آیا به گونه‌ای است که مرده مغزی، بالفعل مرده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. توضیح آن‌که چنانچه شخص مزبور به‌صورت بالفعل مرده باشد، امور مذکور اشکالی ندارد ولی اگر بالفعل مرده تشخیص داده نشود، حکم ماده از لحاظ شرعی واجد ایراد است.

۶- در ماده ۳۱۱۱-۲۲،

۱_۶- در بند ۱، اطلاق حکم نسبت به مواردی که صدق افساد فی‌الارض و محاربه نمی‌کند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع است. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.

۲_۶- در بند ۱، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که داروی ذکر شده یکی از علل فوت باشد، نسبت به مواردی که حکم آن جواز قصاص است، خلاف موازین شرع است و همچنین نسبت به مواردی که موجب دیه است، از این جهت که آیا دیه نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۶- در بند‌های ۲ و ۳، از این جهت که مشخص نیست مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی، دیه، ارش یا قصاص نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۶- در بند ۶، حکم نسبت به مواردی که ناشی از فریب دادن مصرف‌کننده است، از لحاظ لزوم یا عدم لزوم دیه و ارش، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۶- در بند ۷ علت عدم شمول حداکثر مجازات‌های مذکور برای سایر مصادیقی که دارای همین اهمیت یا بالاتر می‌باشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۳۱۱۱-۲۳، اطلاق جاری شدن مجازات مذکور در بند‌های ۱ تا ۴ ماده ۳۱۱۱-۲۲، نسبت به هر سه عنوان آماده‌کننده، عرضه‌دارنده و فروشنده در صورتی که انتساب ثابت نباشد، خلاف شرع شناخته شد. ایرادات و ابهامات مذکور در مورد بند‌های ۱ تا ۴ ماده ۳۱۱۱-۲۲ در این ماده نیز مبنیاً جاری است.

۸- در ماده ۳۱۱۱-۲۴، منظور از «خسارات» و گستره‌ی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- در ماده ۳۱۱۱-۲۶، اطلاق حکم معدوم کردن و ضبط موارد مذکور، در صورتی که اموال، ابزار و اسباب مورد بحث، در مالکیت فرد مجرم نباشد، خلاف شرع شناخته شد.

۱۰- در ماده ۳۱۱۱-۲۷،

۱_۱۰- اطلاق محاکمه خارج از نوبت نسبت به موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۱۰- حکم به «تحقیقات به فوریت» از این جهت که فوریت نسبی مراد است یا فوریت مطلق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در ماده ۳۱۱۱-۲۸،

۱_۱۱- در صورتی که گزارش خطایی باشد و خسارتی بر شخص بریء که علیه آن گزارش داده شده است، وارد شده باشد، از این جهت که تکلیف جبران آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۱- منظور از «خسارت» و گستره‌ی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۱- از این جهت که مشخص نیست اگر به واسطه‌ی سهل‌انگاری و … خسارتی به دیگران وارد شود، مسئولیتی متوجه اشخاص مذکور در این ماده خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- ماده ۳۱۱۱-۳۱، از جهت عدم تعیین تکلیف مواردی که مواد مذکور موجب نقص یا ضرر در دیگری شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در ماده ۳۱۱۱-۵۷، علاوه بر آنکه در مورد مجازات محتکرین، قوانین دیگری نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، علت ارجاع موضوع دارو به قانون «راجع به جلوگیری از احتکار مصوب سال ۱۳۲۰» ابهام دارد. همچنین اطلاق شمول قانون مذکور به «داروی مورد احتیاج عموم مردم» بدون قید ضرورت مذکور در محدوده آن قانون، خلاف شرع شناخته شد.

۱۴- در ماده ۳۱۱۳-۱۱، ظاهراً واژه «یا» در عبارت «به مقادیر متناسب یا برای مصارف درمانی شخصی» اشتباه بوده و الا با فرض صحت «یا»، واژه «متناسب» از جهت ضابطه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵- در ماده ۳۱۲۱-۲،

۱_۱۵- در همه بندها، انحصار به مجازات‌های مذکور نسبت به مواردی که عنوان افساد فی‌الارض صدق کند، تناسب ندارد و خلاف شرع شناخته شد.

۲_۱۵- در بند‌های ۲، ۳ و ۴، از این جهت که مشخص نیست مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی، دیه، ارش یا قصاص نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در ماده ۳۱۲۱-۳، اطلاق حکم نسبت به مواردی که صدق افساد فی‌الارض و محاربه نمی‌کند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع است. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.

۱۷- در ماده ۳۱۲۱-۵، اطلاق حکم مذکور در حکم به مجازات اعدام، خلاف شرع شناخته شد و در بقیه موارد نیز باید موازین اسلامی در اعمال مجازات رعایت شود.

۱۸- در ماده ۳۱۲۱-۶،

۱_۱۸- انحصار به مجازات‌های مذکور نسبت به مواردی که عنوان افساد فی‌الارض صدق کند، تناسب ندارد و خلاف شرع شناخته شد.

۲_۱۸- از این جهت که در شرایط مقتضی، دیه، ارش و قصاص اعمال خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- در ماده ۳۱۲۱-۸، مقصود از «غرامت» از این جهت که خسارت است یا جریمه (جزای نقدی) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و البته در فرض هر یک از دو صورت، حکم این ماده صحیح نیست، چراکه اگر مقصود از «غرامت» جزای نقدی باشد، وضعیت خسارت مشخص نیست و جزا اندک است و اگر مقصود از «غرامت»، خسارت باشد، خسارت نمی‌تواند تعیین شده باشد.

۲۰- در ماده ۳۱۲۱-۱۰، از این جهت که برخورداری مسئولین فنی مذکور در این ماده، از شرط «وثاقت و امانت» نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- ماده ۳۱۲۱-۱۶،

۱_۲۱- از جهت عدم ذکر قید «در صورتی که مستلزم مجازات شدید‌تری نباشد» در مورد تخلفات مذکور درباره البسه متخلفین، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۲۱- از این جهت که مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی جبران خسارت، دیه یا ارش نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲- در ماده ۳۱۲۱-۲۳، از این جهت که حکم صدر ماده شامل مواردی که در معرض فروش و عرضه نیستند هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۳- در ماده ۳۱۲۱-۲۵، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مورد مجازات‌های این فصل، خلاف شرع شناخته شد.

۲۴- در ماده ۳۱۲۱-۲۶، از این جهت که مراد از «دولت»، اعم از قوه مجریه است و حسب مورد شامل سایر دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۵- در ماده ۳۱۲۱-۲۷، ذکر نوشابه‌های الکلی به عنوان یکی از مواد مشمول ماده ۳۱۲۱-۱۱، خلاف شرع شناخته شد.

۲۶- در ماده ۳۱۲۱-۲۹، از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نمایندگان وزارت‌خانه‌های مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

۲۷- ماده ۴۱۱۶-۴۲، از این جهت که آیا این حکم نافی امکان مراجعه به مرجع قضایی صالح است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۸- مواد ۴۲۱۱-۵، ۴۲۱۱-۶ و ۴۲۱۱-۷، از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای اشخاص مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

۲۹- در ماده ۴۲۱۴-۷، از این جهت که مقصود از ممنوعیت «دخالت در امور سیاسی»، حضور در احزاب و دسته‌بندی‌های سیاسی است یا مقصود هر‌گونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۰- ماده ۴۲۱۴-۸، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۴۲۱۴-۷- ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱- در بند (ر) ماده ۳۱۲۱-۲۷، عبارت «مشابهین» اصلاح شود.

۲- در ماده ۴۱۱۲-۲، عبارت «بند‌های ۲، ۲۱ و ۲۲ ماده ۲-۴۱۱۲» به عبارت «بند‌های ۲، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱۱۲-۱» اصلاح شود.