قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

طرح قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

اعاده‌شده از شورای نگهبان (۱)

تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۹

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد این کمیسیون با حضور نماینده محترم آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ کمیسیون به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی- موسی غضنفرآبادی

طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

ماده واحده- مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در سطر دوم ماده واحده، عبارت «اصلاح می‌شود» به جمله «اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ نسخ می‌گردد.» تغییر می‌یابد.

۱- ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرطبندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره۱- قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می‌کنند.

ایرادات شورای نگهبان:
۱-بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون
۱-۱- در تبصره ۱، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱-تبصره ۱، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و… را پرداخت میکند و یا شخصی غیر از برنده، آنها را دریافت میکند ازجمله در حاالتی که بازی مبنیاً بر اینکه دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر شورای نگهبان:
۱ـ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵، در تبصره ۱، بعد از واژه بازندگان «،» گذاشته شود.

مصوبه کمیسیون:
در ماده (۷۰۵ )اصلاحی موضوع بند)۱) ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم» اضافه و تبصره)۱) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.
تبصره۲- شرطبندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیشبینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشند. شرطبندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت‌کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابق‌های که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

ایرادات شورای نگهبان:
۳-۱-در تبصره ۲، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم بودن شرط‌بندی در مصادیق غیر سازمان یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۱- از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره ۲، در تبصره ۱ نیز لحاظ می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵-۱-در تبصره ۲، در عبارت «هر مسابقه ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی«، خلاف شرع شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
تبصره)۲ )ماده)۷۰۵ )اصلاحی موضوع بند)۱ )ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ – شرطبندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر
ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکتکننده یا شرکتکنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرطبندی نیست.
در مواردی که شرطبندی بین دو شخص انجام شده و سازمانیافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.
تبصره۳ …..-
تبصره۴- درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرطبندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

۲- ماده (۷۰۶ )به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرطبندی یا برگزاری بختآزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کاال و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به ششماه تا دوسال و در صورت
تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبتنام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶ )کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
ایراد شورای نگهبان:
۲-در بند ۲، موضوع اصلاح ماده ۷۰۶ قانون، در تبصره ۲، تعیین مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ برای عدم اجرای
حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، با توجه به اینکه ماده ۷۱۰ قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است،
از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام
دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
مصوبه کمیسیون:
در تبصره)۲)ماده)۷۰۶ )اصلاحی موضوع بند)۲ )ماده واحده عبارت «دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی» به عبارت «دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی» اصلاح و عبارت «عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.» به عبارت «عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیراست:
۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوهحبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.
۳- ماده (۷۰۷ )به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵ )و (۷۰۶ )را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمانیافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالهجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد)۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰ )ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فیاالرض یا اخالل در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.
ایراد شورای نگهبان:
۳-در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۷۰۷ قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال(، نسبت به
شرایطی که به دالیل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می خورد، خلافشرع شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
در ماده)۷۰۷ )اصلاحی موضوع بند)۳ )ماده واحده عبارت «بیش از ده میلیارد)۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰ )ریال» به عبارت «بیش از معادل
ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معامالت بزرگ که ابتدای هرسال براساس ماده (۳ )قانون برگزاری مناقصات مصوب
۲۵/۱/۱۳۸۳ و تبصره (۱ )آن اعلام می‌شود،» اصلاح می‌شود.
۴- ماده (۷۰۸ )به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایان‌های یا غیررایان‌های را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند،
به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره- ابزار‌های مخصوص قماربازی، شرطبندی و بختآزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر
آنکه منفعت مشروع یا عقالئی داشته باشد که در این صورت ضبط می‌شود.
ایرادات شورای نگهبان:
۴- در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷۰۸ قانون
۱-۴- حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس
از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴- تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزار‌های مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون:
در تبصره ماده (۷۰۸) اصلاحی موضوع بند)۴ )ماده واحده کلمه «ضبط» به عبارت «به نفع دولت ضبط» اصلاح و یک تبصره به عنوان
تبصره)۲ )به شرح زیر به ماده مذکور، الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی ماده مذکور به )۱ )اصلاح می‌شود:
»تبصره۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.«

۵- ماده )۷۰۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰۹-
الف- ….
ب- هر شخص، قماربازی، شرطبندی یا بختآزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و
عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.
مصوبه کمیسیون:
در بند)ب) ماده)۷۰۹ )اصلاحی موضوع بند)۵ )ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «عواید حاصل از جرم» اضافه می‌شود.
پ- اعمال مجرمانه مذکور در مواد )۷۰۵ )تا )۷۱۱ )که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می‌شود.
ایرادات شورای نگهبان:
۵-در بند ۵ موضوع اصلاح ماده ۷۰۹ قانون،
۱-۵- در بند )پ(، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات
آگاه نبودن، خلافشرع شناخته شد.
۲-۵-در بند )پ(، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور )استفاده از کارت بانکی و…) را نداشتهاند، ابهام
دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۵- در بند )پ(، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
بند»پ» ماده )۷۰۹ )اصلاحی موضوع بند)۵ )ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد )۷۰۵ )تا )۷۱۱ )این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزار‌های مذکور محروم می‌شود.
تبصره۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد )۷۰۵ )تا )۷۱۱ )این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.
تبصره۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره)۱ )نیست.
ت- ….

۶- ماده )۷۱۰ )به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صالحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد )۷۰۴ )تا )۷۰۹ ) مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصالح اطلاع ندهد یا برخلافواقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول
عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ایراد شورای نگهبان:
۶-در بند ۶، موضوع اصلاح ماده ۷۱۰، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.
مصوبه کمیسیون:
در ماده)۷۱۰) اصلاحی موضوع بند)۶ )مادهواحده عبارت «مراتب را به مقامات ذیصالح اطلاع ندهد» به عبارت «در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذیصالح اطلاع ندهد» اصلاح می‌شود.
۷- ماده )۷۱۱ )به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۱۱- هر یک از ارائهدهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم
موضوع مواد )۷۰۴ )تا )۷۰۹ )در بستر خدمات ارائهشده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع
دهد، در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سهسال محکوم می‌شود.
ایراد شورای نگهبان:
۷- در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۷۱۱، منظور از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات
بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون:
ماده )۷۱۱ )اصلاحی موضوع بند(۷ )ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۱۱- هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور(‌های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴ )تا (۷۰۹ )این قانون در بستر خدمات ارائهشده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور- هرکدام که بیشتر باشد- محکوم می‌شود.
تذکر شورای نگهبان:
۲ـ در کلیه بند‌های ذیل ماده واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.
مصوبه کمیسیون:
در کلیه بند‌های ذیل مادهواحده عبارت «قماربازی» به واژه «قمار» اصلاح می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.