قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
خبر مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در رشته توئیتی از تعیین تکلیف طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روح‌اله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت: طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون شفافیت در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. بنابر مصوبه دیروز، متاسفانه مجمع به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رأی نداد!
بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت، مجلس، هیأت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاه‌ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.
با این اوصاف پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون شفافیت از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آراء و مشروح مذاکرات آنها لازم‌الاجرا خواهد بود./
خبر مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱
طرح قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳،
۱_۱_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بند‌های ۱-۳- و ۲-۳- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ با عنایت به عبارت «از جمله» منظور از «مشمولان این قانون» از این جهت که آیا صرفاً نهادهای مشابه با موارد مذکور، مشمول هستند یا خیر و همچنین آیا شامل دادگاه‌ها، نهادها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی و مواردی از این دست نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۳، منظور از عبارت «اکثریت مشمولان این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مغایرت ماده ۴ با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۳، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ابهام مذکور در بند ۶ نظر سابق شورا، ابهام ناظر به مرجع تشخیص مصادیق موضوع این مصوبه در صورت اختلاف، همچنان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ تذکرات مذکور در بند ۲ نظر سابق شورا، با توجه به عدم اعمال، کماکان به قوت خود باقی است.
شناسنامه قانون- بررسی و تصویب طرح دو فوریتی قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
متن کامل گزارش کمیسیون امور داخلی کشور برای طرح در صحن علنی مجلس را در زیر بخوانید:
ماده ۱- دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن ها
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان
۱-۳- قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف
۱-۴- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها
۱-۵- کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد
ب- صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصتهای سرمایه‌گذاری و همکاری درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ- فرصت های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره- در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.
ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده ۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.