قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

سابقه: این طرح در جلسه مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است.

قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

ماده ۱- در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ و به منظور برنامهریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار «ستاد» نامیده میشود با وظایف و اختیارات زیر تشکیل میگردد:

الف- وظایف:
۱- تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع
۲- مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالاهای کشاورزی در جهت تأمین منافع همه ذینفعان با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و تشکلهای غیردولتی کشاورزی
۳- نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی
۴- نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی) مورد نیاز کالاهای کشاورزی
۵- نظارت بر امور گمرکی، تعرفهای و مالیاتی به منظور روانسازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی

ب- ترکیب اعضاء:
۱- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)
۲- رئیس سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی(دبیر)
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶- رئیس کل بانک مرکزی
۷- وزیر دادگستری
۸- وزیر راه و شهرسازی
۹- رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران
۱۰- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲- رئیس سازمان تعاون روستایی ایران
۱۳- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۴- رئیس اتاق تعاون ایران
۱۵- دو نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی
۱۶- یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۱۷- دو نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به انتخاب مجلس

تبصره ۱- در این قانون، مقصود از کالاهای کشاورزی، کلیه نهادهها (به استثنای آب) و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین فرآوردههای موضوع بندهای »الف« و» ب « قانون تمرکز وظایف اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی میباشد و مقصود از عوامل تولید ماشین-آلات، تجهیزات و ادوات کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره ۲- در صورت عدم امکان حضور وزرا و رؤسای موضوع ردیفهای(۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)و (۷) این ماده، معاون ذیربط و تامالاختیار آنان، موظف به شرکت در جلسات میباشند و حضور آنان موجب سلب مسؤولیت اعضای اصلی نمیشود.

تبصره ۳- مسؤولیت اجرائی بند «الف» این ماده بر عهده سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران موضوع ماده (۲) این قانون میباشد.

تبصره ۴- جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل میشود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر میباشد. مصوبات ستاد پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازمالاجراء است.

تبصره ۵- قیمتگذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاستهای حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی برعهده شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ میباشد.

تبصره ۶- شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلان عمومی نماید. هرگونه تغییر در طول سال زراعی ممنوع میباشد.

تبصره ۷- دبیرخانه این ستاد در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میشود و رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران دبیر ستاد تنظیم بازار کشاورزی ایران میباشد. ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی

از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.

ماده ۲- به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.

۱- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری.
۲- برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت های قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی
۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح های سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی
۶- حمایت از فعالیت های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران .
۸- حمایت از تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
۹- سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه های غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازار های ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیر دولتی و تشکل های کشاورزی
۱۰- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی
۱۲- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیره های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین
۱۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روش های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی

تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی, انجام پیش بینی ها و ارائه داده های موردنیاز برای برنامه ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود.

تبصره ۲- شرکت های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت های زیر مجموعه آن ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های مذکور در همین راستا اقدام نماید.

تبصره ۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۴- کلیه وظایف و اختیارات و مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

تبصره ۵- در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه ها و بازارهای ملی و منطقه ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی می باشد.

تبصره ۶- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزار های مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آئین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۳- «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در هر شهرستان با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- وظایف:
۱- شناسایی ظرفیت ها، موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شهرستان
۲- بهبود فضای کسب و کارهای بخش کشاورزی در شهرستان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۳- کمک به رفع مشکل واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن در شهرستان
۴- رسیدگی، تصمیم گیری و تسریع درخصوص موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان
۵- رفع موانع اجرائی مدیریت بازار و تجارت کالاهای کشاورزی در شهرستان
۶- مدیریت و نظارت بر اجرای سیاست های کلان در حوزه توسعه و تولید روستایی در شهرستان

ب- ترکیب اعضا:
۱- فرماندار (رئیس شورا)
۲- مدیر جهادکشاورزی شهرستان (دبیر شورا)
۳- دادستان شهرستان
۴- رئیس اداره محیط زیست
۵- رئیس اداره منابع آب
۶- رئیس اداره آب و فاضلاب (آبفا)
۷- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
۸- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
۹- رئیس اداره راه و شهرسازی
۱۰- رئیس اداره دامپزشکی
۱۱- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۱۲- رئیس بانک کشاورزی شهرستان
۱۳- رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان
۱۴- رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
۱۵- مسؤول دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان
۱۶- مسئول دفتر نظام دامپزشکی شهرستان

تبصره ۱- فرماندار حسب مورد و ضرورت از رؤسای سایر دستگاههای اجرائی شهرستان، بخشداران، شهرداران و رؤسای تشکل-های مربوطه و سرمایه گذاران بخش کشاورزی دعوت می نماید.

تبصره ۲- دبیرخانه شورای فوق در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می باشد.

تبصره ۳- در شهرستان های دارای بیش از یک نماینده، مجمع استانی نمایندگان، نماینده ناظر در این شورا را تعیین می نماید.

تبصره ۴- جلسات شورا با دعوت فرماندار شهرستان تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد. فرماندار موظف است ظرف حداکثر ده روز مصوبات شورا را برای اجراء ابلاغ نماید. مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید و ابلاغ فرماندار لازم-الاجراء است.

تبصره ۵- استانداران مجازند در صورت نیاز «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» را متناظر با ترکیب اعضای شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی شهرستان و تبصره های این ماده تشکیل دهند.

ماده ۴- به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در حوزه کشاورزی:
الف- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش بنیان ۲۰ تا ۳۰ درصد از اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه علم و فناوری های نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات، حمایت از طرح های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادین و تجاری سازی طرح ها در حوزه کشاورزی هوشمند توسعه زنجیره ارزش حوزه زراعت، باغبانی، تغذیه و تولید مثل و به نژادی و چند قلو زایی در دام، خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده های فناورانه کشاورزی، داروها، هورمون هاو واکسن های دام و طیور و آبزیان، فراوری و صنایع تبدیلی و افزودنیهای غذایی، مرغ نژاد خاص (لاین) و بومی سازی صنعت پرورش ماهی در قفس و مولدسازی میگو، سایر فعالیتها و فناوریهای نوظهور بخش کشاورزی و ایجاد و توسعه بازارهای مجازی کالاهای کشاورزی و شناسه دار کردن محصولات هزینه نماید.
وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به عنوان سیاستگذار، مدیریت و برنامه‌ ریزی تولید و تأمین رقابت‌ پذیر نهاده‌های فناورانه بخش کشاورزی از جمله بذور دو‌رگ (هیبرید)، آفت‌کش‌، کود، واکسن، دارو و مواد تقویتی، مواد ژنی،مرغ نژاد خالص (لاین) و ماشین‌ آلات، تعیین می‌گردد و مکلف است با هماهنگی سازمان تات به منظور تدوین «برنامه اقدام ملی خودکفایی در نهاده‌های فناورانه» و نظارت میدانی و مستمر بر حسن اجرای آن، شناسایی و اعلان عمومی نیاز بخش کشاورزی به نهاده‌های فناورانه، شناسایی موانع تولید داخلی نهاده‌های فناورانه و پیشنهاد سیاست‌های مناسب با محوریت تأمین رقابت‌ پذیر نیاز داخل و حضور تعیین‌ کننده ایران در بازارهای جهانی و تعیین نحوه سرمایه‌ گذاری وزارت جهاد کشاورزی در طرح‌های تحقیق و توسعه نهاده‌های فناورانه، «کمیته ملی نهاده‌های فناورانه کشاورزی» را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱. رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس)
۲. رئیس سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران (دبیر)
۳. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و باغبانی
۴. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی
۵- معاون آماد و پشتیبانی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۶. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور
۷. معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۸. معاون رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
۹. معاون سازمان پدافند غیرعامل
۱۰- رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
۱۱. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
۱۲. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران
۱۳. یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص کشاورزی و منابع طبیعی دارای حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط در تولید نهاده‌های مربوطه، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۱۴. یک نفر از شرکتهای دانش بنیان در حوزه مربوطه با معرفی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حکم وزیر جهادکشاورزی
۱۵. رئیس سازمان دامپزشکی کشور
۱۶. رئیس سازمان نظام دامپزشکی

ماده ۵ –
به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۵) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساخت های خودکفایی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره‌وری ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلأ عملکرد، از طریق ترویج آموزش ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.
منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه های سنواتی تامین می گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می کند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره – در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده‌های دامی و پوشش ریسک‌ها (خطر پذیری)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه‌گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در نهادهای فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گیاهان داری، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را راه اندازی نماید.

ماده ۶- ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می شود:

کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن می باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می توانند نام خود را به عنوان یکی از ۵ نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوطه درج و با پرداخت ۷ درصد حقوق پایه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد.

ماده ۷- مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌های تعیین‌شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

تبصره ۱- وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.

تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهورناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه‌نامه و توجه به عمرماشین‌آلات تا چهل سال ظرف چهارماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به شماره‌گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکل های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آنها تشکل های صنفی در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیه های صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزه های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته ساماندهی تشکل های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد.

الف : وظایف:
۱- تنظیم اساسنامه و برنامه ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعبات شهرستانی، استانی و ملی در هر رشته فعالیت های تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی
۲- ساماندهی تشکل های موجود و نحوه استمرار فعالیت آنها اعم از تشکل های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور مجوز دریافت نموده اند.

۳- نظارت بر عملکرد تشکلهای صنفی بخش کشاورزی

ب : ترکیب اعضا:
۱- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)
۲- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر)
۳- رئیس اتاق تعاون ایران
۴- معاون وزیر کشور
۵- معاون حقوقی رئیس جمهور
۶- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷- رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران
تبصره : وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با تشکیل کمیته ساماندهی تشکل های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه های فراگیر کشوری اقدام و اساسنامه آنها را جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۹- نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده‌ مالک، دولت مجاز است با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی (پشتیبان) به روش‌های زیر اقدام نماید:

الف: اعطای تسهیلات با سود چهاردرصد(۴%) به کشاورزان طرف قرارداد توسط بانک‌ها و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت‌های پشتیبان
ب: حمایت‌های بیمه‌ای توسط صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل سی درصد(۳۰%) تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز از طریق شرکت‌های پشتیبان
پ: بیمه تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های پشتیبان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از طریق شرکت‌های پشتیبان
ت: اولویت‌دهی کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان محصولات کشاورزی قراردادی در دریافت انواع حمایت‌های دولتی در حوزه کشاورزی
ث: شرکتهای پشتیبان در جهت تامین مالی و تامین نهاده ها و ماشین آلات مورد نیاز طرف قرارداد خود در برخورداری از مجوزهای واردات و صادرات و هرگونه معافیت و مشوق قانونی موجود در اولویت هستند

تبصره: شرکتهای پشتیبان موظفند یک نسخه قرارداد تیپ(الگویی) را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استانها به‌منظور حفظ حقوق کشاورزان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به آن قرارداد اظهارنظر نمایند. عدم اعلام نظر بعد از یک هفته به منزله تأیید قرارداد می‌باشد.

ماده ۱۰- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره‌وری و افزایش تولید، نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکتهای کشت و صنعت و یا سهامی زراعی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بورس یا خارج از بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکتها می تواند به این منظور نسبت به تاسیس یک بازار بورس یا بازار خارج از بورس جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی چگونگی و شرایط تاسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکتها ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزیر جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱- تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱ خردادماه ۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۴- کشت در محیط های مهار (کنترل) بسته شده و گلخانه ای، پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و ماهیان زینتی و مراکز تولید و عرضه زنده آبزیان، پرورش زنبورعسل و حشرات مفید و تاسیسات آبیاری و سرچاهی و واحدهای صنایع تحویلی و تکمیلی و قضایی و فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث آن ها در اراضی کشاورزی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی و ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی شود.

تغییر کاربری و تبدیل طرح های مذکور به سایر طرح های غیر کشاورزی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک مشمول مجازات های مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود.

ماده ۱۲- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروض بوده و منشا آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروض حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراض، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی- اقتصادی مصوب ۲۵ فروردین ۸۳ خواهد شد.

تبصره ۱- سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به این ماده را در اختیار سازمان ثبت و اسناد و املاک قرار دهد.

تبصره ۲- چنانچه متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستندسازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور حدنگاری کنند از ۵۰ درصد حق الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضای مدت مذکور به ازای هر سال یک برابر تا حداکثر ۳ برابر حق الثبت اضافه دریافت خواهند شد.

تبصره ۳- پس از گذشت زمان مقرر در تبصره ۲ این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط منوط به سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره ۴- به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیونهای رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل می شوند. رأی صادره این کمیسیونها ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداست موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس)، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر) و مدیران ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه می باشد تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، کاشت زمین های تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- دستورالعمل این ماده و تبصره های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه های مربوط حداکثر ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی پس از تائید رئیس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳-

الف- به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می باشد.

ب – از تاریخ تصویب این قانون فعالیت های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می باشد.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست های ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و … مقررات مربوطه و سیاست های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد، مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می گردد. دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

ت- در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.

ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق می شود.

تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.

ماده ۱۴- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.