میزان افزایش حقوق ۱۴۰۵ + جدول حقوق و آخرین تصمیمات دولت و مجلس
میزان افزایش حقوق ۱۴۰۵
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله توجه گسترده مردم، رسانهها و کارشناسان را به خود جلب میکند. مطابق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به طور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و با احتساب عیدی و پاداش، این رقم میتواند برای برخی گروهها تا حدود ۲۵ درصد باشد. از سوی دیگر، بازنشستگان با اعمال متناسبسازی حقوق، چیزی حدود ۳۶ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت که نشاندهنده توجه ویژه به اقشار کمدرآمد و حفظ عدالت اجتماعی است.
بررسیها نشان میدهد که افزایش درصدی یکسان حقوقها، اگرچه به نظر ساده میآید، میتواند نابرابریهای درآمدی را تشدید کند و به نفع کارکنان با درآمد بالاتر تمام شود. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با هدف افزایش عدالت و بهبود معیشت، در حال بررسی روشهای پلکانی و متناسبسازی حقوق هستند تا اطمینان حاصل شود که گروههای آسیبپذیر جامعه بیشترین بهره را از این تغییرات خواهند برد.
علاوه بر افزایش حقوق، موضوعاتی مانند معافیتهای مالیاتی، نرخ تورم پیشبینیشده و بودجههای حمایتی اقشار ضعیف نیز نقش مهمی در تعیین قدرت خرید واقعی کارکنان و بازنشستگان دارند. به عنوان مثال، دولت با اعمال معافیتهای مالیاتی و افزایش منابع حمایتی، تلاش میکند اثر افزایش تورم بر زندگی روزمره مردم کاهش یابد و اقشار کمدرآمد کمتر تحت فشار اقتصادی قرار گیرند.
با توجه به پیچیدگیها و چالشهای بودجهای، افزایش حقوق ۱۴۰۵ نه تنها شامل ارقام و جدولهای مشخص، بلکه فرایندی پویا و تحت نظارت مجلس و دولت است که در طول سال قابل بازنگری و اصلاح خواهد بود. این مقاله بهصورت جامع به بررسی جزئیات افزایش حقوق، جدولها، گروههای مختلف شغلی و اثرات اقتصادی آن خواهد پرداخت تا تصویر کامل و قابل اعتماد از حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ ارائه شود.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
طبق آخرین تصمیمات بودجه ۱۴۰۵، کارمندان دولت به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. این میزان شامل حقوق پایه، عیدی و پاداشها است و برای بازنشستگان با اعمال متناسبسازی حقوقها تا ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت.
گروههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز مشمول حمایت ویژه شدهاند و افزایش دریافتی آنها به ترتیب ۳۳ و ۳۹ درصد خواهد بود. در کنار این اعداد، دولت برای مادران شاغل که وضع حمل میکنند، ماهانه دو میلیون تومان کمک اختصاص داده است.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به گونهای طراحی شده که فشار تورمی حدود ۴۰ درصد پیشبینیشده را تا حد امکان تعدیل کند و اقشار با درآمد پایینتر کمتر تحت تأثیر قرار گیرند. به همین دلیل، حقوقها به شکل پلکانی و متناسب با درآمد گروهها تعیین میشود؛ به طوری که افزایش یکسان درصدی برای همه، به نفع کارکنان با درآمد بالاتر نباشد.
در نهایت، افزایش حقوق ۱۴۰۵ یک رقم ثابت صرف نیست، بلکه نتیجه تصمیمات بودجهای، معافیتهای مالیاتی و سیاستهای حمایتی دولت است تا عدالت اجتماعی برقرار شده و معیشت افراد کمدرآمد بهبود یابد.
روند افزایش حقوق در سالهای اخیر و جایگاه حقوق ۱۴۰۵
بررسی روند افزایش حقوق در سالهای اخیر نشان میدهد سیاستهای مزدی بیشتر از آنکه مبتنی بر جبران کامل تورم باشند، بر حفظ حداقل تعادل معیشتی تمرکز داشتهاند. مقایسه دادههای رسمی حقوق و مزایا در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد افزایش حقوق بهصورت پلکانی و همراه با رشد اقلام جانبی مانند بن خواربار، حق اولاد و پایه سنوات انجام شده است.
حقوق ۱۴۰۵ نیز در همین مسیر قابل تحلیل است و باید در امتداد این روند چندساله بررسی شود، نه بهصورت یک عدد مستقل.
| آیتم حقوقی | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ (وضعیت) |
|---|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 | 3,463,656 | در انتظار تصویب |
| حداقل حقوق ماهانه (۳۰ روز) | 53,082,840 | 71,661,840 | 103,909,680 | وابسته به تصمیم نهایی |
| مزد هر ساعت کار عادی | 241,286 | 325,888 | 472,531 | اعلام نشده |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | احتمال تداوم یا اصلاح |
| بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | یکی از گزینههای جبرانی |
| پایه سنوات (حداقل ۱ سال سابقه) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,820,000 | تابع مصوبه شورای عالی کار |
| حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 | 10,390,968 | وابسته به حداقل مزد |
| مجموع دریافتی حداقلی خانوار | رشد محدود | رشد محسوس | جهش قابل توجه | در حال بررسی |
مقایسه درصد افزایش حقوق ۱۴۰۵ با سه سال گذشته
در سالهای اخیر، حداقل حقوق و مزایای مشمول قانون کار رشد قابلتوجهی داشتهاند؛ بهویژه از سال ۱۴۰۳ به بعد که افزایش دستمزد اسمی شتاب بیشتری گرفته است. دادههای حقوقی سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش مهمی از رشد دریافتی کارکنان، علاوه بر حداقل مزد، از محل افزایش مزایای جانبی مانند بن خواربار، حق اولاد و حق تأهل تأمین شده است.
افزایش حقوق ۱۴۰۵ نیز در مقایسه با این سه سال، بیشتر در چارچوب تداوم سیاست افزایش ترکیبی حقوق پایه و مزایا قابل ارزیابی است و نباید صرفاً به درصد افزایش حداقل مزد محدود شود.
آیا رشد حقوق ۱۴۰۵ از کاهش قدرت خرید جلوگیری میکند؟
برای پاسخ به این پرسش، صرف اعلام درصد افزایش حقوق کافی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی در دورههایی که افزایش حقوق اسمی بالا بوده، فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینههای معیشت بهطور کامل جبران نشده است.
در مورد حقوق ۱۴۰۵ نیز میزان تأثیر واقعی آن بر قدرت خرید، به عواملی مانند نرخ تورم سالانه، تغییرات مالیات حقوق، حق بیمه و سهم مزایای غیرنقدی بستگی دارد. به همین دلیل، تحلیل قدرت خرید در سال ۱۴۰۵ باید همزمان حقوق اسمی، کسورات و هزینههای واقعی زندگی را در نظر بگیرد.
مبنای قانونی و نحوه تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۵
نقش لایحه بودجه ۱۴۰۵
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ایران در درجه اول در لایحه بودجه سالانه پیشبینی و تعیین میشود و این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ نیز دیده شده است. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه، دولت موظف کرده تا ضرایب افزایش حقوق را در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کند و این ضرایب بهعنوان مبنای برنامهریزی هزینههای جاری دستگاههای اجرایی لحاظ شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، شامل پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و این پیشنهاد در فرآیند بررسی بودجه یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین دولت و نمایندگان است.
نقش شورای عالی کار و دولت
در کنار بودجه، شورای عالی کار نقش مهمی در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارد که یکی از شاخصهای اصلی در تعیین حقوق پایه در سال آینده است. مطابق رویه قانونی، شورای عالی کار باید با درنظر گرفتن نرخ تورم رسمی اعلامی و شاخصهای معیشتی، حداقل دستمزد سالانه کارگران را تعیین کند. این تصمیمگیری مستقل از لایحه بودجه است اما در تعیین خط پایه حقوق و دستمزد تأثیر دارد و بر ساختار پیشنهادات دولت برای حقوقها اثر میگذارد.
دولت نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مسئول تهیه پیوستها و ضرایب افزایش حقوق در لایحه بودجه است تا منابع لازم برای اجرای افزایش حقوق در سال آینده تأمین شود. در بودجه ۱۴۰۵ دولت پیشنهاد کرده است که افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان نسبت به سال قبل مشمول رشد مشخصی شود که این رقم پیشنهادی اولیه در بودجه لحاظ شده است.
تأثیر نظر مجلس بر افزایش حقوق
پس از تهیه و ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی نقش بررسی و تصویب نهایی را دارد و میتواند پیشنهاد دولت را تغییر دهد یا اصلاحاتی در آن اعمال کند. در مورد بودجه ۱۴۰۵ نیز اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کردهاند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه برای آنها مطلوب نیست و درصدد اصلاح آن هستند تا عدالت بیشتری در توزیع افزایش حقوق ایجاد شود.
مجلس میتواند از طریق تصویب نهایی بودجه و اعمال اصلاحات در ضرایب افزایش حقوق، تأثیر مستقیم بر رقم نهایی حقوقها داشته باشد. علاوه بر این، مذاکرات در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی میتواند باعث شود تصمیمات مختلفی درباره نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اتخاذ شود، از جمله پیشنهادهایی برای پلکانی کردن افزایش حقوق بهگونهای که گروههای کمدرآمد بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
درصد افزایش حقوق ۱۴۰۵ برای گروههای مختلف
افزایش حقوق کارمندان دولت
طبق بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت در پیشنهاد اولیه خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است، به گونهای که ضریب ریالی حقوق و دیگر افزایشهای متناظر برای کارکنان دولت در بودجه درج شده است.
در عمل، این افزایش به صورت ضریب ثابت برای کلیه کارکنان دولت اعمال میشود و پایه حقوق کارکنان دولت بر اساس آن تنظیم میگردد.
چند گزارش نیز نشان میدهد که در برخی برنامهریزیها افزایش حقوق کارکنان دولت میتواند در بازه ۲۰ تا ۴۵ درصد بسته به شرایط خانوار، تعداد فرزندان و مدرک تحصیلی نیز دیده شود، اما رقم رسمی لایحه بودجه دقیقاً همان ۲۰ درصد پیشنهادی اولیه بوده است.
افزایش حقوق کارگران (قانون کار)
در ایران تعیین افزایش حقوق کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورای عالی کار انجام میپذیرد. مطابق گزارشهای رسمی، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ افزایش حداقل دستمزد کارگران را تا حدود ۴۵ درصد نسبت به سال قبل تصویب کرده است.
این افزایش حداقل دستمزد بیش از افزایشهای مشابه در بودجه دولت است، که نشاندهنده نقش مستقل شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران به منظور حمایت از کارکنان تحت قانون کار است.
افزایش حقوق بازنشستگان
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق بازنشستگان نیز در چارچوب بودجه عمومی در حدود ۲۰ درصد تعیین شده است و حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا سقف تعیینشدهای که در بودجه لحاظ شده افزایش مییابد.
در کنار این، اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان باعث شده است که میزان افزایش دریافتی گروههای مختلف بازنشستگان در عمل از رقم ۲۰ درصد فراتر رود، به طوری که گزارشها حاکی از رشد حقیقی بیشتر برای برخی بازنشستگان با سابقه و متناسبسازی حقوقها است.
جدول حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵
جدول حداقل و حداکثر حقوق ۱۴۰۵
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و گروههای وابسته ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت خواهند کرد و این ضریب در بودجه لحاظ شده است.
حقوق پایه (ماهانه) در سال ۱۴۰۵
| گروه | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|
| کارکنان دولت | حداقل حقوق | حدود ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بر اساس ضریب ۲۰٪ افزایش حقوق نسبت به سال قبل اعلام شده است. |
| بازنشستگان | حداقل حقوق | حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه حدود ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است. |
| مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی | افزایش خاص | مطابق گزارشها، این گروهها افزایش تا حدود ۳۰٪ دریافت خواهند کرد. |
توجه: مقادیر فوق بر مبنای لایحه بودجه عمومی کشور هستند و ممکن است با مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق یا مجلس تغییر کنند.
جدول افزایش پایه حقوق (ضریب حقوق ۱۴۰۵)
| گروه حقوقبگیر | ضریب افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۵ |
|---|---|
| کارکنان دولت | ۲۰٪ افزایش حقوق اعمال شده است. |
| بازنشستگان | ۲۰٪ افزایش پایه حقوق در بودجه در نظر گرفته شده است. |
| مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد/بهزیستی | تا ~۳۰٪ افزایش (مستقل از ضریب عمومی) |
این جدول نماینده پیشنهاد دولت در بودجه است. مجلس ممکن است با اصلاحات خود این اعداد را تغییر دهد.
جدول مزایا و فوقالعادهها
در بودجه ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش پایه حقوق، چند نوع مزایای قانونی و فوقالعاده پیشبینی شده است که تأثیر مستقیم بر دریافتی نهایی حقوقبگیران دارد:
| نوع مزایا | وضعیت در بودجه ۱۴۰۵ |
|---|---|
| کمکهزینه عائلهمندی | امتیازهایی برای کمکهزینه خانوار در نظر گرفته شدهاند (تعداد امتیاز قابل محاسبه در فیش حقوقی). |
| کمکهزینه حق اولاد | امتیازهایی برای هر فرزند لحاظ شده است که در محاسبه نهایی حقوق مؤثر است. |
| پاداش پایان خدمت بازنشستگان | سقف مشخص در بودجه برای پاداش پایان خدمت تعیین شده است. |
| معافیت مالیاتی حقوق | سقف معافیت مالیاتی ماهانه و سالانه برای حقوقبگیران در بودجه جدید پیشبینی شده است که میتواند دریافتی خالص را افزایش دهد. |
نکته: میزان دقیق امتیاز کمکهزینهها و جزئیات کامل محاسبه مزایا توسط سازمانهای ذیربط در بخشنامههای اجرایی اعلام میشود و ممکن است بر اساس مصوبات بعدی تغییر یابد.
پایه حقوق و سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۵
پایه حقوق بر اساس مدرک تحصیلی
در قوانین حقوق و دستمزد کشور، پایه حقوق رسمی برای کارکنان دولت یا کارگران براساس مدرک تحصیلی بهصورت مستقیم تعیین نمیشود؛ بلکه حقوق پایه برای گروههای مشخص (کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان) در لایحه بودجه و مصوبات شورای عالی کار تعیین میگردد و مدرک تحصیلی بهطور مستقیم در عدد پایه حقوق دخیل نیست. به عبارت دیگر، قانون کار یا بودجه مشخص نمیکند که اگر فردی مدرک تحصیلی بالاتر دارد، حتماً پایه حقوق بیشتری بگیرد. در بخش خصوصی یا دستگاههایی که «طرح طبقهبندی مشاغل» دارند، ممکن است مدرک تحصیلی در افزایش حقوق لحاظ شود، اما این موضوع عمومی و قانونی برای همه کارکنان کشور نیست.
در دستگاههای دولتی، افزایش حقوق پایه بر اساس ضرایب حقوق و بخشنامههای بودجه تعیین میشود و سپس در حکم کارگزینی افراد، سایر موارد مانند سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و رتبه سازمانی ممکن است بهصورت جداگانه در محاسبه مزایا و حرفهای شدن حقوق لحاظ گردد، نه در «پایه حقوق عمومی».
سایر سطوح مزدی و ضرایب حقوق
سطوح مزدی در حقوق کارکنان و کارگران معمولاً با محوریت ضرایب حقوق، امتیازات و سطوح حکم کارگزینی تعیین میشود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بهطور کلی ۲۰ درصد افزایش حقوق پایه و مزایا پیشبینی شده است که یکی از مبانی حقوق و مزایا در سال آینده است.
برای کارگران، تعیین دستمزد (حقوق پایه) در ایران به استناد مصوبه شورای عالی کار انجام میشود و اخبار منتشرشده حاکی از این است که این شورا برای سال ۱۴۰۵ افزایش حداقل حقوق کارگران را در بازهای تا حدود ۴۵ درصد تصویب کرده است، که نشاندهنده نقش متفاوت شورای عالی کار در تعیین «سطوح مزدی» نسبت به پیشنهاد دولت است.
سطوح مزدی دیگر، مانند امتیازات تخصص، مسئولیتهای شغلی، فوقالعادهها، افزایش بهخاطر سابقه یا رتبهبندیها، معمولاً در حکم حقوق کارکنان و در آییننامههای داخلی دستگاهها یا طرح طبقهبندی مشاغل تعیین میشود و در سند بودجه بهصورت «ضرایب عمومی» مشخص نمیگردد. در نهایت ترکیب این سطوح مختلف مزدی و ضرایب حقوق، حقوق نهایی قابل پرداخت به کارکنان را شکل میدهد، بنابراین در سال ۱۴۰۵ نیز بخش قابلتوجهی از این ضرایب ناشی از بخشنامههای بودجه، مصوبات شورای عالی کار و آییننامههای اجرایی دستگاهها خواهد بود.
جزئیات مزایا و پرداختهای مرتبط با افزایش حقوق
حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد
حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد از مهمترین مزایای جانبی حقوق کارکنان و کارگران در ایران هستند که بهصورت جداگانه و بر اساس مصوبات قانونی پرداخت میشوند. برای سال ۱۴۰۵، اخبار رسمی حاکی از این است که افزایش پایه حقوق در بودجه و مصوبات شورای عالی کار اثر مستقیم روی این مزایا ندارد، اما معمولاً حق اولاد و بن کارگری به نسبت افزایش پایه حقوق و ضریب حقوق سالانه بازنگری میشوند.
- حق مسکن: برای کارکنان دولت و بازنشستگان، حق مسکن بهصورت مبلغ ثابت یا با ضریب تعیینشده در بودجه پرداخت میشود و در سال ۱۴۰۵، بر اساس پیشنهادها و بررسیهای کمیسیون تلفیق، امکان افزایش آن در راستای جبران بخشی از تورم پیشبینی شده وجود دارد.
- بن کارگری: مطابق قوانین وزارت کار و شورای عالی کار، بن کارگری بهصورت سالانه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بازنگری میشود و میزان دقیق آن پس از تصویب نهایی شورای عالی کار اعلام خواهد شد.
- حق اولاد: پرداخت حق اولاد برای کارکنان دولت و کارگران طبق قوانین جاری و با توجه به تعداد فرزندان، بهروزرسانی میشود و در سال ۱۴۰۵، بسته به مصوبات بودجه و شورای عالی کار تغییر خواهد کرد.
اعداد قطعی نیستند و منبع آن پیشبینیهاست:
| عنوان مزدی | پیشبینی حقوق ۱۴۰۵ |
|---|
| سناریو ۲۰٪ افزایش | سناریو ۴۰٪ افزایش |
| حداقل مزد روزانه | ۴,۱۵۶,۳۸۷ |
| حداقل مزد ماهانه (۳۰ روز) | ۱۲۴,۶۹۱,۶۱۶ |
| حق مسکن | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| بن کارگری (خواروبار) | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| حق اولاد (هر فرزند) | ۱۲,۴۷۹,۵۸۷ |
| جمع تقریبی دریافتی ماهانه | ≈۱۷۸,۱۵۵,۲۰۳ |
فوقالعادهها و مزایای مستمر و غیرمستمر
مزایای مستمر و غیرمستمر شامل فوقالعاده شغل، سختی کار، جذب، خاص و مزایای رفاهی هستند که بخشی از حقوق نهایی کارکنان را تشکیل میدهند.
- مزایای مستمر: این موارد بهصورت ماهانه یا دورهای و با ضریب مشخص در حکم کارگزینی پرداخت میشوند و معمولاً با افزایش پایه حقوق سالانه افزایش مییابند.
- مزایای غیرمستمر: شامل عیدی، پاداش، و سایر پرداختهای مقطعی است که میزان آن بر اساس قوانین بودجه و سیاستهای دولت تعیین میشود. برای سال ۱۴۰۵، گزارشها حاکی از آن است که عیدی و پاداش کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حدود ۲۵ تا ۳۶ درصد همراه خواهد بود که بسته به نوع پرداخت و گروه شغلی متفاوت است.
ترکیب مزایا و پرداختهای مرتبط با افزایش حقوق، توان خرید کارکنان و بازنشستگان را در سال ۱۴۰۵ بهبود میبخشد و بخش مهمی از سیاستهای دولت و مجلس در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر اقتصادی است.
تأثیر افزایش حقوق ۱۴۰۵ بر بیمه و کسورات
افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ علاوه بر تأثیر مستقیم بر دریافتی کارکنان، بر کسورات قانونی و پرداختهای بیمهای نیز اثرگذار است. با توجه به افزایش پایه حقوق و مزایا، مبالغ بیمه تأمین اجتماعی، مالیات حقوق و سایر کسورات متناسب با نرخهای قانونی افزایش خواهد یافت.
بیمه تأمین اجتماعی
میزان پرداختی بیمه تأمین اجتماعی کارکنان بر اساس درصدی از حقوق پایه و مزایا محاسبه میشود. با افزایش پایه حقوق، سهم بیمه کسرشده از حقوق نیز افزایش مییابد و میزان پرداخت کارفرما نیز به تناسب بالا خواهد رفت. این افزایش برای کارکنان مشمول بیمه ضروری است و باید در محاسبه دریافتی خالص لحاظ شود.
بیمه بیکاری
افزایش حقوق ۱۴۰۵ ممکن است باعث افزایش مبلغ حق بیمه بیکاری شود، چرا که حق بیمه بیکاری نیز بر اساس درصدی از حقوق مشمول بیمه محاسبه میگردد. این تغییر به حفظ امنیت مالی کارگران و بازنشستگان در صورت بیکاری کمک خواهد کرد.
مالیات حقوق
مالیات بر درآمد کارکنان نیز با افزایش حقوق تغییر میکند. بر اساس قوانین جاری، مالیات حقوق متناسب با سطح درآمد و معافیتهای مالیاتی اعمال میشود. هر گونه افزایش در پایه حقوق یا مزایا ممکن است منجر به افزایش مالیات کسرشده از حقوق شود، مگر اینکه معافیتها یا پلکانهای مالیاتی اعمال گردد.
سناریوهای احتمالی تغییر افزایش حقوق در طول سال ۱۴۰۵
با توجه به روند بررسی بودجه و تصمیمات احتمالی مجلس و دولت، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ ممکن است در طول سال دچار تغییر شود. این تغییرات میتواند بر اساس وضعیت اقتصادی، نرخ تورم و منابع بودجهای کشور اعمال گردد.
افزایش حقوق در میانه سال
در صورتی که وضعیت درآمدهای دولت و منابع بودجهای اجازه دهد، افزایش حقوق میتواند در میانه سال ۱۴۰۵ اصلاح یا تجدید نظر شود. این اقدام معمولاً برای جبران تأثیر تورم یا افزایش هزینههای زندگی کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته میشود. تصمیم نهایی در این زمینه به تصمیمات مجلس و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد.
جایگزینهای افزایش حقوق (یارانه، کالابرگ، مزایای رفاهی)
در شرایطی که افزایش مستقیم حقوق محدود باشد، دولت ممکن است از جایگزینهای غیرنقدی و رفاهی استفاده کند. این جایگزینها شامل پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ برای گروههای کمدرآمد، ارائه مزایای رفاهی مانند بیمه درمانی تکمیلی، کمک هزینه مسکن یا بستههای حمایتی میشود. هدف از این اقدامات، کاهش فشار تورمی و حمایت از معیشت کارکنان و بازنشستگان است، بدون آنکه کسری بودجه ایجاد شود.
جمعبندی و چشمانداز حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵
آنچه از روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مواضع دولت، مجلس و نهادهای تخصصی برمیآید، نشان میدهد که افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور است. از یک سو، فشار تورم و کاهش قدرت خرید، ضرورت افزایش مؤثر حقوق و دستمزد را پررنگ کرده و از سوی دیگر، محدودیت منابع بودجهای دولت، امکان تصمیمگیریهای پرریسک را کاهش داده است.
برای حقوقبگیران، چشمانداز سال ۱۴۰۵ ترکیبی از افزایش حقوق اسمی، اصلاحات پلکانی، و سیاستهای حمایتی مکمل خواهد بود. کارمندان دولت و بازنشستگان بیش از گذشته تحت تأثیر تصمیمات مجلس در جریان بررسی نهایی بودجه قرار دارند و احتمال اصلاح یا تکمیل افزایش حقوق در طول سال نیز وجود دارد. در بخش کارگری، تصمیم شورای عالی کار نقش تعیینکنندهای در میزان واقعی بهبود معیشت خواهد داشت.
در مجموع، میتوان گفت سال ۱۴۰۵ سالی است که در آن صرفاً «درصد افزایش حقوق» تعیینکننده نخواهد بود؛ بلکه ترکیب حقوق، مزایا، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای رفاهی نقش اصلی را در حفظ یا بهبود قدرت خرید حقوقبگیران ایفا میکند. توصیه میشود کارکنان، کارگران و بازنشستگان، اخبار رسمی و مصوبات نهایی را بهصورت مستمر دنبال کنند تا تصویر دقیقتری از وضعیت درآمدی خود در طول سال داشته باشند.
سوالات متداول
آیا افزایش حقوق ۱۴۰۵ کمتر از نرخ تورم است؟
بله، طبق برآوردها کمتر از تورم پیشبینیشده است.
افزایش حقوق شامل قراردادهای موقت و شرکتی میشود؟
بله، در صورت شمول قانون کار یا مقررات دستگاهها.
حقوق خالص بعد از کسر مالیات چقدر تغییر میکند؟
به میزان افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی بستگی دارد.
امکان اصلاح درصد افزایش حقوق بعد از تصویب هست؟
بله، در صورت تصمیم دولت یا مجلس.
تأثیر افزایش حقوق بر قدرت خرید چیست؟
اگر کمتر از تورم باشد، قدرت خرید کاهش مییابد.
تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان چیست؟
کارگران با مصوبه شورای عالی کار، کارمندان با بودجه.
مزایای غیرنقدی جایگزین افزایش حقوق میشود؟
در برخی موارد بله، مثل کالابرگ یا یارانه.
اثر افزایش حقوق بر بازنشستگان حداقلی چیست؟
برای جبران معیشت و از طریق متناسبسازی اعمال میشود.
کارفرما میتواند کمتر از درصد مصوب بدهد؟
خیر، حداقلهای قانونی الزامی است.
اثر افزایش حقوق بر سنوات و عیدی چیست؟
باعث افزایش مبنای محاسبه آنها میشود.
منبع: سایت همکاران سیستم
![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





من با ۱۴ سال سابقه و مدرک لیسانس در علوم پزشکی گیلان کل حقوقم با اضافه کار و کارانه چندرغازی که به هر کی میگیم خندش میگیره بازهم به ۲۰ میلیون نمیرسه .چرا باید این همه تفاوت حقوقی با وزارت های دیگه داشته باشیم چرا وزارت بهداشت انقدر حقوق هاش پایینه با این تورم و گرونی حقوقمون فقط بخور نمیره چرا کارمندان علوم پزشکی نباید فوق العاده خاص بگیرند چرا هیچ کاری نمیکنید ذره ذره داریم میمیریم یعنی نباید زندگی کنیم اخه کشوری با این همه ثروت به کارمندش باید این حقوق رو بده اونمبا این تورم و گرونی خسته شدیم دیگه به کی بگیم دردمون رو
جالبه که برای افزایش چس درصد حقوق کارمند و کارگر و بازنشسته هزار رو یک بند و تبصره با اما و اگر بشود یا نشود و جلسات بی فایده و فرمالیته برای وقت گذرانی تصویب میکنند و حقوق بگیر بدبخت را سر کار میذارند اما یا نمیخوان یا نمیتونن جلوی این گرونی و تورم وحشتناک و نابود کننده سفره های مردم رو بگیرند یه شبه تمام مایحتاج مصرفی روزانه صد در صد افزایش پیدا میکند
سلام
با مدرک لیسانس
چرا مدرک تحصیلی اینجانب در بازنشستگیام لحاظ نشده است؟
با توجه بر اینکه بنده معاون دبیرستان آموزش و پرورش هم بودم،
اما هیچ تاثیری در حقوق بازنشستگی نداشته است.
بنده بیمه تامین اجتماعی هستم.
در صورت اینکه همکار من با همین رتبه در بیمه خدمات کشوری حقوقش بیشتر است.
با ۵ سال سابقه معلمی با مدرک دکتری ۱۴.۹۰۰ حقوقم هست خاک تو سرتون
همه سران نظام و هر فردی اگر یک روز مسیولیتی داشته و از آنان حمایت کرده است .باید ، باید، تسلیم و محاکمه شوند و رضا شاه دوم و خاندان پهلوی باز گردند تا ایران آباد شود
افزایش زیادحقوق رانخواستیم حتی باتورم بیش از50%وافزایش 25%ویا30%راضی هستیم بشرطی که نظام ومسئولان نظام عرضه داشته باشندوهمین تورم را بمدت 6ماه ثابت نگهدارندهنوزدولت بمردم وعده داده و گفته ارسال اینده اعمال خواهدشدبازاری جماعت ازحالا جنسهاراهرروزگران میکندوکسی هم نیست جلویش بگیرد
کمتر از هزار دلار اصلا راه ندارد .پاکستانی ها در کشورهای اطراف ۱۰۰۰دلار میگیرند .
بنده باعنوان معلم۲۳سال سابقه بامدرک فوق لیسانس27میلیون حکممه پس من بااین گرونی چیکارکنم
لطفا خانم سخنگوی دولت بیاید و اعلام کند براساس نرخ رشد روغن و مرغ و گوشت و تخم مرغ و برنج به همان نسبت حقوق ها بالا میرود والبته قیمت کالا ثابت بماند البته اگر شرف و وجدان دارد
میدانم توقع زیادیست از این مدیران نالایق