برقراری فوق العاده خاص کدام دستگاه ها نیاز به مصوبه شورای حقوق و دستمزد ندارد؟

در خصوص برخی شرایط برقراری فوق العاده خاص

شناسنامه قانون- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب اصلاحیه فوق‌العاده خاص، عبارت «با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» یعنی اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد را حذف کردند و در مورد دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده، محدودیت «سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه» را کافی دانستند.

دستگاه‌های اجرایی که معاف از فرایند شورای حقوق و دستمزد هستند، کدامند؟

«کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی»

منظور از «سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» در اینجا، سایر موارد است که قبلا در صدر ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود؛ یعنی: «همه دستگاه‌های اجرایی به‌اسثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی.»

بنابراین،

۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی، علاوه بر لزوم اخذ تأییدیه از شورای حقوق و دستمزد، نیازمند تصویب‌نامه هیئت وزیران برای برقراری فوق‌العاده خاص هستند.

۲- سایر دستگاه‌های اجرایی، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، نیاز به طی مراحل تأیید شورای حقوق و دستمزد و همچنین تصویب‌نامه هیئت وزیران را ندارند.

پاسخ به یک ابهام:

برخی معتقدند حذف عبارت «با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، تغییری در موضوع ندارد و با توجه به حکم «جواز دولت» در صدر ماده و همچنین، حکم قانون مدیریت، همچنان نیازمند مصوبه دولت (و به‌تبع طرح در شورای حقوق و دستمزد) است. اما علاوه بر صراحت متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس در این خصوص نیز مؤید این امر است.

مشروح مذاکرات مجلس در این خصوص را بشنوید:

نتیجه‌گیری:

نخست اینکه، دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) الحاقی می‌توانند به محض ابلاغ قانون از سوی رییس‌جمهور و درج در روزنامه رسمی، نسبت به برقراری این فوق‌العاده تا هر میزانی که بودجه آنها اجازه بدهد اقدام کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که همه کارکنان آن دستگاه‌ها که دستگاه‌های متمول و بانفوذی هستند، یک‌جا و یا به مرور از سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز این فوق‌العاده برخوردار شوند.

دوم اینکه، سایر دستگاه‌ها (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی) لازم است منتظر تصمیم نهایی هیئت دولت در خصوص نحوه بهره‌مندی از این فوق‌العاده باشند؛ که اگر قرار باشد همانند آنچه قبلاً گفته شده بود میزان این فوق‌العاده و کارکنان مشمول از دستگاه به دستگاه و شغل به شغل دیگر متفاوت باشند، تبعیض فراوانی در اجرای این حکم قانونی نسبت به دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) الحاقی به‌وجود خواهد آمد؛ به‌ویژه اینکه وقتی فهرست آن دستگاه‌ها را ملاحظه می‌کنیم، غالباً در حال حاضر نیز دارای مقررات خاص پرداخت هستند.