۲ ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان چه می‌گوید؟

آیا ۲ ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان صرفاْ شکلی است؟

نویسنده: رسول رضایی
کارشناس حقوقی

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رییس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ که ایرادات بندهای یک و دو در خصوص یک موضوع هستند.

بیشتر ببینید: ایرادات رییس مجلس به مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان

با توجه به برخی تفسیرها و اعلام نظرات مبنی بر اینکه ایرادات رییس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت صرفاْ شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است، یادداشت کوتاهی صرفاً بر مبنای انطباق ایرادات با سابقه و متون قانونی در دو بخش تنظیم شده است.

برای این‌که روشن شود ۲ ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان چه می‌گوید با ما همراه باشید. در صورتی که نظر متفاوتی وجود داشته باشد لطفاً در بخش نظرات ارائه فرمایید.

۱- افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است

بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ بیان شده، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد.

اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفاْ به این دلیل است که فرمول «۲۰ درصد افزایش» در در تبصره (۱) بند (۵) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است:

«به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.»

بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود رییس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است؛ که امری علیحده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.

پیش از این نیز ثبت کریمی پاشاکی، عضو فعلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ثبت دادخواست ابطال مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری به دلیل “تعیین حداقل حقوق کارمندان، کمتر از رقم واقعی” خبر داده بود.

آثار عملی این اعلام مغایرت در مواردی همچون بالا بردن سقف حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش مبلغ فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افزایش نرخ برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا که «حداقل حقوق» به‌عنوان یکی از مبانی محاسبه آن است؛ نظیر فوق‌العاده مأموریت روزانه و … است.

بیشتر ببینید: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

۲- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است

این ایراد مسبوق به سابقه است و در ایرادات رییس مجلس به تصویب‌نامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ نیز ذکر شده بود و قاعدتا نمی‌بایست مجدد از سوی هیئت محترم وزیران تکرار شود.

هر چند در اینجا رییس مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه «با قطع نظر از تبعات و آثار» به نوعی اذعان کرده است که برخلاف ایراد بالایی، در اینجا به احتمال قوی با تفاوتی در محاسبات حقوق و مزایا روبه‌رو نخواهیم شد؛ اما به نوعی احتیاط کرده است که از آنجایی که قید زائد بر قانون است ممکن است در یک نظام پرداخت خاص، تبعات و آثاری را به‌همراه داشته باشد و بر این اساس اعلام مغایرت کرده است.