نظر مشورتی در خصوص تسویه حساب حق سنوات (نظر مشورتی شماره ۳)

تسویه حساب حق سنوات

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار مدت موقت، به آگاهی می‌رسانم: به عنایت به مواد قانون کار از جمله ماده ۲۴ قانون مزبور، ملاک پرداخت حق سنوات، خاتمه قرارداد کار است؛ لذا چنانچه پرداخت حق سنوات قبل از خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) پرداخت شود، تسویه حساب قطعی است؛ اگر چه بعد از اتمام قرارداد، قرارداد جدید با کارگر منعقد و اشتغال کارگر به‌واسطه قرارداد جدید ادامه یابد. بنابراین با توجه به رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه قرارداد کار مدت موقت، کمتر از یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد (انقضای مدت قرارداد کار) حق سنوات به کارگر پرداخت شود، پرداخت انجام شده قطعی محسوب شده و علی‌الحساب نمی‌باشد.

همچنین در صورتی‌ که قرارداد کار مدت موقت برای یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) تسویه حساب صورت گیرد، تسویه حساب به عمل آمده قطعی محسوب شده، اگر چه بعد از پرداخت حق سنوات و انجام تسویه حساب، مجددا قرارداد تجدید یا تمدید شده و کارگر به اشتغال خود ادامه دهد؛ لیکن برای رای مزبور، چنانچه قرارداد کار، برای بیش از یک سال منعقد شده باشد و در پایان سال درحالیکه هنوز از مدت قرارداد باقی مانده است، تسویه حساب با کارگر صورت گیرد و حق سنوات به وی پرداخت شود، تسویه حساب و پرداخت به عمل آمده علی‌الحساب بوده و قطعی محسوب نمی‌شود و مابه‌التفاوت آن باید در هنگام انقضای مدت قرارداد کار به کارگر پرداخت گردد.

احمد غریوی- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت