آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت با اصلاحات بعدی
به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاههای عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، “آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت” که در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۸ “شورای عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب می گردد.
آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت
مصوب ۱۳۹۸,۰۸,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول- کلیات
ماده ۱– تعاریف:
۱. جایگاه عرضه سوخت:
تأسیساتی است که انواع سوخت اعم از گاز طبیعی فشرده و یا سوخت مایع مانند گازوئیل، بنزین و گاز مایع را برای وسایل نقلیه موتوری عرضه و توزیع می نماید .
۲. جایگاه سوخت ساحلی / دریایی:
جایگاه توزیع سوخت مستقر در ساحل و یا مجاور آن، اسکله، لنگرگاه یا یک بارانداز شناور که سوخت را به داخل باک شناورهای دریایی توزیع می نماید.
۳. مرجع صدور مجوز جایگاه:
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، زیرمجموعه وزارت نفت است که نسبت به صدور مجوزهای لازم برای احداث، بهره برداری، تعمیر و نگهداشت جایگاه اقدام می کند.
۴. مالک جایگاه (جایگاه دار):
شخص حقیقی یا حقوقی است که برای ساخت و بهره برداری جایگاه عرضه سوخت، سرمایه گذاری نموده و مالکیت آن را بر عهده دارد؛ مالک جایگاه می تواند بهره بردار نیز باشد.
۵. بهره بردار:
شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوز بهره برداری از مرجع صدور مجوز جایگاه، مسئولیت ایمنی، بهره برداری، تعمیرات، نگهداری و عرضه سوخت در جایگاه را بر عهده دارد. کارفرما می تواند مالک جایگاه و یا بهره بردار باشد.
۶. کارگر مجرب:
کارگری که از آموزش، دانش فنی، مهارت و تجربه لازم برای نظارت یا انجام کار ایمن در امور محوله برخوردار باشد .
۷. کارگر مجاز:
کارگر مجربی است که دارای مجوزهای معتبر، کتبی و رسمی از مراجع دارای صلاحیت برای انجام کار مشخص است.
۸. گاز طبیعی:
مخلوط گازی شکل از ترکیبات هیدروکربنی که متان اصلی ترین آن و معمولاً شامل دیگر ترکیبات مانند اتان، پروپان و هیدروکربنهای سنگین تر و برخی گازهای غیرقابل اشتعال مانند نیتروژن و دی اکسیدکربن است؛ گاز طبیعی همچنین می تواند شامل اجزای دیگر و یا مواد آلاینده مانند گوگرد یا دیگر ترکیبات شیمیایی باشد .
۹. گاز طبیعی فشرده:
گازی طبیعی است که به منظور مصرف سوخت در وسایل نقلیه موتوری؛ فشرده، ذخیره و عرضه می شود .
۱۰. سوخت مایع:
مایعی است که به منظور مصرف سوخت در وسایل نقلیه موتوری، ذخیره و عرضه می شود .
۱۱. تأمین کننده تجهیزات:
شخصی حقوقی است که مسئولیت طراحی، تأمین، تحویل و ارائه خدمات پس از فروش و ایمنی تجهیزات جایگاه را بر عهده دارد و باید مورد تأیید مرجع صدور مجوز جایگاه باشد .
۱۲. شرکت تعمیر و نگهداشت:
شخصی حقوقی که از مرجع صدور مجوز برای انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات جایگاه مجوزهای لازم را اخذ نموده باشد .
۱۳. کمپرسور:
دستگاهی است که طی مراحل مختلف، موجب فشرده سازی گاز طبیعی می گردد .
۱۴. دیسپنسر:
دستگاهی که “سوخت مایع” مانند بنزین و گازوئیل و یا “سوخت گازی شکل” مانند گاز طبیعی را توزیع کرده و تحویل می دهد؛ این دستگاه هم زمان حجم و قیمت سوخت را اندازه گیری نموده و می تواند یک یا چند نوع سوخت را جداگانه تحویل دهد.
۱۵. ظرف مخصوص حمل سوخت مایع:
مخزن مورد تأیید مراجع صلاحیت دار با ظرفیت کمتر یا مساوی بیست (۲۰) لیتر که با در فنری حفاظ دار تجهیز و به گونهای طراحی شده که با قرار گرفتن در معرض آتش، فشار داخلی خود را به صورت ایمن رها سازد.
۱۶. وسیله جدا شونده:
کوپلینگی است که در محلهای خاص نصب شده و در مواقع ضروری باعث جدایش می شود؛ شیر خود مسدود کننده باید بتواند به صورت خودکار قسمت جدا شده را آب بندی نماید .
۱۷. اتاقک تجهیزات (کانوپی):
سازهای است دارای مقاومت مکانیکی مشخص و مقاوم در برابر آتش که تجهیزات را در برابر عوامل محیطی محافظت می نماید و ضمن کاهش انتشار صدا، سهولت در حمل و نقل تجهیزات و ایمنی آنها را سبب می شود .
۱۸. شیر قطع اضطراری:
شیری که برای قطع جریان سریع سوخت در مواقع اضطراری استفاده می شود و معمولاً با حرکت ربع دور (چرخش ۹۰ درجه ای) از وضعیت کاملاً باز به وضعیت کاملاً بسته در می آید .
۱۹. سامانههای آشکارساز:
یک یا چند حسگر قادر به شناسایی نشت گاز، دود، شعله و حرارت به میزان و درصد معین است و سامانههای هشدار دهنده و ایمنی را فعال می کند .
۲۰. مخزن ذخیره میانی:
یک یا چند مخزن تحت فشار که به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی فشرده در جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده، بکار می رود .
۲۱. فشار ترکیدگی:
فشاری که از حداکثر میزان فشار مجاز قطعات بیشتر بوده و باعث تخریب شده و در نتیجه منجر به خروج سیال از تجهیزات می گردد.
۲۲. سیلندر:
مخزن تحت فشاری است که برای ذخیره گاز طبیعی فشرده یا گاز مایع استفاده می شود .
۲۳. شیلنگ توزیع کننده:
وسیله لولهای شکل، مقاوم و قابل انعطاف است که برای انتقال انواع سوخت مایع و گاز استفاده می گردد .
۲۴. شیلنگ تخلیه:
وسیله لولهای شکل، مقاوم و قابل انعطاف است که سوخت مایع را از تانکر حمل به مخازن جایگاه منتقل می نماید.
۲۵. ذخیره سیار یا تیوب تریلر:
چندین سیلندر یا مخزن با منضمات مربوطه که روی وسیله نقلیه یا تریلر نصب شده اند و جهت تأمین سوخت مایع و گاز برای مصارف خانگی، صنعتی و یا خودرویی به کار می روند.
۲۶. کانال تأسیسات، ترانشه:
مجرایی است که لولههای گاز، لولههای تأسیسات، کابلهای برق و سایر موارد از آن عبور می کند .
۲۷. منطقه خطر:
منطقهای است که در آن ترکیبات قابل انفجار وجود دارد یا انتظار چنین شرایطی به دفعات ممکن باشد.
۲۸. منطقه بی خطر:
محدودهای که در آن وجود گاز قابل انفجار به میزانی که باید ملاحظات ویژهای در ساخت، نصب و استفاده از تجهیزات رعایت شود، انتظار نمی رود .
۲۹. ناحیه:
ناحیه یا زون، منطقه خطرناکی است که بر حسب مدت زمان وجود شرایط ترکیبات قابل انفجار در آن و بر اساس میزان تکرار این شرایط، طبقه بندی می گردد .
۳۰. ناحیه صفر:
ناحیهای است که در آن ترکیبات قابل انفجار به طور دائم وجود دارد یا انتظار می رود که برای مدت زمان طولانی موجود باشد و یا چنین شرایطی به دفعات زیاد در دورههای کوتاه مدت رخ دهد .
۳۱. ناحیه یک:
ناحیهای است که در طی کار عادی، می توان وجود متناوب یا گه گاه ترکیبات قابل انفجار را انتظار داشت .
۳۲. ناحیه دو:
ناحیهای است که در طی دوره کار عادی، وجود ترکیبات قابل انفجار انتظار نمی رود و یا چنین شرایطی به دفعات بسیار کم و در مدت زمان کوتاه رخ دهد .
۳۳. پناهگاه:
اتاقکی است که برای محافظت مخزن سوخت مایع ساخته شده و در برابر آتش مقاوم است.
۳۴ . مخازن دفنی:
به مخازن فلزی اطلاق می شود که برای ذخیره سوخت مایع بکار می رود. این مخازن در زیر سطح زمین قرار گرفته و اطراف آن به وسیله ماسه بادی پر می گردد تا از نفوذ رطوبت به بدنه فلزی مخزن پیشگیری بعمل آید.
ماده ۲– هدف و دامنه شمول:
این آیین نامه با هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاههای عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تهیه شده و در کلیه جایگاههای عرضه سوخت مشمول ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، لازم الاجرا است.
فصل دوم
الف- مقررات عمومی:
ماده ۳– مسئولیت ایمنی در جایگاه عرضه سوخت بر عهده کارفرما است و کارفرما مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و دیگر قوانین، مقررات، آیین نامهها و دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی بوده و باید از مراجع ذیربط، مجوزهای مرتبط را دریافت نماید. رعایت موارد فوق نافی قوانین، مقررات و الزامات وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر سازمانهای مرتبط نبوده و کارفرما ملزم به رعایت آنها است.
ماده ۴– وزارت نفت مرجع صدور مجوزهای احداث، بهره برداری ایمن و تعمیرات اساسی مربوط به ساختمان ها، مخازن، لوله کشیها و سایر تاسیسات جایگاههای عرضه سوخت است.
ماده ۵– کارفرما مکلف است در طراحی و اجرای جایگاه عرضه سوخت چند منظوره که علاوه بر گاز طبیعی؛ دیگر سوختها مانند گازوئیل، بنزین و گاز مایع را نیز عرضه می نماید؛ اصول ایمنی را بر اساس مخاطرات ناشی از هر سوخت رعایت کند.
ماده ۶– کارفرما مکلف است، نسبت به بکارگیری مسئول ایمنی دارای تأیید صلاحیت، مطابق با آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها، اقدام نماید.
ماده ۷– تعمیر تجهیزات جایگاه عرضه سوخت، باید با مجوز مسئول ایمنی و تأیید کارفرما و توسط شرکت تعمیر و نگهداشت معتبر، با رعایت دستورالعملهای شرکت سازنده و به روش ایمن انجام پذیرد و یک نسخه از گواهینامه مربوطه و شرح عملیات در جایگاه ثبت و ضبط گردد.
ماده ۸– تجهیزات جایگاه عرضه سوخت باید به گونهای نصب گردد که کارگران مجاز، همواره دسترسی ایمن به محل این تجهیزات را داشته باشند.
ماده ۹– ورود کارگران مجاز، به داخل مخازن جایگاه عرضه سوخت باید با تأیید کارفرما، اخذ مجوز از مسئول ایمنی و رعایت دستورالعملهای ایمنی و اجرایی شرکت سازنده و با وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع فعالیت انجام گیرد .
ماده ۱۰– کارفرمای جایگاه عرضه سوخت مکلف است، به طور مستمر نسبت به انجام مدیریت ریسک اقدام و سوابق و مستندات مرتبط را در پرونده جداگانهای در محل جایگاه عرضه سوخت، ثبت و نگهداری نماید.
ماده ۱۱– کارفرما مکلف است الزامات و استانداردهای فواصل بین ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، محل تخلیه سوخت، محل تردد کارگران، افراد عادی و خودروها را در طراحی و ساخت جایگاهها رعایت نماید.
ماده ۱۲– رعایت قوانین، مقررات و آیین نامههای حفاظت و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای ساختمانها و تأسیسات جانبی جایگاه عرضه سوخت مانند دفاتر، انبارها، رستوران، فروشگاه، پارکینگ، نمایشگاه، تعمیرگاهها و دیگر قسمتها توسط کارفرمایان الزامی است.
ماده ۱۳– مسیرهای تردد کارگران و افراد متفرقه در جایگاه عرضه سوخت باید از محل عبور تانکرها و تریلرهای سوخت رسانی مجزا و با رعایت فاصله ایمن باشد.
ماده ۱۴– در صورتیکه محوطه داخلی جایگاه عرضه سوخت برای حصاربندی نیاز به دیوار، فنس و یا موارد مشابه داشته باشد، کارفرما باید با توجه به محل نصب تجهیزات، یک راه خروج اضطراری، علاوه بر مسیر ورود و خروج اصلی تعبیه نماید .
ماده ۱۵– استفاده از تجهیزات ضد انفجار مناسب در مناطق با احتمال وجود گاز قابل انفجار، الزامی است.
ماده ۱۶– در جایگاه عرضه سوخت که احتمال تجمع گازهای قابل احتراق وجود دارد، استفاده از تجهیزات گرمایشی یا بخاری با شعله باز، افروختن هرگونه آتش و یا شعله، استفاده از کبریت، فندک، مصرف دخانیات و موارد مشابه، ممنوع است.
ماده ۱۷– کارفرما مکلف است با حفاظ هایی مانند فنس، دیوار و نظایر آنها که از جنس مواد غیرقابل اشتعال، مقاوم به آتش یا خود اطفاء، از دسترسی افراد غیرمجاز به محوطههای عملیاتی، جز در محوطه سوخت گیری به خودروها، ممانعت بعمل آو رد .
ماده ۱۸– نصب حفاظهای مقاوم و دیگر وسایل ایمنی برای محافظت از تجهیزات، مخازن، تأسیسات و سوخت رسانی که در معرض آسیبهای ناشی از برخورد وسایل نقلیه قرار دارند، الزامی است.
ماده ۱۹– کلیه دستگاه ها، تجهیزات و تأسیسات عرضه سوخت باید کاملاً سالم، بدون نشتی، شکستگی، پوسیدگی و یا ایرادات فنی باشند.
ماده ۲۰– نازل دستگاه توزیع کننده سوخت، باید سالم و مجهز به قطع کن جریان باشد به نحوی که در زمان سوخت گیری و به محض پر شدن باک، جریان نازل سوخت قطع گردد.
ماده ۲۱– کف قسمتهای مختلف جایگاه عرضه سوخت باید به نحوی شیب بندی شود تا جمع آوری و تخلیه آب، سوخت یا پسآب به سهولت امکان پذیر باشد؛ همچنین کف محوطه، اتاق ها، محل مخازن، اتاق ژنراتور باید با مصالح غیرلغزنده و قابل شستشو پوشیده شده و همواره نظافت گردد و مطابق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، دارای کانالی برای جمع آوری و انتقال ایمن پسآب حاصل به بیرون از جایگاه باشد.
ماده ۲۲– تأمین و ایجاد جایگاه کار ایمن برای دسترسی و استقرار کارگر در بالای مخازن ضروری است.
ماده ۲۳– دریچه ورودی به داخل جایگاه محل استقرار مخازن زمینی سوخت به منظور پیشگیری از نفوذ و راهیابی آب باران، سیالات و موارد مشابه، باید با رعایت اصول ایمنی و کمی بالاتر از سطح زمین نصب و به سیستم اتصال زمین متصل گردد.
ماده ۲۴– کلیه مخازن برای مشاهده میزان موجودی سوخت و دمای آن، باید مجهز به سطح سنج و دماسنج از هر دو نوع الکترونیکی و مکانیکی باشند.
ماده ۲۵– مخازن ذخیره سوخت باید مجهز به سیستم جمع آوری گازهای حاصله باشند تا از تجمع و یا انتشار گاز جلوگیری به عمل آید.
ماده ۲۶– تمام اتصالات، متعلقات، تجهیزات و همچنین در منهول مخازن باید کاملاً آب بندی یا گازبندی باشند.
ماده ۲۷– کف محل تخلیه سوخت، سوخت گیری و توزیع کنندهها باید کاملاً تراز بوده و سطح بتن آن سالم باشد.
ماده ۲۸– نوار هشداری باید حداقل ۱۵ سانتی متر زیر سطح زمین و دقیقاً بالای خط لوله و در امتداد کل طول لوله قرار داده شود، تا هشداری برای زمان حفاری باشد .
ماده ۲۹– برای پیشگیری از آسیب و صدمه به سیستم لوله کشی باید سطوح جانبی کانالها و مواد پرکننده داخل آن، عاری از سنگهای با لبه تیز باشد و اطراف لوله با لایهای از ماسه به ضخامت ۱۵ سانتی متر پوشانده شود.
ماده ۳۰– در جایگاههای عرضه سوخت داخل ساختمان، تردد و توقف وسایل نقلیه فقط برای سوخت گیری مجاز است.
ماده ۳۱– کارفرما مکلف است، لولههای تهویه خروجی را به نحوی ایمن نصب نماید که برابر مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، عمل تخلیه گاز در جهت بالا انجام شود. ضمناً دهانه خروجی باید به گونهای قرارگیرد تا گازهای قابل اشتعال نتوانند در یک محل تجمع یافته یا وارد ساختمانها شوند.
ماده ۳۲– کارفرما مکلف است برای انجام بازرسیهای روزانه، دورهای و برای تعمیر و نگهداری مخزن و متعلقات آن، فضای کافی به میزان حداقل ۶۰ سانتی متر، در اطراف مخزن (جز مخازن دفنی) با دیوارها ایجاد نماید.
ماده ۳۳– مخازن دفنی و سایر مخازنی که در پناهگاه و زیرزمین قرار دارند باید درون یک محفظه جمع آوری سرریز قرار گیرند و از طریق اتصالاتی که آب بند هستند، پر شوند. اختصاص فضای مناسب در مجاورت محوطه خودرو حمل سوخت، برای دسترسی و تردد مسئولین تخلیه و کارگران، برای محفظه مذکور که حوضچه تخلیه نامیده می شود، الزامی است.
ماده ۳۴– سیستم لوله کشی جایگاه عرضه سوخت باید در مقابل صدمات فیزیکی و شیمیایی، تنشهای ناشی از ضربه، لرزش، انبساط، انقباض و نشتی، حفاظت و تقویت گردد. لوله تخلیه بخارات مخزن باید علاوه بر رعایت قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، حداقل ۶ /۳ متر از سطح زمین فاصله داشته و اگر داخل سایه بان یا متصل به آن باشد، حداقل ۵ /۱ متر از بالاترین نقطه سایه بان امتداد پیدا کند.
ماده ۳۵– کف محوطه سوخت گیری جایگاه عرضه سوخت باید از مصالح غیرقابل احتراق ساخته و در صورت استفاده از مصالح قابل احتراق؛ باید با مصالح غیرقابل احتراق و غیرجاذب پوشش داده شود (استفاده از آسفالت برای پوشش کف، ممنوع است).
ماده ۳۶– پناهگاه مخازن سوخت باید به سیستم تشخیص گازهای قابل اشتعال که دارای وسایل هشداردهنده صوتی و تصویری (موجود در محل) و با باطری پشتیبان است، مجهز شود به نحوی که با فعال شدن آن، یک هشداردهنده صوتی در محدوده خطر همان جایگاه و در مکانی مشخص و پر ازدحام به صدا درآید .
ماده ۳۷– مخازن رو زمینی باید توسط حصار پیوستهای به ارتفاع حداقل ۸ /۱ متر و با فاصله حداقل ۳ متر با دیگر مخازن محصور و با دری که از ورود افراد متفرقه جلوگیری کند، تجهیز شوند (حصار نباید مانع عملیات اطفای حریق شود).
ماده ۳۸– جابجایی مخازن جایگاه عرضه سوخت تنها پس از ایمن سازی و در حالت تخلیه کامل مجاز است.
ماده ۳۹– کارفرما مکلف است به منظور تأیید عملکرد ایمن تجهیزات انتقال و عرضه سوخت و همچنین اطمینان از عدم وجود نشتی و صحت عملکرد، مطابق با توصیه شرکت سازنده، نسبت به انجام بازرسیهای ذیل اقدام و نتایج آن را ثبت و در دفتر جایگاه، بایگانی نماید تا در صورت درخواست مراجع دارای صلاحیت در اختیار آنها قرار گیرد.
الف- بازرسی از توزیع کنندههای سوخت و متعلقات آن شامل نازل، شیر نازل، قطعه جداشونده، شیلنگ، هرزگرد شیلنگ، شیر قطع جریان برای شناسایی نشانههای آسیب، نشتی، خوردگی یا آسیبهای جوی.
ب- بازرسی از محوطه تخلیه و همچنین بازبینی اتصالات و قطعات و اجزای انتقال دهنده سوخت.
ماده ۴۰– تعمیرات موردی فقط توسط کارگران مجاز باید صورت گیرد و قبل از شروع عملیات، باید اقدامات پیشگیرانه ذیل برای تجهیزاتی که احتمال رهاسازی یا احتراق مایعات در آنها وجود دارد، انجام گیرد:
الف- جریان برق تجهیزات سوخت رسانی، پمپها و تمامی مدارهای کنترلی باید از تابلو برق اصلی قطع گردد .
ب- شیر قطع کن اضطراری توزیع کننده باید در حالت بسته قرار گیرد .
پ- ممانعت از نزدیک شدن وسایل نقلیه و افراد متفرقه به فاصله ۶ متری از دستگاه سوخت رسانی الزامی است.
ماده ۴۱– تخلیه سوخت از خودروی سوخت رسان باید با حضور دائم راننده خودرو تا زمان اتمام عملیات تخلیه و منوط به استقرار خودرو درون محوطه مخصوص تخلیه مجاز است (این الزامات در مورد تجهیزات عرضه سوخت درون ساختمان کاربرد ندارند).
ماده ۴۲– جابجایی سوخت مایع با ظروف معمولی و غیراستاندارد توسط کارفرما، کارگران جایگاه و دیگر اشخاص ممنوع است؛ همچنین برای پیشگیری از ریزش و پاشش سوخت مایع هرگونه جابجایی آن فقط با استفاده از ظروف مخصوص و محفظه اطمینان، مجاز است.
ماده ۴۳– استقرار محل اسکان در بالای محل عرضه سوخت ممنوع است.
ماده ۴۴– مخازن رو زمینی باید از تعادل و پایداری کامل برخوردار بوده و حداقل ۱۵ سانتی متر از سطح زمین ارتفاع داشته تا از خوردگی قسمت پایین مخزن به واسطه تماس با زمین جلوگیری به عمل آید.
ماده ۴۵– کارفرما مکلف است اتاقی را که مجهز به وسایل سرمایش، گرمایش و کمد لباس باشد برای استراحت کارگران اختصاص دهد و استفاده از اتاق برق یا سایر مکانهای غیرایمن برای استراحت کارگران، آبدارخانه، انبار و یا رختکن ممنوع است.
ب- مدیریت ریسک و آموزش:
ماده ۴۶– کارفرما مکلف به انجام فرآیند مدیریت ریسک در جایگاه عرضه سوخت است و باید نسبت به آموزش کارگران و کارآموزان و تهیه و تحویل تجهیزات حفاظت فردی مطابق آیین نامه وسایل حفاظت فردی (متناسب با نوع کار) و همچنین نظارت بر استفاده صحیح از آنها اقدام نماید.
ماده ۴۷– کارفرما مکلف است؛ بر اساس آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان و همچنین دیگر قوانین و مقررات مرتبط، در ابتدای استخدام و حین کار، علاوه بر دورههای آموزش الزامات ایمنی، نسبت به برگزاری روشها و طرحهای مقابله با شرایط اضطراری اقدام نماید.
ماده ۴۸– کارفرما مکلف است به منظور تأمین ایمنی جایگاه و کارگران و افراد حاضر، دستورالعملهای مقابله با شرایط اضطراری و روشهای مدیریت حوادث در این شرایط را در مکان هایی که به سهولت قابل دیدن باشد، نصب نماید. نصب این برچسبها در محل دفتر اپراتور یا سرپرست جایگاه عرضه سوخت، کمپرسورها و توزیع کنندهها الزامی است .
ماده ۴۹– کارفرما و کارگران جایگاه عرضه سوخت باید آموزشهای لازم در مورد نحوه بهره برداری ایمن از جایگاه عرضه سوخت را مطابق “آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان” فرا گرفته و مدارک مرتبط را در پروندهای جداگانه در جایگاه ثبت و نگهداری نمایند.
ج- برق و سیستم اتصال به زمین:
ماده ۵۰– اخذ تأییدیههای لازم در خصوص آزمون سیستم اتصال به زمین و حفاظت در برابر صاعقه برای کلیه دستگاه ها، تجهیزات و تأسیسات برقی جایگاه عرضه سوخت و قسمتهای در معرض برق دار شدن و یا احتمال برخورد صاعقه مطابق با آیین نامه سیستم اتصال به زمین الزامی است.
ماده ۵۱– کلیه وسایل و تجهیزات برقی، توزیع کننده ها، کلید و پریزها، مخازن تحت فشار و موارد مشابه، باید مجهز به سیستم اتصال زمین بوده و همچنین در محل تخلیه تریلر، محوطه مخازن، محوطه عرضه سوخت و دیگر قسمتهای با احتمال وجود گاز قابل احتراق، این وسایل باید از نوع ضد انفجار و مطابق استانداردهای مرتبط باشند.
ماده ۵۲– تابلوهای اصلی برق علاوه بر رعایت مفاد آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه ها، باید مجهز به آمپرمتر و ولت متر نیز باشند.
ماده ۵۳– به هنگام قطع جریان برق و یا وجود اشکال در سیستم، باید جریان گاز به صورت خودکار، ایمن و فوری قطع شده و سیستمهای عرضه سوخت جایگاه، از مدار خارج شود. راه اندازی و فعال سازی مجدد این سیستم باید توسط کارگران مجاز و به صورت دستی و با اطمینان کامل از برطرف شدن شرایط اضطراری انجام شود ولی تا قبل از آن، سیستم انتقال و عرضه باید در حالت قطع باقی بماند.
ماده ۵۴– کلیدهای فشاری قطع اضطراری تجهیزات عرضه گاز طبیعی فشرده و سوخت مایع، باید به سهولت در نقاط مختلف جایگاه در دسترس کارگران باشد تا به محض فشرده شدن این کلیدها، عملکرد تمام تجهیزات مربوط به گاز طبیعی فشرده و سوخت مایع، به جز سیستمهای روشنایی، آشکارساز و تشخیص عیب، قطع گردد.
ماده ۵۵– ادوات قطع اضطراری جریان برق، باید مستقیماً جریان برق موتور پمپها را قطع نماید. راه اندازی مجدد و برگشت به حالت اولیه فقط به صورت دستی و با سوییچ اصلی باید امکان پذیر باشد. این قطع کنها باید با یک نشانه گذاری رنگ قرمز مورد تأیید، مانند “قطع کن اضطراری پمپ”، مشخص شوند.
ماده ۵۶– کلیدهای قطع اضطراری دستی که در زمان خرابی تجهیزات عرضه سوخت، با دست فعال می شوند باید نزدیک کمپرسور و بر روی قسمتهای پایه، محفظه، نزدیک توزیع کننده و داخل دفتر اداری نصب شوند؛ در صورت وجود چند کمپرسور، باید همه دستگاهها هم زمان با عملکرد یک کلید قطع اضطراری، متوقف شده و جریان سوخت قطع گردد .
ماده ۵۷– کانالهای تأسیساتی و مجراهایی که لولههای گاز و تأسیسات، کابلهای برق و سایر موارد از آن عبور می کنند، باید توسط درپوش و دالهای بتنی سالم پوشانده و احتمال تجمع گاز در آنها وجود نداشته باشد؛ همچنین داخل کانال و اطراف لولهها باید به وسیله ماسه بادی پر شده تا از تماس کابلهای برق با لولههای سوخت خودداری گردد.
ماده ۵۸– قسمتهای برق دار مانند ترمینالها و یا اجزای الکترونیکی باید مطابق آیین نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه برای پیشگیری از تماس غیرعمدی در حین کار، با حفاظی که دارای متن اخطاری و قابل برداشتن است، محافظت شوند.
ماده ۵۹– جایگاه عرضه سوخت باید مجهز به وسایلی برای وصل سیستم اتصال به زمین به تیوب تریلر و یا واحدهای ذخیره سیار باشد؛ متصدیان تخلیه سوخت، مکلفند قبل از وصل شیلنگ تخلیه سوخت نسبت به نصب سیستم اتصال به زمین اقدام نمایند. این کابلها به منظور اتصال صحیح باید عاری از رنگ، گل و لای، زنگ زدگی و آلودگیهای دیگر باشند.
د- اعلام و اطفای حریق:
ماده ۶۰– جایگاه عرضه سوخت مطابق با آیین نامه “پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها” باید از تعداد کافی وسایل اعلام و اطفای حریق متناسب با نوع عرضه سوخت و با امکان دسترسی سریع و آسان به این تجهیزات برخوردار باشد.
ماده ۶۱– کلیه عملیات تعمیر، تعویض و شارژ تجهیزات ایمنی و اطفای حریق باید از طریق مراکز مجاز و با تأیید و نظارت کارفرما و مسئول ایمنی انجام گیرد.
ماده ۶۲– کارفرما مکلف است؛ دستورالعملهای شرکت سازنده سیستمهای اطفای حریق و الزامات مربوط به آن را در محلهای مناسب از جایگاه عرضه سوخت با قابلیت مشاهده آسان، نصب نماید.
ماده ۶۳– برای پیشگیری از آتش سوزی در ساختمان عرضه سوخت، باید جداسازی واحد توسط دیوار، پارتیشن، کف و مجموعههای کف و سقف با قابلیت تاب آوری حداقل یک ساعت در برابر آتش صورت پذیرد (تجهیزات باید به گونهای باشد که احتمال تجمع و محبوس شدن مخلوط گاز و یا هوای قابل انفجار در هیچ قسمتی وجود نداشته باشد).
هـ- تابلوهای هشداری و ایمنی:
ماده ۶۴– کارفرما مکلف است؛ به منظور آگاه سازی کارگران، علائم هشداردهنده ایمنی برای شناسایی خطرات، ریسکها و همچنین روشهای کاهش آنها و موارد مشابه را به طور مشخص و واضح در معرض دید کارگران و دیگر افراد حاضر در محوطه خطر نصب نماید.
ماده ۶۵– نصب تابلو و راهنمای مسیر فرار ایمن برای مواقع اضطراری در محلهای با قابلیت رؤیت آسان، الزامی است.
ماده ۶۶– در مجاورت تأسیسات جایگاه عرضه سوخت و در نزدیکی کمپرسورها، توزیع کننده ها، ورودی مخزن ذخیره و همچنین بر روی درهای دسترسی به تجهیزات و تابلوها باید علائم هشداری از قبیل “سیگار کشیدن ممنوع”، “استفاده از تلفن همراه ممنوع”، “گاز قابل اشتعال” و “موتور خاموش” با اندازه حروف قابل رویت، نصب گردد.
ماده ۶۷– در مجاورت هر کلید قطع اضطراری باید یک علامت با کلمات “قطع اضطراری” و با اندازه حروف حداقل ۵ /۲ سانتی متر نصب شود.
ماده ۶۸– کارفرما مکلف است تابلوها و علایم ایمنی را به منظور رعایت نمودن و به کارگیری روش صحیح و ایمن سوخت گیری، در کنار هر توزیع کننده سوخت نصب نماید.
فصل سوم- تجهیزات
الف- کمپرسورها:
ماده ۶۹– سیستم نیروی محرکه کمپرسور و دیگر اجزای متحرک مانند تسمه ها، کوپلینگ ها، فنها و موارد مشابه باید به حفاظ و یا پوشش حفاظتی با استقامت کافی مجهز باشند.
ماده ۷۰– ورود به مکان استقرار کمپرسور یا به اتاقها و فضاهای غیرمجاز فقط با نظارت کارفرما و توسط کارگران مجاز از طریق دریچههای آدم رو، نردبانها و سایر امکانات استاندارد باید صورت گیرد.
ماده ۷۱– استقرار تجهیزاتی مانند کمپرسور و مخازن میانی در اتاق یا محفظه ی توزیع کنندههای نصب شده در داخل ساختمان و مکانهای دارای خطرات بالقوه، ممنوع است.
ماده ۷۲– محفظهها و ساختمان کمپرسور باید به گونهای باشد که نشت احتمالی گاز، در آن جا تجمع نکند.
ماده ۷۳– اتاق کمپرسور که داخل یا متصل به ساختمان است باید از مواد غیرقابل اشتعال، مقاوم در برابر آتش یا خود اطفاء شونده، ساخته شود .
ماده ۷۴– دسترسی افراد و کارگران غیرمجاز به محل استقرار کمپرسور، ممنوع است و نصب تجهیزات باید به گونهای باشد که فضای کافی برای انجام عملیات، بازرسی، تعمیر، نگهداری و امور مشابه وجود داشته باشد.
ماده ۷۵– محفظه یا ساختمان کمپرسور باید با وسعت کافی و تعبیه راهرویی با عرض حداقل یک متر برای تردد کارگران ایجاد شود تا امکان ورود کارگران مجاز به داخل آن مقدور باشد؛ همچنین وجود درِ بازشو به سمت بیرون و در صورت دارا بودن قفل با امکان بازشدن سریع از داخل و بدون نیاز به کلید برای آن الزامی است.
ماده ۷۶– دیوارها یا جداکنندههای بین محفظه کمپرسور و ساختمانهای مجاور، باید ضمن پیوستگی از کف تا سقف و نفوذناپذیری در مقابل گاز، به طور ایمن مستحکم و حداقل ۲ ساعت در برابر آتش مقاومت داشته باشند .
ماده ۷۷– به منظور امکان دسترسی از بیرون ساختمان اصلی به اتاق کمپرسور باید حداقل یکی از دیوارهای آن دیوار خارجی باشد؛ در غیر این صورت، باید دو در مقاوم در برابر آتش و غیرقابل نفوذ در مقابل دود ،که به طور خودکار در مواقع حریق بسته می شوند از داخل ساختمان اصلی وجود داشته باشد .
ماده ۷۸– پیش بینی تمهیدات ایمنی، برای تخلیه انفجاری کمپرسورهای مستقر در اتاقها و یا فضاهای زیرزمینی الزامی است .
ماده ۷۹– اتاق ها، فضاهای زیرزمین و دیگر قسمتهای استقرار کمپرسور و یا مکانهای با احتمال تجمع گاز، باید از امکان تهویه کامل مکانیکی برخوردار باشند، همچنین سیستم تهویه اتاق کمپرسور که داخل یا وصل به ساختمان است باید مستقل و جدا از سیستم تهویه ساختمانهای دیگر باشد.
ب- شیلنگ:
ماده ۸۰– کارفرما مکلف است از مجموعه شیلنگ و وسیله جداشونده استاندارد که متناسب با حداکثر فشار کاری مجاز و شرایط بهره برداری باشد، استفاده نماید.
ماده ۸۱– دستگاه توزیع کننده جایگاه عرضه سوخت، باید به سیستم شیلنگ جمع کن، جانازلی و آویز مخصوص مجهز باشد. شیلنگها باید کاملاً سالم، بدون ساییدگی، زدگی و ایراد بوده و طبق دستورالعملهای شرکت سازنده نصب و استفاده وند؛ مجموعه شیلنگ باید از پیچ خوردگی، صدمه دیدگی، رها شدن در سطح زمین و سایش در اثر تماس با زمین، محافظت گردد.
ماده ۸۲– مجموعه شیلنگ باید طوری نصب شود که مسیر رسانایی به طور مداوم از شیلنگ به توزیع کننده برقرار بوده و از نظر الکتریکی به زمین وصل شده باشد.
فصل چهارم- جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده CNG
ماده ۸۳– کارفرما مکلف است، تمهیدات لازم به منظور نظارت بر رانندگان خوردرو برای پیاده کردن کلیه سرنشینان خودرو (در محل مخصوص استقرار) قبل از ورود به جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده را انجام دهد؛ عرضه سوخت به خودرو تنها پس از خروج کامل کلیه سرنشینان مجاز است.
ماده ۸۴– آشکارسازهای جایگاه عرضه سوخت باید مطابق دستورالعملهای شرکت سازنده؛ تعمیر، تعویض و نگهداری شده و در بازه زمانی حداقل سالی یک بار، بازدید، سرویس و کالیبره شوند.
ماده ۸۵– در جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده، عملیات سوخت گیری باید فقط توسط کارگران مجاز انجام شود؛ سوخت گیری توسط راننده و یا افراد متفرقه، ممنوع است.
ماده ۸۶– تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از تخلیه یا نشتی گاز و ایجاد جرقه، قبل از جدا شدن نازل از پرکن و موارد مشابه الزامی است.
ماده ۸۷– کانالهای تأسیساتی زیرزمینی مخصوص عبور لولههای گاز طبیعی نباید با دیگر کانالهای تأسیساتی مانند کانالهای مربوط به لولههای آب، لولههای سوخت، کابلهای برق و غیره مشترک باشند؛ کانالهای روباز یا ترانشههای موجود در جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده، شامل این موضوع نمی شوند.
ماده ۸۸– تهویه و برقراری جریان هوا به منظور جایگزین شدن هوای تازه که تحت اثر باد، اختلاف دما یا عوامل مصنوعی مانند فن یا مکنده ایجاد می شود، باید به گونهای باشد تا نسبت به تعدیل ناحیه خطر، از ناحیه یک به ناحیه دو عمل نماید.
ماده ۸۹– جایگاه عرضه سوخت برای تشخیص و شناسایی نشت گاز طبیعی، دود، شعله و حرارت، باید مجهز به سامانههای آشکارساز گروهی شامل یک یا چند حس گر، با قابلیت تشخیص و فعال نمودن سامانههای هشدار دهنده و ایمنی باشد.
ماده ۹۰– استفاده از سازههای فلزی ساختمان و دیگر اجزای آن مانند لوله ها، کانالها و موارد مشابه به عنوان مسیر تخلیه شیر اطمینان، ممنوع است.
ماده ۹۱– برای تخلیه سریع و آسان گاز به خارج از فضاهای بسته، اتاقک یا ساختمان ضمن رعایت قوانین و مقررات مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، باید لوله هایی با بیش از ۳ متر ارتفاع از سطح زمین و سایر قسمتهای عملیاتی و حداقل یک متر بالاتر از سطح ساختمانهای مجاور در شعاع ۵ متری تعبیه گردد (جهت جریان خروجی نباید به سمت پایین یا به سمت دیگر ساختمانها و تجهیزات در فاصله کمتر از ۵ متر باشد).
ماده ۹۲– لولههای تخلیه گاز در جایگاه عرضه سوخت باید ضمن ممانعت از ورود احتمالی هرگونه جسم خارجی به درون آن، از تجهیزات لازم به منظور خروج آب از قسمت پایین لوله تخلیه برخوردار باشد.
ماده ۹۳– نصب تجهیزات لازم برای حذف الکتریسیته ساکن در جایگاه عرضه سوخت الزامی است و باید برای مواقع اضطراری و امور تعمیراتی، امکان جداسازی خط لوله گاز طبیعی از میترینگ و جایگاه عرضه سوخت وجود داشته باشد.
ماده ۹۴– برای تردد و خروج آسان از محوطه، اختصاص حداقل یک متر فاصله در اطراف تیوب تریلرها و واحدهای ذخیره سیار، الزامی است (نحوه چیدمان مخازن باید فاصله و فضای کافی برای انجام بازرسیها را فراهم نماید).
ماده ۹۵– محل استقرار تیوب تریلر یا واحدهای قابل حمل باید هموار و مسطح باشد و دو انتهای آن همیشه باز و توسط تجهیزات و علائم فیزیکی مشخص گردد.
ماده ۹۶– در زمان تخلیه سوخت، استقرارتیوب تریلر یا واحدهای سیار قابل ذخیره در خارج از مکان تعیین شده، ممنوع است؛ محل تخلیه باید کاملاً تراز بوده و به منظور پیشگیری از حرکتهای ناخواسته یا احتمالی استفاده از گوه هایی برای تثبیت چرخ ها، الزامی است.
ماده ۹۷– در زمان عملیات تعویض تیوب تریلر یا واحدهای سیار قابل ذخیره؛ باید عرضه سوخت در جایگاه به طورکامل متوقف شود، مگر این که طبق شرایطی مانند احداث پارکینگ اختصاصی، عمل تعویض بدون تداخل با فعالیتهای ایمنی جایگاه عرضه سوخت، قابل انجام باشد .
ماده ۹۸– محوطه ذخیره سوخت باید با روشهای فیزیکی ایمن؛ مانند نصب نرده، حفاظ و یا حصار، از دسترس افراد غیرمجاز محافظت گردد.
ماده ۹۹– کارگران در محوطه ذخیره سوخت، صرفاً مجاز به انجام فعالیت هایی هستند که به طور مستقیم به عملیات تیوب تریلر یا واحدهای سیار ذخیره، مرتبط باشد.
ماده ۱۰۰– مخازن تمام فلزی یا کامپوزیت که برای ذخیره گاز در جایگاهها استفاده می شوند باید دارای پلاک شناسایی معتبر باشند و این پلاکها باید کاملا در معرض دید نصب شوند.
ماده ۱۰۱– کلیه قسمتهای تحت فشار، لوله ها، منابع، تجهیزات، مخازن ذخیره میانی و موارد مشابه جایگاه باید توسط شیر اطمینان فشار که پایین تر از حداکثر فشار کاری مجاز تنظیم شده اند، محافظت شوند .
ماده ۱۰۲– هر گروه از مخازن ذخیره جایگاه باید به تجهیزات اطمینان فشار مستقل از گروه دیگر، مجهز باشند.
ماده ۱۰۳– نصب و تجهیز کلیه مخازن ذخیره جایگاه به شیردستی مجزا، الزامی است .
ماده ۱۰۴– جایگاه عرضه سوخت باید به انواع تجهیزات قطع اضطراری جریان سوخت مانند کلید فعال سازی قطع اضطراری و همچنین تجهیزات شناسایی وضعیت خطرناک مانند غلظت بالای گاز، دود، آتش، حرارت، زلزله و نظایر آنها مجهز شود .
فصل پنجم- جایگاههای عرضه سوخت ساحلی
ماده ۱۰۵– هر جایگاه عرضه سوخت به وسایل و تجهیزات موتوری دریایی، باید یک نفر سرپرست یا ناظر موظف داشته باشد که وظیفه اصلی وی، نظارت، رسیدگی و کنترل عرضه سوخت است.
ماده ۱۰۶– سیستم لوله کشی جایگاه عرضه سوخت ساحلی باید در برابر پیامدهای جزر و مد، صدمات فیزیکی و شیمیایی، تنشهای ناشی از ضربه، لرزش، انبساط، انقباض و نشت سوخت، محافظت گردد.
ماده ۱۰۷– مخازن تأمین کننده سوخت برای دستگاههای توزیع کننده سوخت به وسایل و تجهیزات موتوری دریایی، باید در ساحل و یا بر روی موج شکنهای خاک ریزی شده، مستقر باشند.
ماده ۱۰۸– جایگاه عرضه سوخت به وسایل و تجهیزات موتوری دریایی که در محل تأسیسات ذخیره سازی عمده قرار دارد، باید توسط حصار، فنس، دیوار و یا موانع مناسب، از محوطه ی آن تأسیسات جدا شود.
ماده ۱۰۹– به استناد مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای جایگاه عرضه سوخت است و در صورت وقوع حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، وی مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۰۹ ماده در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۲۲ / ۰۸/ ۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- محمد شریعتمداری
![ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران 1 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
