عدم ابطال بخشنامه مزد ۱۴۰۱ از حیث افزایش ۵۷٪ و عدم صلاحیت شورای عالی کار در تعیین افزایش سایر سطوح مزدی (دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
* شماره پرونده : هـ ع؍۰۱۰۰۲۷۵ و ۰۱۰۰۲۹۳و۰۱۰۱۱۳۸و۰۱۰۱۱۴۲
* شاکی : آقایان حمید مداحی نیا و محمد قربانی راد و سعید کریمی
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره های ۲۶۶۳۱۸ و ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ معاونت روابط کار از زمان تصویب
عدم ابطال بخشنامه مزد ۱۴۰۱ از حیث افزایش ۵۷٪ و عدم صلاحیت شورای عالی کار در تعیین افزایش سایر سطوح مزدی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار و بخشنامه شماره۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه به شماره ۲۶۶۳۱۸ و ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت در پرونده درج شده است.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند. دستورالعمل شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰
در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ روزانه ۳۸ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۰) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۱=۱۷۱۷۲۲ + (۳۸؍۱ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۰)
تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز شود، مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال ملاک خواهد بود.
تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۰) و نظایر آن ها.
تبصره ۳: هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۳۸ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۰) از ابتدای سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.
ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مـزایای حق پست، مـزایای سختی کار، مـزایای ماندگاری و غـیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند) در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۱
جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ در مورد کارگرانی که از ۱؍۱؍۱۴۰۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و با یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.
تبصـره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصـوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۳۸ درصد نمی شود.
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه – (ارقام ریال در روز )
تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء
در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت دستورالعمل شماره ۲۶۶۳۲۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰
در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرایی بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:
۱- نحوه اعمال ۳۸ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه
نرخ های کارمزدی در سال ۱۴۰۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۰) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۳۸ درصد افزایش می یابند در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۳۸ درصد افزایش یابد.
تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۳۸ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)
تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱۳۹۳۲۵۰ ریال خواهد بود.
۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه
علاوه بر افزایش ۳۸ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۴۰۱ روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۳۹۳۲۵۰ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۳۹۳۲۵۰ ریال خواهد بود.
۳- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۱، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام و عدالت مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یکصد میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۳۹۳۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) بند ۱ کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابق کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ۲۱؍۷؍۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأخل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشـاغل می باشند و نیز در مورد کارگـران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقـاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۱ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این صموبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت :
۱- افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در کنار سایر تصمیمات بودجه ای دولت در سال ۱۴۰۱ همچون حذف نرخ ارز ترجیحی، بار هزینه ای به بخش های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل خواهد نمود و با تصمیم افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش هزینه های تولید می گردد که این امر موجب کمبود نقدینگی برای کارفرمایان و تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری می گردد.
۲- تصویب افزایش ۳۸ درصدی حداقل حقوق در سایر سطوح مزدی توسط شورای عالی کار مغایر ماده ۴۱ قانون کار و بر خلاف وظایف و اختیارات شورای عالی کار بوده و در قوانین حاکم اجازه و اختیار قانونگذاری و یا تجاوز از حدود قانون و یا برقراری فروض غیر مستند به شورای عالی کار تفویض نشده است زیرا مطابق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار می تواند فقط حداقل دستمزد را تعیین کند و در مورد سایر سطوح دستمزدی هیچگونه اختیار قانونی ندارد. بنابراین مصوبه فوق که در خصوص افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح دستمزدی تعیین تکلیف گردیده، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی کار و مغایر قانون می باشد و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۸۸۰ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
شورای عالی کار مستند به قانون ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه سال ۵۲ نسبت به تعیین میزان تسری افزایش مزد به سایر سطوح مزدی اقدام می نماید زیرا مطابق تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر اختیار تعیین چگونگی تأثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده که همچنان قابلیت اجرا دارد و از سال ۵۲ تاکنون شورای عالی کار ضمن تعیین حداقل مزد قانونی نسبت به نحوه تعیین چگونگی تأثیر افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی اقدام می نماید، بنابراین عدم پیش بینی موضوع اختیار شورای عالی کار در تعیین تسری به سایر سطوح مزدی در ماده ۴۱ قانون کار ناشی از پیش بینی آن در تبصره ۵ ماده واحده بوده که قانونگذار نیازی به قید مجدد آن در ماده ۴۱ قانون کار ندیده است زیرا در مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار اجرای طبقه بندی مشاغل کاملاً مورد تأیید قانونگذار واقع و جهت جلوگیری از بهره کشی از کار کارگر اجرای آن ضروری شمرده شده است زیرا شورای عالی کار نمی تواند حداقل مزد را تعیین ولی در خصوص تسری آن قدرت تصمیم گیری نداشته باشد که در چنین حالتی عملاً مواد مذکور بلا اثر شده و امکان ادامه اجرای طبقه بندی در کارگاه های مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت. بنابراین بخشنامه مورد شکایت و دستورالعمل های تبعی آن مطابق با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده های شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۲۷۵ و ۰۱۰۰۲۹۳ و ۰۱۰۱۱۳۸و۰۱۰۱۱۴۲مبنی بر درخواست ابطال « مصوبه مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های شماره ۲۶۶۳۱۸ و ۲۶۶۳۲۰ مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ معاونت روابط کار از زمان تصویب»، در جلسه مورخ ۱۳؍۰۹؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۰۷؍۱۲؍۱۳۵۲: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.»
ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین نماید.»
بنا به مراتب فوق مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname