نحوه رسيدگي و صدور رأي مراجع حل اختلاف در رابطه با كاركنان شاغل مشمول قانون كار در دستگاه‌هاي اجرايي (دستورالعمل شماره ۹ روابط كار)
نظر به اينكه از سوي واحدهاي اجرايي در خصوص نحوه رسيدگي و صدور رأي مراجع حل اختلاف در ارتباط با كاركنان مشمول قانون كار شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي كه حسب تصميم هسته‌هاي گزينش نسبت به قطع رابطه استخدامي با آنان اقدام مي‌شود، پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد، در جهت واحدت رويه و صدور آراي منطبق با موازين قانون نكات ذيل به آگاهي مي‌رسد:
۱- در اين دستورالعمل اصطلاحات ذيل در معاني مشروط مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش -مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي.
ب- قانون تسري: قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي – مصوب ۹/۳/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي.
ج- آيين‌نامه اجرايي: آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور -مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي.
۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولين قانون كار نيز جاري مي‌باشد.
۳- با عنايت به مفهوم ماده (۲۳) آيين‌نامه اجرايي واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت يا ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي اقدام نمايد. بنابراين، كارفرما (دستگاه اجرايي) مكلف به قطع رابطه استخدامي پس از استخدام و اشتغال به كار كارگران مشمول قانون كار با نظر گزينش مي‌باشد.
۴- به موجب ماده (۱۵۷) قانون كار، مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي بوده و در صورت شكايت كاركنان مشمول قانون كار دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون تسري مكلف به رسيدگي و صدور رأي مي‌باشند. چنانچه شكايت كارگر از قطع رابطه استخدامي در اجراي ماده (۲۳) آيين‌نامه اجرايي باشد، موضوع از مصاديق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون كار است و مراجع حل اختلاف مكلف به پذيرش قطع رابطه استخدامي هستند. بديهي است در اين خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهيت تصميم گزينش موضوعيت نداشته و صدور رأي مبني بر بازگشت به كار نيز توجيه قانوني ندارند.
۵- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره آن نظر به اينكه تصميمات هسته‌هاي گزينش قابل اعتراض و تجديدنظر در دو مرحله مي‌باشد، چنانچه تا زمان رسيدگي به دادخواست كارگر تصميم گزينش قطعي صدر نشده باشد، مرجع حل اختلاف مي‌بايست قرار اناطه تا زمان قطعي شدن تصميم گزينش صادر نمايد.
۶- با عنايت به اينكه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آيين‌نامه اجرايي و مقررات قانون ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اعتراضات و شكايات عليه تصميمات قطعي گزينش ديوان عدالت اداري مي‌باشد، با تقاضاي خواهان (كارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رأي ديوان عدالت اداري قرار اناطه صادر و صدور رأي خود را منوط به تعيين تكليف نهايي شكايت كارگر در ديوان عليه تصميم گزينش خواهد نمود.
بديهي است در اين خصوص رعايت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آيين‌دادرسي در امور مدني (يكماه) و ارايه مستندات لازم توسط شاكي به مرجع حل اختلاف ضروري بوده و در غير اين صورت مرجع مذكور نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود.
۷- نظر به اينكه فسخ قرارداد كار در اجراي تصميم مرجع قانوني (گزينش) صورت مي‌گيرد، فسخ قرارداد كار به علت مذكور از مصاديق ماده (۲۵) قانون كار محسوب نشده و ترتبات فوق در خصوص كارگران مشمول قانون كار دستگاه‌هاي موضوع قانون تسري كه با قرارداد مدت موقت يا كار معين اشتغال به كار يافته‌اند نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.
۸- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آيين‌نامه اجرايي كه مقرر نموده است هر گونه استفاده از كاركنان شركت‌هايي كه جهت انجام امور خدماتي طرف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند در مشاغل اداري و كارشناسي، آموزشي و حساس منوط به تأييد گزينش خواهد بود. ترتيبات فوق در خصوص كاركنان شركت‌هاي مذكور كه مشمول اين تبصره مي‌باشند نيز لازم‌الاجرا است. بديهي است تشخيص كاركنان مشمول تبصره ياد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزينش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در اين خصوص نيز موضوعيت ندارد.
مديران كل كار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و مفاد آن بايد بلافاصله پس از ابلاغ،به اطلاع كليه كارشناسان و كاركنان ذي‌ربط رسانده شود.
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي