ابطال ابلاغیه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه کسر مرخصی موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۷۴۴/۸۸
شماره دادنامه: ۲۱
موضوع رأی: ابطال ابلاغیه های شماره [۳۰۵۶-۱۳۸۷/۳/۱۲ و ۶۰۱۱-۱۳۷۷/۱۱/۱۸] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرح در نامه شماره ۳۰۰۸۴۲/۶/۴۰/س -۲۶/۵/۱۳۸۸ مسؤول اداره کارگزینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
شاکی: عباس مزروعی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه های شماره [۳۰۵۶-۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۱۱-۱۸/۱۱/۱۳۷۷] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرح در نامه شماره ۳۰۰۸۴۲/۶/۴۰/س -۲۶/۵/۱۳۸۸ مسؤول اداره کارگزینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گردش کار: در نامه شماره ۳۰۰۸۴۲/۶/۴۰/س-۲۶/۵/۱۳۸۸ مسؤول اداره کل کارگزینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اداره ایثارگران سپاه که در خصوص آقای عباس مزروعی نوشته شده، آمده است که:
” برابر ابلاغ سپاه کسر ساعت کار جانبازان به عنوان مرخصی استحقاقی قابل ذخیره نبوده است و بایستی مورد استفاده قرار گیرد. “
آقای عباس مزروعی به موجب دادخواستی، دستور مذکور را که در بخشنامه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، مغایر تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ دانسته و ابطال آنها را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار (مرخصی جانبازی) استفاده کنند از اضافه کار ساعتی (پرداخت حقوق اضافه کار) مرخصی سالانه برخوردار خواهند شد، بر اساس تبصره مذکور پرداخت حقوق ساعات کار جانبازان مورد نظر قانونگذار بوده و می باشد و احترام به این حق قانونی که به دلیل نیاز سازمان متبوع جانبازان به خدمات آنها (استفاده از آن در زمان گذشته ممکن نشده است) و پرداخت آن در آینده مورد حکم شارع قرار دارد حق مکتسبه ای که مطابق شرایط خاصی ایجاد شده و توسط قانونگذار (قوه مقننه) تاکنون مورد احترام قرار دارد را به نظر می رسد خدشه و نادیده گرفتن آن به وسیله بخشنامه مذکور ممکن نمی باشد با عنایت به موارد معروضه فوق و با توجه به این که پرداخت حقوق مکتسبه مذکور توسط زیر مجموعه مالی تحت این عنوان که مطابق بخشنامه سپاه، ساعات کار و مرخصی جانبازان حالت اشتغال که به دستور فرماندهان مورد استفاده قرار نگرفته است) قابل ذخیره (قابل پرداخت) نمی باشد. بدین مفهوم که بر خلاف مفاد تبصره مذکور ساعات کار استفاده نشده جانبازان قابل تبدیل به ساعات اضافه کاری و مرخصی سالانه نیست. لذا اینجانب نسبت به مفاد بخشنامه که کاملاً در تغایر با تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق الاشعار صادر شده است معترض بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم عادلانه و قانونی در خصوص نقص و بی اعتباری آن و محاسبه ساعات کاری که استفاده از آن بر اساس امر آمر قانونی ممکن نشده است و پرداخت آن را مطابق قانون به صورت ساعات اضافه کار و یا مرخصی سالانه استدعا دارم.
معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۳۳۵/۷/۴۰/س-۵/۵/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
در پاسخ به دادخواست شاکی مبنی بر ابطال ابلاغیه و بخشنامه سپاه پاسداران موضوع نامه شماره ۳۰۰۸۴۲/۶/۴۰/س-۲۶/۵/۱۳۸۸ به استحضار می رساند:
۱- نامه مورد استناد در ستون خواسته، ابلاغیه و بخشنامه نبوده و صرفاً نامه ای است که در خصوص پاسخ به درخواست ایشان از مدیریت خدمات اداری به اداره ایثارگران نگاشته شده است و اساساً ابطال در خصوص آن مفهوم ندارد. مضافاً به این که ابلاغیه شماره ۳۰۵۶-۱۲/۳/۱۳۸۷ و شماره ۶۰۱۱-۱۸/۱۱/۱۳۷۷ در خصوص کسر ساعات کاری جانبازان عزیز، جهت تسهیل در برخورداری و عدم ممانعت فرماندهان و مدیران نسبت به استفاده از حق مذکور می باشد. فلذا امکان ذخیره نمودن کسر ساعت کاری جانبازان به دستور فرماندهان و مدیران، با هدف و غایت ایجاد چنین حقی – که کاهش آسیبهای عارضه جسمی و روانی است- منافات داشته و غیر قابل اعمال می باشد (آن چنان که در ابلاغیه مورد مداقه قرار گرفته است.)
۲- نامبرده بنا به اظهارات خود و مستندات موجود، جانباز حالت اشتغال می باشد که حسب اعلام اداره ایثارگران کلیه جانبازان حالت اشتغال سالانه از حقوق یک ماه مرخصی بهره مند می شوند، فلذا به لحاظ بهره مندی ایشان از حق یاد شده در خصوص جانبازان حالت اشتغال، استفاده همزمان ایشان از کسر ساعت کاری، به لحاظ عدم امکان استفاده همزمان از دو حق در خصوص یک موضوع واحد، مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می باشد.
۳- به فرض امکان بهره مندی مشارالیه از کسر ساعت اداری، استناد ایشان در خصوص عدم اجازه فرمانده مافوق نسبت به برخورداری از کسر ساعت کاری، نامه پیوستی دادخواست وی، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۴ می باشد، که این نامه به لحاظ عدم درج شماره و نداشتن مهر فرمانده محترم وحتی عدم ذکر نام مقام امضاء کننده در توشیح هامش نامه، غیر قابل استناد است و سندیت آن به هیچ وجه محرز نمی شود.
علی هذا نظر به غیر قابل استناد بودن مستندات، عدم امکان برخورداری قانونی از دو حق به صورت همزمان، تنافی ذخیره کسر ساعت کاری با هدف و غایت ایجاد چنین حقی و ابلاغیه نبودن نامه مذکور در ستون خواسته، تقاضای رد شکایت شاکی از مرجع محترم قضایی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مقرر شده است ” جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواهند شد.” ابلاغیه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شماره های ۳۰۵۶-۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۶۰۲۱-۱۸/۱۱/۱۳۷۷ که کسر ساعت کاری جانبازان را قابل ذخیره سازی ندانسته است مغایر قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
علی مبشری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری