قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۴,۰۳,۳۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
ماده ۱- اهداف:
الف- تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ب- حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.
ج- ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.
ماده ۲- تعاریف:
الف- بنیاد:
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد.
ب- جانباز:
عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها و طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهائی مواجه می‌باشند.
تبصره ۱- بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی آنان را، تحت پوشش قرار داده یا بدهد.
تبصره ۲- در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون تعیین تکلیف می‌نماید.
ج- درصد جانبازی:
عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر خواهد شد.
تبصره- آئین نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
د- پست هم طراز:
پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاههای موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد میگردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.
هـ- جانباز از کار افتاده کلی:
کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی صلاح نیروهای مسلح) از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند.
تبصره- تصویب از کار افتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می‌باشد و معیار برای تصمیم‌گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود.
ماده ۳- کلیه وزارتخانه‌‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین میگردد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران) مشمول این قانون هستند.
نظر مجلس :
از آنجایی که نام دستگاههای قضائی در ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز می‌توانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۸۰ به قضات یاد شده تسری دارد.
ماده ۴- دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره- جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار بر کنار شده‌‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.
ماده ۵- با جانبازانی که به دلیل آسیب ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد.
ماده ۶- دستگاههای مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.
تبصره- پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، بعهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بعهده دولت می‌باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوق‌های ذیربط واریز شود.
ماده ۷- بمنظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزش‌های والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.
ماده ۸- دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر‌رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.
تبصره- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاههای یاد شده، در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پست‌های بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید.
ماده ۹- میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند.
تبصره ۲- جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آئین نامه آن پیش بینی میگردد برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳- دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند.
پاسخ:
بلی، باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.
ماده ۱۰- واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه ای در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده ۱۱- میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند (بنابر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آئین نامه موضوع ماده ۹ مشخص میگردد.
تبصره- افراد غیر شاغلی که بنابر رأی کمیسیون در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان تا زمانی که آنان عهده‌دار این امر می‌باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.
تبصره ۲- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۱۲- به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳- دستگاههای مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاههای دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴- کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره- مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید.
ماده ۱۵- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می‌نمایند «شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می‌گیرند.
ماده ۱۶- بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد.
ماده ۱۷- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام مشغول بکار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۸- کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.
تبصره- اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری می‌باشند، طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۹- کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن ها اقدام نمایند.
تبصره- در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام میگردد.
ماده ۲۰- از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
تبصره- کلیه آئین نامه‌های اجرائی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آئین نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ /۴ /۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری