لزوم تبعیت دانشگاه‌ها از احکام قانونی معلولان و کاهش ۱۰ ساعت کاری

ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم

ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۹/۵/۱۳۹۷ (رأی شماره ۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۶

شماره پرونده : ۹۹۰۱۰۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیرحسین نیک منش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند مبنای محاسبه ماده ۳۹ آیین‌نامه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم و کلیه بندهای آن به استناد ماده واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره ۴۵۸۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ و همچنین تبصره ۴ آن قانون که عنوان می‌دارد دستگاه تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات آن قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند تنظیم گردیده‌اند در نهایت تقلیل ساعت برای بانوان ۴ ساعت در هفته مشخص شده است در صورتی که برای مشمولین بند ۱ ماده ۳۹ آیین‌نامه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حمایت از معلولان به شماره ۵۷۲۶/۳۱- ۱۳۹۷/۲/۱ وجود دارد که در ماده ۳۸ آن قانون صراحتاً عنوان گردیده است تقلیل ساعت کار معلولان با شرایط شدید و خیلی شدید به میزان ۱۰ ساعت در هفته می‌باشد.

همچنین قانون فوق هیچ گونه بند و تبصره‌ای مثل قانون کاهش کار بانوان ندارد. بنابراین میزان تقلیل ساعت کار برای معلولین شدید و غیرشدید ۱۰ ساعت در هفته می‌باشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” (صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه قم مورخ ۱۳۹۷/۵/۹)

اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعت کار بهرمند می‌شوند: الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته) ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه قم به موجب نامه شماره ۷۶۴۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” وفق بند (ب) ماده ۲۹ برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی فقط در چارچوب مصوبات آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود که حسب مورد به تأیید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری می‌رسد، اداره می‌شود و آیین‌نامه مورد شکایت نیز به همین ترتیب تصویب شده و در حال اجرا است. بنابراین هیچ یک از قوانین مذکور (کاهش کار بانوان و حمایت از معلولان) شامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیست و دانشگاه در وضع آیین‌نامه‌های استخدامی خود مستقل از قوانین عمومی است که در این مورد تبصره ۴ ماده واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز می‌دارد «بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می‌کنند و یا دستگاه‌های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» موید این مطلب است. مضافاً که تاریخ ابلاغ قانون حمایت از معلولان (۱۳۹۷/۲/۸) مـوخر از تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی (۱۳۹۷/۷/۱۴) است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هرچند به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفاً در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیأتهای امنا عمل می‌کنند، ولی این امر نافی تکلیف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاههای دولتی نیست و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ از مصادیق قوانین خاصی است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلّف به تبعیت از آن هستند.

ثانیاً: با عنایت به اینکه براساس بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است که: «دستگاه‌های مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند»،

بنابراین بند «الف» ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ که برخلاف حکم مقرر در قانون، تقلیل ساعات کاری معلولین شدید را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *