قرارداد کارگری (مشاغل کارگری) در قوانین، مقررات و آرای دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قوانین
ردیف |
تاریخ |
عنوان |
۱ |
۱۳۴۵/۰۳/۳۱ |
تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین |
۲ |
۱۳۵۲/۰۳/۰۵ |
ماده ۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام كشوري مصوب ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۵۲ كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي |
۳ |
۱۳۶۹/۰۸/۲۹ |
ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام |
۴ |
۱۳۸۶/۰۷/۰۸ |
ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی |
مقررات
ردیف |
تاریخ |
عنوان |
۱ |
۱۳۶۴/۰۶/۰۶ |
بخشنامه شماره ۹/ ۱۳۰۱ مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۶۴ سازمان امور اداري استخدامي كشور موضوع : مشاغل كارگري |
۲ |
۱۳۷۱/۰۵/۱۰ |
ضوابط اجرایی رسته خدمات مندرج در ماده ۴ آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل (بخشنامه شماره ۳۰۳۰/ ۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰سازمان اموراداری و استخدامی كشور) |
۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
نحوه انعقاد قرارداد با نيروهاي شركتي در اجراي تصويبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۹۰ هيأت وزيران (بخشنامه شماره ۲۸۲۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور) |
۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۰ هیات امنا دانشگاه |
۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضاء غیرهیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی مصوب ۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۷ هیات امنا پژوهشگاه |
آراء هیئت عمومی
ردیف |
تاریخ |
عنوان |
۱ |
۱۳۷۲/۰۷/۱۰ |
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
۲ |
۱۳۷۳/۱۱/۲۹ |
رای شماره ۱۴۳ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
رای شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
رای شماره ۷۶۷مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
رای شماره ۳۱ مورخ ۲۶/ ۰۱/ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری -کارمندانی که در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری داشته و مشاغل آنان از مصادیق موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، ازشمول قانون کار خارج هستند. |
۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – خارج کردن کلیه کارکنان قراردادی اعم از این که در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند از شمول قانون کار و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است. |