استخدام و تبدیل وضعیت

رأی وحدت رویه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره هـ/۹۰/۵۹۷ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰

تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۸۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری

موضوع طرح و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده‎اند در ارتباط با برخورداری از امتیازات مقرر در آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، موضوع مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران دو رأی متهافت از شعبه اول دیوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱/۱۰۵۴ با موضوع دادخواسـت آقای عبدالکریم نوکـندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبة شمارة ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳، هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انـسانی نخبه، استحقاق برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان [که در آیین‎نامه مزبور مندرج است] را دارد، لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که این شعبه با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب بند (د) ماده ۲ آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، رتبه‎ اول دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق سازمان سنجش پذیرش و جزء افراد نخبه تشخیص و معرفی شده‎اند و با توجه به این که به دلالت گواهی شماره ۶۰۶/۵/۸ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شاکی حایزرتبه اول کارشناسی ارشد رشته جغرافیا شده است و بر خلاف دفاعیات اداره طرف شکایت متن ماده ۲ آیین مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد را که حایز رتبه اول شده‎اند، جزء افراد نخبه معرفی کرده است لذا شامل شاکی که قبل از تصویب مصوبه مزبور فارغ‌التحصیل شده است نیز هست. علی‎هذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت نامبرده دایر بر استحقاق مشارالیه در برخورداری از امتیازات مربوط به نخبگان حکم صادر و اعلام می‎دارد این رأی قطعی است.»

ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۸۸/۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد مسیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای مصوبه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

« شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که بر اساس مصوبه یادشده مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مستحق برخورداری از امتیاز مربوط به نخبگان به شرح بندهای (الف) و (د) آیین‎نامه مزبور است. لیکن اداره طرف شکایت از برقراری امتیازات مزبور در حق وی خودداری کرده است، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره ۲۴۴۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸، نظر به این که حسب مدارک منضم به دادخواست، قبولی و کسب رتبه اول توسط شاکی در کارشناسی ارشد پیش از تصویب‎نامه یادشده بوده است به علاوه آن که حسـب پاسخ طرف شکایت، استـخدام شاکی نیز پیش از تصویب‎نامه یاد شده بوده است و از طرفی با توجه به تبصره ماده ۴ تصویب‎نامه مزبور شامل افرادی می‎شود که در پستهای کارشناسی، مشاور و مدیریت و سایر مشاغل مشابه که به تصویب شورای امور اداری کشور خواهد رسید، اشتغال می‎یابند حال آن که شاکی مشمول شاغلان طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان است. علی‎هذا با عنایت به جمیع مراتب مذکور و توجهاً به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت تصریح مقررات مربوطه و به لحاظ سکوت مصوبه از حیث تسری آن به افراد واجد شرایط قبل از تاریخ تصویب آن، حکم به رد شکایت مطرح شده صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار، موضوع تابع رأی وحدت رویه قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ تشخیص داده شد و رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments