محدود کردن شرایط احراز مشاغل در آزمون استخدامی و حذف سایر رشته‌ها و گرایش‌ها ابطال شد

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

محدود کردن شرایط احراز تصدی مشاغل در آزمون استخدامی و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایش‌ها ابطال شد (دادنامه شماره ۳۱۶۰ مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۰
تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا هاشمی نعمتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع کننده آن، خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

کدشغل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر25 درصد

ایثارگر5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

20552

کارشناس حقوقی

آذرباییجان شرقی-جلفا

1

زن؍مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل های زیر یکسان می باشد:

،۲۰۵۷۲ ،۲۰۵۷۱ ،۲۰۵۷۰ ،۲۰۵۶۹ ،۲۰۵۶۸ ،۲۰۵۶۷ ،۲۰۵۶۶ ،۲۰۵۶۵ ،۲۰۵۶۴ ،۲۰۵۶۳ ،۲۰۵۶۲ ،۲۰۵۶۱ ،۲۰۵۶۰ ،۲۰۵۵۹ ،۲۰۵۵۸ ،۲۰۵۵۷ ،۲۰۵۵۶ ،۲۰۵۵۵ ،۲۰۵۵۴ ،۲۰۵۵۳ ،۲۰۵۵۲، ۲۰۵۷۹ ،۲۰۵۷۸ ،۲۰۵۷۷ ،۲۰۵۷۶ ،۲۰۵۷۵ ،۲۰۵۷۴ ،۲۰۵۷۳

شرایط احراز تحصیلی:

۳۰۴۳۵ : حقوق قضایی (لیسانس) “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست شماره ۱۳۲۲۶- ۱۴؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصتهای برابر در امتحان‌های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شده است، از آن جا که تایید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد. ضمناً به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸- ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می باشند. “

نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی نیز بـه موجب لایحه مورخ ۲۶؍۴؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند با توجه به اینکه صلاحیت و بررسی گرایش‌ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می‌گردد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون‌های استخدامی ندارند. با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده نمی باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۱ و ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایش‌ها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمیـن آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن