درخواست ابطال بخشنامه‌های جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایا در انتقال

درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصـوص جابه جایی اعتبار و حقوق و مزایای کارکنان (دادنامه شماره 374 تا 376 مورخ 28/11/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده :هـ ع/96؍ 683 و 96؍900 و 97؍412

شماره دادنامه : 374-375-9709970906010376

تاریخ : 28/11/97

* شاکی :آقایان محمدرضا نعمتی ، سید کیانوش آریان راد و محمد طاهری

*طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصـوص جابه جایی اعتبار و حقوق و مزایای کارکنان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند 13 بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه را تقاضا نموده و در تبیین موضوع خواسته به موارد زیر استناد کرده است:

1- مغایرت بخشنامه های شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجه کشور با مواد 21 ، 28 ، 29 ، 74، 84 ، 121 و 129 قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور مشخص مواد 21 و 121 قانون فوق که بر اساس آن ها وضعیت کارکنان دستگاه های مشمول واگذاری در قالب یکی از طرق : انتقال به دستگاه اجرایی دیگر ، بازخرید سنوات خدمت ، مرخصی بدون حقوق و انتقال به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است.

2- مغایرت بخشنامه های فوق الذکر با اصل تسلیط و اصول 22 و 40 قانون اساسی و مواد 10 ، 183 ، 185 ، 190 و 219 قانون مدنی که بر اصل رضایی بودن عقود ، اصل نسبی بودن عقود و اصل منع اضرار به غیر دلالت دارند و در اثر صدور این بخشنامه ها زمینه نقض این اصول در اثر قطع رابطه شاکی با دستگاه متبوع فراهم شده است.

3- مغایرت بخشنامه های فوق الذکر با رأی وحدت رویه شماره 265 و 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20؍6؍1391 که بر اساس این رأی وحدت رویه که مستند به مواد 27 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد ؛ اعلام شده که از مواد فوق الذکر لزوم تبعیت شرکت های واگذار شده از مقررات استخدامی سابق استنباط نمی گردد. شاکی در این شکایت با توجه به امـکان پذیر نبودن جابه جایی اعـتبار کارکنان انتقال یافته و مآلاً عدم امکان تعیین تکلیف وی بر اسـاس بخشنامه های مورد شکایت ، صدور آن ها را در حکم الزام شرکت های واگذار شده به تبعیت از مقررات استخدامی دستگاه اجرایی سابق دانسته و ابطال آنها را با استناد به مغایرتشان با رأی وحدت رویه شماره 265 و 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20؍6؍1391 تقاضا کرده است.

*متن مقرره مورد شکایت:

بند 9 بخشنامه شماره 597019 مورخ 12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

«جابه جایی اعتبارکارکنان انتقال یافته از شرکت ها ، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مبدأ که فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قانون بودجه 1395 می باشند ، امکان پذیر نیست.»

بند 13 بخشنامه شـماره 1173415 مـورخ 26؍2؍1396 سازمان برنامه و بودجـه کشور: «جابه جایی اعتبار کارکنان انتقال یافته از شرکت ها ، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مبدأ که فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قانون بودجه 1396 می باشند، امکان پذیر نیست.»

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رییس امور حقوقی ، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه ای در پاسخ به شکایت شکات اعلام کرده بند 1 دستورالعمل مورد شکایت در خصوص جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا به دستگاه اجرایی مقصد مندرج در جدول شماره 7 و 10 قانون بودجه کل کشور است و ارتباطی با کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی ندارد و ماده 31 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مقرر داشته ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد.

*پرونده در جلسه مورخ 23؍10؍1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی هیات جناب آقای نجفی ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آراء مقررهای مورد شکایت به شرح زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد که در مورد آن رأی صادر می گردد.

رأی هیأت تخصصی

با توجه به بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ، یکی از حالات کارمندان رسمی «انتقال» است . طبق مفاد ماده 10 قانون استخدام کشوری انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از وزارتخانه یا موسسه دولتی بدون آنکه جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر درآید . ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه انتقال را به تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیأت وزیران موکول کرده و هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمـات کشـوری را در سال 1388 به تصـویب رسانده است. از طرفی در توضیحات جدول 7 قانون بودجه سال های 1395 و 1396 مقرر شده است : « سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت جابجایی کارکنان( رسمی ، پیمانی و قراردادی ) اعتبار حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اجرایی مبدا (ملی و استانی) کسر و به دستگاه اجرایی (ملی و استانی)مقصد اضافه نماید.» از آنجائیکه اولاً اصل انتقال کارکنان دستگاه های اجرایی منوط به جابه جایی اعتبار نیست، ثانیاً انتقال کارکنان موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری که شاکی به آن اشاره کرده موضوعاً از دستورالعمل های موضوع شکایت خارج بوده و مشمول آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات وزیران می باشد، ثالثاً دستگاه هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و جابجایی اعتبارات آنها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد در جداول 7 و 10 قانون بودجه سال های 1395 و 1396 ذکر شده است و لذا محـدودیتی برای انتقال کارمـندان رسـمی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نکرده است ، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری