انتقال و مأموریت کارکنان

قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت

قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت (مصوبه مورخ 20/6/1373 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده 1- برای نظارت بر امر مسافرت‌ها و مأموریت‌های غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت‌های دولتی استفاده می‌نمایند، هیأتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه تشکیل می‌گردد:

1- نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت.

2- معاون وزیر امور خارجه.

3- معاون وزیر اطلاعات.

4- معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی.

5- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

‌تبصره 1- حداکثر 15 روز پس از تصویب این قانون دستگاه‌های ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.

‌تبصره 2- دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.

‌تبصره 3- دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.

‌ماده 2- صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.

‌ماده 3 – کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی حداقل یک ماه قبل برای هیأت ارسال نمایند.

‌تبصره 1- مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 مستثنی می‌باشد.

‌تبصره 2- مأموریت‌های محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.

‌تبصره 3 – اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر که مورد تأیید‌ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی می‌باشند.

‌ماده 4- هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.

‌ماده 5- مسافرت‌ها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاه‌های مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.

‌ماده 6 – گزارش کلیه مسافرتهای فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

‌ماده 7 – مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرت‌ها به خزانه دولت‌ می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز یک‌شنبه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1373.6.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments