از سال 1389 که معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشنامه ای مبنی بر عدم جواز پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به زنان مجرد صادر کرد، نظرات بسیاری ارائه شد. نظراتی که طیف وسیعی از مراجع اعم از تقنینی، اداری، قضایی و نظارتی از جمله: قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و … را در برمی گیرد.
وجه مشترک همه این تفاسیر در این امر است که به رغم اینکه به لحاظ تاریخی و منطقی وجاهتی برای پرداخت حق عائله مندی و اولاد به زنان مجرد نیست، اما از صراحت و منطوق بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توان گذشت.
به تازگی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، نظری مشورتی در پاسخ به استعلامی از دیوان محاسبات کشور ارائه داده است که نه تنها مشکل را حل ننموده است بلکه به بروز ابهامات بیشتر و وارد ساختن دسته های جدیدی از زنان دامن زده است.
بدین توضیح که: به رغم اینکه در حال حاضر، زنان مجرد (ازدواج نکرده، طلاق گرفته و شوهر متوفی) را واجد دریافت کمک هزینه عائله مندی می دانند، اما معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای کنار گذاشتن این دسته، به استدلالی دست زده است که شائبه امکان پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حتی حق اولاد به زنان (اعم از اینکه همسر داشته باشند یا خیر) را به وجود آورده است.
ایراد دیگر این نظریه در آن است که با ظاهر قانون استفساریه در تعارض است؛ بدین توضیح که: این نظریه بیان می دارد که «استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 18/11/1390 به تصویب رسیده است، در مورد زنان مستخدمینی است که صاحب فرزند هستند؛ مستقل از اینکه (در حال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی‌القاعده ارتباطی با زنانی که تا کنون ازدواج نکرده‌اند نداشته و شامل ایشان نمی‌گردد.»
متن کامل نظریه معاونت حقوقی را در این لینک ببینید: http://www.shenasname.ir/subjects/wage/2877-83421.html