آرای وحدت رویه

در خصوص امکان طرح دادخواست ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی از سوی مدیران آن شخص حقوقی

صدور رأی وحدت رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند (رای شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون | divan edalat

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۲/۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۲۰۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت‌های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه‌های شماره ۳۱۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ و ۳۳۲ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک‌خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می‌باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رأی تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:  در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت‌اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ـ ۲۶/۳/۱۳۹۷ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به‌اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) می‌باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سِمت بودن تجدیدنظرخواهانها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به‌اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته‌اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام