رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه سران قوا در موضوع ترمیم حقوق کارکنان
رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه سران قوا
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۶۶۶۱
تاريخ تنظيم : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۴۳۸۳
کلاسه پرونده: ۰۳۰۲۸۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
گردش کار شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سطح محرمانگی مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را از تاریخ تصویب در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که دادخواست مزبور پس از ثبت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته شاکی از حدود صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ خارج است موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور تشخیص گردید با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود.
قرار دیوان
با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، صرفاً رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مواردی که به تصویب مقام معظم رهبری می رسد از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و این امر نیز پیش از این به موجب رای شماره ۲۰۴۵ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۳ ابلاغی تحت نامه شماره ۳۲۸۲۴/م مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید و تنفیذ ایشان رسیده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال سطح محرمانگی مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی بوده و مستند به حکم مقرر در مواد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می.گردد این قرار قطعی است.
احمدرضا عابدی
الان ازین فرار دیوان چیزی که فهمیدم اینه که سران قوا هر۳نفر خودشان را دین دار کارمندان کردند.الهی روزخوش نبینید که زندگی روبه کام مردم تلخ کردین.
معلومه است که حکم برائت میخورد اینها زیر مجموعه قوه قضائیه هست ورئیس قوه قضائیه هم جزء سران قواست
ما فرزندان جانبازان تحصیل کرده رشته حقوق با بیش از ده سال سابقه کار افتخاری و بیمه اجباری داریم درشوراهای حل اختلاف دادگستری شهر ستان کرمان الان چند ین سال وعده دروغ استخدام میدهند فقط پول رفت و آمد میدن این در حالیست پول تمبر پول نیم عشر وجریمه غیره مطابق دادگستری از مردم میگیرن درخواست فوری استخدام بدون هیچ بهانه ای در شهرستان کرمان ذا خواستاریم از قوه قضاییه ، دولت، وزارت کار ، سازمان امور استخدامی و دیوان عدالت اداری
همه کارمندان باید و باید علیه محمدرصا عارف شکایت کنند و همه مطالبات کارمندان از لعو خودسرانه درخصوص ترمیم حقوق رو ایشان پرداخت کنند
باید به دستگاه مربوطه ارجاع میداد که درصورت داشتن بودجه پرداخت کنند
شکایت علیه عارف.وسلام
زمانی که موضوع شفافیت رو خدمتگزاران خدوم مجلس تصویب نکردندهر انتظاری جهت ارتقاء کیفیت وکمیت بیهوده است
یک نفر از حضرت علی(ع) شکایت کرد با اینکه حاکم بود ، قاضی نگفت رسیدگی به این شکایت در صلاحیت من نیست حالا چطور دیوان عدالت اداری انقدر ناتوان و ضعیف شده که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداره