قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه

{nice1}

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت

پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي ۴۴ از يكطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.

انتظار مي رود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني – اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.

مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد. لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.

سيدعلي خامنه اي

سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران

– امور فرهنگى

۱- تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.

۲-‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارى‏ها و برنامه ريزى‏ها.

۳-‌ تقويت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

۴- مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

۵- استفاده بهينه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.

۶- ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

– امور علمى و فناورى

۷- تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:

۱- ۷- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دوره‏هاى تحصيلات تكميلى به 20 درصد.

۲- ۷- دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

۳- ۷- ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.

۴- ۷- توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.

۵- ۷- دستيابى به فناورى‏هاى پيشرفته مورد نياز.

8- تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.

9- تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهشى و ترويج نظريه‏پردازى، نقد و آزادانديشى.

۱۰- گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى‏ها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.

۱۱- تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

– امور اجتماعى

۱۲- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

۱۳- تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.

۱۴- اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى، تأكيد بر تمركز زدايى در حوزه‏هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

۱۵- هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى – اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.

۱۶- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.

۱۷- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.

۱۸- اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هاى گردشگرى با تأكيد بر سفرهاى زيارتى.

۱۹- تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

۱- ۱۹- يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.

۲- ۱۹- ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.

۳- ۱۹- كاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهديد كننده سلامت.

۴- ۱۹- اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.

۵- ۱۹- توسعه كمى و كيفى بيمه‏هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.

۲۰- ارتقاء امنيت اجتماعى:

۱- ۲۰- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.

۲- ۲۰- سامان بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.

۳- ۲۰- استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

– امور اقتصادى

الف) رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:

۲۱- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى ‏با:

۱- ۲۱- توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز – سرمايه گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هاى خارجى.

۲- ۲۱- ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.

۳- ۲۱- بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرى‏هاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

۴- ۲۱- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.

۲۲- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:

۱- ۲۲- واريز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.

۲- ۲۲- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.

۳- ۲۲- قطع وابستگى هزينه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.

۲۳- اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارى‏هاى بزرگ.

۲۴- ارتقاء كمى و كيفى بازارهاى مالى(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت.

۲۵- تحقق سياست‏هاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:

۲۵-۱- حمايت از شكل‏گيرى بازارهاى رقابتى.

۲۵-۲- ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى(سياست گذارى، هدايت و نظارت). 

۲۵-۳- تنظيم سياست‏هاى تشويقى در جهت تبديل فعاليت‏هاى غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‏هاى واحدهاى حقوقى. 

۲۵-۴- ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.

۲۶- توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج مى‏شود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.

۲۷- سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياست‏هاى كلى اصل 44 قانون اساسى.

۲۸- حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى اساسى كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى) حاصل گردد.

۲۹- تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

۳۰- گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايه‏گذارى و فناورى.

۳۱- ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.

۳۲- تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.

۳۳- برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاى ساليانه با سند چشم‏انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعى با:

۳۴- تنظيم همه فعاليت‏هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

۱- ۳۴- جبران نابرابرى‏هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانه‏هاى هدفمند و ساز و كارهاى بيمه‏اى.

۲- ۳۴- تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.

۳- ۳۴- هدفمند كردن يارانه‏هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‏هاى غيرآشكار.

۴- ۳۴- تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.

۳۵- اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‏هاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:

۱- ۳۵-‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذارى محصولات كشاورزى.

۲- ۳۵-‌گسترش فعاليت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيت‏هاى بازرگانى خارجى كشور.

۳- ۳۵-‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.

۴- ۳۵-‌ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد.

۵- ۳۵-‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.

۶- ۳۵-‌ توسعه نظام‏هاى پيشگيرى از آسيب‏هاى فردى و اجتماعى.

۷- ۳۵-‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

۸- ۳۵- ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

– امور سياسى، دفاعى و امنيتى

۳۶- تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.

۳۷- جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزش‏هاى اسلامى – انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.

۳۸- حمايت از آزادى‏هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.

۳۹- اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران در منطقه و نظام بين‏الملل به‏منظور تحكيم امنيت ملى و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر:

۱- ۳۹- تقويت همكارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بين‏المللى با اولويت كشورهاى همسايه.

۲- ۳۹- تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.

۳- ۳۹- بهره‏گيرى از روابط براى افزايش توان ملى.

۴- ۳۹- مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.

۵- ۳۹- تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.

۶- ۳۹- حمايت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

۷- ۳۹- تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.

۸- ۳۹- تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

۹- ۳۹- سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.

۴۰- حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بين‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ايجاد تحول در رويه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.

۴۱- ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمايه و فناورى‏هاى پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمه‏اى مستقل با كمك كشورهاى منطقه‏اى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.

۴۲- تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.

۴۳-‌ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.

۴۴- تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:

۱- ۴۴- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.

۲- ۴۴- تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.

۳- ۴۴- ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانه‏اى و صيانت از حريم فردى و عمومى.

۴- ۴۴- تقويت زير ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.

۴۵- ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقه‏اى با تأكيد بر:

۱- ۴۵-‌ كسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهره‏مندى از همه ظرفيت‏هاى صنعتى كشور.

۲- ۴۵-‌ اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.

۳- ۴۵-‌ گسترش پدافند غيرعامل.

۴- ۴۵-‌ امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها.

 {nice1}

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments