احکام اداری و استخدامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ | حقوق، دستمزد، استخدام و بازنشستگی
احکام اداری و استخدامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
شناسنامه قانون- بر اساس متن کامل منتشر شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره‌های ۱۲ و ۲۰ این لایحه حاوی احکام اداری و استخدامی با موضوعات «حقوق و دستمزد» و «منابع انسانی دولت» است.
بیشتر ببینید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور+ پیوست‌ها
در ذیل متن کامل این احکام آورده می‌شود.
احکام اداری و استخدامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
الف-
۱- حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰٪) به شرح زیر به‌گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
۱-۱- در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای افزایش مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳%) افزایش می‌یابد.
۱-۲- پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱-۱، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
۱-۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
۱-۴- رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بکار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ بعلاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰%) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال بعلاوه سه درصد (۳%) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه می‌گردد. پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت‌های امناء تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
۴- در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.
۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر یم‌باشد:
۱-۵- نسبت به مازاد ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲-۵- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳-۵- نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۶- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هر گونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.
۷- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
۸- سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه های و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر خبرگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.
ب- کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
ج- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.
د- با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض، تمامی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱۷) قانون یاد شده، مکلفند در پرداخت حقوق و مزایای خود صرفاً از مقررات فصل دهم قانون مزبور تبعیت نمایند. دولت می‌تواند به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها و جذب و نگهداری نیروهای متخصص، با تأیید شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، فوق‌العاده خاص برقرار نماید.
هـ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت جلوگیری نموده و امکان دسترسی بر خط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیی فراهم نماید.
و- پرداخت هر نوع پاداش، مزایا و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و نظایر آن از هر محل، اعم از ریالی و غیرریالی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر ضوابطی است که با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. با ابلاغ این ضوابط، احکام قبلی مرتبط با این پرداخت های مذکور در این بند موقوف الاجرا می شود.
ز- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کم معادل معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲۰- منابع انسانی دولت
الف-
۱- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هر گونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است، شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له است.
۲- ذی‌حساب/ مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه بر اساس سازوکار اجرائی تعیین شده در شیوه‌نامه های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
ب- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجرا می شود. هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.
ج- به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هر گونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید، منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
د- به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد.
۲- حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
هـ- آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
پس ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی دولت چی شد؟