آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 81196/ت54397هـ مورخ 3/7/1396 هیأت وزیران)
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395-، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.
2- آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (25) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.
5- طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد‌کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.
6- طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشند.
7- شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تأسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.
8- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
9- قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازو کار ارایه تسهیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می‌شود.
10- قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.
11- قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده 2- انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیهی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.
ماده 3- دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک‌ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید.
ماده ۴- در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.
ماده ۵- در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.
ماده ۶- درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین‌نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تأمین کند.
ماده ۷- منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.
تبصره- طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.
ماده ۸- طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:
۱- گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.
۲- گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.
۳- گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
۴- گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
۵- گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.
ماده ۹- دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (۸) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.
ماده ۱۰- شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‌شود.
ماده ۱۱- بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده ۱۲- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳- طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.
ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین‌نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری