وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت

سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون است (دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شاکی: آقایان و خانم‌ها: ۱- صلاح الدین بهزادی ۲- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ۳- مهدی شرفی مقدم ۴- ترانه ملک ۵- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶- سلیله شادمان قادی ۷- فاطمه خلیلی

شماره دادنامه: ۱۳۴۵

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰

شماره پرونده: ۹۷/۱۷۹۳

موضوع: وحدت رویه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها: ۱- صلاح الدین بهزادی ۲- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ۳- مهدی شرفی مقدم ۴- ترانه ملک ۵- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶- سلیله شادمان قادی ۷- فاطمه خلیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست‌هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه‌های مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جهت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام سلامت شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۴۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۹۷ بـا موضوع دادخواست آقایان سیدجواد تـوکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بـه طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بهمن ماه ۱۳۹۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۵-۱۳۹۲/۷/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتويات پرونده و توجهاً به اينكه قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت در تاريخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در بند ۵ آن اجراي قانون را موكول به تنظيم آیين نامه اجرايي نموده كه به تصويب هيأت وزيران برسد و آیین نامه اجرايي در مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ توسط هيأت وزيران تصويب گرديده و در مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ جهت اجراء ابلاغ گرديده است بنابراين مشتكي عنه موظف به اجراي قانون از تاريخ تصويب آیين نامه بوده و نظر به اينكه در قانون مزبور اجراي آن را منوط به تنظيم ضابطه اجرايي يا دستورالعمل ننموده بنابراين استناد مشتكي عنه به تنظيم ضابطه اجرايي و اجراي قانون متعاقب ضابطه اجرايي فاقد محمل قانوني است با توجه به مراتب مزبور شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ورود آن صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۳۲، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۰۲۵-۱۳۹۴/۵/۱۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۲۶۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا قاصدجابلو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پرداخت معوقه ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۴۸۳-۱۳۹۳/۸/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

به موجب مـاده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیأت وزیران ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۵/۱ محاسبه می گردد و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰ ساعت براساس دستورالعمل ماده ۲ این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند و ماده ۱ این آیین نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق‌الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین‌نامه‌های فوق الذکر و نیز با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافاً با استنباط از ماده ۵ آیین نامه صدرالذکر ساعاتی را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجه با استناد به مقررات مرقوم و نیز رأی شماره ۱۶۴-۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع (راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ارتقای بهره وری صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به  موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۵۹۶-۱۳۹۴/۹/۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۱۳۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۸۶۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۸۳۷ با موضوع دادخواست های خانم ها منیژه رمضانـی، رویـا تیمـوری، زکیه صالحی و آقـای حسین دارابی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری تا بهمن ماه سال ۱۳۹۱ به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۵، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۷۱۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۲۵-۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی تلویحاً اقرار دارد که قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سازمان تامین اجتماعی اجرایی گردیده و در حال پرداخت و اجرا می باشد فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

آراء مذکور به موجب آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۹-۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۷۲۳-۱۳۹۳/۱۰/۱ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۲۰۸-۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه ۵ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۳۷-۱۳۹۵/۷/۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۶۰۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست‌های خانم ها مرجان رضا زاده و زهره مؤید به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۰۱-۱۳۹۴/۵/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۴۹-۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیأت دولت که مقرر داشته ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب ۵/۱ محاسبه گردد و مفاد ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌التوصیف که پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب فوق و به لحاظ تحقق حق مکتسبه شکایت مطروحه را دارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون استنادی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۳۲-۱۳۹۴/۸/۲۳ شعبه ۱۳ تجدیدنظر و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۵۶۹-۱۳۹۶/۳/۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هـ: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۸۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۲۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۶۵ با موضوع دادخواست های خانم ها نجیبه آهنگر دارابی، شهربانو جعفری مؤخر، معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سازمـان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان مازندران و بـه خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۵ – ۱۳۹۴/۱۲/۱۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۹۴ – ۱۳۹۴/۱۲/۳،  ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۹ – ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۹-۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران به تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و به موجب مصوبه شماره ۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۵ هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضوابط اجرایی قانون مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ اجرایی گردیده و با عنایت به اینکه عدم تامین اعتبار جهت اجرای مصوبه به ماقبل از تاریخ مذکور ( از ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۳۰) مسقط حق مکتسب و قانونی افراد نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستند به مواد ۳-۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۱۴-۱۳۹۶/۲/۲۳ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

و: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۵۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۰۴۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها سلیله شادمان قادی و فاطمه خلیلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۳-۱۳۹۴/۱۲/۱۰ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۵۹۱-۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات شاكي به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لايحه دفاعيه طرف شكايت كه تحت شماره ۳۸۹۹- ۹۴/۱۲/۱ ثبت دفتر گرديده و ضمن بررسي دلايل و مدارك ابرازي از ناحيه طرفين نظر به اينكه حسب مصوبه شماره ۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۵ هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي ضابطه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري نظام سلامت مقرر شده كه از تاريخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابليت اجرايي داشته باشد و با توجه به اين مطلب كه طرف شكايت به موجب لايحه دفاعيه ارسالي اعلام داشته از تاريخ موصوف مذكور در فوق (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراكز درماني تابعه سازمان تأمين اجتماعي قانون موصوف اجرايي گرديده بنا به مراتب فوق الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي بـه اجراي قانون موصوف قبل از تـاريخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجـود ندارد. عليهذا شكايت مطروحه غيـر وارد تشخيص و مستند‌ به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آیين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره  ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۲۳-۱۳۹۳/۸/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان به شماره ۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۵ تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از ۱۳۹۱/۱۱/۱ اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه دولت تأمین نشده و مطابق ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعهد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیهذا اقدامات طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

ح: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم مهسان کاردان با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۰-۱۳۹۵/۴/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می باشد، بنابراین با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر براساس ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق های بیمه ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

ط: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۶۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۱۲۳ با موضوع دادخواست‌های آقایان صلاح الدین بهزادی سام و مهدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۶۳-۱۳۹۳/۳/۱۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۲-۱۳۹۳/۳/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد ۹ و ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورت‌های مالی سازمان بر عهده شورا و هیأت مدیره آن می باشد و با عنایت به اینکه حسب مصوبه۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۵ هیأت مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بهره وری نظام سلامت اعلام و مقرر گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ موصوف (۱۳۹۱/۱۱/۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ وجود ندارد لذا به استناد مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ همان قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۴۲-۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۰۴-۱۳۹۵/۲/۱۲ آراء مذکور را عیناً تایید کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه شاغلین بخش دولتی و غیردولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می‌باشند و  عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments