تاريخ : 22/08/1386
شماره دادنامه : 711
كلاسه پرونده :
هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :…
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب نامه شماره 5255/ت30528هـ مورخ 10/2/83 هيات وزيران و ابطال بخشنامه شماره 4159/1100/ب مورخ 14/2/82 سازمان بيمه خدمات درماني.
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش بيش از 10% بهاي خدمات توسط دستگاههاي دولتي مجاز نيست. در حالي كه سازمان بيمه خدمات درماني در سال 1383 با استناد به تصويب نامه هيات وزيران بر مبناي 55% حق بيمه از 18170ريال به 28000ريال مبادرت به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده است. چون مصوبه هيات وزيران و بخشنامه سازمان بيمه خدمات درماني بر خلاف مقررات مذكور و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد. ابطال آنها مورد تقاضا است. 1- مديركل روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1000127380 مورخ 13/7/83 اعلام داشته اند، تغيير نرخ حق سرانه از ناحيه اين سازمان عينا در راستاي مصوبه مورخ 10/2/83 هيات وزيران مي باشد.2- معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 59550 مورخ 15/10/83 اعلام داشته اند، سازمان بيمه خدمات درماني كه به موجب ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال 1373 و به منظور تامين امكانات بيمه خدمات درماني كاركنان دولت تشكيل شده، به استناد قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال 1374، از جمله موسساتي است كه شمول قانون برآن مستلزم ذكر نام است ، لذا سازمان يادشده براساس قانون تفسير ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382، مشمول ماده 5 برنامه سوم نمي باشد. مضافاً آنكه به تصريح ماده 5 قانون برنامه سوم، مواردي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، از محدوديت افزايش بيش از 10% ماده مزبور مستثني مي باشد و قانونگذار در بند (الف) ماده 37 قانون برنامه سوم در مورد خدمات بيمه همگاني حكم خاص منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه اولاً مصوبه هيات وزيران دراجراي مواد 8 و9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 تهيه و تصويب شده ثانياً حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، سازمان بمه خدمات درماني از جمله موسساتي است كه شمول قانون برآن مستلزم ذكر نام است. ثالثاًَ درماده 5 قانون برنامه سوم از سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان سازمان مشمول ذكري نشده است. لذا اصولاً ماده 5 قانون مذكور كه بر مبناي آن افزايش قيمت كالا و خدمات بوسيله دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از 10% مجاز نبوده شامل سازمان بيمه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور نمي گردد. رابعا قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 حاكم بر سازمانهاي بيمه خدمات درماني بوده و در اين قانون اجازه تعيين تعرفه به هيات وزيران داده شده است و هيات وزيران در چهارچوب اختيارات قانوني مبادرت به تصويب مصوبه نموده است عليهذا مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد