عدم تعلق فوق‌العاده كار با اشعه به دانشجويان دوره دستياري

شماره: هـ/87/761

تاريخ: 21/11/1387

تاريخ: 13/11/1387

شماره دادنامه: 803

كلاسه پرونده: 87/761

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم ديوان عدالت اداري.

گردشكار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1300 موضوع شكايت خانم سميه حاجي‌احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه در طي دوره دستياري و خسارات تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 371 مورخ 21/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه دانشجوي دوره دستياري راديولوژي مي‎باشد و طرف شكايت منكر نوع فعاليت شاكيه از حيث تماس مستمر فيزيكي در ارتباط با منابع مواد اشعه نگرديده است و مشتكي‎عنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشاراليها (دانشجوي دوره دستياري) اعلام داشته در حالي كه مستنداً به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري رأي شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق شاكي در دريافت حق‌الزحمه رزيدنتي محرز است و از طرفي در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 نيز به طور مطلق بيان گرديده كه به افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق‎العاده كار با اشعه پرداخت مي‎گردد. عليهذا خواسته شاكي در قسمت اول مبني بر الزام مشتكي‎عنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستياري موجه بوده و حكم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. در خصوص ساير خواسته‎هاي مطروحه كه خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1308 موضوع شكايت آقاي حميدرضا صالحي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 29/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، فوق‎العاده مورد درخواست صرفاً به شاغلان دستگاههاي دولتي تعلق مي‎گيرد در حالي كه شاكي شاغل نبوده و دانشجوي دوره دستياري مي‎باشد و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد، تقاضاي رد شكايت را دارند. عليهذا نظر به اينكه دانشگاه فعاليت و اشتغال شاكي را به كار با اشعه تاييد كرده و تصاوير ابلاغهاي پيوستي دادخواست نيز حاكي از اشتغال وي مي‎باشد و با عنايت به اطلاق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آيين‎نامه اجرايي آن و اينكه دادنامه شماره 43 و 42 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه ديوان و تعلق و پرداخت حق‌الزحمه رزيدنتي را تاييد نموده است، شكايت شاكي وارد تشخيص لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حكم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق‎العاده مورد درخواست از تاريخ استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبـه اول ديـوان در رسيدگي بـه پرونده كلاسه 86/1852 موضوع شكايت آقاي احمد كاوياني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان بخواسته، مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه در طي دوره دستياري راديولوژي و خسارت تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 964 مورخ 24/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه به افرادي كه به طور مستمري به كار با اشعه اشتغال دارند، تجويز گرديده و رأي شماره 112 مورخ 7/3/1385 هيأت عمومي نيز مبني بر همين امر است و با توجه به اينكه شاكي در اين مدت مشغول به تحصيل بوده و طبيعتاً بطور مستمر با اشعه سر و كار نداشته و دليلي نيز در اين خصوص ارائه نكرده بنابراين شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1574 موضوع شكايت آقاي علي نوروزي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته ابطال نامه شماره 6497/1م مورخ 23/4/1381 و مطالبه حق اشعه به شرح دادنامه شماره 1877 مورخ 9/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، و… اما راجع به اصل خواسته شاكي به درخواست حق اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 18/2/1368 و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران و از جمله ماده 20 قانون مذكور و عنايت به سياق نگارش آن و عين الفاظ و عبارات آن و روح حاكم به آن، قانون فوق شامل شاغلان رسمي دستگاههاي دولتي و خصوصي مي‎گردد با توجه به دفاع خوانده و اينكه شاكي دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد و حقوق و مزايا دريافت نمي‎نمايد، لذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1358 موضوع شكايت آقاي دكتر ناصر رجبي دهنوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، ابطال نامه شماره 2/8450/53/12پ مورخ 25/4/1384 مركز بهداشت شماره يك اصفهان و بخشنامه 163926/6/ن مورخ 14/10/1383 وزارت بهداشت و حكم به برقراري مزاياي ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره 565 مورخ 22/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست شاكي مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذكر خارج از صلاحيت رسيدگي شعبه بوده و در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنابراين اين قسمت از خواسته شاكي قرار عدم صلاحيت اين شعبه را به اعتبار صلاحيت هيأت عمومي ديوان صادر و اعلام مي‎دارد. نسبت به قسمت ديگر از خواسته شاكي مبني بر ابطال نامه مركز بهداشت شماره يك اصفهان و برقراري مزاياي ماده 20 حفاظت در برابر اشعه در مورد وي صرفنظر از اينكه شاكي دستيار دوره رزيدنتي قلب بوده كه في‎الواقع يك دوره آموزش موقت محسوب مي‎گردد و مستنبط از مدلول رأي شماره 112 مورخ 7/3/1385 هيأت عمومي ديوان فوق‎العاده موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 به مستخدميني كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، تجويز گرديده و پرداخت مي‎شود و شرايط كاري شاكي در ايام مربوط به دوران دستياري بيماريهاي قلب و عروق با شرايط لازم جهت برخورداري از مزاياي مورد بحث متفاوت بوده و بهره‎مندي از آن مزايا را ممكن نمي‎سازد چون بهرتقدير تا زماني كه اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه شاكي به عنوان بخشنامه ياد كرده و تقاضاي ابطال آن را نموده‎اند به وسيله مرجع صالحي كان‌لم‌يكن گرديده است و درخواست شاكي قابل اجابت نخواهد بود نتيجتاً حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ مستفاد از مدلول حكم مقرر در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 تعلق مزاياي موضوع ماده فوق‎الذكر از جمله فوق‎العاده كار با اشعه به مستخدمين سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به كار با اشعه مي‎باشد. بنابراين تعميم و تسري فوق‎العاده مذكور به دانشجويان دوره دستياري كه واجد شرايط مقرر در ماده مذكور نيستند، جواز قانوني ندارد و دادنامه‎هاي شماره 964 مورخ 24/4/1387 شعبه اول، شماره 565 مورخ 22/7/1386 شعبه دهم و 1877 مورخ 9/9/1382 شعبه سيزدهم مبني بر رد شكايت شاكي در اين زمينه موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور