قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

گزارش یک‌شوری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱) اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانشبنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و ‌به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعملها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این بند می باشند.

تجهیز منابع

ماده ۳- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. کلیه وظایفی که به‌موجب ‌آیین‌نامه اجرائی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرائی گذاشته می‌شود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرائی می‌باشد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام مینماید.

۳- هشتاد درصد ( )%۸۰از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینههای مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۴- نظارت وزارت نفت باید ‌به‌گونه‌ای انجام شود که تضمینکننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

ت- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردینماه هرسال تعیین و اعلام نماید.

ث- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی ، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی قابل توثیق می‌باشند. قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ‌شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانهی جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌‌های قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یکشناسه یکتا اختصاص یابد. با دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و نیازی به ثبت نزد دفاتر اسناد رسمی نیست. اجرای وثیقه و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفا در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایند‌‌های توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه، ثبت و شناسه یکتا دریافت شده باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت وثیقه و اطلاعات لازم برای آن حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ راهاندازی سامانه مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

محیط کسبوکار

ماده ۴- به‌منظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسبوکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیهها، کانونها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میپذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ( )۷قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴می‌باشند.

ب- دولت مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بستر‌های لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتابدهنده‌های صادراتی فراهم نماید.

ت- به‌منظور جلوگیری از بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به‌نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌های گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالا‌های وارداتی (شناسه بین‌المللی کالا (اچ.اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزشگذاری نماید.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمهگر) مکلفند به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسبوکار، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلفند ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که حق‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان‌های بیمهگر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قرارداد‌های پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق‌بیمه و تعهدات طرفین، ‌به‌صورت سامان‌های (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را ‌به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلامکننده و رضایت و تأیید نهائی استعلامشونده برای استعلامکننده فراهم نماید.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۷) قانون تجارت بهجای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری ‌به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ح- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسبوکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را به‌همراه درج اطلاعات مرجع درخواستکننده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. از تاریخ مقرر در این بند، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه اصلاحی ۱۳۶۲/۸/۳به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند مستثنی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده ۵- به‌منظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی ‌های دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بهاستثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی، منع واگذاری آنها تصریح شدهاست را ‌به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و این سازمان موظف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به انجام فرایند خصوصیسازی در مورد واحد‌های مشمول این ماده، اقدام نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران ُخرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کار‌های مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران ُخرد برای طرح در هیأتمدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمتگذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- برای مقابله با ایجاد ساختار‌های سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذینفعان واحد شرکت‌های مادرتخصصی (هلدینگها) را مشخص نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حقرأی بوده و در نصابهای مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حقرأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهمالشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاریها ممنوع و باطل است.

۲- در صورتیکه ایرادات واردشده به قرارداد‌‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قرارداد‌‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتنابناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم
استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

بند الحاقی۱- به‌منظور پیادهسازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینهها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به‌نحوی که تمامی گواهیها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به جمعآوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به‌نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.

تبصره ۳- به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و بهروزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبتشده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

تبصره ۴- به‌منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است، امکان ثبت برخط و بهروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید ازطریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی بههیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیراز طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

تبصره ۵- ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، شورایعالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۲- آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی متعلق به دستگاه‌های اجرائی و همچنین وجوه و اموال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سهام عدالت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

تبصره- شهرداریها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آنها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند نمی‌باشند و همچنین شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، تابع قوانین خاص خود می‌باشند.

بند الحاقی۳- در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ریلی و جادهای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسؤول انجام وظایف فوق‌الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است ‌آیین‌نامه مربوطه را ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکار‌های خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)‌های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوز‌های لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سازمان‌های مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانهها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطق‌های (تا سطح شهرستان) و اعلام استاندارد‌های مشاغل در چهارچوب استاندارد‌های جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.
‌

بند الحاقی  ۲- به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاهها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ،۱۴۰۲میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی بهکارگیری نمایند. بهکارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعهای، برای ایجاد یا توسعه کسبوکار‌های خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفتنفر شاغل) و کوچک (تا بیستنفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهاد‌های توسعهای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.

۲- نسبت به انتخاب نهاد‌های توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری، به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیری‌های و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیتسنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کار‌های نهاد‌های موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل دهدرصد ( )%۱۰افزایش یابد.

۳- نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابهجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند حسب عملکرد واحد‌های استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد ( )%۲۵میان استانها جابهجا نمایند.

تبصره ۲- نهاد‌های توسعه‌ای میتوانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قرارداد‌های منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

تبصره ۳- هزینه‌های تسهیلگیری نهاد‌های توسعه‌ای کسبوکار براساس قرارداد منعقدشده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با کیفیت ارائه خدمات به میزان یک ( )%۱تا یک و نیم درصد ()%۱/۵ تسهیلات اعطایی به متقاضیان، تعیین شده و بهطور مستقیم از تسهیلات اعطائی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره ۴- استخدام و بکارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیلگری نهاد‌های موضوع جز ۲این بند ممنوع است و تسهیلگران از طریق انعقاد قرارداد‌های پیمانکاری مبتنی بر محصول ایجاد کسبوکار و اشتغال با نهاد‌های توسعه‌ای کسبوکار، فعالیت مینمایند.

پ- تسهیلات اعطائی به کسبوکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد ‌به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک ‌به‌صورت تسهیلات ارزانقیمت است.

تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسبوکار‌های مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکار‌های اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)‌های ارتباطی با مردم از طریق نهاد‌های توسعه‌ای اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکار‌های خرد خانگی صرفا بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام میپذیرد.

فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره ( -)۲اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸–

الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حلوفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام میگیرد:

۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است

حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

۲-۳- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

۳-۱-  وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طی مدت یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یکماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

۳-۲- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیما در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، ‌به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأتعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیأتعامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بیواسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، ‌شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشدهباشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در میآید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالرعایه است:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

۲- -۲سایر دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء ( ،)۲-۱دارایی مازاد محسوب می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
۲-۳- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش
دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک
مرکزی به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.
۲-۴- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵یا از
زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل
شدهباشد، مشمول مالیات مذکور در بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و
دریافت مالیات معوق مرتبط با بند‌های یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۲-۵- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان
واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی-
‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است
درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای
زیر خریداری کند:

– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

– سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد ()%۱۵

– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد()%۱۵

۲-۶- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (-۲
)۲این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها ‌به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان
امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید را
تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی‌های مزبور مجددا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری)
و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه
اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»
و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند،
بلافاصله ‌به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای
دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در
دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»
صرفا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک
مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی
کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبتشده در «سامانه املاک و
مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده
همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روشها و ظرفیت‌های ممکن
از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و
کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون
به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقهبندی، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد،
می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و
«قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:

۵- -۱بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیلشده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شدهباشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.

۵- -۲بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را ‌به‌صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی
ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأتعامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید. رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ساختار مالی نظام بانکی

پ- حداکثر ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق
ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی
تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه
قیمتگذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول
و اعتبار به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقلوانتقال دارایی‌های
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول
مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر
اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت
دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند. چنانچه اشخاص یادشده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر
شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا ‌به‌صورت مالی توسط بانک
مرکزی جبران می‌شود.

ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از
اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی

۲- عزل اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران مؤثر

۳- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات
کامل هیأتمدیره و هیأتعامل

تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

۴- جلوگیری از توزیع سود قابلتقسیم و اندوختهها بین سهامداران

۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر

۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه

۷- الزام به نگهداری اندوخته ویژه

۸- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یکسال

۹- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی
از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه
سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

10- الزام مجامع عمومی، هیأتمدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح
ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده و نظارت بر اجرای مؤثر آن

۱۱- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز
به‌تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حقتقدم سهامداران

۱۲- تبدیل مطالبات حالشده سهامداران عمده به سرمایه

۱۳- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه

۱۴- تبدیل بدهی‌های غیرسپرد‌های به سهام

۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهد‌های مربوط
عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی

تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعیشده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا
ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده
باشند، میتوانند صرفا برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.

ث- ماده ( )۹۵قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ
می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمینشده سپردهگذاران در بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمینشده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداختشده
توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمینشده به سپردهگذاران،
منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از
حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب شورای
پول و اعتبار می‌رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای
زیر انجام می‌شود:

۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی‌هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک
مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه

۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵- دارایی‌هایی که بهنام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که
دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک
مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۴)، (۲) و (۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال
دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا
زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا
به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت
عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

تبصره ۲- عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای
سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت
تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بهعملآمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل
مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور
صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمیتوان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص
مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شدهباشد و خسارت
مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت واردشده
توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقبا این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- بمنظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های
کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با
اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند.
همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقبا
اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های
توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند

بند الحاقی ۲- با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و
درآمد‌های بانک‌های مزبور:

۱- هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه
مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.

۲- بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک
مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده
( )۵قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که
به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه ‌های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.

۳- سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماما صرف افزایش سرمایه
بانک مزبور شود.

بند الحاقی ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض
الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه
یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی
مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به
تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره
و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی،
پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس
از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق
دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی
مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویههای
گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر
مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و
اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور ‌به‌صورت انفرادی و
نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» ‌به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور
از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک
حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور
نقش داشته باشد.

ت- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت
یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن
همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط
درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با
چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب
گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد
از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم می‌شود.

ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین
مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۸۵/۹/۱و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و
اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد ( )%۲۰سهام یا سرمایه
آنها را ‌به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از
شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد
به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳با اصلاحات و الحاقات بعدی و
مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که
مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجههفت موضوع ماده (۱) ۹قانون
مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهاستثنای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
متبوع ‌به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب
علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد ( )%۱از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقلوانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقلوانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفا بر اساس اطلاعات ثبتشده صورت میگیرد.

ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.

خ- بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.

تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردینماه هر سال به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابلپذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- حذف گردید.

ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:

۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسیشده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.

۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ( )۳آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق
واریز کند.

۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.

۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

ث- به‌منظور اصلاح فرایند‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را ‌به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد ( )%۲۰نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی بهعملیات بانکی:

۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.

۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلاتگیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.

۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء ( ،)۱مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد ( )%۱۰۰تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

۴- در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (ربح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱-

الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیو‌های که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ارز‌های در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ب- تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسان‌های و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

تبصره ۳- مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند. مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت ‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی می باشد.

فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره ( -)۲اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸–

الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حلوفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام میگیرد:

۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است

حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

۲-۳- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:

۳-۱-  وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طی مدت یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یکماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

۳-۲- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیما در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، ‌به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأتعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیأتعامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بیواسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، ‌شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشدهباشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در میآید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالرعایه است:

۲-۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

۲- -۲سایر دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء ( ،)۲-۱دارایی مازاد محسوب می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
۲-۳- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش
دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک
مرکزی به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.
۲-۴- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵یا از
زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل
شدهباشد، مشمول مالیات مذکور در بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و
دریافت مالیات معوق مرتبط با بند‌های یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۲-۵- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان
واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی-
‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است
درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای
زیر خریداری کند:

– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

– سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد ()%۱۵

– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد()%۱۵

۲-۶- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (-۲
)۲این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها ‌به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان
امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید را
تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی‌های مزبور مجددا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری)
و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه
اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»
و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند،
بلافاصله ‌به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای
دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در
دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»
صرفا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک
مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.

۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی
کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبتشده در «سامانه املاک و
مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده
همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روشها و ظرفیت‌های ممکن
از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و
کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون
به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقهبندی، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد،
می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و
«قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:

۵- -۱بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیلشده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شدهباشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.

۵- -۲بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را ‌به‌صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی
ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأتعامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید. رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ساختار مالی نظام بانکی

پ- حداکثر ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق
ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی
تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه
قیمتگذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول
و اعتبار به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقلوانتقال دارایی‌های
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول
مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر
اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت
دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند. چنانچه اشخاص یادشده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر
شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا ‌به‌صورت مالی توسط بانک
مرکزی جبران می‌شود.
ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از
اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
۲- عزل اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران مؤثر
۳- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات
کامل هیأتمدیره و هیأتعامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.
۴- جلوگیری از توزیع سود قابلتقسیم و اندوختهها بین سهامداران
۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
۷- الزام به نگهداری اندوخته ویژه
۸- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یکسال
۹- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی
از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه
سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.
۱- ۰الزام مجامع عمومی، هیأتمدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح
ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
۱- ۱الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز
به‌تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حقتقدم سهامداران
۱- ۲تبدیل مطالبات حالشده سهامداران عمده به سرمایه
۱- ۳تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه
۱- ۴تبدیل بدهی‌های غیرسپرد‌های به سهام
۱- ۵فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهد‌های مربوط
عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعیشده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا
ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده
باشند، میتوانند صرفا برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.
ث- ماده ( )۹۵قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ
می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمینشده سپردهگذاران در بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمینشده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداختشده
توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمینشده به سپردهگذاران،
منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از
حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب شورای
پول و اعتبار می‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای
زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک
مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی‌هایی که بهنام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که
دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک
مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای ( )۴( ،)۲و( )۵این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال
دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا
زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا
به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازمالرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت
عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
تبصره ۲- عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای
سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت
تسهیلات کلان بانکی» به انت‌های بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بهعملآمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل
مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور
صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمیتوان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص
مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شدهباشد و خسارت
مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت واردشده
توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقبا این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
‌‌بند الحاقی ۱- بمنظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های
کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با
اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند.
همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقبا
اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های
توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند
‌‌بند الحاقی ۲- با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و
درآمد‌های بانک‌های مزبور:
۱- هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه
مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.
۲- بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک
مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده
( )۵قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که
به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه ‌های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.
۳- سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماما صرف افزایش سرمایه
بانک مزبور شود.
‌‌بند الحاقی ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض
الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه
یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی
مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به
تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره
و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی،
پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس
از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق
دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی
مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویههای
گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر
مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و
اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور ‌به‌صورت انفرادی و
نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» ‌به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور
از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک
حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور
نقش داشته باشد.
ت- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت
یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن
همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط
درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با
چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب
گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد
از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم می‌شود.
ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین
مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۸۵/۹/۱و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و
اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد ( )%۲۰سهام یا سرمایه
آنها را ‌به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از
شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد
به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳با اصلاحات و الحاقات بعدی و
مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که
مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجههفت موضوع ماده (۱) ۹قانون
مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهاستثنای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
متبوع ‌به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب
علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد ( )%۱از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقلوانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقلوانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفا بر اساس اطلاعات ثبتشده صورت میگیرد.
ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
خ- بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردینماه هر سال به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابلپذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ- حذف گردید.
ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسیشده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ( )۳آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق
واریز کند.
۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.
۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
ث- به‌منظور اصلاح فرایند‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را ‌به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد ( )%۲۰نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی بهعملیات بانکی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلاتگیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء ( ،)۱مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد ( )%۱۰۰تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
۴- در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (ربح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱-
الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیو‌های که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ارز‌های در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ب- تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسان‌های و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
تبصره ۳- مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند. مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت ‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی می باشد.

فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۲اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
رشد نقدینگی درصد ۱۳.۸
تورم درصد ۹.۵
کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) درصد ۲۰

ساختار مالی نظام بانکی

ماده ۸-
الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حلوفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱- هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانك مركزی موظف است
حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
۲- افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:
۲- -۱بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲- -۲در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت‌های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
۲-۳- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت كفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانك مركزی موظف است هر ‌شش‌ماه یكبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بهترتیب زیر انجام می‌شود:
۳- -۱وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طی مدت یکماه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی و سپس چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را ظرف یکماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
۳- -۲کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) معاف از مالیات بوده و فقط باید صرف افزایش سرمایه آن بانک شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی که به تشخیص هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی یا مولدسازی آنها وجود داشته باشد، در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.
۳- -۳وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و مسؤول نظارت بر حسن اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌های یادشده است و باید هر ‌شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیما در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، ‌به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأتعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیأتعامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بیواسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگیهای دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، ‌شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشدهباشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در میآید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالرعایه است:
۲- -۱بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.
۲- -۲سایر دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء ( ،)۲-۱دارایی مازاد محسوب می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
۲-۳- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش
دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک
مرکزی به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.
۲-۴- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵یا از
زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل
شدهباشد، مشمول مالیات مذکور در بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و
دریافت مالیات معوق مرتبط با بند‌های یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۲-۵- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان
واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی-
‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است
درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای
زیر خریداری کند:
– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
– سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد ()%۱۵
– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری من‌های پانزده درصد()%۱۵
۲-۶- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (-۲
)۲این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها ‌به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان
امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بند‌های «ب» و «پ» ماده (۱) ۷قانون رفع موانع تولید را
تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی‌های مزبور مجددا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری)
و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه
اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»
و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند،
بلافاصله ‌به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای
دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در
دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»
صرفا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک
مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.
۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی
کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبتشده در «سامانه املاک و
مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده
همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روشها و ظرفیت‌های ممکن
از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و
کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون
به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقهبندی، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد،
می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.
۵- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «غیرقابل احیا» و
«قابل احیا» اقدامات زیر را انجام دهد:
۵- -۱بانک‌ها و مؤسسات اعتباری «غیرقابل احیا» را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از
اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف
تحمیلشده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شدهباشد، بانک
مرکزی موظف است قبل از وارد نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت
دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.
۵- -۲بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «قابل احیا» را مکلف به ارائه برنامه بازسازی نماید.
برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات
اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه
بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات
موردنیاز، برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند. بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده
و مطابق زمانبندی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری
غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند، یا آن را ‌به‌صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی
ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب
اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأتعامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام نماید.
رئیس کل بانك مركزی مكلف است هر ‌شش‌ماه یكبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و
رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ساختار مالی نظام بانکی
پ- حداکثر ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق
ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبكه بانكی
تأسیس می‌شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، نحوه
قیمتگذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول
و اعتبار به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقلوانتقال دارایی‌های
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول
مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر
اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت
دارایی‌های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند. چنانچه اشخاص یادشده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر
شناخته شوند، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا ‌به‌صورت مالی توسط بانک
مرکزی جبران می‌شود.
ت- بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از
اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
۲- عزل اعضای هیأتمدیره، هیأتعامل و مدیران مؤثر
۳- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات
کامل هیأتمدیره و هیأتعامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.
۴- جلوگیری از توزیع سود قابلتقسیم و اندوختهها بین سهامداران
۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
۷- الزام به نگهداری اندوخته ویژه
۸- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یکسال
۹- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی
از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه
سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.
۱- ۰الزام مجامع عمومی، هیأتمدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح
ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
۱- ۱الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز
به‌تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حقتقدم سهامداران
۱- ۲تبدیل مطالبات حالشده سهامداران عمده به سرمایه
۱- ۳تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه
۱- ۴تبدیل بدهی‌های غیرسپرد‌های به سهام
۱- ۵فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمینها و تعهد‌های مربوط
عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعیشده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا
ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده
باشند، میتوانند صرفا برای جبران خسارت‌های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.
ث- ماده ( )۹۵قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ
می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمینشده سپردهگذاران در بانک‌ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمینشده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداختشده
توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمینشده به سپردهگذاران،
منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از
حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب شورای
پول و اعتبار می‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای
زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آنها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک
مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی‌هایی که بهنام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که
دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک
مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای ( )۴( ،)۲و( )۵این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال
دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا
زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا
به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازمالرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت
عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
تبصره ۲- عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای
سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت
تسهیلات کلان بانکی» به انت‌های بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بهعملآمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل
مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور
صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمیتوان طرف دعوا قرار داد. در مواردی كه به تشخیص
مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شدهباشد و خسارت
مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت واردشده
توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقبا این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
‌‌بند الحاقی ۱- بمنظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های
کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با
اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند.
همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقبا
اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های
توسعه‌ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند
‌‌بند الحاقی ۲- با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و
درآمد‌های بانک‌های مزبور:
۱- هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه
مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.
۲- بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک
مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده
( )۵قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که
به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه ‌های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.
۳- سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماما صرف افزایش سرمایه
بانک مزبور شود.
‌‌بند الحاقی ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض
الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه
یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی

ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی
مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به
تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره
و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی،
پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس
از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق
دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی
مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویههای
گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر
مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و
اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور ‌به‌صورت انفرادی و
نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» ‌به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور
از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک
حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور
نقش داشته باشد.
ت- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت
یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن
همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط
درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با
چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب
گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد
از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱محکوم می‌شود.
ث- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین
مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۸۵/۹/۱و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و
اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد ( )%۲۰سهام یا سرمایه
آنها را ‌به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از
شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد
به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳با اصلاحات و الحاقات بعدی و
مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که
مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجههفت موضوع ماده (۱) ۹قانون
مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهاستثنای
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
متبوع ‌به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب
علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد ( )%۱از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقلوانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقلوانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفا بر اساس اطلاعات ثبتشده صورت میگیرد.
ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
خ- بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

سیاست‌های پولی

ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردینماه هر سال به‌تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابلپذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ- حذف گردید.
ت- به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسیشده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنجسال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ( )۳آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و بهحساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق
واریز کند.
۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.
۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
ث- به‌منظور اصلاح فرایند‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانكی، اعطای تسهیلات را ‌به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد ( )%۲۰نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی بهعملیات بانکی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلاتگیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء ( ،)۱مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد ( )%۱۰۰تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
۴- در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (ربح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

سیاست‌های ارزی

ماده ۱۱- 
الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیو‌های که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ارز‌های در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ب- تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسان‌های و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
تبصره ۳- مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند. مسئولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت ‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی می باشد.

فصل ۳- اصلاح ساختار بودجه

ماده ۱۲- در اجرای بند ( )۳سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۳اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
کلیات بودجه
ماده ۱۳- به‌منظور نظمبخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دوسال متوالی بهطور همزمان ارائه نماید، به‌نحوی که در هرسال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب- لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودج‌های باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.
پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده ( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می‌شود.
۲- تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواهگردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می‌شود.
۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا ‌شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به‌صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمی باشد به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می‌باشد.
درآمد نفت و گاز
ماده ۱۴- با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، ‌به‌صورت یکدوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز مینماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه ‌های وزارت نفت پیش بینی می شود نیز مشمول این ماده است
‌‌بند الحاقی ۱- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد ( )%۳درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می شود به استان ‌های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعهیافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می شوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱- ‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می گردد.
تبصره ۲- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان ‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجراء می شود.
مولدسازی
ماده ۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین درحال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب
قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکار‌های رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند به‌نحویکه در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد( )%۲و در پایان برنامه، حداقل پنج
درصد ( )%۵از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی واگذار شدهباشد. این نصاب برای تولید گاز
کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.
تبصره ۱- در اجرای ماده ( )۷قانون نفت اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی،
تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قرارداد‌های موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع
نفتی» است و رئیس سازمان به‌عنوان دبیر این هیأت تعیین می‌شود.
تبصره ۲- به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در
کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری
برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز
طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجامشده متعلق به
شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است.
تبصره ۳- وزارت نفت مکلف است از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت،
«صنایع انرژیبر و پتروشیمیها» را برای واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح‌های جمعآوری و
بهره‌برداری از گاز‌های مشعل (فلر) در اولویت قرار دهد. وزارت مذکور مکلف است گاز تولیدی این میادین را به
سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اختصاص دهد.
ماده ۱۶به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام
می‌شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال
و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد
بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و
امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال
دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبتنشده
در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب
می‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال
غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای
دستگاه‌های اجرائی بهاستثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسی است. سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت
۲۲
دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور
اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی
کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن
دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون،
نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق ‌آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا
انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه
اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار
دارایی‌های موضوع این بند بهاستثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت
دولت تغییر می‌یابد.
تبصره- در اجرای بند ( )۶سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش
کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده ( )۶قانون افزایش
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می‌شود. کلیه درآمد‌های حاصل از
واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب
کمیت‌های به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور،
صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساختهای
کشاورزی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.
کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله ‌آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب
اعضا بر این بند حاکم است.
حکم این بند صرفا نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینهسازی با مشارکت بخش غیردولتی) بهاستثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم ( )۸۳قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید.
هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به‌تصویب هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.
تبصره- اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.
سایر درآمدها
ماده ۱۷به‌منظور افزایش درآمد‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردند و دستگاه‌های وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌های وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (بهاستثنای ‌دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصینمودن درآمد‌های عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.
پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمد‌های استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکار‌های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمد‌های مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اعتبارات هزینهای
ماده ۱۸به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمامشده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین‌نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز و کار‌های تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه هرگونه توسعه فعالیت ‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تایید صلاحیت شده با پرداخت حداکثر هشتاد درصد ( )%۸۰قیمت تمامشده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
بند الحاقی- حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا بهطور کامل پرداخت می‌شود.
ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریتها و وظایف دولت یا
الزام قانون و متناسب با قیمت تمامشده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای
دریافتی، در مقابل دستگاه کمککننده مطابق قوانین از جمله ماده ( )۳۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.
پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به
اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (‌به‌صورت تغییر
ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری
نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده
بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره ۱- به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیمگیری توسط دستگاه‌های اجرائی و
مراجع تصمیمگیری و شوراها، هیأت‌های امنای ‌دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در خصوص افزایش
۲۴
تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن ‌به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
تبصره ۲- در مورد شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش‌بینی-
شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می‌شود.
ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم
بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد،
انجام می‌شود.
تبصره ۱- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین
بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخشها و مناطق دستگاه اجرائی را وفق این قانون تهیه و
نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را ‌به‌صورت سالانه در جداول لوایح بودجه
سنواتی درج نماید.
تبصره ۲- حذف گردید.
ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی، بیمهای،
شهرداریها و نهاد‌های عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
ماده ۱۹- به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاصیافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام در راستای بند ( )۳سیاست‌های کلی برنامه
هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش
خصوصی عمومی غیردولتی می‌باشند طی سال اول برنامه و با رعایت ماده (۲) ۷قانون الحاقی به مواد قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت ‌به‌صورت مشارکت عمومی-
خصوصی واگذار نماید.
‌آیین‌نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و
دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف ‌شش‌ماه از آغاز برنامه تمدید و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزء (۱) این بند نمی‌باشند یا طرح‌های
مشمول جزء (۱) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و
دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به‌نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و
بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده (۲۳) مندرج در بند «ب» این ماده
می‌باشد.
۳- طرح‌های عمرانی که مشمول اجزای (۱) و (۲) نمیگردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای
اقتصاد تصویب می‌گردد تعیین تکلیف گردند.
تبصره- سازمان مجاز است طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که
در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از پنج هزار میلیارد
( )۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می‌باشد، از فهرست طرح‌های ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های
سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.
ب- شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش احجام طرح‌های دارای
مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز
ماده (۲۳)۳قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه
منوط به أخذ مجوز ماده (۲) ۳قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و
انتقال به پیوست یک می باشد.
تبصره- در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر از معاونین سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یک نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه‌های زمانی منظم، جهت تعیین طرح(پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (۲۳) تشکیل می گردد.
پ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، براساس شیوهنامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.
ماده ۲۰دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمهتمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قرارداد‌های مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بهطور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمد‌‌های طرح (پروژه) از مشوق‌‌های مالیاتی مقرر در جزء‌‌های (۱) و (۲) بند «ث» ماده ()۱۳۲ قانون مالیات‌‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱) ۳۸مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه كاركنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قرارداد‌های مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت میگیرد.
ث- دستگاه اجرائی ذیربط می‌تواند برای تجاریسازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکار‌های تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
ج- تا سقف ده درصد ( )%۱۰از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی نسبت به عقد قرارداد‌های بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیلشده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.
بند الحاقی- در خصوص طرح(پروژه)ها و طرح‌های نیمهتمام تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرائی ذیربط و با مشارکت خیرین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته می‌شود و سهم خیر حداقل پنجاه درصد (% )۵۰بوده و وی تعهدات خود را بهطور کامل به اتمام رسانده باشد،
در صورتی که خیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورتگرفته مازاد بر سهم پنجاه درصد (۵۰%) اولیه، به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خی ر منظور می‌گردد. مبلغ مزبور باید به حساب دستگاه مشارکتکننده ذیربط واریز گردد.
ماده ۲۱سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده ( )۳۴قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنیب ر شاخص‌های قیمت تمامشده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
پس از تصویب این سند، تمام دستگاه‌هایی که به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوقالذکر هستند.
ماده ۲۲با هدف رعایت استاندارد‌های زیستمحیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه شاخصها، ضوابط و معیار‌های محیط زیستی برای استقرار کلیه کاربریها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به‌تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
۲- مطالعات و ارزیابی زیستمحیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحد‌های تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکانسنجی بر اساس این شاخصها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه‌ماه نسبت به راهاندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیستمحیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخصها، ضوابط و معیار‌های زیستمحیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاریشده در سامانه، ظرف سه‌ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر بهمنزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنهبندی استقرار واحد‌های مشمول ارزیابی محیط زیستی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
)۳وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
)۴رئیس دانشگاه محیط زیست یا یکی از اساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان
هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسه دعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازم‌الاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابیها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازات‌های مواد ( )۶۹۰و ( )۵۷۶کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
ب- دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیطزیست ارسال نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- سازمان حفاظت محیطزیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحد‌های آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحد‌های مشمول می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها، ضوابط و معیار‌های زیستمحیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحد‌های مشمول، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۳هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد ( )%۲/۵عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
تعهدات و بدهی‌ها
ماده ۲۴به‌منظور نظمبخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر پنج درصد ( )%۵از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد ( )%۱۸این سهم می باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامهها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ‌شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است مانده بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و زمانبندی و روش پرداخت آن را به همراه لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد.
شرکت‌های دولتی
ماده ۲۵- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده ()۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده ()۴ قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد ( )%۱۰۰سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد بهحساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابیشده را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
پ- شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده ( )۸۷قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره ( )۷۲دائمی قانون بودجه سال ،۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید. در شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شرکت‌های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت‌هایی که دولت به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه‌های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی به‌صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می‌گردد. مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
بندالحاقی- در اجرای بند ( )۳سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت‌ها، بانک و بیمههایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.

فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی

ماده ۲۶- در اجرای بند ( )۴سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۴اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی
ماده ۲۷- به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفا از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
ب- حذف گردید.
پ- حذف گردید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، ‌به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دسترفته دولت حاصل از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان، ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای كاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی تنظیم و ارائه نماید.
ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را ‌به‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده (۲) ۰۲قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ( )۶موضوع ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
چ- در خصوص استانهایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد ( )%۱۰از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد ( ،)%۵۰در اختیار همان استانها قرار میگیرد.
بند الحاقی- عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نام‌های خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صمت و رییس سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران برسد
ح- معافیت بند «ب» ماده (۱) ۵۹قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (- ۱۳۹۴ )۱۳۹۰صرفا برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ می‌شود.
خ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ( )۴۶( ،)۴۴و ( )۴۷قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل ۵- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

ماده ۲۸در اجرای بند ( )۵سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق بااحکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۵هدف کمی سنجه عملکردی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی
ماده ۲۹- به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شوند، انجام می‌شود:
اصلاحات مدیریتی و مالی
الف- در اجرای بند‌های (۲) و ( )۴سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمه‌های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق‌ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بارمالی تضمینشده و بیننسلی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده ( )۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
بندالحاقی- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد و وظایف اختیارات تعهدات دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌گردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و لحاظ می‌گردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهی‌ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوق‌های بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر می‌باشد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیتپذیری هیأتمدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱) ۵قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند، به‌نحوی که هر سال حداقل بیست درصد ( )%۲۰از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفا باید در بورس و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده ( )۵این قانون می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت کنترل در آنها بیش از بیست درصد( )%۲۰و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است را حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست)‌های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهدبود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت(پست)‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
ت- حذف گردید.
اصلاحات سنجه‌ای
ث- کارفرمایان موضوع بند ( )۴ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها بهترتیب مقرر در ماده (۲) ۸قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن میتوانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. ‌آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج– ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)‌های مجازی به فعالیت
مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. ‌آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ- حذف گردید.
ح- حذف گردید.
خ- به منظور ایجاد نظام تامین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تامین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱- تعیین شرط سن ۶۵سال برای مرد و ۶۰سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
۲- واریز و نگهداری سهم حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری در حساب مجزا در صندوق‌های مربوطه
د- در طول سال‌های اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیانآور(موضوع تبصره (۲) ماده ( )۷۶قانون تأمین اجتماعی اصلاحی )۱۳۸۰/۷/۱۴بهشرح زیر اقدام نماید:
۱- برای پنجاه درصد (۵۰%) از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیانآوری بیشتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و پنج دهم (۱) /۵برابر و حداکثر تا دهسال
۲- برای پنجاه درصد (۵۰%) از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیانآوری کمتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و سه دهم (۱) /۳برابر و حداکثر تا هفتسال
۳- برای کلیه عنوان شغل‌های گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیانآور به ازای هرسال، یک و دودهم (۱) /۲برابر و حداکثر تا پنجسال
تبصره ۱- ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد نوع و دستهبندی مشاغل گروه‌های «الف» و «ب» و میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور مختلف و نحوه وصول حق‌بیمه در دوره‌های یکساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- به‌منظور رعایت حقوق مکتسبه، سنوات ارفاقی پیشین مشمولین این حکم تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، محاسبه و در اطلاعات حساب انفرادی بیمه‌شده ذخیره می‌گردد و پس از اعمال این قانون و تغییر در سنوات ارفاقی از تاریخ مذکور، مبانی محاسباتی جدید حاکم می‌گردد. مجموع حقوق مکتسبه در زمان بازنشستگی، مبنای شرایط احراز بازنشستگی و برقراری مستمری است.
ذ- حذف گردید.
ر- حذف گردید.
ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی‌سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
ژ- حذف گردید.
س- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که ‌به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸می‌شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده یا دستگاه بهطور کامل قبل از اجرای این قانون پرداختشده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.
ش- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی،
ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحتپوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در خصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی شناسهدار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸بند «ض» تبصره (۱) ۴قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور و بند «ب» ماده ( )۷قانون هدفمندکردن یارانهها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار میگیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیمواحد درصد ( )%۰/۵از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ص- معافیت بیست درصد ( )%۲۰سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنجنفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد ( )۰%/۵کاهش می‌یابد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا
شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بهطور کامل بر عهده کارفرما است.
ض- چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرائی یا کارگاه‌های موضوع جزء ( )۳ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیریشده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق‌بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد %()۱۰ حقوق یا دستمزد پرداختشده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» بهحساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) ۳قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق‌بیمه، معادل درصد‌های تعیینشده در هر صندوق با کسر درصد حق‌بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، بهطور کامل بر عهده بیمه‌شده است.

فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده ۳۰در اجرای بند‌های (۱) و ( )۵سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۶اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
ماده ۳۱به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی ، بر اساس ‌آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور(به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، بهعمل آورد. قیمت یارانه ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌های پایینتر از خط فقر را انجام دهد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد با رویکرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌های کمدرآمد ‌به‌صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.
بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهرهگیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‌به‌صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوار‌های دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.
۱- فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز % ۵۰و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.
۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد ( )۳۷و ( )۵۶قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌شود.
۳- همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجددا به این افراد تعلق نمی گیرد.
۴- کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی و جزئی می گردند، به منظور حفظ کرامت خانواده شهدا و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی بصورت کامل خواهد بود.
۵- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه ‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
۶- کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(۵۰%) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی می باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می نماید.
۷- عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند« ب » ماده (۱) ۳قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷اضافه می‌گردد.
۸- مواد ( )۸۶تا ( )۹۱قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می‌گردد.
۹- متن زیرجایگزین بند «ذ» ماده ( )۸۸قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد:
ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد( )%۱۰معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده ( )۵۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند.
۱- ۰مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می‌یابد.
‌‌بند الحاقی ۱دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوار‌های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد ( )%۲۰حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانهها با حذف خانوار‌های پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.
‌‌بند الحاقی ۲کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کمدرآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهاد‌های عمومی و ستادها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
بندالحاقی ۳- دولت مکلف است به‌منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کمبرخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.
بند الحاقی۴- در طول سال‌های اجرای برنامه، دولت مکلف است به‌منظور حمایت از تشکیل نهاد خانواده به زوج‌های جوان (تا پنج دهک اول) که تاریخ عقد آنان از فروردین سال ۱۴۰۲است، لوازم جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و فرش با امکان خرید سامان‌های یا روش‌های دیگر با قیمت پایه فروردین سال ۱۴۰۲و اعمال تخفیف %۲۰به قیمت تمام شده (خرید انبوه) واگذار نماید.
افزایش قیمت اقلام مذکور در طول سال‌های برنامه حداکثر معادل درصد افزایش حقوق در قانون سنواتی می باشد.
اجرای آزمایشی طرح مذکور دو نوبت درسال ۱۴۰۲صورت می گیرد. منابع مورد نیاز برای سال مذکور از محل منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۴قانون بودجه سال ۱۴۰۲از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد تأمین می‌گردد. منابع مورد نیاز اجرای طرح در سال‌های اجرای برنامه از محل بودجه هدفمندی یارانهها خواهد بود

فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده ۳۲- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند‌‌های ( )۶و (۱) ۱سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۷سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
ماده ۳۳- به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط، براساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطق‌های و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیطزیستی و معیشت بهره‌برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده ( )۳۱قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر «الف» محدودیت یا
ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاك، «ب» محدودیت‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و «پ» كشت متراكم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد را تعیین می‌کند.
ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیینشده صورت میگیرد در غیر اینصورت هرگونه حمایت بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۱- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲- دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمتگذاری تکلیفی می‌باشد.
پ- تا پایان برنامه و ‌به‌صورت تدریجی، حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انت‌های زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس كیفیت و كمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
ت- برای تولید محصولات اساسی:
۱- نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگمقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزشافزوده خواهد بود. کلیه نهادهها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
۳- نسبت به بهره‌برداری از سامانه كشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی‌بر رطوبترسانی، تغذیه خاك و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (% )۵۰و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راهاندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی که وابستگی به واردات خوراك دام كاهش یابد.
۴- نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانههای نوین آبیاری در اراضی کوچکمقیاس را ‌به‌صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفهجوییشده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفهجوییشده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفهجوییشده در بخش کشاورزی در طول اجرای این برنامه، صرفا صرف تعادلبخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- به‌منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاك، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحا از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع
طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.
تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمعها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده ( )۸۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.
۵- نسبت به صرفهجویی سالانه یک درصد ( )%۱از مصارف كشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق كشت ارقام متحمل به خشكی و شوری، توسعه روش‌‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قرارداد‌های رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث- برای کوچکسازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکرد‌های مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورایعالی اداری برساند.
ج- برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱) ۷قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال )۱۳۸۹اقدام نماید.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (% )۸اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنجبرابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.
چ- حذف گردید.
تبصره ۱- به‌منظور اختصاص كمك‌‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌‌های هفتگی و ایستگاه‌‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مكلفند براساس درخواست وزارت جهاد كشاورزی، فضا‌‌های مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدكنندگان روستایی و عشایر ‌به‌صورت رایگان قرار دهند.
تبصره ۲- بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانشبنیان بهعمل آورد.
تبصره الحاقی- صندوق بیمه كشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه كلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت‌‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمامخطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.
بندالحاقی- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده ( )۷قانون مدیریت داده ‌های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ماده ۳۴- به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴و کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ،۱۳۸۷نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحد‌های مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۱شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینهسازی مصرف نهادهها در مبدأ، توسط وزارت جهاد كشاورزی با مشاركت اتاق اصناف كشاورزی انجام میگیرد.
‌‌بند الحاقی ۲کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می‌باشد. ماده ۳۵وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالا‌های اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دستکاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می‌باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفا به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره‌برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار عموم قرار میگیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سهنفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده ( )۳۳اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ،)۱۳۸۶موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر ُحسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده ( )۵۹۸قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابلانتقال به غیر نمی‌باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیینشده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میتوانند اقدام به واگذاری مجدد این زمینها کنند.
ماده ۳۶سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتنابناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره ۱- برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام میگیرد.
تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌های دور‌های و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل ۸- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده ۳۷در اجرای بند ( )۷سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۸اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی
۱۴۰۱
ماده ۳۸به‌منظور بهبود نظام تصمیمگیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاستگذاری و مدیریت بههم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضههای آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضهها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختار‌های موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط ‌به‌صورت هماهنگ اجرا نمایند.
پ- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکار‌های اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالابها و دریاچهها اقدام نماید.
ت- به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است:
۱- طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد ( )%۰/۵از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد ( )%۰/۵به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد ( )%۳برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد ( )%۷۰درآمد حاصل از اجرای این جزء به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد ( )%۳۰مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)‌های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، ‌به‌صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه را فراهم نماید.
ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع
آب و در راستای تعادلبخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را با حفظ کاربری
آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از
طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. ‌آیین‌نامه اجرائی
این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو
و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیطزیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
ج- هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجامشده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل
طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب
طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب می‌شود.
چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل)
سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط
ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه
نماید.
تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی
(سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی
و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی بهترتیب برای سازه‌های تقاطعی
درونشهری و برونشهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویتبندی
سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف ‌شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی
برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب
را اجرائی نمایند. شهرداریها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل
منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در
سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع
پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.
۴۴
تبصره ۳- به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانهها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد
مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه،
برنامهریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانهها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس
آمایش حوض‌های صورت میپذیرد.
ح- وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و
زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادلبخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای
خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)‌های یادشده با هدف توجیهپذیر
کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی‌گردد و به قوت خود باقی
میمانند.
مدیریت مصرف و بهره‌وری آب
ماده ۳۹به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی
خانگی برحسب ُبعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ
نماید. الگوی مصرف آببهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعرفه آب مشترکین خانوار‌های شهری متناسب با قیمت تمامشده به‌نحوی اصلاح می‌شود که آببهای مشترکین
رعایت کننده الگوی مصرف ‌به‌صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از
الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش و بالاتر از دوبرابر ‌به‌صورت پلکانی تا قیمت
آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوار‌های روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت آب شرب
شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ می‌گردد، به‌نحوی که منابع حاصل از تعرفه
دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را
جبران نماید.
۱- حق انشعاب و آببهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمامشده آب، محاسبه
می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند
صرفا در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین می‌شود. محاسبه
تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت میپذیرد.
۳- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازهگیری هوشمند دارای
استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به
تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزار‌های هوشمند
برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و ‌به‌صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه‌های نصب ابزار‌های اندازهگیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایینتر در
بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
ب- هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحد‌های صنعتی و معدنی
براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب
منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره‌برداری صادر مینماید.
آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب
بر اساس قیمت تمامشده، مجوز آب متعارف را ‌به‌صورت موقت صادر نماید.
۴۵
‌آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، صنعت،
معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و
بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های
مربوط و منابع داخلی را ‌به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت
منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه-
‌های مذکور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
ت- وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی
نسبت به اخذ آببها اقدام نماید. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی
مصرف ‌به‌صورت یاران‌های و مازاد بر الگوی مصرف ‌به‌صورت پلکانی تا معادل بهای تمامشده آب منطقهای
سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساخت‌های آب کشاورزی از
جمله ترمیم و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند اختصاص می‌یابد. ‌آیین‌نامه اجرائی
این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار موظفند
به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا
پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأتوزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم
برنامه، آببهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی
موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت
محیط زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت
به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت
منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغشده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ
آببر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط
بهای تمامشده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب
ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب
و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند،
در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
‌‌بند الحاقی ۱در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت
نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه
دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محور‌های زیر اقدام نماید. در این راستا به‌منظور
بهرهگیری از همه ظرفیتها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی
کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوقالذکر بهعمل آورند:
۱- دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف
– ۲شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطق‌های و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی
و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی
۳- احصای فرصتها و مابهازا‌های اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط
با منابع آب مرزی و مشترک
۴۶
۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیطزیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع
آب مرزی و مشترک
۵- ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکار‌های متناظر با هر گزینه
۶- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و
توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)‌های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست
‌‌بند الحاقی ۲وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی
و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر
شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف-
کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دوسال اول، برنامه روششناسی
تعیین بیلان آب را همگام با استاندارد‌های جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را بهروزرسانی و
ارائه نماید.
‌‌بند الحاقی ۳وزارتخانه ‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوار‌های تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی
تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار برابر با صفر منظور گردد.
‌‌بند الحاقی ۴افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز
برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض
شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان
براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می باشند.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
ماده ۴۰به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه-
برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و
نیرو‌های مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به
ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی
وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و
وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورایعالی آب، دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مذکور مکلفند منابع
آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در
کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث
شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با
رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه
شش موضوع ماده (۱) ۹قانون مجازات اسلامی میگردند.
پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل)
اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی
(سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشتکنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام نماید.
در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی
و در صورت تکرار اضافهبرداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره‌برداری
و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخصها و معیار‌های اضافهبرداشت آب،
۴۷
روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا
شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:
۱- ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با
ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
۲- وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و
بازرسی و تأمین حقابه بومشناختی زیستبوم (اکولوژیک اکوسیستم)‌های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از
منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز،
جمعآوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جزء (۱) این بند،
با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
ث- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانهها، تالابها و دریاها
ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول
مجازات درجه شش ماده(۱) ۹قانون مجازات اسلامی می‌شود. واحد‌های انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص
با وزارت نیرو همکاری نمایند.
ج- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب
می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز
مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی
دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکت‌های حفاری، مشمول مجازات ماده ( )۴۵قانون توزیع
عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار
مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز
حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت
جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از
تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)‌های حجمی برای چاه‌های مجاز، به‌منظور جلوگیری از
اضافهبرداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت ماده ( )۴۴قانون توزیع
عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامهریزی لازم جهت فراهم نمودن
سازوکار‌های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، بهنحو مقتضی اقدام نماید.
ح- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای
طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با
لحاظ نیاز‌های زیستمحیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکانپذیر
می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
‌‌بند الحاقی ۱وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت
تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد ( )%۸۰از آب شیرینکن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج
فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید
آب شیرینکنها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، ‌دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های
دانشبنیان به انجام برساند.
۴۸
‌‌بند الحاقی ۲در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات
لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
ماده ۴۱رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات
مقرر در ماده ( )۶۸۸کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲محکوم
می‌گردد.
شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن
به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،۱۳۵۳/۴/۱۶شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای
تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیهخانه‌های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز
هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند.
در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز و کارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- به‌منظور کاهش آلودگی، تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحد‌های مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماند‌های شهری
و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
تبصره ۳- به‌منظور صیانت و حفاظت كمی و كیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان
حفاظت محیط زیست و واحد‌‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پروندهها و دعاوی حقوقی و كیفری در تمامی
مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی معافند.
بند الحاقی- به شورا‌های اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکت‌های آب و فاضلاب،
مبالغی را به‌منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده،
مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شورا‌های اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو،
وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافتکنندگان و متقاضیان خدمات
آب و فاضلاب) توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح‌ها هزینه شود. این منابع جزئی از
حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان
عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست.

فصل ۹- انرژی

ماده ۴۲در اجرای بند ( )۸سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با
احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۹اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)
۴۹
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
ظرفیت تولید نفت خام هزار بشکه در روز ۴۴۵۰
تولید نفت خام (توان) هزار بشکه در روز ۴۲۵۰
تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۰۴
تولید گاز خام میلیون مترمکعب در
روز
۱۲۳۹
جمعآوری گاز‌های همراه (گاز پالایش NGLها) میلیارد مترمکعب در
سال ۱۵
کاهش مصرف نهائی از طریق اجرای طرح‌های
بهینهسازی مصرف سوخت
معادل هزار بشکه نفت
خام در روز ۱۲۸۵
تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹
تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰
تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹
نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴به بالا به کل
تولید این دو فراورده درصد ۷۵
نسبت تولید نفت کوره به کل تولید محصولات
پالایشگاهی درصد ۱۲.۹
تولید نفت خام از طریق روش‌های ازدیاد برداشت و
بهبود تولید
درصد از کل تولید نفت
خام (۱۵سال سوم )۱۰
جدول شماره ( -)۱۰اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در سال پایان برنامه
کل ظرفیت نامی منصوبه مگاوات ۱۲۴،۴۸۵
ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر مگاوات ۱۰،۰۰۰
تولید برق میلیون کیلووات ساعت ۴۸۹،۲۹۵
تولید برق تجدیدپذیر میلیون کیلووات ساعت ۱۷،۵۰۰
میانگین بهره‌وری (راندمان) تولید برق درصد ۴۴
تلفات انتقال و توزیع برق درصد ۱۲
مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق میلیون کیلووات ساعت ۲۰،۰۰۰
حداکثر توان تولید برق در اوج بار مگاوات ۸۷،۱۴۰
حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار مگاوات ۸۵،۵۰۸
تراز برق در اوج بار مگاوات ۱،۶۳۲
میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید درصد ۵۵درحد استاندارد
صرفهجویی مصرفکننده نهائی برق میلیون کیلووات ساعت ۳/۰۰۰
رشد طول خطوط شبکه درصد ( ۲۵سالانه )۵
سهم نیروگاه‌‌های جدیدالاحداث درصد از کل ظرفیت ۳۰
۵۰
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در سال پایان برنامه
بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی تولید
سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان
از طریق شمارشگر‌های هوشمند درصد ( ۹۰سال اول )۶۰
رشد ظرفیت پست‌های انتقال و توزیع درصد ۲۵
نظام راهبری انرژی
ماده ۴۳در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به
اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با
رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری،
برای طی تشریفات قانونی به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار
(بورس) انرژی ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای
برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد %( )۳۰و در انت‌های برنامه به حداقل شصت درصد
(% )۶۰از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را ‌به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن
ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و
انگیزه اقتصادی كافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خردهفروش
و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان
صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با
پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از
لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هست‌های و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هستهای
کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران ‌به‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت
می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف
یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و
استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی۱- وزارت نیرو مکلف است طرح‌های برقابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره
ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت،
بهره برداری و واگذاری( )BOTو سایر روش ‌های تأمین مالی اجراء نماید.
‌‌بند الحاقی ۲وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفهجویی انرژی موضوع ماده ( )۵قانون
مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵را بابت سوخت صرفهجوییشده توسط نیروگاههای
هست‌های هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
‌‌بند الحاقی ۳دولت مکلف است با توجه به اهمیت احداث ۲۰/۰۰۰مگاوات برق نیروگاه‌های اتمی و با
رعایت اصل پنجاه و سوم ( )۵۳قانون اساسی اعتبار مورد نیاز سازمان انرژی اتمی را ‌به‌صورت اعتبار،
حواله نفت یا میعانات گازی جهت تهاتر با رعایت قوانین مربوط به سهم صندوق توسعه ملی و سه درصد
(% )۳اختصاص درآمد نفت و گاز به مناطق نفت خیز و محروم تأمین نماید.
۵۱
تولید و دیپلماسی انرژی
ماده ۴۴با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازار‌های بین‌المللی،
اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مذکور،
نسبت به عقد قرارداد‌های بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد‌های مشارکت در تولید میادین
مشترک اقدام نماید.
ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازار‌های بین‌المللی و خنثیسازی
تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی
مشروط به أخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث
پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پالایش نفت کشور به میزان
۳۰۰/۰۰۰بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات
بودج‌های با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ- وزارت نفت مکلف است:
۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب
«سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای
ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به‌نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل
ذخیرهسازی گازطبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در
روز افزایش یابد.
۲- از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین
قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سامانه یکپارچه اندازهگیری و پایش لحظ‌های مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات
آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیعکنندگان عمده اقدام نماید. درصورت
عدم پیادهسازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط
تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان
تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و
واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل سی میلیارد مترمکعب در سال واردات و پنجاه میلیارد مترمکعب
در سال سواپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشور‌های مستقل مشترکالمنافع به میزان دویست و پنجاه هزار
بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات
ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت
منطقه ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشور‌های هدف را
تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو،
امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و
اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قرارداد‌های صادرات، واردات، سواپ و
ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده ‌های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به
اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.
ماده ۴۵دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و
الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکار‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش
تولید فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی
۵۲
تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استاندارد‌های لازم برخوردار باشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط
وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه
می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مصرف انرژی
ماده ۴۶به‌منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف-
۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی
و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱) ۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی،
نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی،
برقیسازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسیها، موتورسیکلتها و تأمین سرمایش و گرمایش
ساختمانها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)‌های حرارتی زمینگرمایی اقدام نمایند.
۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی
مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و
پیگیری اجرای طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در
هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را
‌به‌صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه
آن را ظرف ‌شش‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی
انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفهجویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر تا ‌شش‌ماه پس از
لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل
ایجاد کند:
۲- -۱تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره
(۱) ۴بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد ( )%۱از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و
خالص صادرات گاز طبیعی)
۲- -۲سالانه پنج درصد ( )%۵از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گاز‌های مشعل (فلر)
۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده (۲) ۶و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده ( )۶۱قانون اصلاح
الگوی مصرف انرژی
۲-۵- بیست درصد ( )%۲۰از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه
وزارت نفت
۲-۶- سایر منابع پیش‌بینیشده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی
۲-۷- حداقل سی درصد ( )%۳۰از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های
مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر ‌به‌صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفا برای تضمین خرید گواهی‌های صرفهجویی انرژی یا عدم
مصرف سوخت ارائهشده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد ()%۵۰
بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از
جمله اعتبارات هزین‌های و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با
۵۳
همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب-
۱- دولت مکلف است با بهکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفهجویی و
بهینهسازی مصرف انرژی ‌به‌گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه،
میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار
واحد‌های متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
۲- از طریق وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد
و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا
انت‌های برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودرو‌های دوگانهسوز با سوخت دوم گاز مایع و توسعه جایگاههای
عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانهای) بنزین در محدوده یکصد کیلومتری شهر‌های دارای
پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
۳- از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف ‌شش‌ماه سازوکاری را طراحی و اجرا
نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفا در جایگاه‌های مستقر در مسیر‌های مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر
مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص و برای خودروی مربوط قابل
استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف ‌به‌صورت افزایشی-
پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت
تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
پ- به‌منظور مردمیسازی بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینهسازی انرژی، «سازمان بهینهسازی
و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور
گواهی حامل انرژی صرفهجوییشده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینهسازی
مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفهجویی متناسب با اهداف بهینهسازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق
سازوکار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
۱- گواهیها بینام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی
برای تسویه صورتحسابهای مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرفکننده انرژی در
سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمی‌شود و صرفا
در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویلگیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرفکنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را
نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش دادهاند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری
تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط بهعملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان
مشابه کاهش دادهاند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفهجوییشده» می‌شوند. در صورت
درخواست و تعهد مصرفکننده مبنی بر صرفهجویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید
درخواست و قبل از تحقق صرفهجویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفهجویی، بهای مقادیر حامل
انرژی تعهدشده مصرفکننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرفکننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص
حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین
می‌کند، بر اساس قرارداد‌های معتبر با مصرفکنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف
مصرفکنندگان انرژی، اقدام نمایند.
۵۴
تبصره – در مورد انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی، به میزان صرفهجویی انجامشده توسط هر شناسه
(کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که در ‌آیین‌نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفهجویی انرژی برای مالک
خودرو صادر می‌شود.
۳- در خصوص طرح(پروژه)‌های بهینهسازی مصرف انرژی، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی
انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی
از اصل و فرع سرمایه‌گذاریها را در صورت انجام هر واحد از کار‌های موضوع طرح‌های بهینهسازی، از طریق
«حساب بهینهسازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحتسنجی انجام کار‌های موضوع
قرارداد این بند توسط «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، ‌شش‌ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است.
در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیینشده، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است
با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در ‌آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجامشده
از طریق «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» اقدام نماید.
‌آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح ‌آیین‌نامه بازار بهینهسازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات
مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و
تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفهجویی
انرژی موضوع ماده (۱) ۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده
نفت خام معادل حامل صرفهجویی شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل
را تضمین نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و
سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث- جرائم موضوع ماده (۲) ۶قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی أخذ می‌گردد
و همچنین عوارض گاز‌های مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای
سال اول برابر با پنج درصد ( )%۵و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد ( )%۷۵بر مبنای متوسط قیمت وزنی
صادراتی أخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. در
مورد گاز‌های مشعلی که جمعآوری آنها طی قراردادهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون واگذار شده است،
عوارض دریافتی از زمان اتمام قرارداد‌های منعقدشده محاسبه می‌گردد. در صورت استنکاف شرکت‌های تابعه
ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمعآوری گاز‌های مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی
شرکت‌های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینهسازی مصرف انرژی
منظور می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی- نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و تجمیعی خاص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و جامعه هدف بسیج سازندگی با تأیید نهاد‌های مزبور از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده و پس از أخذ مجوز‌های لازم مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کالای ایرانی از پرداخت عوارض گمرکی ورودی معاف می باشند.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ‌شش‌ماه پس از نصب و بهره برداری، میزان انرژی بارگذاری شده در شبکه
را متناسب با میزان واردات نیروگاه‌های خورشیدی خانگی موضوع این بند را به تأیید وزارت نیرو برسانند.
جدول الحاقی
جدول شماره ()۱۰-۱
۵۵
عنوان میزان صرفهجویی پایان برنامه
(هزاربشکه در روز معادل نفت خام)
سهم بخش از
صرفهجویی انرژی
مصرف
بخش صنعت و کشاورزی ۲۶ ۳۳۴
در بخش ساختمان ۲۹ ۳۷۲
در بخش حمل‌ونقل ۱۹/۳ ۲۴۸
جمع کل بهینهسازی درمصرف ۷۴/۳ ۹۵۵
تولید جمعآوری گاز‌های همراه ۱۹/۵ ۲۵۰
طرح‌های نیروگاهی (افزایش بازده) ۶/۲ ۸۰
جمع کل مجموع میزان کل بهینهسازی
در انرژی ۱۰۰ ۱۲۸۵

فصل ۱۰- طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید

ماده ۴۷در اجرای بند‌های ( )۸و ( )۹سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با
احکام این قانون، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۱اهداف كمی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید
ماده ۴۸به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی،
پیشران، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- سازمان با همكاری وزارتخانه ‌‌های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از
جمله موارد زیر را تهیه و ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند:
۱- دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی، با اولویت دالان (کریدور)‌های شمالی- جنوبی و شرقی-
غربی
۲- برقیسازی و یا قطار سریعالسیر در مسیر‌های پر مسافر از جمله تهران- مشهد
۳- انتقال حداکثری فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) و ایجاد شهر فرودگاهی و بندر خشک امام خمینی(ره)
۴- تحول رقومی با اولویت ایجاد شهر فناوری رقومی (دیجیتال) ایران در تهران
۵- توسعه منطقه مکران، با تعریف نظام حقوقی، مالی و اقتصادی ویژه برای این منطقه با جهتگیری تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی صنعتی، تجاری، انرژی و گردشگری
۶- مهار آبهای مشترک و مرزی، شهر‌های ساحلی
۷- ایجاد کمربند اقتصادی – صنعتی با اولویت زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مواد پایه و خام در دالان (کریدور)های بین‌المللی
۸- توسعه خوشه‌های تولیدی و کسبوکار در حوزه‌های اولویتدار و با هدفگیری جذب سرمایه خارجی
۹- زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاهها
۱۰- هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدار‌های زمینآهنگ
ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
۱- سازمان‌‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌‌های كلی و قانون اجرای سیاست‌‌های كلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱مكلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
۳- به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:
۳- -۱امکانسنجی و شناسایی کشور‌های هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری
۳- -۲ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های معدنی
۳- -۳صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشور‌های هدف صادراتی
۳-۴- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشور‌های هدف صادراتی
۳-۵- شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشینآلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازار‌های جهانی
۳-۶- دولت مجاز است با رعایت تبصره ( )۳ماده (۲) ۰قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱طی اجرای برنامه نسبت به تعیین سازوكار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.
۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشه‌های زمینشناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدودهها و پهنهها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها، ارگانها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی اقدام مینمایند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند.
گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
۵- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکار‌های لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
۷- دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیرو‌های انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و درطول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیرو‌های مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.
۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌‌های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
‌آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساختهای مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پائین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایتها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
۱۰- وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگان‌های زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام که پهنهها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه می‌باشد.
۱- ۱به منظور افزایش نقش تعاونیها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاریها در شرایط یکسان در اولویت می‌باشند.
۱- ۲وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آئین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوز‌های لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت هایی که بر اساس قوانین و آئین نامه مشخص می‌گردد اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.
۱- ۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱- ۴ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشینآلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی اقدام نماید.
۱- ۵در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است ، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شركت‌‌های دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.
۱- ۶سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه ‌های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارشها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتبا به‌صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، بهمنزله تأیید می‌باشد.
۱- ۷وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احكام این قانون شرایط استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی و بهرهگیری از پساب تصفیه خانههای شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحد‌های معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.
۱- ۸جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه ای در این قانون، سازمان‌های توسعه ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم( )۴۴قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.
۱۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به گونه‌ای برنامهریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.
۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم( )۴۴قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملكرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم ( )۵۳قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اكتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و كمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نمایند.
۲۱- در راستای اجرائی نمودن ماده ( )۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
۲۲- مهار آبهای مشترک و مرزی و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف بویژه در استان سیستان و بلوچستان و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بعمل آید.
پ- به‌منظور تأمین پایدار برق، آب و گاز مورد نیاز صنعت و معدن، به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور، واحد‌های صنعتی و معدنی بزرگ مجازند به طراحی و اجرای طرح‌های تولید و یا ارتقای بهره‌وری برق، آب و گاز اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند بهطوری
که برق، گاز و آب تولید و یا صرفه‌جویی‌شده را بدون اعمال هرنوع محدودیت زمانی یا مکانی، در اختیار واحد‌های مذکور و یا واحد‌های طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع نمودن برق، آب و گاز این واحدها متناسب با میزان تولید و یا صرفهجوییشده، و نیز اخذ هرگونه هزینه از این واحدها بابت مابه‌التفاوت و یا تفاوت تعرفه ممنوع است. وزارتخانه‌های یادشده در این بند مجاز به اعمال محدودیت در تأمین برق، آب و گاز برای این واحدها نمی‌باشند.
تبصره ۱- دولت مکلف است نسبت به ایجاد کارور(اپراتور)‌های خصوصی انرژی و راه اندازی بازار مبادله انرژی و تمهید ابزار‌های لازم از جمله گواهی صرفهجویی انرژی، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن، به میزان
بیست درصد ( )%۲۰سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره ()۵
ماده (۱) ۲قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰در دوره اجرا می‌شود.
تبصره ۳- مشارکت کشاورزان در تأمین برق، مشمول این بند می‌شود.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای
ارزش کشور» را برمبنای معیار‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیرهها،
تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع
برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو‌های برقی و برقی-بنزینی(هیبریدی)، ماشین-
سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر
خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و
۶۱
اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف شش ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت
وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامههای
دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفهای،
تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:
۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از سهامداری
خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)،
معافیت تولید انواع خودرو‌های هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط
خودرو‌های فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط
زیست، وزارت خانه ‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای
فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بورس، توسعه
زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای
اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودرو‌های برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت
سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل
جاد‌های و سازمان شهرداریها و دهیاری کشور.
۲- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه ‌های پرکاربرد و
راهبردی، ساخت حسگر‌های صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیتهای
علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و
غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی
۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها،
هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصد()%۲۰ی مواد وکالا‌های قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه
درصد()%۵۰ی در اختصاص زمین به طرح ‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، استثناء شدن صنایع و
صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری
پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی ‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماند‌های خاص و پرخطر.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تأسیس
واحد‌های صنعتی در کلیه زنجیره ‌های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف
یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجراء نماید.
کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره
ارزش صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱به بهره‌برداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای
تأمین خوراک، تأمین زیرساختها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت
یکسال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌های تأمین خوراک، انرژی و
تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره‌برداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به
بهره‌برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت
جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه ‌های اجرائی متولی طرح ‌های تولید و اشتغال و اتاق ‌های بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره
‌های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیتها و مزیت‌های بومی و نقش استانها در زنجیره ‌های ارزش
ملی، ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به
تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره ‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صمت و دبیرخانه
‌های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن) ‌به‌صورت
خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آئین‌نا‌مه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از برنامه توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد
و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ج- به منظور تنظیمگری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از
مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
۱- در اجرای ماده ( )۵۹قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم( )۴۴قانون اساسی، شورای رقابت
مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیمگر را در حوزه‌های
اولویتدار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و مواد غذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت
مکلف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه
اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است
نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه
اقدام نماید.
۲- در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالا‌های ساخته شده و با ارزش
افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل
آن را به واحد‌های تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج مینماید.
۳- به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۳- -۱قیمتگذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یاران‌های و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع
است.
تبصره ۱- کالا‌های اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم
ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت
به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شدهاست.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضهکننده آنها بوده و تولید
و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار
میگیرد.
۳- -۲به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزار‌های گوناگون و با هدف
افزایش رقابت پذیری کسب و کارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب
دستورالعمل تنظیم قیمت صرفا در خصوص بازار‌های مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به
بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
۳- -۳کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و
زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)‌های کالایی هستند، مگر در
مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و
اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار
بهابازار(بورس)‌های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین
موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.
۴- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز
می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که
محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد میکنند، ممنوع است. دولت موظف
است با انعقاد قرارداد‌های حداقل پنج ساله، روش قیمتگذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار
۶۳
دولت را که در این طرح‌ها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر
قوانین ممنوع است.
۵- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم
متعلقه) صادرات مواد خام و نیمهخام در طول زنجیره ارزش به‌نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه
داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه
پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء ( )۳تبصره ذیل بند
(الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق
تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای
قرارداد‌های بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه
خوراک قابل استفاده خواهد بود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش
و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و
دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح- به منظور حمایت و تقویت سازمان ‌های توسعه ای موضوع ماده ( )۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و
چهارم( )۴۴قانون اساسی، هفتاد درصد ( )% ۷۰وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهمالشرکه
شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعهای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی
مناطق کمتر توسعهیافته، توسعه زیرساختها، تکمیل طرح‌های نیمهتمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های
نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آمادهسازی بنگاهها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این
سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع
این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعهای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمانها
منظور نماید.
۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفا در چهارچوب
قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( )۴۴قانون اساسی و این قانون اجراء
می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.
۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی
پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان ‌های توسعه ای افزوده می شود.
۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می باشد.
۶- به دستگاه ‌های اجرایی اجازه داده می شود کمک ‌های فنی و اعتباری موضوع بند (ل) ماده ()۲۸
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های
قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و متناسبا از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمکهای
فنی و اعتباری هزینه نماید.
خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام
می شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداریها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایعدستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.
۲- برنامه ملی توسعه خوشه‌‌های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم كار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
«۳- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع كوچك» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمهها و خسارتهای دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمد‌های حاصل از اجرای ماده ( )۳۷قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می‌شود.
د- به‌منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساختوساز و نقض حریمها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد‌‌های غیرفعال، تعیین جریمه ساختوساز‌های غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشكیل می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره- هرگونه توسعه واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه ‌های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.
ذ- به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
۱- در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحد‌های تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده ( )۵۰قانون تأمین اجتماعی (مصوب ،)۱۳۵۴هرگونه توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأتمدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعیشدن حکم ممنوع است.
۲- واحد‌های دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق ورودی بابت واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ،۱۳۹۸/۲/۱۵برخوردار هستند.
۳- یکسوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفا برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
۴- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱) ۷قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بهگونهای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد ( )%۱۲از تولید برق نیروگاه ‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد ( )%۴افزایش پیدا کند.
وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح‌های بهینهسازی مصرف برق، هزینه شود.
۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایند‌های پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)‌های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدمتصدیگری (به استثنای مأموریتها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.
۶- دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشور‌های هدف اقدام نماید.
۷- محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی که پیشفروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند توسط سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمعها یا طرح‌های صنایع پاییندستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قرارداد‌های بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قرارداد‌های بلندمدت (حداقل ده ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که همزمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه، منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی باشند، مشمول معافیت پنجاه درصدی (۵۰%) مالیات بر عملکرد در طی سال‌های برنامه می‌باشند.
‌آیین‌نامه اجرائی این حکم مشتمل بر دامنه صنایع مشمول، چهارچوب قرارداد‌های بلندمدت و سایر ضوابط
مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان،
حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۸- در اجرای بند‌های ( )۹و (۱) ۱سیاست ‌های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در خصوص صیانت
و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم
ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

فصل ۱۱- توسعه مسکن

ماده ۴۹دولت مکلف است در اجرای بند ( )۹سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف
کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:
جدول شماره ( -)۱۲اهداف کمی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
راهبری
دسترسی به مسکن سال ۱۲
واحد‌های ناپایدار در بافت فرسوده درصد ۲۰
تولید صنعتی ساختمان درصد ۱۵
حداقل
عملیاتی
احداث مسکن حمایتی شهری هزار واحد ۳۰۰
احداث مسکن روستایی هزار واحد ۲۰۰
۶۶
سالانه احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری هزار واحد ۱۰۰
سایر انواع احداث مسکن هزار واحد ۴۰۰
مسکن حمایتی
ماده ۵۰به‌منظور زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد فاقد مسکن و در
راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷وزارت راه و
شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
الف- بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمرو‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت
بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در
شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر
نهاد‌های عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهمنامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب،
عملیاتی نماید.
پ- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت
متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۱) ۰( ،)۹و (۱) ۲قانون جهش تولید مسکن را پس
از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های
حمایتی مسکن بر اساس ماده( )۷قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار
نماید.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مكلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد ()%۰/۲
مساحت سرزمین به ظرفیت سكونتگاهی كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، با اولویت ایجاد مسكن
معیشتمحور در روستاها، شهر‌‌های كوچك و میانی، مناطق مرزی و شهركسازی، برنامهریزی و اقدام نماید.
به‌منظور تسهیل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سكونت پنجسال لحاظ نخواهد
شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را ‌به‌صورت نود و نه ساله انجام دهد.
تبصره ۲- تفاهمنامهها و قرارداد‌های طرح(پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح
نهضت ملی مسکن، از مصادیق قرارداد‌های مواد ( )۳۸و ( )۴۱قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.
تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش
تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه‌های متاهلی) برای
دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و
مدیریت حوزه‌های علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی‌های این دستگاه‌ها حسب
مورد با تضمین هیات امنای ‌دانشگاه‌ها یا سازمان است. احداث سرا‌های معلم در روستاها با تضمین وزارت
آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده ( )۸قانون جهش
تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی
توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت
راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر
قوانین و مقررات اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه كاربرد و شیوه توافق با مالكین اراضی غیردولتی ظرف ‌شش‌ماه پس
از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورایعالی مسكن
می‌رسد.
تبصره ۱- در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با رعایت ملاحظات شهرسازی و آمایش سرزمین،
وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به مولدسازی یا فروش عرصه‌های خانه‌های سازمانی فرسوده و
۶۷
استفاده از منابع حاصل با رعایت گردش صندوق ملی مسکن اقدام نموده و آنها را به کارکنان واجد شرایط
دستگاه‌های مالک با اولویت زوج‌های جوان و خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴و یا خانوار‌های دارای معلول همان دستگاه واگذار نماید.
تبصره ۲- به‌منظور تأمین مسكن سازمانی مورد نیاز برای كاركنان نیرو‌‌های مسلح با اولویت مناطق امنیتی،
مرزی و محروم:
۱- ستاد كل نیرو‌‌های مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه دههزار واحد خانه
سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مكلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی
نسبت به تغییر كاربری مورد نیاز زمین‌‌های معرفیشده اقدام نماید.
۲- وزارت راه و شهرسازی مكلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه بیست هزار واحد خانه
سازمانی نیرو‌‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.
۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌‌های سازمانی فوق
از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۴- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی
و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کمبهره از محل تسهیلات قانون جهش
تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت
به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش
تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک‌های کمبرخوردار یک تا سه با اولویت
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان
کمبرخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
بندالحاقی- وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع
تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کمبرخوردار یک تا سه با اولویت
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کمبرخوردار
دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
مسکن روستایی
ماده ۵۱به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستا‌های کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از
ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی
روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصا جوانان و
زوج‌‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینهسازی برای مهاجرت معکوس
به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور و متوازن روستاها
اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای
برنامهریزی و توسعه هر استان می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۱بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستا‌های بالای بیست خانوار، متناسب با بعد
خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ( )۹قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور
با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در
۶۸
مراجع مربوط، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فاقد واحد مسکونی ‌به‌صورت اجاره نود و نه
ساله نماید.
‌‌بند الحاقی ۲بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مكانی
محدوده روستا‌‌های بالای بیست خانوار را به همراه نقشه‌‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها،
در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسكن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه، تمامی
نقشه‌‌های غیررقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذكور بارگذاری نماید.
‌‌بند الحاقی ۳وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، نسبت به
بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسكونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با
كارمزد پنج درصد ( )%۵و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشاركت مدنی و فروش اقساطی از
محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
‌‌بند الحاقی ۴شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان مکلفند اعتبار مورد
نیاز برای تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها را در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
با پیش‌بینی ردیف مربوط در لوایح بودجه سنواتی تأمین نمایند.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
ماده ۵۲وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهایفرسوده
در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت
کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد ( )%۴۰تخفیف اعمال نماید و یا اراضی
یا واحد‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد ( )%۴۰بیش از قیمت کارشناسی، قیمتگذاری
نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال توسط
وزارت راه و شهرسازی ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.
سایر روش‌های ساخت
ماده ۵۳به‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل
رقومی(دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلانشهرها در سامانه طرح‌های جامع و
تفصیلی و همچنین الکترونیکینمودن فرایند اخذ مجوز‌های مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران
و کمیسیون‌های استانی ماده ( )۵قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد
سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا
و کمیسیون‌های فوقالذکر ‌به‌صورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود
و صرفا پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق
این سامانه ‌به‌صورت دور‌های رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها ‌به‌صورت
عمومی منتشر می‌گردد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیمشده برای ارائه
خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیشفروش، ارائه
ضمانتنامه تضمین بهموقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی
خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مكلفند در صورتی
۶۹
که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱) ۰۰قانون شهرداریها یا سایر مراجع
ذیصلاح صرفا منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحد‌های آن ساختمان که جریمه
قسمت‌‌های اختصاصی تعیینشده توسط كمیسیون‌های موضوع مواد ( )۹۹و (۱) ۰۰قانون شهرداریها و سهم
واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیینشده توسط كمیسیونهای
مذکور را پرداخت کردهباشند، گواهی پایانكار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی)
و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
ت- به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در
تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی شهری- حوم‌های در داخل و خارج
از حریم شهر‌های جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفا برای اتصال خود به شهر‌های مادر) اقدام
نماید.
ث- حذف گردید.
تأمین منابع مالی
ماده ۵۴وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است:
الف- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)‌های آمادهسازی، تأمین
خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود به پیمانکاران
براساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ب- به‌منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن
نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد ( )%۳۰از زمین‌های پهنه مسکونی و سایر کاربری‌های انتفاعی
در اختیار خود با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
پ- از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار و
مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن اقدام نماید. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های
مزبور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی
دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سهسال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش
تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذكور با ارزش روز کارشناسی به
وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.
ت- به‌منظور اجرای طرح(پروژه)‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن، مطابق طرح
توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌های مسکونی و سرانههای
شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات
قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعهگران، انبوهسازان و نهاد‌های عمومی غیردولتی مشروط به ساخت، ‌به‌صورت
فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی
مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را ‌به‌صورت واحد‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت
کند. فروش زمین مشروط به ساختوساز در زمانبندی معین بوده و مطابق الگوی(مدل) مالی زیرساختها و
سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساختهشده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد‌های منعقدشده، شرط فسخ قرارداد درصورت
تأخیر در ساختوساز بیش از حدود تعیینشده را پیش‌بینی و در صورت وقوع نسبت به بازپسگیری زمین،
تسویه هزینه‌های انجامشده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
بندالحاقی- در صورتی که بانک‌های عامل به تعهداتی كه حسب ابلاغ بانك مركزی در رابطه با ماده ()۴ قانون جهش تولید مسكن دارند عمل نكنند؛ بانك مركزی مكلف است نسبت به سلب صلاحیت مدیرعامل بانك متخلف اقدام نماید. مدیرعامل متخلف به مدت دو سال از خدمت در مسؤولیت دولتی محروم می‌شود.
ارتقای بهره‌وری
ماده ۵۵به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد ( )%۱۵از برنامه‌های
تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتیسازی (پیشساخته و مجموع‌های (مدولار)) و
هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت كشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای
جدید عملیاتی نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی كلیه ساختمانها از
جمله ساختمان‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و
همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها
و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل
مرحل‌های شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحل‌های توسط
مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایانکار برای
ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب
مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱) ۰۰قانون شهرداریها و شورای انتظامی
سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های
اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمانها را ندارند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها،
عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایند‌های تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و
معیار‌های صنعتیسازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های
کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استانها تهیه می‌شود و به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- با اصلاح مواد (۱) ۲و(۲) ۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسین و اعضای شورای
انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط مجمع عمومی آنان و بازرسین شورای مرکزی و
اعضای شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی
کشور انتخاب می‌شوند.
پ- حذف گردید.

فصل ۱۲- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده ۵۶در اجرای بند‌های (۱) ۰و (۱) ۱سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی
زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( – )۱۳اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
ماده ۵۷به‌منظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهمبری از زنجیره‌های ارزش منطق‌های و فرامنطق‌های براساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده ( )۴۸این قانون، اقدامات زیر در طی سال‌های اجرای برنامه انجام میگیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان هماهنگکننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیسجمهور انتخاب می‌شود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد بهشرح زیر است:
۱- سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل‌ونقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوز‌های الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید
۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون
این سند مشتمل بر طراحی ابتکارعمل‌های چندجانبه منطق‌های و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالانهای گذری (کریدور‌های ترانزیتی) با هدفگذاری کمی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می‌باشد.
۳- اصلاح فرایند‌های گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود، حذف مجوز‌های غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایند‌های گذری (ترانزیتی)
۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهاد‌های مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دوطرف مرز و هماهنگی با کشور‌های مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
ب- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را بهطور مؤثر و بهموقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه سیاستگذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی بر اساس ‌آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
بند الحاقی – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استاندارد‌های سازمان فرودگاه‌های کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهره‌برداری از فرودگاه‌های کشور به استثنای فرودگاه‌های امام خمینی(ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.
ت- به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود:
۱- نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه ‌های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه ‌های مسافری و بار و پایانه ‌های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
۲- هزینه تمام شده هر یک از طرح ‌های فرودگاه ‌های بین المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پرواز‌های خارجی به مأخذ هفت درصد( )%۷قیمت مندرج در بلیط هواپیما که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود دریافت نمایند.
تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه‌ای و بین المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل هشتاد و پنجم ()۸۵ قانون اساسی لازم الاجراء می باشد.
ث- به‌منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده ( )۵۶این قانون در زمینه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:
۱- شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌‌های متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی
آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی
خصوصی راهاندازی یا واگذار نماید.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور
مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت كشنده‌‌های نو اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی
این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و
تجارت و با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه‌ماه
پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرح(پروژه)‌های حمل‌ونقل ریلی شامل برقیکردن و
دوخطه کردن مسیرها، توسعه ایستگاهها، تراكبندی، انجام کامل تکالیف عقبمانده در حوزه ایمنسازی،
بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیهفنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی
و توسعه ماشینآلات مکانیزه با هدف افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و تحقق قطار برنامه‌ای مبدأ-مقصد، علاوه
بر استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، همزمان با پرداخت
سهم صندوق توسعه ملی نسبت به واریز یک درصد ( )%۱منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت
پس از گردش خزانه به حساب وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
۴- شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطار‌های باری را ‌به‌صورت برنامه‌ای مبدأ مقصد
سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به‌نحوی که تا پایان سال
چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطار‌های باری کشور ‌به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. ‌آیین‌نامه
اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود
و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۱به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امامخمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران
داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حمل‌ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و
بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های
هواپیمایی خارجی در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری بهعمل آورد.
‌‌بند الحاقی ۲به‌منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حمل‌ونقل هوایی، به
دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های داخلی
اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۳سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ساز و کار‌های لازم برای همکاری مشترک بازرگانی
میان شرکت‌های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه‌های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پرواز‌های نماد مشترک (کد ش ْیر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت‌های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرمافزاری را فراهم کند.
‌‌بند الحاقی ۴جهت تسهیل و گسترش عبور و مرور بین المللی از فضای جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت و اسکورت دریایی اقدامات زیر انجام می گیرد:
۱- گسترش زیرساخت‌های سامانه‌های راداری و ناوبری
۲- ارتقای امنیت و اسکورت دریایی خطوط مواصلاتی کشتیرانی، نفتکشها و شناور‌های تجاری و افزایش توان و قدرت دریایی در آبهای آزاد و استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در اقیانوسها مشوقها و حمایتها
ماده ۵۸به‌منظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیر‌های رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- مشوقها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ب- وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برونساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالا‌های ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
پ- حذف گردید.
ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور افزایش رقابتپذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیر‌های رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده ( )۵۶این قانون، سایر مشوقها و حمایتها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.
‌‌بند الحاقی ۱به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ()۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی بهاستثنای خدمات کمکناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ()%۵۱ است.
‌‌بند الحاقی ۲شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.
‌‌بند الحاقی ۳با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حمل‌ونقل هوایی:
۱- نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنام‌های است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- قرارداد کارکنان سازمان یادشده در سمت (پست)‌های حاکمیتی ‌به‌صورت رسمی و در سمت (پست)های سازمانی ‌به‌صورت پیمانی می‌باشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت می‌شوند.
زیرساخت
ماده ۵۹به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های هوشمند از كلیه وسایل نقلیه (بهاستثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاك عمومی) كه در راه‌های شریانی تردد مینمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر كیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاد‌های نزد خزانه‌داری كل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمنسازی و هوشمندسازی جاده‌‌های كشور شود.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جادهها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها ظرف
‌شش‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاد‌های است.
پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های كشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی،
كلیه معادن كشور مکلفند با هماهنگی ادارات كل راهداری و حمل و نقل جاد‌های در خروجی واحد تولیدی نسبت
به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحد‌‌های تولیدی معادن
شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره كل راهداری و حمل و نقل جاد‌های استان است.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
‌‌بند الحاقی ۱دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاد‌های بالای بیست و پنج سال نسبت
به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جاد‌های با سن کمتر از دهسال به مالک کشنده اقدام نماید. ‌آیین‌نامه
اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف
سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۲صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یكمیلیون
تن در سال و بالاتر كه فاصله آنان با خطوط ریلی كمتر از پنجاه كیلومتر بوده و به شبكه ریلی متصل نشده یا
فاقد تأیید شركت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)‌‌های تخلیه و بارگیری متناسب با
حمل‌ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)‌های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)‌‌های تخلیه و بارگیری خود در
طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)‌های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم
اجرای این قانون است.
‌‌بند الحاقی ۳شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید
برای کاهش سالانه ده درصد (% )۱۰از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع
جزء ( )۳بند «ج» ماده ( )۳۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰برنامه
عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب
برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب
این برنامه پیش‌بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
اقتصاد دریامحور
ماده ۶۰به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آببر و صادراتگرا به قلمرو‌های مستعد جنوب کشور
در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه
طرح‌های کسبوکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق
احداث تأسیسات آب شیرینکن رأسا یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.
۷۶
پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاهها، –
پتروپالایشگاهها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را ‌به‌صورت پایدار
تأمین نمایند.
ت- حذف گردید.
بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال
معافیتها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی به استانها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور براساس
‌آیین‌نامهای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
ماده ۶۱به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و
یکپارچهسازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی
کشور، موضوع ماده ( )۹قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷و شورای عالی اقیانوس شناسی
مصوب ۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب
وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه،
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر
تشکیل می شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع
ذیربط در صورت لزوم
۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و
دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق ‌های اقتصادی با اهرم
سازی منابع دولتی
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه
اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژیهای
تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد
دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیرو‌های مستعد در داخل کشور با اولویت
جوامع محلی جهت تحصیل در رشته ‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا
تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف مدت سه ماه
پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره۱- دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان
هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی
و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساختهای
انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزشعالی، درمانی، فرهنگی،
ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمرو‌های گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
تبصره ۲- دولت مکلف است از محل بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور از جمله منابع بند (م) ماده (۲) ۸قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر منابع و نیز از محل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها برای مورد یادشده
مصرف نماید.
۷۷
تبصره ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت تأمین مالی لازم را بر عهده دارد و سازمان موظف
است اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر
سه ماه موظف به ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی می‌باشند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ‌شش‌ماه پس
از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرز‌های زمینی و بنادر بزرگ و
پرتردد کشور اقدام نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ‌شش‌ماه پس
از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکار‌های لازم برای
رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
ماده ۶۲به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در
منطقه خلیجفارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج
میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت میگیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیستوپنج درصد ( )%۲۵تولید و تحویل نفت کوره
کمسولفور نیم درصدی ( )۰%/۵به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای
واردات و تهیه سوخت بر اساس استاندارد‌های سوخترسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی ( )%۰/۵گوگرد،
اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل
فرایند‌های واردات و تهیه سوخت برای کاربرد‌های سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط بهعملیات
شرکت‌های سوخترسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ‌آیین‌نامه اجرائی مورد
نیاز را ظرف سه‌ماه تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث
زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.
ماده ۶۳به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد
غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت،
معدن و تجارت، نسبت به مدیریت (کنترل) دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی
اقدام نماید.
ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای
توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به
بومیسازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی
و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده ۶۴در اجرای بند‌های (۱) ۹و (۲) ۰سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی
زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۴اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال)
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
تحقق کلیه مفاد سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی درصد ۶۰
تحقق کلیه مفاد سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درصد ۹۹
۷۸
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری تعداد نقطه ۲۰میلیون
روستا‌های بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات درصد ۱۰۰
سهم اقتصاد رقومی(دیجیتال) از تولید ناخالص ملی درصد ۱۵
تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی درصد ۶۰
دستیابی به مدار‌های عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و
دستیابی حداقلی به مدار ۳۶۰۰۰کیلومتری) درصدپیشرفت ۱۰۰
راهاندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهوار‌های نیمهسنگین
(کلاس ۱۰۰۰کیلوگرم) درصدپیشرفت ۱۰۰
تأمین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکلگیری
منظومه‌های ماهوار‌های تعداد ماهواره ۳۰
ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده تعداد کاربرد ۲۵
رشد سالانه اقتصاد فضایی کشور درصد سالیانه ۸
انجام معاملات و خدمات ‌به‌صورت الكترونیک درصد ۱۰۰
توسعه استعلامات الكترونیكی درصد ۱۰۰
فراگیر شدن پرداخت الكترونیكی به حسابهای دولتی درصد ۱۰۰
دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله
انسانی
درصد جامعه
تحت پوشش ۵۰
بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه ۷۵
تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و
فضای مجازی کشور نفر ۵۰۰هزار
شبکه ملی اطلاعات
ماده ۶۵به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت
بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور،
امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهر‌های هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه
دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستا‌های بالای بیست خانوار فراهم کند.
ب- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط، ظرف سه‌ماه از
لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در
فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی
سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶اقدام نماید و آن را به‌تصویب برساند.
پ- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲) ۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود
از قبیل تیر‌های انتقال، مسیر‌های ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داكت)ها و فضا‌های مناسب، از قبیل
فضا‌های دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب كمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات در اختیار كارور(اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به‌تصویب کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد،
بهروزرسانی و ابلاغ شود.
۷۹
تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداریها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری
مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حسابهای فیمابین اعمال گردد.
بندالحاقی۱- شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیمگیری و
هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های
اجرائی لازم‌الاجراء است.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، ‌آیین‌نامه تقسیم کار
نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به‌ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند
راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این
قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری
و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.
بندالحاقی۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات
خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی،
نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی۳- مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر
دستگاه‌های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحولآفرین هوش مصنوعی
قابل اعتماد و پایدار، ظرف ‌شش‌ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی»
را به‌منظور تعیین چهارچوبها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار
فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکرد‌های هوش مصنوعی در زمینههای
مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
بندالحاقی۴- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند برنامه‌های سالانه اجرائی مرتبط با فضای مجازی خود را
در چهارچوب مصوبات و الزامات شورای عالی فضای مجازی کشور تدوین و به اجراء گذارند. نظارت بر
حسن اجرای این بند بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است. سازمان، منابع لازم برای تحقق اهداف
سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی مینماید.
بندالحاقی۵- کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس تقسیمکار صورتگرفته در «سند راهبردی
جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ظرف سه ماه، نظامات
مندرج در سند را تهیه و پس از تصویب، حداکثر تا سال دوم برنامه نسبت به استقرار نظامات فوق اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند نسبت به تمهید مقدمات و تهیه ملزومات از جمله پیش بینی
منابع مالی، نیروی انسانی و ساختار در لوایح بودجه سالیانه اقدام نمایند.
بندالحاقی۶- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به
تدوین سند «سیاست ها و الزامات تنظیم گری بخشی سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» ظرف سه
ماه پس از لازم اجراء شدن این قانون و تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. تنظیم گران بخشی و
سکو‌های فضای مجازی واقتصاد رقومی(دیجیتال) ملزم به رعایت الزامات و تقسیم کار نهادی این سند هستند.
مسدود سازی و پالایش این سکوها منوط به رعایت این الزامات و مسئولیت ‌های ناشی از قوانین، صرفا
برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.
تبصره- سازمان صدا و سیما در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی خود و با رعایت مصوبات
شورای عالی فضای مجازی، تنظیمگر بخشی صوت و تصویر فراگیر می باشد.
بندالحاقی ۷- به منظور تأمین امنیت پایدار و ارتقای سطح آن بنا بر ضرورت وحدت رویه و فرماندهی
واحد؛ فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه همراه با مسؤولیت و پاسخگویی آن بر عهده مرکز
ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌های هماهنگکننده یادشده در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله
۸۰
با حوادث فضای مجازی» در مأموریت‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در مدیریت (کنترل) عملیاتی
مرکز ملی فضای مجازی قرار میگیرند.
۸۱
اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده ۶۶به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام
میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران
در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال») را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد
دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای
مجازی کشور برساند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از
طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد
رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت
در بازار‌های داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.
پ– حذف گردید.
ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند
وفق ردیف (۱) ۴از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به‌منظور
تأمین حداقل ۵۰۰/۰۰۰نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور
در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی
و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است،
ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و
تجارت موظف است ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیستبوم
اقتصاد رقومی در ارزشافزوده کل اقتصاد کشور و بهروزرسانی آن ‌به‌صورت سالانه اقدام نماید.
ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای
رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای
شخصی، فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن
این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی»
موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
‌‌بند الحاقی ۱به‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانشبنیان و امکان مشارکت
تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد
بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزار‌های مالی جدید و پذیرش
دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره- ‌آیین‌نامه اجرائی این بند به‌منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها،
مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در
فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا
شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۸۲
‌‌بند الحاقی ۲به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان،
مسؤولیت تدوین و بهروزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات
و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حقاشتراک (آبونمان) آنها و جریمهها و نرخهای
مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات است.
ماده ۶۷وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری و ستاد کل نیرو‌های مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب
شورایعالی فضایی کشور، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه
و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های
فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:
۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدار‌های پایین و حفظ نقاط مداری کشور
۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهوار‌های و ماهوارهبرها
۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدار‌های ارتفاع بالا و زمینآهنگ
۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومههای
ماهوار‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسبوکارها
۸- ایجاد سازوکار‌های رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد ()%۸
۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور
و کشور‌های همسو از قبیل محور مقاومت، کشور‌های عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشور‌های اسلامی
و کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد
تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرائی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهوار‌های ممنوع
است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی به
تصاویر و داده‌های ماهوار‌های را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به
پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان
جغرافیایی نیرو‌های مسلح است.

فصل ۱۴- ارتقای نظام سلامت

ماده ۶۸در اجرای بند (۱) ۲سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام
این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۵اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام سلامت
هدف
کمی در پایان
برنامه
سنجه عملکردی واحدمتعارف
شاخص سهم پرداختی از جیب ( )Out of pocketدرصد ۳۰
شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه‌های تحملناپذیر درصد ۲
) می‌شوندCatastrophic(
پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور درصد ۱۰۰
نسبت سرانه پزشک به جمعیت نفر ۲/۰۰۰
۸۳
کاهش مرگ ناشی از سکته‌های قلبی در سنین زیر ۵۵سال نسبت درصد ۵۰
به سال پایه
کاهش دی.ام.اف در دوازده سالهها نسبت به سال پایه درصد ۳۰
سرانه تعداد داروخانهها به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت درصد ۰/۲
شاخص پایش (کنترل) بیماران دیابتیک درصد ۱۰
شاخص پایش (کنترل) بیماران با فشار خون بالا درصد ۲۵
شاخص پایش (کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون درصد ۲۵
شاخص پایش (کنترل) اعتیاد به سیگار درصد ۱۰
شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در درصد ۲۰
بیماران دیابتیک
ارتقای کیفیت خدمات
ماده ۶۹برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام
میگیرد:
الف-
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت
و استقرار کامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با
تنظیم مقررات مورد نیاز و آمادهسازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز
ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخهنویسی و نسخهپیچی سرپایی (بر
اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرمافزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه
کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را ‌به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با
جمعآوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیرهسازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده
الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن
اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانونا یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی
اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.
تبصره ۱- در راستای ایجاد ارتقای خدمات سلامت در بستر رقومی (دیجیتال)، از ابتدای اجرای این
قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیأت دولت اضافه
می‌گردد.
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی
موضوع جزء (۱) را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم نماید.
۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی
ایرانیان و اتباع غیرایرانی را ‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به «سامانه پرونده الکترونیکی
سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون
هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های
سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری
کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به ارائه گواهی ارسال امن دادههای
خدمات سلامت به این سامانه است.
۳- به‌منظور یکپارچهسازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای
حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات:
۸۴
۳- -۱کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه
و خصوصی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال
اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاقسنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل)
همپوشانی بیمه‌ای را منحصرا از طریق پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت‌ها و صندوق‌ها مکلفند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، بهروز نگه داشته و کلیه
مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
۳- -۲وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف
اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنما‌های بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و
ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی
و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت»
(سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیتسنجی کلیه تجویزگران نسخ و
دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حرف وابسته به نظام سلامت) را راهاندازی نماید
و در اختیار سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسبوکار
رقابتپذیر به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی ظرف ‌شش‌ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و
تعرفه‌های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی
شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
سازمان‌های بیمهگر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راهاندازی نماید. این کمیسیون موظف
است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی
بر نظام تنظیمگری (رگولاتوری) – کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفه‌های جزء فناوری
اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است
حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز
کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیمگری (رگولاتوری)
نسبت به اعطای دسترسی‌های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاهها و سامانه‌های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها
و شرکت‌های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب
توافقنامه سطح برقراری خدمات (اس.ال.ای) تضمین نماید.
۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت
به استقرار و عملیاتیسازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکار‌های لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با
فعالسازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی
ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر
آنها با رعایت ماده (۱) ۰قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷اقدام کند.
تبصره- از ابتدای سال ۱۴۰۳هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمانها و مؤسسات
بیمهگر مشمول این ماده خارج از فرایند فوق ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال
دولتی و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط است.
۶- از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی،
خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمهگر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی
پایه و ارسال اسناد ‌به‌صورت الکترونیکی می‌باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون،
‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت،
۸۵
حمایتها، مشوقها و تعیین جریمه تخلفات، ترک فعل و سوءاستفاده را تدوین نماید و به‌تصویب هیأت وزیران
برساند.
ب- حذف شد.
پ- حذف شد.
ت- حذف شد.
ث- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام
سلامت مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا
مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در
مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت
تبصره (۱) مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱یا فعالیت انتفاعی
پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت
اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
است.
در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در
چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از
کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش
علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کمبرخوردار، ایجاد آمادگی برای
مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدفگذاری افزایش
سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به‌نحوی برنامهریزی کند که تا پایان
زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه
پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف سه‌ماه
از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی
ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی،
بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآوردهها و دارو‌های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و
عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.
ماده الحاقی – به منظور ارائه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم بر خدمات
اورژانسی (۱) ۱۵در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی
سالانه نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جاد‌های در شهرها، جادهها،
روستاها و مناطق صعبالعبور و همچنین توسعه پایگاه‌های هوایی و دریایی اورژانس پیشبیمارستانی اقدام
نماید.
تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و سایر فعالیت‌ها و خدمات فوریتدار
پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد یا خرید خدمات اقدام نماید.
‌‌بند الحاقی ۱از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت
مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یکدرصد
(% )۱از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری
اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.
بند الحاقی «۲- سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران» به
مصادیق بند «ج» ماده (۱) ۳۹قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد.
‌‌بند الحاقی ۳وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام
پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع
مراقبت‌های سلامت را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای
این قانون اقدام کند.
راهبری نظام سلامت
ماده ۷۰به‌منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین
واحد‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمتگیرندگان اقدامات زیر انجام میپذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامهریزی‌های راهبردی،
نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک
تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی
براساس راهنما‌های بالینی واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱) ۳قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و سطحبندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت
از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و
با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمهگر پایه سلامت، صیانت از حقوق
سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسبسازی و مدیریت (کنترل)
تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله
ارائهکنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای
سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمانها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط
مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفا از طریق نظام
بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد.
مراکز بهداشتی و درمانی نیرو‌های مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی
کشور مشتمل بر مراقبت‌ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی
سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه
پزشك خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حرف تخصصی دولتی
و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت
به هماهنگی پرداخت مشوق‌های تعیینشده در این برنامه برای توسعه کمی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و
اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جزء ( )۷بند ( )۹سیاست‌های کلی سلامت اقدام نماید.
ت- شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی-
درمانی پزشکی را از شیوه «بهازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید،
‌به‌گونه‌ای که شیوه تعرفهگذاری حداقل ۵۰۰خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شدهباشد و توسط
بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت
جدید، خرید خدمت شود.
ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالا‌های سلامت در کشور
اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند.
دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول
مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده ()۹
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بهطور سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز
مراکز، مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب
اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالا‌های سلامتمحور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام
نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوهنامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این
قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
به‌منظور کاهش هزینه‌های مردم دولت از طریق شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با منطقیسازی
تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و
مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و
توانبخشی اقدام نماید، به‌نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سیدرصد ()%۳۰
کاهش یابد.
ج-
۱- به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت،
و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب
سطحبندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستانها موظفند به تعدادی که وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر مینماید روزانه حداقل دو ساعت به بیماران ارجاعی از سطح اول
ارائه خدمت دهند.
۲- به منظور تولیگری واحد، ایجاد تمرکز در پیگیری امور مرتبط با مشاوره و روانشناسی فرد، جامعه
و نظام خانواده و وحدت رویه در نظارت بر شاخص‌های فعالیت قانونی در این حوزه، دولت مکلف است با
تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرائی، مراکز قانونی و شورا‌های گوناگون کشور،
«مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» را به صورت فرا دستگاهی تأسیس نموده و اساسنامه آن را ظرف
مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در هیأت وزیران به تصویب برساند.
۳- حذف شد.
تبصره۱- حذف شد.
تبصره۲- حذف شد.
‌‌بند الحاقی ۱وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور ارتقای مستمر کیفیت
مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و
توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:
۱- استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه
و تدوین و ابلاغ راهنما‌های بالینی، استاندارد‌های خدمات درمانی و راهنما‌های تجویز دارویی
۲- تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ
پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی،
تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیینشده، استانداردها،
راهنما‌های بالینی، رعایت تعرفهها و نظام پرداخت مصوب
۳- ارزیابی فناوریها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن
تبصره- سازمان‌های بیمهگر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف
یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.
‌‌بند الحاقی ۲در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهاد‌های ذیربط مکلف است
با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای
مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاومسازی
و ایمنسازی لرزهای، مقابله با آتشسوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم)های
تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاههای
اورژانس پیشبیمارستانی، طرح ایمنسازی و ارتقای تابآوری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی کشور
در سال‌های برنامه به مرحله اجرا در میآید.
‌‌بند الحاقی ۳در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت
مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عامالمنفعه و کمک به افزایش
تابآوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کلیه
شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی مجازند به‌منظور ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی
حداکثر یک درصد ( )%۱از سود قابل تقسیم ناشی از فعالیت‌های خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری
اسلامی پرداخت نمایند. این پرداختها به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی شرکت‌های مذکور محسوب می‌شود.
‌‌بند الحاقی ۴در اجرای ماده (۱) ۷قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و
به‌منظور تقویت پیشگیری، آمادگی و افزایش تابآوری جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح،
تغیرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان
کمک به امر سلامت، توسعه آموزش‌های همگانی و تخصصی و ارائه خدمات بشردوستانه و توسعه امور
حمایتی و انجام وظایف و مسؤولیت‌های مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد
(% )۴۲از کلیه درآمد‌های خدمات ثبتی به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد. منابع حاصل پس از واریز
به خزانه در قالب بودجه سنواتی به‌عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
‌‌بند الحاقی ۵به استناد ماده (۱) ۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری، ‌آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی،
معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سمت (پست)‌های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری
اسلامی ایران تابع جزء ( )۴بند «ب» ماده (۱) ۰اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸است.
‌‌بند الحاقی ۶واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشک‌های طبی، اورتز،
پروتز و اندام‌های مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی
که تولید داخلی ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی،
حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و
امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۷واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط
سازمان فوریت‌های پیشبیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید
و امور ایثارگران، ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستانساز با
مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط
سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
بندالحاقی۸- در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند
سلول‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری
مولکولی(ان.ای.تی) و آنتیبادی و آزمایش سازگاری بافتی (اچ.ال.ای) براساس روش‌های نوین اقدام نماید.
بند الحاقی ۹- هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خی ر برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز
فضا‌های بهداشتی درمانی آموزشی و کمکآموزشی، پژوهشی، شهرک‌های دانش سلامت، خوابگاههای
دانشجویی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز نوآوری، پردیس‌های سلامت مصوب وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خدمات رفاهی در ‌دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به‌عنوان
هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب می‌شود.
دارو و تجهیزات پزشکی
ماده ۷۱- به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از
کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام
می‌شود:
الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای
برنامه، ‌به‌گونه‌ای تنظیمگری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان
حداقل ‌شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق
دستگاه‌های مربوط منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان غذا و دارو
قرار دهد.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد ساز و کار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق
تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه
داروخانهها، بیمارستانها، شرکت‌های پخش و تأمینکننده اقدام نماید.
پ- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای
سلامتمحور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید، به‌نحوی که تا پایان سال سوم اجرای
برنامه، کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در
بخش سرپایی و بستری در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو
و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
‌‌بند الحاقی ۱دولت مکلف است نسبت به قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکملهای
دارویی، رژیم غذایی، تغذی‌های و مواد اولیه دارویی و فراورده‌‌های دارویی و ایمنساز (واکسن) بجز در مورد
محصولات با فناوری بالا و زیستفناوری، با لحاظ هزینه تمامشده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و
‌به‌صورت سامان‌های اقدام نماید. نماینده شورایعالی بیمه سلامت با حقرأی به اعضای کمیسیونهای
قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.
‌‌بند الحاقی ۲- فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه‌ماه یکبار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) ۸قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵محکوم می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۳به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت و ایمنی محصولات سلامتمحور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر فراورده‌های غذایی تراریخته را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت مقررات بین‌المللی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند، مکلف به درج برچسب تراریخته بر روی محصول هستند.
‌‌بند الحاقی ۴وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی وزارت جهاد
کشاورزی، پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بستهبندی و شناسنامهدارکردن و نشان (برند)سازی برای
محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر
باقیمانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده دارو‌های دامی در زنجیره تأمین، ارزیابی نماید
و نتیجه را جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است موارد اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در
راستای ارتقای ایمنی غذا رعایت نماید و با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداری و وزارت نیرو
از آبیاری محصولات کشاورزی با آبهای غیربهداشتی جلوگیری نموده و کشت محصولات کشاورزی را در
اطراف بزرگراهها محدود به کشت محصولات غیرخوراکی نماید.
‌‌بند الحاقی ۵دولت مکلف است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.
‌‌بند الحاقی ۶دولت مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت
تصویب اساسنامه سازمان غذا و دارو که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود، را بهعمل آورد.
ماده ۷۲به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی
به صادرات سالانه بیش از یکمیلیارد (۱) .۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو دارو و ایمنساز (واکسن) و بیش از یک
میلیارد (۱) .۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به
شش میلیارد ( )۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های
علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون ( )۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات
کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه، با همکاری وزارت صنعت،
معدن و تجارت نسبت به راهاندازی سازوکار ثبت قرارداد‌های صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها
اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام
ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یکسال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیتهای
صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکار‌های مذکور انجام شدهباشد، مشمول این ممنوعیتها نیستند.
موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد
کشاورزی تعیین می‌گردد.
ب- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشور‌های منطقه،
حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراوردههای
دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبتشده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی
ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.
بیمه سلامت
ماده ۷۳به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌‌های سلامت و
مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر
انجام میگیرد:
الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت
حق‌بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی
‌به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و ‌آیین‌نامهای است که به پیشنهاد
شورایعالی بیمه سلامت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند.
مطالبات سازمان بابت حق‌بیمه و خسارات تأخیر تأدیه (به نرخ اوراق مشارکت) در حکم مطالبات مستند به
اسناد لازم‌الاجرا است و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرائی از
جمله یارانه نقدی به‌موجب ‌آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک سازمان‌های هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت
ایران تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.
ب- حق‌بیمه پایه سلامت خانوار بهشرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد‌‌های حمایتی: معادل هفت درصد ()%۷
حداقل دستمزد مشمولان قانون كار که صددرصد ( )%۱۰۰آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در
قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
۲- كاركنان دستگاه‌های اجرایی: معادل هفت درصد ( )%۷حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از
آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
۳- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوار‌‌های سایر اقشار، متناسب با گروه‌‌های درآمدی: معادل هفت درصد ( )%۷درآمد، حداكثر
معادل سقف درآمد كاركنان دولت
جزء الحاقی- دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد،
‌به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صددرصد ( )%۱۰۰آن را به سازمان بیمه سلامت
ایران تخصیص دهد.
پ- به‌منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعتسنجی
مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی و درمانی
خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات،
اقدام و مراتب را به‌تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار ‌به‌صورت سالانه و از
طریق سازوکار ماده ( )۹قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
ت- حذف گردید.
ث- دهک‌های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) ‌به‌صورت اختیاری و پس از احراز شرایط مبتنی بر
آزمون وسع، مشمول برنامه حمایتی با رعایت نظام ارجاع براساس ضوابط زیر هستند:
۱- سرانه برخورداری از برنامه حمایتی معادل حداکثر دو برابر حق‌بیمه پایه براساس حداقل حقوق و
دستمزد است.
۲- خرید خدمات برای مشمولین از طریق بیمارستانها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی،
عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی که استاندارد‌های تعیینشده از جمله بسته خدمتی و تعرفه را رعایت
مینمایند، در سقف تعرفه عمومی غیردولتی صورت میگیرد.
۳- بخشی از سرانه موضوع جزء (۱) این بند توسط دولت در سقف بودجه عمومی و یا از محل یارانه
نقدی با درخواست فرد ‌به‌صورت اقساط قابل تأمین است.
۴- حمایت‌های موضوع این بند با خدمات بیمه پایه، تجمیع و سهم بیمهگذار (فرانشیز) در قالب تسهیلات،
پرداخت و تسویه می‌شود.
بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار
پرداخت سهم بیمهگذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حسابهای بیمه‌شده نزد بانک‌های عامل
از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم نماید.
‌‌بند الحاقی ۱سهم بیمهگذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای
۹۲
مربوط ‌به‌صورت رایگان و برای دهک‌های اول تا پنجم دو درصد ( )%۲و سایر دهکها ده درصد ()%۱۰
تعیین می‌گردد.
‌‌بند الحاقی ۲پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد
تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق‌بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای
تأمین حق‌بیمه براساس ‌آیین‌نامهای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت
کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حکم این بند نافی حکم ماده ( )۴قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.
‌‌بند الحاقی ۳شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های
پرستاری درچهارچوب بند «الف» ماده ( )۹قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه
خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمهگر مکلفند مانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی،
نسبت به پرداخت صورتحسابهای ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستانها و خدمات یا مراکز مراقبت
در منزل اقدام نمایند.
‌‌بند الحاقی ۴سازمان‌های بیمهگر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد ()%۵
از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی
(پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس
اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف
در حق‌بیمه هزینه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط شورایعالی بیمه سلامت تنظیم و ابلاغ می‌گردد.
بند الحاقی-۵
۱- علاوه بر مالیات بر ارزشافزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲) ۶قانون
مالیات بر ارزشافزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال
۱۴۰۳مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور سالانه بهشرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- -۱تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد ()%۱۵
۱-۲- تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد ()%۲۵
۱-۳- سیگار وارداتی با هرنشان پنجاه درصد ()%۵۰
۱-۴- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد ()%۲۰
۱-۵- هر بسته تنباکو پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد ()%۵۵
صددرصد ( )%۱۰۰درآمد‌های حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به
خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و
درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمبرخوردار و توسعه اماکن ورزشی
در مدارس اختصاص می‌یابد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۲- -۱امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع
سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
۲- -۲نسبت به شناسایی کلیه واحد‌های تولیدی و عرضهکننده محصولات دخانی که ‌به‌صورت غیرقانونی
تولید و عرضه می‌شود اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.
۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت
صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمعآوری کلیه محصولات دخانی اعم از قاچاق و تقلبی شناسه (کد) رهگیری
اقدام و متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید.
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانههایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ
اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام
میکنند، شناسایی و متخلف را به مراجع قضائی معرفی نماید.

فصل ۱۵- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

ماده ۷۴در اجرای بند (۱) ۳سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام
این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۶اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در سال
عنوان فیلم تولیدی فاخر و ارزشمند تولید فیلم
سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی دفاع
مقدس، جبهه مقاومت و سبك زندگی ایرانی اسلامی
فیلم
سینمایی سالانه تولید ۲۰
مؤسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال (با
تأکید بر گسترش در حوزه‌های صنایع خلاق و فرهنگی) مؤسسه متوسط ۲۵درصدی نرخ رشد سالانه
هنرجویان هنرستان‌های هنری (با تأکید بر گسترش رشته
پویانمایی) نفر
نرخ رشد سالانه
متوسط ۷درصدی برای کل
هنرجویان و نرخ رشد سالانه
متوسط ۲۵درصدی برای
هنرجویان پویانمایی
تعداد مؤسسات قرآن و عترت مؤسسه نرخ رشد سالانه
متوسط ۲۵درصدی
تعداد حافظان قرآن (از ۱تا ۳۰جزء) حفظ قرآننفر جزء ۱۰میلیون
تعداد دانشجو معلمان توانمند قرآنی نفر ۵۰هزار
تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش
توامند قرآن در آموزش قرآن نفر ۳۰۰هزار
تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله مسجد ۱۰هزار
تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن-دولتی و
غیردولتی مدرسه ۱۲۰۰
تعداد آثار و محصولات فاخر رسانه‌های گفتمانساز قرآنی مورد ۵۰۰
ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف مصرف آب، برق و درصد كاهش سرانه
گاز خانگی
% ۵
امام جماعت مسجد مسجد
تا پایان اجرای
برنامه هفتم هر روستا و
محله یک امام جماعت
مربی سواد فضای مجازی معلم(دانشجو معلم) ۲۰هزار نفر
افزایش تولید بازی‌های رایان‌های داخلی ویژه
کودک و نوجوان درصد
تا پایان برنامه ۶۰
درصد
افز ایش تولید پویا نمایی ویژه کودک و نوجوان ساعت ۷۳۰۰ساعت تا
پایان برنامه
ماده ۷۵در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه
اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مكلفند با همکاری دبیرخانه شورای
عالی انقلاب فرهنگی و مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذیربط به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار
فرهنگی کشور با رویكرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از
۹۵
همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد اسـتقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکهای، تعاملی، مردمپایه،
ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویهها، روشها و مأموریت،
ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌‌های عمومی بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم استفاده میکنند، اقدام نموده و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.
ب- به‌منظور احصاء دقیق و برخط(آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و
ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و
همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب
فرهنگی نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم،
مرجعیت رسان‌‌های و وضعیت ارتباطات كشور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این
بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه ‌به‌صورت برخط(آنلاین) اقدام کنند.
پ- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود، به‌منظور تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ،
هنر و رسانه، در چهارچوب ‌آیین‌نامه اجرائی که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران
می‌رسد، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.
ت- دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
مکلفند با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج
و نشر آثار و اندیشهها و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در گستره ملی و
بین‌المللی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ‌آیین‌نامه اجرائی این بند را ظرف ‌شش‌ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیتاللهالعظمی-
خامن‌های (مدظلهالعالی)، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.
دولت مکلف است ‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره را ظرف ‌شش‌ماه اول اجرای برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمیخامن‌های (مدظلهالعالی) به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور مردمیسازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از
ظرفیت مساجد و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی،
سازمان اوقاف و امور خیریه، شورایعالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی طرح مسجدمحوری در محلات را ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به‌تصویب
هیأت وزیران برساند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعالسازی موقوفات، جهت حمایت و
تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیأت، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه، تهیه نموده و
به‌تصویب هیأتوزیران برساند.
چ- دولت مکلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و
ترویج آثار، ارزشها، حماسهها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزهها، یادمانها،
نمادها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها
‌به‌صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزار‌های شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا اقدام
نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد
نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده با دسترسی از منابع داخلی خود در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.
ح- هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانهای، سینمایی،
مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و شتابدهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی، کتابفروشی، رقومی
(دیجیتالی) دارای مجوز از مراجع ذیصلاح (بجز سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاهها، کانون‌های تبلیغاتی)
مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامیکه فعالیت
آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی)
محاسبه می‌شود.
خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌منظور ایجاد مشوق‌‌های لازم در اجرای وظایف تكلیفی دولت و
افزایش مشاركت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماكن، هزینه كرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تكمیل،
تجهیز و توسعه اماكن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبتشده در مناطق محروم و
کمبرخوردار را با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی،
۹۶
گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمهتمام ‌به‌صورت صددرصد ( )%۱۰۰به عنوان هزینه‌های قابلقبول
مالیاتی تلقی نماید.
‌‌بند الحاقی ۱وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش
و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند به‌منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و
شهادت با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در متون درسی کلیه پایه‌های تحصیلی اقدام نموده و در
جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی و ایثار و مقاومت نسبت به اجرای یادوارههای
شهدای دانشآموز، دانشجو و فرهنگی و برگزاری اردو‌های راهیاننور ویژه دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان و
اساتید برابر سند ملی راهیاننور با ستاد مرکزی راهیاننور کشور و سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را بهگونهای
بهعمل آورد که میزان حضور دانش آموزان و دانشجویان در اردو‌های راهیاننور در سال پایان برنامه به دوبرابر سال
شروع برسد.
‌‌بند الحاقی ۲در راستای ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و خدمت، خانه‌های ترویج فرهنگ ایثار در
کلیه مناطق شهرداری تهران و فرهنگسراها از طریق گروه‌های مردمنهاد و با راهبری بنیاد شهید و امور ایثارگران
تشکیل و فعال می‌گردد.
‌‌بند الحاقی ۳در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاه‌های اجرائی،
نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده ( )۳۷قانون احکام دائمی
برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهمنامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جهت طراحی و اجرای پویش‌های رسان‌های اقدام نمایند.
پنج درصد ( )%۵تا ده درصد ( )%۱۰از منابع حاصل از کاهش مصرف (به قیمت خرید تضمینی با هزینههای
تمامشده) و یا افزایش فراگیری خدمات (به قیمت دریافتی از افراد) به عنوان حق تولید و پخش برنامه‌ها، در اختیار
سازمان صدا و سیما(به عنوان درآمد) قرار میگیرد.
‌‌بند الحاقی ۴وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند
به‌منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و
بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲) ۹این قانون اقدام نمایند.
‌‌بند الحاقی ۵وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان
علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه و ایجاد زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.
ماده ۷۶در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانهای،
ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاههای
عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه‌های ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی
ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر ‌آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
صورت میگیرد. دستگاه‌های مذكور مكلفند گزارش عملكرد خود را در بازه‌های زمانی ‌شش‌ماهه به كمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است پنجره واحد بارگذاری صوت و تصویر فراگیر
در حوزه خود را حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از اجرائیشدن این قانون ایجاد کنند. تمام رسانه‌های ناشر محور دارای
مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند محتوای در حیطه اختیارات تنظیمگری صدا و سیما را
از طریق این پنجره واحد بر روی سکوی خود بارگذاری کنند.
بندالحاقی۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک(سیگنال)رسانی درطول سال‌های برنامه امکان متنوعسازی روش‌های انتقال
نشانک (سیگنال) را فراهم نماید.
بندالحاقی۲- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت مندرج در پیوست شماره( )۳قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد ( )%۱از هزینه‌های خود را برای همافزایی
و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسان‌‌های نوین،
نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانهای
اختصاص دهند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان
تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۹۷
بندالحاقی۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان
تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش
غیردولتی بهعمل آورد:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و
فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را بهعمل آورد.
۲- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ
تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد بهطوری که حداقل سهم آن سالانه
از سه درصد ( )%۳کمتر نباشد.
۳- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساختهای
فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی
ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد
نماید. پارکها و كارخانه‌‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانشبنیان مصوب
۱۴۰۱/۲/۱۱می‌باشند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش
(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد
دانشبنیان رئیس جمهور، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا
شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بندالحاقی۴- به‌منظور حمایت و صیانت از کودکان در فضای مجازی کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند تکالیف
مندرج در «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب شورایعالی فضای مجازی را بر اساس
تقسیم انجام گرفته در سند مذکور به اجرا گذارند. مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت بر تحقق اهداف و تکالیف
سند بوده و گزارش آن هر ‌شش‌ماه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
بندالحاقی۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای فرهنگ عمومی کشور)، شهرداریها و سایر
دستگاه‌های اجرائی ذیربط در اجرای برنامه‌های فرهنگی خود، از ظرفیت مساجد با حفظ ماهیت مردمی– دینی آن بر
اساس رویکرد مسجدمحوری و طبق دستورالعمل شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعت، اقدامات لازم را انجام
میدهند.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۲) ۹قانون برنامه ششم توسعه
مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مسجد به مردم ارائه دهند.
تبصره ۲- به‌منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداریها و دهیاریها
موظفند نسبت به اعطای مجوز کاربری فرهنگی، اداری و تجاری به ساخت حداکثر ۵۰۰متر مربع در زمین‌های پیرامون
متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند.
تبصره ۳- دبیرخانه موضوع این بند در سازمان تبلیغات اسلامی است.
تبصره ۴- خادمین مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند «ش» ماده (۲) ۹این قانون اضافه می‌شوند.
ماده ۷۷به‌منظور مرجعیت رسان‌‌های سازمان صدا وسیما و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای
گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد
تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانهای،
پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیاز‌های تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی
شبکهها، برونسپاری و خرید خدمات، صنعتیسازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی ()%۱۰۰
استانها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی، و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری
در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های مورد نیاز جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است منابع مورد
نیاز این برنامه را تأمین کند.
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در سال
سریال ملی قسمت ۱۱۰۰قسمت (رشد ۶۱درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
پویانمایی(انیمیشن) قسمت ۲۹۲۰قسمت (رشد ۳۸۰درصد سالانه نسبت به
سال پایه)
۹۸
مستند الف قسمت ۳۶۵قسمت (رشد ۲۱درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
مستند الف ویژه قسمت ۵۲قسمت (رشد ۲۶۰درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
برنامه شاخص قسمت ۱۴۶۰قسمت (رشد ۹۴درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
سریال استانی قسمت ۱۶۰۰قسمت (رشد ۳درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
پویانمایی(انیمیشن) استانی قسمت ۱۱۲۰۰قسمت (رشد ۱۰۲۰درصد سالانه نسبت به
سال پایه)
تله فیلم استانی قسمت ۳۷۰قسمت (رشد ۷۰۲درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
برنامه کودک
و نوجوان و جوان
قسمت ۱۴۶۰قسمت (رشد ۶۲درصد سالانه نسبت به سال
پایه)
سریال الف ویژه سریال سالانه یک سریال
برنامه‌های تولیدی با مخاطب
کودک و نوجوان
درصد
افزایش %۱۵۰
برنامه‌های تولیدی با مخاطب جوان درصد
افزایش %۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با محوریت
خانواده
درصد
افزایش %۱۵۰
برنامه‌های تولیدی با موضوعات
سبک زندگی ایرانی اسلامی
درصد
افزایش %۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با موضوع
امیدآفرینی
درصد
افزایش %۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با موضوع
انسجام ملی
درصد
افزایش %۱۵۰
تبصره۱- سازمان صدا و سیما مکلف است بهطور میانگین سالانه ده درصد ( )%۱۰از حجم تبلیغات آگهی
بازرگانی خود را کاهش دهد. دولت مکلف است کاهش منابع درآمدی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را
از این محل جبران نماید.
تبصره ۲- به‌منظور تحقق تکالیف و شاخص‌‌های تعیینشده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان
مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به رشد هفتاد و پنج درصدی ( )%۷۵سهم سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران (نسبت اعتبارات کل سازمان به منابع بودجه عمومی) اقدام و نسبت مذکور را سالانه در سال‌های اجرای
برنامه اعمال کند.
تبصره ۳- سازمان مکلف است در اجرای بند «چ» ماده ( )۳۷قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،
منابع مذکور را از سهم هر دستگاه كسر و ‌به‌صورت مستقیم در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قرار دهد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است مبتنی بر سهم هر دستگاه طی قرارداد مشخص با
دستگاه، برنامه مناسب جهت فرهنگسازی و آگاهیبخشی و اطلاعرسانی آن دستگاه را تولید نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم
به شبکهها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری
در سطح بین‌المللی را فراهم نماید.
پ- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای
حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسان‌های و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه‌ها
در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر ‌آیین‌نامه اجرائی و
جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون،
تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
۹۹
تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در
حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و( )۷قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
ماده ۷۸به‌منظور توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، ‌آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و
چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذینفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف شش ماه پس از
لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱- وزارت ورزش و جوانان با همکاری فدراسیونهایی که لیگ حرفه‌ای دارند مکلفند به منظور ارتقای
سلامت اقتصادی، نظام کنترل مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاهها، ‌آیین‌نامه مالی بازی جوانمردانه را
تهیه و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوطه برسانند.
تبصره ۲- دولت مکلف است به کلیه مدالآوران طلای بازی‌های المپیک، پارالمپیک و آسیایی و نیز کسب مقام
قهرمانی تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا علاوه بر مزایای قانونی موجود یکصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی برای
المپیک و پارالمپیک و برای سایر یکصد سکه تمام بهار آزادی تقدیم نماید.
‌‌بند الحاقی ۱ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، ریاست کمیته ملی المپیک و ریاست کمیته ملی
پاراالمپیک شغل محسوب نمی‌شود و بازنشستگان هم میتوانند ریاست آنها را عهدهدار شوند. مضافا ریاست‌های مذکور
از حیث صلاحیت عمومی مشمول مشاغل حساس می‌باشد.
بند الحاقی۲- بر اساس ماده ( )۶قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب ،۱۳۹۹ /۶ /۱۶صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و
قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمد‌های شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه
اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده ۲۹این قانون، اقدام کند.

فصل ۱۶- زن، خانواده و جمعیت

ماده ۷۹در اجرای بند‌های (۱) ۵و (۱) ۶سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر
مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۷اهداف کمی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت
ماده ۸۰به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و هم چنین کاهش طلاق،
معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهاد تنظیم گر حوزه زنان و خانواده مکلف است با همکاری وزارت ورزش و
جوانان، سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
و با استفاده از نظرات مشورتی مرکز مدیریت حوزه ‌های علمیه در سال اول اجرای این برنامه نسبت به تهیه برنامه
سنجه عملکردی هدف کمی در پایان برنامه
نسبت به سال پایه
ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بههنگام، آسان و پایدار متناسب با
فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت ‌های بومی(درقالب برگزاری کارگاهها و دورههای
آموزشی)
رشد ۲۵درصدی
افزایش مهارت‌های شغلی زنان(درقالب برگزاری کارگاه ها و دوره ‌های آموزشی) رشد ۲۵درصدی
مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق رشد ۲۵درصدی
کاهش میانگین سن ازدواج ۱سال
افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج ۵درصد
کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان ( طلاق متاهلان) ۵درصد
نرح باروری کل ۲.۵فرزند
افزایش سهم زیرساخت ‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر
زیر ساخت ها( اعم از شرکت ‌های دانش بنیان، خانه ‌های خلاق و نوآوری، موسسات خلاق
و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان)
۱۰درصد
کاهش سقط جنین غیرقانونی- نسبت به وضع سال ابتدای برنامه ۳۰درصد
۱۰۰
ساماندهی وگسترش مراکز مشاوره خانواده و به تصویب هیأت وزیران برساند به گونه‌ای که در طول سال‌های اجرای
برنامه موارد زیر اجرائی گردد:
– ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی
– ساماندهی، یکپارچهسازی و ایجاد نظام صلاحیتسنجی و رتبهبندی مشاوران
– ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
– تدوین تمهیدات قانونی در خصوص ساز و کار اعطای یارانه مشاوره
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی به نوجوانان
و آمادهسازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱- راهاندازی بازار مجازی و غیر مجازی «نوجوان کارآفرین» در راستای هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان
و مستندسازی فعالیت نوجوانان
۲- استفاده از همه ظرفیت اردوگاه‌های آموزش و پرورش برای دانشآموزان با اولویت اردو‌های خانوادگی
(دانشآموز- والدین) به‌نحوی که هر دانشآموز حداقل دوبار در سال تحصیلی از این فرصت بهره ببرد.
۳- بازطراحی دوره‌های تحصیلی در ابعاد مختلف محتوای آموزشی و ضوابط اجرایی آن، اعم از سنوات تحصیل
و دوره‌های تفکیکی در راستای بهینه سازی دوره آموزش عمومی
ب- به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست ‌های مرتبط، اصلاح
قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی اسلامی زن
(الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دستگاه ‌های ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز مکلف
است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسایل
این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارت با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد
ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی مبتنی بر شاخص ‌های احصا شده در حوزه زنان، خانواده و
جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط قرار دهد.
تبصره ۲- نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی، کنشگری پیشدستانه و مطالبهگری در
حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همكاری معاونت امور زنان و خانواده و سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسلامی مكلف است نسبت به انجام اقدامات فعالانه در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و
روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی و طراحی شاخص ‌های کنشگری زن مسلمان اقدام
نماید.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات
زیر را انجام دهد:
۱- طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار زن سرپرست و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی و سلامت(جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع
در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این ماده
۲- راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای پکپارچهسازی فرایند شناسایی،
جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهاد‌های حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی
بر لایه بندی خدمات
۳- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاور‌های ذیل بهزیستی و وزارت
ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست
۴- حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمنهاد در حوزه توانمندسازی خانوار‌های دارای سرپرست زن
و بدسرپرست
۱۰۱
تبصره – ۱وزرات راه و شهرسازی مکلف است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص
تأمین زمین زنان سرپرست خانوار کم برخوردار همسر فوت شده فاقد مسکن با شرایط مسکن محرومین اقدام نماید.
تبصره۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سالانه گزارش عملکرد اجرای این ماده و میزان خروج
خدمت گیرندگان از فرآیند خدمات حمایتی را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ت- در راستای اجرای بند (۱) ۳سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم
نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:
۱- سازمان اجتماعی کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ
برنامه مبتنی بر
۱- -۱اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و
۱-۲- برنامهریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.
۲- سازمان اجتماعی کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد( )%۵شاخص طلاق متأهلین و از محل
اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامان‌های را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره
حین طلاق و هم چنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم
چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور ( مبتنی بر داده‌های قوه قضاییه) مبتنی بر متغیر‌های جمعیتی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راهاندازی نماید.
ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت
امور زنان و خانواده رئیس جمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکار‌های اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش
زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد‌های هر یک از دستگاه‌های اجرائی، ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون،
جهت تصویب در هیأتوزیران اقدام نماید.
ماده۸- ۱در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه ‌های خانواده؛ زنان و جوانان
و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق ‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می
گیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مكلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع
بخشی به مدل‌های مهدکودک (از جمله مهد‌های خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و
ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) ) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل
آموزشی هر یک ‌به‌صورت اختصاصی و با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم-
الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست ‌های کلی برنامه هفتم توسعه
و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- پوشش بیمه ای پایه حمایت‌های لازم در خصوص روش‌های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امكان نگهداری تخمك زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.
۱- نسبت به ایجاد سازوکار تشویقی برای شبکه بهداشتیاران بهازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.
۲- در ارزیابی و امتیازدهی به پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیاز پروانه مطب در کلانشهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی-درمانی، تعداد مراقبت ازمادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.
پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط اقدامات حمایتی و راهبرد‌های لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.
نرخ باروری کل با حداقل متوسط رشد سالانه نه درصد( ،)%۹به حداقل نرخ باروری دو و نیم(۲) .۵فرزند در پایان این برنامه خواهد رسید.
تبصره ۱- ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص ‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه ‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان ‌های بیمه گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعبالعلاج مکلف است، طرح بیمه ای حمایت از نوزادانی که مبتلا به بیماری و ناهنجاری ‌های بدو تولد هستند را اجرایی نماید.

فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی

ماده ۸۲در اجرای بند (۱) ۷سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۸اهداف کمی سنجه‌های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
ماده ۸۳- به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایعدستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسانسازی، یکپارچگی و انسجامبخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئین‌نا‌مه اجرائی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ظرف مدت ‌شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد.
۳- زیرساخت‌‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.
۴- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به أخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذیربط اقدام نمایند.
۵- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناور‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی نسبت به رقومیسازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب ‌آیین‌نامهای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق ‌آیین‌نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیینشده پیشین طی برنامه باید ‌به‌گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه بیست درصد ( )%۲۰از حریم‌های آنها ابلاغ
گردد. این ‌آیین‌نامه باید اعم از حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفههایی همچون ارتفاع، شکل
(فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه
فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریمها را در بر گیرد.
ت- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایند‌های سرمایه‌گذاری و
تأمین نیاز‌های مشاور‌های و اجرائی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با
رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، مجوز‌های «توسعهدهنده»، «تسهیلگر سرمایه‌گذاری» و
«بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط
۱۰۴
و شیوهنامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری
و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.
تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به
مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح
(پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیشفروش
تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی
ذیربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- تغییر كاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مكلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایتها و معافیت‌های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، أخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد ( )%۱۰۰آن با رعایت بند «د» ماده (۲) ۸قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینهکرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
چ- به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش
گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرح‌های
گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسبوکار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای
واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به
شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (دبیر)،
ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.
تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغیالاثر می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه‌ماه پس
از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و
حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزهها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و
هنر‌های سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید.
صددرصد ( )%۱۰۰وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار میگیرد تا با
رعایت بند «د» ماده (۲) ۸قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه
و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.
خ- دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی
نیرو‌های مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به
مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول
برنامه، اقدام نماید.
۱۰۵
‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه‌ماه پس
از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۱وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری دستگاه‌ها و نهادها،
تعداد شاغلین حوزه صنایع دستی در کشور را حداقل به میزان سالانه یکصدهزار نفر از جوامع محلی با اولویت مناطق
روستایی و مرزی در حوزه یادشده، ضمن آموزش، توانمند نموده و زمینه انتقال با رعایت زنجیره ارزش صنایع دستی
آنان را فراهم کند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل موارد مذکور و نیز مشوق‌های لازم با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری
و صنایع دستی حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۲وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موظف است در تعامل گسترده با شخصیتها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشور‌های جهان، حرکت سازمانیافتهای
را در کشور‌های مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری
مؤمنان کشور‌های مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راهاندازی نماید ‌به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
‌‌بند الحاقی ۳وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.
‌‌بند الحاقی ۴وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایعدستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱- سند مذکور باید تضمینکننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد ( )%۸باشد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خطمشیها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجامشده در این سند خواهند بود.
‌‌بند الحاقی ۵وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است در راستای تقویت گردشگری در
طول اجرای این قانون سالانه نسبت به پوشش بیمه‌ای هزار و پانصد نفر از راهنمایان تور‌های گردشگری خارجی فاقد
شغل و پوشش بیمه‌ای با اولویت تحصیلات، تسلط به ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی و زبان‌های خارجی منوط به ارزیابی آزمون وسع و قرار گرفتن در دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم از محل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، اقدام نماید.
‌‌بند الحاقی ۶دولت مکلف است از سال اول اجرای برنامه تمهیدات لازم را جهت عملیات اجرائی طرح توسعه موزه ملی ایران بهعمل آورد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم اجرای برنامه این طرح محقق شود.

فصل ۱۸- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده ۸۴در اجرای بند (۱) ۸سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۱۹اهداف کمی سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
ماده ۸۵در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی به دستگاه‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.
دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند برنامه‌های فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوقالعاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمانبندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره – دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمعبندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری
پ- تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرح‌های موضوع ماده (۲) ۳قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()۲
ت- وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مکلف است در راستای سیاستگذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین و در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط قرار دهد.
ث- حذف گردید.
ج- توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدماترسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیبدیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
چ- بهرهگیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردمنهاد در حوزه‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی‌بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکلهای مردم نهاد
ح- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهاد‌های پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت میگیرد:
۱- شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیتشناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحرانها، آسیب ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آئین‌نا‌مه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرائی، موسسه و نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیهالله تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
خ- جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین؛
د- تکمیل و به روزرسانی و انطباق کد پستی ده رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور توسط وزارت کشور تا پایان سال اول اجرای برنامه و ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسه و نهاد‌های عمومی غیردولتی بر اساس کدپستی؛
ذ- تهیه برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاد‌های ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملی مبتنی بر شاخص‌های کمی و متناسب، اقدامات و سازوکار‌های اجرائی و تصویب آن در هیأتوزیران به‌نحویکه حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد ( )%۵کاهش یابد.
ر- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردانها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام میپذیرد:
۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهرهگیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانشآموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد()%۱۰ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.
۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهرهگیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کنند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد( )%۱افزایش یابد.
۳- ستاد مبارزه با موادمخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضاییه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردانها و پیشسازها (به ویژه سرباندها و سرشبکهها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضاییه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نمایند. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد( )%۲۰افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و کنترل کامل سختافزاری و نرمافزاری مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرز‌های شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگرانها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردانها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد ()%۵ نسبت به سال پایه ۱۴۰۱افزایش یابد.
۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و بهموقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوعشناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.
۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد ( )%۱۵قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دور‌های ‌شش‌ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.
ز- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ( )۳ماده ( )۵قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پروندهها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرار‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را ‌به‌صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا ‌به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
ژ- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی ( )%۱۰سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.
س- به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأسا یا حسب اعلام قوه قضائیه سیمکارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارجشده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یکطرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
بندالحاقی- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ( )۳ماده ( )۵قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرار‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا ‌به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب می رسد
ماده ۸۶به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده ( )۷قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.
ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
ب- با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، ‌به‌صورت یکتا و چندکاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنام‌های و بیمهای) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
پ- به‌منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور،
نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.
ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بیسرپرست،
ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوط
‌‌به‌صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ث- با همکاری سازمان ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه ‌آیین‌نامه اجرائی ساماندهی مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به‌تصویب هیأتوزیران برساند.
تبصره ۱- قوه قضائیه مکلف است ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، امکان ثبت اتباع بیگانه که ‌به‌صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.
تبصره ۲- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آئین‌نا‌مه اجرائی است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. حکم این تبصره نافی حکم ماده ( )۴قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.

فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی

ماده ۸۷در اجرای بند (۲) ۰سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۲۰اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی
ماده ۸۸- به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام میگیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف ‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.
ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند در طول اجرای قانون برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیف‌‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصرا از طریق ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساختها و ظرفیتها و توسعه کمی و کیفی آنها و با همکاری حوزه‌های علمیه (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر ‌دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت گیرد.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر ‌دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با طی دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (%۵۰) حداقل حقوق از زمان تحصیل در ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام نماید.
‌آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان، ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به‌تصویب شورایعالی آموزش و پرورش می‌رسد.
دانشجویان ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در طول مدت تحصیل ‌به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد.
تبصره- خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار بعد از گذراندن دوره‌‌‌‌های كارآموزی ویژه كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، به‌عنوان فوقالعاده خدمتگزاری و فوقالعاده سرایداری بهترتیب معادل سی و پنج درصد (% )۳۵و پنجاه درصد (۵۰%) از حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود
برخوردار می‌شوند.
پ- دوره کارشناسی ارشد حرفه‌ای تربیت معلم با همکاری سایر ‌دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته‌ها از سال اول برنامه ایجاد شود بهطوری که تا پایان برنامه حداقل سی درصد ( )%۳۰ظرفیت پذیرش ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.
تبصره- ایجاد دوره‌های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق محروم، مرزی و عشایری به تشخیص وزارت آموزش و پرورش، صرفا با روش بومیگزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیروها زیر دهسال سابقه خدمت به سایر مناطق به منزله استعفا تلقی می‌گردد.
ت- مدت زمان تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و راتبه تحصیلی (بورسیه) سایر ‌دانشگاه‌ها به میزان مدت تحصیل در ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به مدت سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی آنها اضافه می‌شود.
ث- صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی و براساس نظام رتبهبندی معلمان و ‌آیین‌نامه انضباطی خاص معلمان که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به‌تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این بند، معلمان مشمول ‌آیین‌نامه مصوب یادشده می‌شوند.
ج- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حقالتدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست.
چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش میتوانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پسانداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابهجایی بین حساب و صندوق مذکور صرفا برای یکبار وجوه پسانداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد.
كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد ( )%۵به حساب صندوق واریز كنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطوركامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف است کلیه مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای این برنامه تخصیص و پرداخت نماید.
تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدیگری و بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی‌های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی‌های تجدید ارزیابیشده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی می‌شود. سهم هریک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می‌گردد.
تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ‌شش‌ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق
ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقشپذیری فرهنگیان در هیأت
امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری
قرار داده بهطوری که در پایان برنامه هشتاد درصد ( )%۸۰از بنگاه‌های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام
غیرمدیریتی دارایی‌های افراد را مدیریت نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ح- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبههای
استادیار معلم و بالاتر را مانند سایر کارکنان دولت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا
پنجسال افزایش خدمت با رعایت سقف شصت و پنج سالگی موافقت نماید.
بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف (بازنشستگی،
بازخریدی، استعفا، اخراج) و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه
فرهنگیان صرفا از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استخدام نماید. سازمان و سازمان امور اداری
و استخدامی مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نماید.
کیفیت و عدالت تربیتی
ماده ۸۹به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفتسال) و دانشآموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با
کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان
سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستانها (با حفظ غیر در ماهیت و ساختار)، مدارس و مراکز آموزشی
و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحد‌های مرتبط،
تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند.
ب- اعتبار و سرانه دانشآموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر
مدرسه ابلاغ نماید.
پ- ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجشپذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و براساس میزان
اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی‌بر اهداف محققشده انجام شود.
۱۱۳
ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانشآموزان در قالب
«پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور،
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور
اقدام نماید.
ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده-
پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستانها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت
سازمانها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و
بنگاه‌های اقتصادی برای راهاندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و
هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها باز طراحی و توسعه دهد. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش
حداکثر ظرف ‌شش‌ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- به‌منظور غنیسازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و
جسمی دانشآموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانشآموزان با بهرهگیری از
انواع روش‌های تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین،
بسیج دانشآموزی، بسیج فرهنگیان، سازمان دانشآموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشآموزان، اردوگاه‌های وزارت
آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانشآموزی، آستان‌های مقدس و
حوزه‌های علمیه و مشارکت دانشآموزان مستعد و علاقهمند و خانوادهها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام
مراقبت‌های اجتماعی دانشآموزان» که ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می‌گردد، از محل منابع حاصل از
اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش و سایر اعتبارات مصوب، نسبت به تسهیلگری و فراگیرکردن انواع روش‌های تربیتی از جمله اردو‌های علمی،
فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیاننور، اردو‌های جهادی و راهیان پیشرفت دانشآموزی با رعایت ملاحظات تربیتی
اقدام نماید.
تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد
صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در
ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد.
تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوقبرنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنیسازی
اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانشآموزان و خانوادهها انجام میگیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و
بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستانها و نحوه وصول درآمدها و هزینهکرد وجوه دریافتی
حاصل از آن به‌موجب ‌آیین‌نامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
كلیه درآمد‌های موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه ‌به‌صورت درآمد هزینه ‌به‌صورت
صددرصد ( )%۱۰۰تخصیصیافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.
‌‌بند الحاقی ۱وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با
همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و
واگذاری زمین با حفظ مالکیت در مراکز استانها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد– سرگرمی) (سرگرمی–
خلاقیت) (سرگرمی– مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول
هدایت و مدیریت شهر‌های مزبور خواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون با
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۲در آزمون‌‌های استخدامی موضوع ماده (۲) ۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی كه در امور
آموزشی و پرورشی با واحد‌های دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همكاری نمودهاند، به ازای یكسال
سابقه تماموقت، ضریب یك و یك دهم (۱/۱) برای نمره مكتسبه آنها در آزمون، محاسبه و به ازای هرسال سابقه بیشتر حداكثر تا پنجسال سابقه، این ضریب به میزان یك دهم ( )۰/۱افزایش می‌یابد.
۱۱۴
‌‌بند الحاقی ۳وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه ای و تخصیص
نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانشآموزی و هیأتها و انجمن‌های ورزشی
تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و جبران خدمات معلمان تربیتبدنی در ساعات غیرموظف با
راهاندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.
بند الحاقی۴- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی برای
استفاده دانشآموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی به استثنای ‌دانشگاه‌های فنی
و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضا‌های متعلق به آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا
پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضا‌های مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه
فرهنگیان اقدام کنند. در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک با املاک دیگری در همان منطقه با ارزش
معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک میبایست به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای
این حکم سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای سال سوم برنامه موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف
شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی مورد نیاز
به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه
نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.
بازماندگان از تحصیل
ماده ۹۰برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام
اقدامات زیر است:
الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به‌منظور تنوعبخشی و ایجاد انعطاف در
نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشتافزار و کیف، کفش و پوشاک و
هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانشآموز یا اعطای کمک نهاد‌های حمایتی به خانواده
وی از طریق واحد‌های آموزشی
پ- توسعه مدارس شبانهروزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین
هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانشآموزان روستایی، عشایری و استثنایی (به‌ویژه دختران)
نظام مدیریتی
ماده ۹۱به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش
مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و
تحقق تربیت تمامساحتی با تأکید بر موارد زیر، تا پایان سال اول برنامه بازمهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی
را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
الف- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهاد‌های مذهبی،
انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی
و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط
ب- اصل مدرسهمحوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی
پ- حذف ساختار‌های غیرضرور و موازی در ستاد، استانها و مناطق
ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیمگیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه
به‌عنوان کانون تربیتی محله
ث- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و
فرایند‌های کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچهسازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش.
۱۱۵
‌‌بند الحاقی ۱ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسهیار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری
‌‌بند الحاقی ۲اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیمگیری به ادارات کل استان‌های کشور تا
پایان سال دوم اجرای برنامه و در سال‌های بعد به مناطق آموزش و پرورش، در چهارچوب ‌آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد
وزارت آموزش و پرورش به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌‌بند الحاقی ۳تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمامی مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می‌شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود
وظایف محوله را انجام دهد.
‌‌بند الحاقی ۴سازمان مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را بهگونهای
تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل پانزده درصد ( )%۱۵از کل هزینه‌های آموزش
و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (۲) ۰ماده ( )۸۷این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی
دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.
‌‌بند الحاقی ۵وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر
اسناد و قوانین بالادستی مرتبط، با رویکرد انعطافپذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استانها، نسبت
به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف
‌شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.
۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازدهماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی
آموزش و پرورش
۲- تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی،
تنوعبخشی به محیط‌های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)
تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال مصوب ۱۳۷۶/۶/۱۸موقوفالاجرا می‌شود.
آموزش و پرورش به مثابه امر ملی
ماده ۹۲در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات
زیر انجام می‌گردد:
الف- بهاستناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخصها و استاندارد‌های ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحد‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ب- سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانشآموزان و پیشگیری و مقابله بههنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتار‌‌های پرخطر دانشآموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیتهای سازمانها و نهاد‌های متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسهساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)‌های نیمهتمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی‌بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.
ت- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانهروزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی، کارگاهها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فضاهای آموزشی و سرا‌های دانشجویی ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های ذیربط را به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب نماید.
‌‌بند الحاقی ۱دولت مكلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌نحوی كه كلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲- ‌به‌گونه‌ای برنامهریزی نماید که پذیرش ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد ( )%۲۵افزایش یابد.
۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.
‌‌بند الحاقی ۲كلیه درآمدها، كمكها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانشآموزی پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه ‌به‌صورت صددرصد ( )%۱۰۰تخصیصیافته به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.
‌‌بند الحاقی ۳- با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد ( »)%۲۰در بند «ب» ماده ( )۶۵قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد ( »)%۴۰اصلاح می‌گردد.
‌‌بند الحاقی ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی مكلفند به‌نحوی اقدام نمایند كه در طول قانون برنامه، سه درصد ( )%۳عوارض موضوع ماده (۱) ۳قانون شورا‌‌های آموزش و پرورش بهطور مستقیم به حساب درآمد- هزینه وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری كل كشور واریز تا جهت تكمیل و تجهیز فضا‌‌های آموزش و پرورش و رفاهی و بسط عدالت آموزشی و اردو‌‌های هویتی در استانها با اولویت مناطق محروم و مرزی هزینه گردد.
‌‌بند الحاقی ۵سازمان مكلف است جهت تكمیل مدارس خیرساز (پنجاه درصد (۵۰%) سهم خیرساز)، نسبت به پیش‌بینی هزینه‌‌های انجامشده توسط خیر یا خیرین مازاد بر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه نخست به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای همان سال با قابلیت انتقال به سال‌‌های بعد را محاسبه نماید.
‌‌بند الحاقی ۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آن دسته از اسناد مالکیت اماکن دولتی را که در حال حاضر در اختیار وزارت آموزش و پرورش بوده و کاربری آموزشی دارند به نام وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان بهره‌بردار منتقل نماید.
‌‌بند الحاقی ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمینها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های موردنیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.
بند الحاقی۸- به‌منظور تکمیل و راهاندازی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی نیمهتمام و راهاندازی خوابگاههای مراکز شبانهروزی موجود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دولت موظف است از ظرفیت و مشارکت بخشهای خصوصی، تعاونی، غیردولتی و خیرین استفاده کند.

فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده ۹۳- در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۲۱اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
ماده ۹۴- به‌منظور جهتدهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیاز‌های واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشت‌های با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایاننامهها و رسالهها) ‌دانشگاه‌ها و دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاهها و مراکز آموزشعالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرائی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاهدرصد(۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی‌بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این بند ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد( )%۲۰از پژوهشگران دوره
پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکتری «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق ‌آیین‌نامه جذب و به
کارگیری محققان پسادکتری مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
آموزش
ماده ۹۵- در اجرای اصل سیام ( )۳۰قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در
روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مکلفند ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به
تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی موردنیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی‌بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شورا‌های گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برساند و هرساله آن را بروز رسانی نمایند.
تبصره۱- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانشآموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارتهای کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آئین‌نا‌مه اجرائی این بند ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۹۶- به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیاز‌های بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، حذف رشته‌های غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سیام ()۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام میگیرد.
الف- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ‌آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات ‌دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داد‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی ‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قرارداد‌های مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قرارداد‌های موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
تبصره ۲- سازمان مکلف است در طول سال‌های اجرای برنامه، سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای را با افزایش پلکانی به میانگین سرانه دانشجویی فنی کشور برساند.
تبصره ۳- دانشگاه جامع اسلامی در کلیه رشته‌ها با استفاده از فناوری نوین و هوشمند و با بهرهگیری از ظرفیت حوزوی – دانشگاهی بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد می‌شود تا نسبت به پذیرش دانشجو با اولویت دانشجویان خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره ۴- ‌دانشگاه‌هایی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) اعتبار آنها در بودجه‌های سنواتی توسط دولت تامین
می‌شود، اعم از اینکه وابسته به دستگاه‌ها و نهادها باشند؛ حسب مورد با پیشنهاد هیات امنای آنها به عنوان دانشگاه دولتی
تعیین و اساسنامه آنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود.
ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز ‌دانشگاه‌ها كه در رشته‌های مورد نیاز كشور در سقف بیست درصد()%۲۰
ظرفیت رشته محل‌‌های روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ كیفیت آموزشی، هزینه
كمك تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت
ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاه‌های ‌دانشگاه‌ها، ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی
با تأیید هیات امناء و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.
۱۲۰
ت- با هدف بهرهگیری از تمام توان مجموعه مدیریتی ‌دانشگاه‌ها در راستای فعالیت‌های علمی و پژوهشی و كاهش
تصدی گری در ‌دانشگاه‌ها و ارتقاء بهره وری در عملكرد آنها، تا پایان برنامه خدمات رفاهی دانشجویی از طریق خرید
خدمات از جمله تأمین غذای دانشجویی صورت میگیرد.
تبصره – شیوه توزیع كمك هزینه غذای دانشجویی با لحاظ دانشجوی بومی و غیربومی، به شیوه توزیع مستقیم به
ذینفع نهایی اصلاح می‌شود.
ث- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به‌منظور مردمیسازی نظام آموزش عالی
علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهرهگیری از توانمندی‌های بخش
غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاستهای
شورایعالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش
غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و اموزش
پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مرجعیت علمی
ماده ۹۷وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق
دانشگاه تمدنساز و حکمتبنیان و زمینهسازی انجام پژوهش‌های مأموریتگرا و مسئلهمحور و پاسخگویی به نیازها و
مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخصهای
ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آئین‌نا‌مهها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع و ‌آیین‌نامه جامع مدیریت ‌دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامهمحوری از جمله مأموریتگرایی و مسألهمحوری، شاگردپروری و استادمحوری در سال اول برنامه اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
تبصره ۱- با هدف اصلاح ماموریتها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌‌های علمی هریك از زیرنظام‌‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مكلفند ظرف مدت یک سال از تصویب برنامه، آئین‌نا‌مه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی را متناسب با ماموریتگرایی و مسالهمحوری و برنامهمحوری هریك از زیرنظام‌‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌‌های علمی(حسب ضرورت) و ماهیت رشته ای به شكلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند كه از ابتدای سال سوم برنامه هریك از این مراكز و گروه‌‌های علمی از آئین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت كنند.
تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است با همكاری حوزه ‌‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوطه را بصورت سالانه ده درصد( )%۱۰اجرائی نمایند بگونه ای كه در حوزه علوم انسانی كتب مربوطه اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی كشور در سطح قابل قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقاء یابد.
تبصره ۳- کلیه مؤسسات و مراكز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون به استثنای وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کلیه طرح ‌های پژوهشی خود را بر اساس مأموریت ها و اولویت ‌های آن دستگاه و معطوف به تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی خود که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، انجام دهند.
تبصره ۴- آیین نامه اجرائی این بند طرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۱- آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ماموریت‌های همان دستگاه با تمرکز بر مسئله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد به نحوی که حداقل هفتاد درصد( )%۷۰امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهشهای مسئلهمحور باشد. موسسات آموزشعالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حسب مورد از ‌آیین‌نامه وزارتین تبعیت میكنند.
۲- موسسات و مراکز پژوهشی موضوع این بند، موظفند تا پایان برنامه حداقل ٪ ۲۵ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود را از طریق پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به انجام برسانند.
تبصره ۵- قرارداد‌‌های پژوهشی ارتباط با صنعت، قرارداد‌‌های پژوهشی و حقالتحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و آموزش عالی دولت و غیردولتی مشمول مفاد تبصره (۲) ماده ( )۶۸قانون مالیاتهای مستقیم و به نرخ پنج درصد ( )%۵مقطوع می‌باشند.
ماده ۹۸به‌منظور فعالکردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقهای، اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون آئین‌نا‌مه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل بیست درصد( )%۲۰از جامعه هدف فراهم شود.
ب- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت ‌دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمتگذاری شهریه، تقویت تبادلپذیری برنامه‌های درسی ‌دانشگاه‌های کشور با ‌دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پارهوقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.
پ- به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت «الف»، «ب» و «ج» نقشه جامع علمی کشور و براساس آئین‌نا‌مه تنظیم شده توسط وزارتین و تصویب هیئت وزیران به‌عنوان عضو هیأت علمی اقدام نمایند.
ت- به ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود، واحدها و شعب ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاهی را با مشارکت ‌دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شهر‌های مرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشور‌های همسایه، حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک ‌به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چهارچوب سیاستها و ضوابط شورایعالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین ایجاد نماید.
تبصره ۱- حداقل بیست درصد (۲) ۰از ظرفیت پذیرش واحدها و شعب ‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مذکور واقع در داخل کشور به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت و سالانه پنج درصد ( )%۵به آن افزوده می‌شود.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و یا سرمایه‌گذاری انجام میدهند، مجازند در قالب شروط قراردادی با طرف‌های خارجی، امکان تحصیل در مقاطع آموزش عالی اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق ‌دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.
ث- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانشآموختگان بین‌المللی نخبهای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منابع مالی
ماده ۹۹با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:
الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینهکرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه ‌دانشگاه‌ها از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد( )%۱۵اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد( )%۵اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.
ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند (ت) ماده (۱) ۱قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود.
پ- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات
کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در
فهرست تصویبنامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره ( )۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور در تمام نقاط
کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد ( )%۰.۵از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی
أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و معاونت علمی،
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع
این بند و نیز حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی، با پیش بینی در قوانین
بودجه سنواتی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان
رئیس جمهور قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد(۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری
و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای
اسلامی و سازمان قرار دهد.
ت- با هدف رفع چالش ‌‌های فناورانه حوزه آب و برق و افزایش بهره وری، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقاء
توانمندی ‌‌های فناورانه در این بخش، سالانه حداقل پانزده درصد ( )%۱۵از منابع موضوع ماده ( )۳قانون مانع زدایی
از توسعه صنعت برق، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و بهره گیری از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری
صنعت برق و انرژی، صرف طرح‌های پیشران و فناورانه صنعت آب و برق می‌گردد. اولویت‌‌های فناورانه مرتبط با
این بند سالانه توسط وزارت نیرو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور تعیین می‌شود. سازمان
برنامه و بودجه موظف است ردیف هزینه مربوطه را در لوایح بودجه‌‌های سالیانه پیش‌بینی نماید.
ث- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است با اهداف تأمین زیرساخت یکپارچه
مورد نیاز در جهت بهبود زیستبوم فناوری در حوزه‌های حیاتی و اقتدار آفرین که سبب جریان سازی صنایع و اقتصاد
آینده می‌شود، جذب و توانمندسازی نخبگان در حوزه‌های مدنظر و همچنین ارتقا سطح حکمرانی در راستای
سیاستگذاری و تدوین و پیادهسازی برنامه‌های بلند مدت و شکلگیری تعاملات بین‌المللی موثر که موجب تسریع در
روند توسعه فناوری می‌شود، با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در
حوزه‌های زیر اقدام به ایجاد مراکز ملی توسعه فناوری نماید:
۱۲۳
– هوش مصنوعی
– کوانتوم
– زیست مهندسی
– مواد و ساخت پیشرفته
– ریزفناوری و میکروالکترونیک
– فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی؛
هر یک از این مراکز باید زمینه لازم برای همکاری، آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی متخصصان و
نخبگان برتر کشور را فراهم ساخته و از نظر اقتصادی دارای الگو‌های پایدار و توسعهپذیر باشند. همچنین کلیه دستگاه‌های
اجرایی مکلف به همکاری با معاونت مزبور در تجهیز و راه اندازی این مراکز و بهره گیری از ظرفیت آنها در
برنامه‌های توسعه فناوری خود می‌باشند.
ج- معافیتها و اعتبار مالیاتی موضوع قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات مصوب ۱۳۸۹و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱در طول برنامه، مشمول کاهش نرخ مالیاتی
نمی‌شود.
چ- با هدف توسعه فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده،
حداقل ده درصد ( )%۱۰منابع موضوع تبصره ( )۵ماده (۱) ۴قانون معادن مصوب ۱۳۹۰با تأیید شورای راهبری
فناوریها و تولیدات دانشبنیان صرف طرح‌های تحقیق و توسعه و فناوارنه با موضوع معدن می‌شود.
ح- به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با
محوریت وزارت نفت و همکاری معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، معادل یك درصد ( )%۱از
اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شركت‌‌های تابعه و وابسته وزارت نفت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی هشتاد
درصد( )%۸۰و صندوق علوم، تحقیقات و فناوری بیست درصد( ،)%۲۰جهت حل مسائل و توسعه فناوری‌های اولویت
دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی ‌های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در ارتقای فناوری‌های موجود و بومیسازی آنها
وكاهش شدت مصرف انرژی در چهارچوب برنامه‌های تأیید شده توسط شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان
و شورایعالی «علوم، تحقیقات و فناوری» اختصاص می‌یابد.
خ- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» در تبصره ( )۳بند
(خ) ماده (۱) ۶قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اضافه می‌شود.
د- در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون
جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی،
فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به
داخلیسازی حداقل پنچاه درصد(۵۰%) از کالاها و خدمات وارداتی مورد نیاز بخش خود با بهرهگیری از ظرفیت
شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و به کارگیری بخشی از منابع خود اقدام نمایند.
ذ- ‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با
همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل ۲۱- سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی
ماده ۱۰۰در اجرای بند (۲) ۱سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و
عمومی، دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی
اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیتسازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و
پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم
صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹و قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ،۱۳۸۷/۱۰/۱۱و تثبیت
و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدتآفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با
توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی
با اولویت کشور‌های منطقه و همسایه با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی؛
ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح،
محیط زیست، صیانت از برنامه صلحآمیز هست‌های کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحرانها و مناقشات منطقهای
و مقابله با خشونتگرایی، تروریسم، افراطگرایی و الهامبخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطق‌های جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند
قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشور‌های منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول
برنامه اقدام نماید.
پ- حمایت همهجانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، جلب و
ترغیب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با
همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات
دیپلماسی اقتصادی
ماده ۱۰۱در اجرای بند (۲) ۲سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست
خارجی و روابط منطق‌های و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است،
با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و
بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد:
الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانشبنیان، با تمرکز
بر پیوند‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمانهای
بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر
دستگاه‌های اجرائی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای
هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه
با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و
تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به‌منظور بهرهگیری از تسهیلات ارائه
شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با
همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط؛
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های
اجرائی ذیربط با تصویب هیئت وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و
مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خ- کمک ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت منطق‌های و بین المللی سواحل مکران، تکمیل بندر
چابهار، تنوع بخشی به بازار‌های وارداتی و صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تعاملات مالی و بانکی، بهبود
۱۲۵
امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی و دستیابی به نوآوری و فناوری ‌های روز دنیا در تولید محصولات، ارتقای
جایگاه کشور در صنعت گردشگری، اتصال شبکه‌های انرژی با کشور‌های همسایه، ارتقای جایگاه کشور درزمینه
تجارت، انتقال و سوآپ انرژی با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های راه وشهرسازی، جهاد
کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی.

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ماده۱۰۲-
الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۲) ۳سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان بازدارندگی،
پیشکنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطق‌های و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد ( )%۵از کل منابع
بودجه عمومی کشور را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی
معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا بهطور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر
دلیلی امکان تأمین بخشی از آن از طریق خزانه دولت فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل
نیرو‌های مسلح، بخشی از سهم تعیینشده را ‌به‌صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.
نیرو‌های مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در
پالایشگاهها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.
ب- به‌منظور همافزایی بین قابلیتها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از
سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهرهگیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری
و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظورهسازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ضمن استفاده از
توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش
دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو،
ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با
همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظورهسازی ظرفیتهای
این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز
راهاندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی اقدام نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن
و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی
ایران ظرف چهارماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی
نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، ‌آیین‌نامه اجرائی نحوه بهره‌برداری از معادن واقع در
محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگانها و میادین تیر نیرو‌های مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی
و مراکز پادگانی و محدوده‌های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط
زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت‌های اجتماعی، سازوکار گردش خزانه و مبادله موافقتنامه با سازمان را تهیه
کنند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع
دفاعی می‌شود.
تبصره- این ماده برای محدودهها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره‌برداری قابل اجرا و کاربرد می‌باشد و برای
ایجاد هرگونه محدودهها و مراکز جدید و همچنین تغییر درمحدودهها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.
۱۲۶
ت- ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه
از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش
مهارت‌های آنها، نسبت به تدوین سازوکار بهینهسازی و استحکامبخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات
ذیربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویتها، کاهش
نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پارهوقت نمودن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی بههمراه الزامات آن
اقدام کند و آن را به‌تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.
در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای سهفرزند و بیشتر و مشمولان بالای سی و پنج سال دارای دو
فرزند از خدمت سربازی معاف می‌باشند. ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب
به‌نحوی برنامهریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.
ث- حذف گردید.
ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع
حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای
مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیرو‌های مسلح نماید.
‌‌بند الحاقی ۱به‌منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقشآفرینی بیشتر
نیرو‌های مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و
علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقشآفرینی تا تحقق بسیج دهها میلیونی
۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی
۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای
لازم و ظرفیت‌های مردمی
۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین
و برنامه‌های امنیت مردمی محلهمحور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانشبنیان و تعمیق و
ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردو‌های راهیان نور و پیشرفت کنگرهها و
یادواره‌های شهدا
۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیتزدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و
سازندگی مناطق محروم و روستا‌های کشور
۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج
‌‌بند الحاقی ۲دولت در تعامل سازنده با نیرو‌های مسلح به‌منظور ارتقای توانمندیها و رسیدن به ظرفیت جامع
بازدارندگی نیرو‌های مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صیانت، طبقهبندی و حیطهبندی اطلاعات دفاعی و امنیتی و ساماندهی نحوه ارائه داده‌‌های دفاعی و تبادل آن با
سامانه ‌‌های اطلاعاتی در حوزه ‌‌های مربوطه، زیرساخت لازم با ایجاد مركز تبادل داده دفاعی و امنیتی تحت نظر ستاد کل
نیرو‌های مسلح می‌شود.
۲- مقابله با اقدامات تروریستی دشمنان منطق‌های و فرامنطق‌های و تقویت موازنه دفاعی محور مقاومت با تخصیص
اعتبارات و منابع مورد نیاز
۳- اختصاص منابع اعتباری لازم برای اجرای کامل تبصره ( )۳ماده (۱) ۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری
۴- همگرا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی، هوایی و هوافضایی کشور
و نیرو‌های مسلح و توسعه خدمات فضا پایه و داده‌های فضایی در بخش‌های مختلف، نسبت به توسعه برنامه‌های مرتبط
۵- دولت مکلف است نسبت به تجهیز، توسعه و ارتقاء سطح فنی و کیفی فرودگاه‌های نظامی که مورد بهره
برداری مشترک نظامی و عمومی قرار دارند اقدام نماید.
۱۲۷
۶- ساماندهی واردات، تولید و بهره‌برداری از ریزپرندهها و طرح‌های مقابله با آن از طریق هدایت و سیاستگذاری
ستاد کل نیرو‌های مسلح با مشارکت سازمان مسؤول در بخش‌های کشوری و لشکری
– ۷تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات رده‌های نیرو‌های مسلح
۸- هرسال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای
سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان بهحساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل وجوه
واریزشده به حساب ردیف‌های بودجه‌های نیرو‌های مسلح را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی
در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز نماید.
۹- استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل
مکران
۱- ۰فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای
این قانون
۱- ۱ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیرو‌های مسلح برای تربیت نیرو‌های کارآمد
ماده ۱۰۳در اجرای بند (۲) ۴سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساختها و بهینه سازی
سازوکار‌های عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری و کاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایههای
ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و
پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان
اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از
سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری
دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط دبیرخانه شورای
امنیت ملی ابلاغ می‌شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
نسبت به تمهید شکلگیری کارور‌های امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای
تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ- به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با همکاری
دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت
و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید
علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.
تبصره ۱- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول
سال‌های برنامه ‌به‌گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینیشده
در سال ۱۴۰۱نباشد.
تبصره ۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورایعالی
امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه ‌به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی
مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش‌بینیشده در سال ۱۴۰۱نباشد.
ت- نهاد‌های نظامی، انتظامی و سایر نهاد‌های مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح موظفند
نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و
امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با
استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور،
نیازمندی‌های اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید. دستورالعمل چگونگی نحوه
تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف ‌شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
۱۲۸
ث- دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، ملزم به رعایت
سیاست‌های ابلاغی پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر پس از تصویب در مراجع قانونی مربوط می‌باشند.
۱- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور بر اساس طرح مصوب کمیته
دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی؛
۲- تهیه و اجرای طرح خروج مراکز و تاسیسات پر خطر از مراکز جمعیتی توسط دستگاه‌های اجرائی ذیربط و
پس از تائید طرح در کمیته پدافند غیرعامل کشور
۳- دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانی موظفند برای مصونسازی زیرساختها و فعالیت‌های کشور در مقابل
تهدیدات سایبری نسیت به تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های حساس جدید کشور اقدام نمایند.
۴- نسبت به تامین، راهاندازی و آماده بهکار نگهداشتن مولد‌های برق اضطراری زیرساخت‌های کلیدی و شریانهای
اصلی در جهت حفظ و تداوم کارکرد‌های اساسی و ارتقای تابآوری دستگاه‌ها برابر دستورالعمل مصوب کمیته دائمی
پدافند غیرعامل کشور از محل منابع داخلی خود، اقدام و از آمادگی آنها اطمینان حاصل نماید.
۵- به منظور مقابله با تهدیدات و اقدامات پیشدستانه در حوزه حفظ اماکن متبرکه تهیه طرح جامع امنیتی و انتظامی
اماکن مقدسه به ویژه حرم‌های چهارگانه حضرت ثامن الحج(ع)، احمدبنموسی، حضرت فاطمه(س) و حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) با پشتیبانی و تأمین منابع آن توسط دولت (سازمان) از طریق وزارت کشور، دفاع و پشتیبانی
نیرو‌های مسلح و ستاد کل نیرو‌های مسلح
۶- ایجاد سازوکار‌های پژوهشی، پیشگیری و نظارتی در راستای کشف، ارزیابی و برآورد میزان آلودگی و تأیید
سلامت مواد اولیه، فرآورده ها و کالا‌های غذایی، دارویی، بهداشتی، زیستی، دامی و کشاورزی وارداتی را از نظر
وجود عوامل شیمیایی، زیستی، پرتوی و هست‌های پرخطر، زیان آور و سمی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح
تبصره- ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در سال اول اجرای برنامه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با
همکاری دستگاه‌های مربوطه در این جزء تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ج- به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی(سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای
زیرساخت‌های کشور و امنسازی و مصونسازی دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهدیدات و آسیبپذیریها، طرح جامع
توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ ترکیبی توسط مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت ستاد کل
نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارتخانه‌های، ارتباطات و فناوری
اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای عالی
فضای مجازی می‌رسد. دستگاه‌های ذیربط موظفند در طول اجرای برنامه نسبت به اجرایی نمودن طرح‌های مصوب
اقدام نمایند.
چ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز
قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای
مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح- حذف گردید.
‌‌بند الحاقی ۱به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن
و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱- دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید:
۱- -۱ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان نود درصد
(% )۹۰جداول سازمانی مصوب.
۱۲۹
۱-۲- توجه ویژه به معیشت و منزلت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا شأن آنان از
طریق واگذاری زمین رایگان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی لازم برای احداث صد هزار دستگاه واحد
سازمانی با اولویت مناطق مرزی عملیاتی و جبران خدمات کارکنان
۲- از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استانها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی
با اولویت پاسگاهها و کلانتریها اقدام نماید.
۳- به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب
قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح
مشخص می‌شود، فراهم گردد.
‌‌بند الحاقی ۲به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستاد كل نیرو‌‌های مسلح به‌منظور متناسبسازی استعداد
نیروی انتظامی با نیاز‌‌های امنیتی- انتظامی كشور و كاهش فاصله این استعداد با شاخص پنجنفر نیرو به ازای هر هزار
نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود
اضافه نماید.
‌‌بند الحاقی ۳كلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراكز استانها و كلانشهرها و همچنین جاده‌‌های اصلی
و آزادراهها که با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانه‌‌های نظارتی(كنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها
و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار میگیرد این سامانه ها و دسترسی آن ‌به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی
انتظامی قرار گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداریها انجام میپذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی تأمین
می‌گردد.
بندالحاقی۴- به‌منظور توسعه امنیت پیشگیری و کاهش جرائم، دولت مکلف اقدامات لازم جهت انسداد الکتریکی،
الکترونیکی، نوری(اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهرهگیری مشارکتدهی مرزنشینان
در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر
مرزها) بعمل آورد.

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۴در اجرای بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام
این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۲۲اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری
ساختار دولت
ماده ۱۰۵به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد ( )%۵از واحد‌های سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ‌به‌صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت
تصویب به شورایعالی اداری ارائه نماید. شورایعالی اداری موظف است حداکثر ظرف ‌شش‌ماه نسبت به‌تصویب
موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها
و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
۲- فرایند‌های ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجهگرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳- دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب
شورایعالی اداری مکلفند:
۳- -۱نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.
۳- -۲نسبت به انتقال امور تصدیگری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی
اقدام نمایند.
۳- -۳نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ
تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
۳-۴- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه
شهری و تقویت نقش خطمشیگذاری، هماهنگی، تسهیلگری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورایعالی استانها اقدام نمایند.
گزارش عملکرد اجرای این جزء هر ‌شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
۴- هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائهشده در سال ۱۴۰۲صرفا به استناد
مواد (۱) ۴( ،)۱۳و (۱) ۵قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها،
متناسب با قیمت تمامشده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ‌به‌صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدرالذکر
انجام میپذیرد.
تبصره- دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه
خدمات، اقدام نمایند.
۵- حذف گردید.
۶- ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانهمند کردن، ‌به‌صورت متمرکز
کاهش یابد یا حذف شود.
۷- واحد‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.
۸- ایجاد مجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد‌های اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتاد هزار نفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحد‌های مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.
۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.
ب- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرائی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و نهاد‌های عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.
پ- حذف گردید.
ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط نسبت به تهیه پیشنهاد ادغام شورا‌های با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند و با تصویب شورایعالی اداری ترتیبات
قانونی مورد نیاز را بهعمل آورد.
سرمایه انسانی دولت
ماده ۱۰۶به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی،
ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- محدودیت موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمدهاند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد.
تبصره- حذف گردید.
ب- تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن متعلق به دولت است، مشمول این قانون در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده( )۳قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه موقوفالاجراء است. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیرو‌های موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنیبر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
پ- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱) ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آئین‌نا‌مه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.
ت- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه‌ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده براساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامههای آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد.
ث- حذف گردید.
هوشمندسازی و دولت الکترونیک
ماده ۱۰۷- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین‌نا‌مه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها درصورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیرو‌های مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحد‌های فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آئین‌نا‌مه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجراء در آورند.
ت- نسبت طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجراء در آورند.
تبصره- به‌منظور پرهیز از موازیکاری و صرفهجویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازیکاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه ‌به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد ( )%۲۰از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» ‌به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات ‌به‌صورت دستی ارائه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینهسازی فرایند‌های مربوط ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
چ- کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح- یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگا‌های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱) ۰قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی ‌به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده ( )۹قانون مذکور می‌شود.
بندالحاقی۱- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی(دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)‌های پیشران به همراه سازوکار‌های تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید ‌به‌صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایان‌های کشور موظف است با بهرهگیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ نمایند.
بندالحاقی۲- کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید همراستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به‌ویژه ردیف‌های (۱) ۳و (۲) ۱آن، طراحی و اجرائی گردد.
ماده ۱۰۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایدهها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده ( )۶۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱) ۱۵و (۱) ۱۶قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد ( )%۱۰قیمت مقرر در مواد ()۷۳ تا ( )۷۵قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخصشده تسلیم نمایند.
در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد ( )%۱۰بها، موضوع ماده (۱) ۲۹قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ‌شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده ( )۳۰قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (بهاستثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.
پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
ماده ۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حلاختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد ( )۹۹و (۱) ۰۰قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (۱) ۲قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابتپذیری
ماده ۱۱۰به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان،
مطابق مصوبه هیئت وزیران که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ابلاغ می گردد در
وزارتخانه ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر را انجام میپذیرد:
الف- براساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان
الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت
را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک
سطوح ملی و استانی را به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبهبندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان
خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه‌های اجرایی و واحدهای
استانی که جزو ده درصد ( )%۱۰بالای رتبهبندی قرار میگیرند مورد تشویق و در خصوص ده درصد ()%۱۰
انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار میگیرند.
ب- به‌منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجهمحور و حافظهدار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان
دستگاه‌های یادشده، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌های اصلی
نتیجهمحور و استاندارد‌های جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.
۱- گزارش‌های عملکرد مدیران در بازه‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده
مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهمنامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم
مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب
مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت‌های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌های یادشده
مربوط خواهد بود. آندسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را أخذ ننمودهاند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب
شورای عالی اداری عمل می‌شود.
تبصره- سنجش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های یادشده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.
۲- نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد ‌به‌گونه‌ای لحاظ گردد که
میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان
دستگاه‌های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت،
مشمول ماده (۱) ۲۲قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرند.
آئین‌نا‌مه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت ‌شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب هیت وزیران
می‌رسد.
پ- دولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشکیلاتی و امکانات و نیروی انسانی و صرفا با منابع موجود
اقدام قانونی به عمل آورد.
۱۳۵
نظام بهره‌وری
ماده ۱۱۱به منظور تحقق سهم سی و پنج درصدی( )%۳۵رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی
هدف برنامه (هشت درصد( ))%۸و تحقق رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخشی مندرج در جدول زیر، دولت
و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای تکالیف زیر می‌باشند:
جدول شاخص بهره‌وری به تفکیک بخش
جدول افزایش بهره‌وری به تفکیک موضوع
الف – حذف گردید.
ب- حذف گردید.

فصل ۲۴- تحول قضائی و حقوقی

ماده ۱۱۲در اجرای بند (۲) ۶سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ( -)۲۳اهداف کمی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
ماده۱- ۱۳به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و
اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند.
‌آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه
ب- تا پایان برنامه، پرونده‌‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومعلیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راهاندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش‌های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعیالعموم موظف است در صورت لزوم رأسا نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ث- سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده ( )۳۶۰قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲را براساس دادهها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف مدت بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ( )۳قانون ثبت احوالمصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶قابل اعتراض بوده و رأی هیات مذکور، ظرف مدت بیست روز قابل
اعتراض در دادگاه صالح است، رأی دادگاه قطعی است.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور ‌به‌صورت برخط و آنی به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان
بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی
منعکس کند.
از ابتدای سال دوم اجرای این قانون، مواد ( )۴( ،)۳و (۱) ۴از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب۱۳۰۹/۷/۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مواد ( )۳۶۶( ،)۳۶۵( ،)۳۶۴( ،)۳۶۲( ،)۳۶۱( ،)۳۶۰و ( )۳۷۳از قانون امور
حسبی و کلیه قوانین و مقررات مغایر، موقوفالاجراء می‌گردد. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت سه ماه از
تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس
از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی۱- ساماندهی وکالتنامه ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی
به منظور شناسایی اموال و دارایی ‌های مازاد شبکه بانکی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی،
ارتقای حکمرانی ریال، ایجاد زیرساخت لازم برای شناسایی مالک واحد، قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه
در خصوص وکالتنامهها و قرارداد‌های صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- استانداردسازی متن قرارداد‌های صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها
یا قرارداد‌های صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها.
-۲ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قرارداد‌های صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قرارداد‌های صلح نظیر کد
پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه ‌های موضوع جرء (۲) این بند برای بانک مرکزی،
سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه ‌های اجرایی به تشخیص هیات وزیران.
۱۳۹
بند الحاقی۲- به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریتهای
آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم(حداقل دو و نه دهم درصد ،)%۲.۹در
اجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک دهم درصد( )%۱.۱از محل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و
اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه ‌های سنواتی
اختصاص دهد.
ماده ۱۱۴به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه
درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا ‌به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات
و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، امکان رؤیت
کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه
املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم
دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی
موظفند، پس از استعلام سامانه خودکاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم‌الاجرا، اطلاعات مذکور را
‌به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.
ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت
عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره
راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای
قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات
مندرج در این سامانه را فراهم سازد. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را ‌به‌صورت
برخط(آنلاین) و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی،
براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام ‌به‌صورت برخط
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلامکننده اعلام نمایند. در غیر اینصورت سردفتر مکلف است سند
را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلالیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص
مطالبات وصولنشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقالدهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.
سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق
سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.
پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور
پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند تا
پایان سال اول برنامه به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی
حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه
این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
ماده ۱۱۵به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی
قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع
قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ‌به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و
۱۴۰
آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد
پزشکی، مکاتبات و گزارشها را ‌به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی،
نهاد‌های عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان
پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷بهاستثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت
کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.
آئین‌نا‌مه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بند الحاقی۱- سازمان پزشکی قانونی مجاز است در چهارچوب مجوز‌های قانونی و با رعایت مقررات خدمتی
نسبت به تبدیل وضعیت پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی و پزشکان متخصص مشمول خدمت، ضریب کا( )kو
معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.
بند الحاقی۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک
جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.
ماده۱- ۱۶
الف- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه
ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان
داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱- رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی ‌های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندانها الزامی است
۲- در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد
قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجارهبهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر
می‌گردد.
۳- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت
به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام
نمایند. همچنین كلیه دستگاه‌های اجرائی مكلفند حسب مورد همكاری لازم را در صدور مجوز‌‌های قانونی و ایجاد و تأمین
تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوری و مسیر‌‌های دسترسی) در این طرح‌ها، بهعمل
آورند.
۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مجاز است مشاركت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و
عمومی را در حوزه بهره‌برداری و یا توسعه زیرساخت‌‌های لازم در زمینه‌‌های حرفهآموزی، اشتغال حین حبس و پس
از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و كمك به خودكفایی زندانها در قالب انواع
مختلف قرارداد‌‌های رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آئین‌نا‌مه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بهوسیله سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و با همكاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، أخذ مدرک
دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف
مجازات قرار میگیرند.
ماده الحاقی- در اجرای سیاست‌های کلی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱) ۵۷و یکصد و پنجاه و هشتم()۱۵۸
قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف
اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم ( )۵۳قانون اساسی و گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به
عهده رئیس قوه قضائیه است.
ماده ۱۱۷به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و
دستگاه‌های ذیربط ظرف ‌شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی
اداری» مبتنی‌بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق
ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در
تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند بهاستثنای مراجعی که یک قاضی در آن
عضویت دارد، انجام دهد.
ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱) ۳۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان
دستگاه‌های اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در
دولت حل و فصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حلوفصل نشود، موضوع همراه با نظریه
مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری
کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط
مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا
فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شدهاست. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ( )۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
ت- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.
بند الحاقی – در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری ،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد
ماده۱- ۱۸
الف- در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفا جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده از منابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱) ۸۱‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ب- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوفالاجرا می‌گردد.
پ- شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحتنظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) براساس اذن معظمله خواهد بود.
ت- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نا‌مه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه و تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقهبندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامههای سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و ‌آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.
بندالحاقی۱- دولت بارمالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمد‌های وصولی و پیش بینی، اجراء می نماید.
بندالحاقی۲- اجرای مواد و تبصره ‌های الحاقی و تغییرات لایحه که دارای بار مالی است و همچنین اجرای احکامی که براساس کاهش منابع قابلیت اجراء ندارند، منوط به تأمین منابع مالی در قالب قوانین بودجه سنواتی می‌باشد.
بندالحاقی۳- به‌منظور جبران عقبماندگی‌‌های استان‌‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
۱- ستاد كل نیرو‌‌های مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساخت‌‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه كند.
۳- دولت موظف است ردیف متمركزی را درقوانین بودجه سنواتی بهجبران عقبماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد ‌به‌گونه‌ای كه این شاخصها سالانه دهدرصد( )%۱۰افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌‌های برخوردار كشور برسد.
۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب )۱۳۵۵/۲/۲۹و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد ( )%۲۵نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید بهطوریكه در پایان چهارسال به اتمام برسد.
۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی كشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات كشوری برای كاركنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶سازمان امور اداری و استخدامی كشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
۷- دستگاه‌هایی كه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نیستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ( )۵و ( )۶این بند را ‌به‌صورت مشابه تأمین نمایند.
ساختار راهبری برنامه هفتم
بند الحاقی۴- به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده میکنند. یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاه‌های یاد شده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت به حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تاییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهدبود.
تبصره ۲- مسئولیت صحت گزارش‌های شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد تخلف با جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و
سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱) ۴۱قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون با کمیسیون‌های ذی ربط و معاونت نظارت ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف مدت بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارائه نمایند.
۱۴۴
ماده الحاقی ۱- محیط زیست
الف- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین برنامه ملی اجرائی شدن سیاست ‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقدام کند و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
برنامه مذکور باید تکالیف دقیق دستگاه ‌های اجرائی را به گونه ای تنظیم نمایند که حداقل بیست و پنج درصد ( )%۲۵از اهداف تا پایان برنامه محقق گردد.
ب- به استناد بند( )۸سیاست ‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و مدیریت تغییر اقلیم:
۱- با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب ‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
۲- به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سال اول برنامه، سقف انتشار هر یک از بخش‌های مختلف را با رویکرد توسعه صنعت کم کربن و گسترش انرژی ‌های پاک و نو مطابق ظرفیت و توانایی اقلیمی هر منطقه، بر مبنای آمایش سرزمین تدوین نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند درصد کاهش ناشی از سقف انتشار را به صورت سالانه اعلام نمایند.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، سیستم پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی انتشار و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای را راه اندازی نماید.
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تا پایان سال اول برنامه ساز و کار تعیین صلاحیت و اعتباربخشی به نهاد‌های راستی آزمایی موضوع این بند را ایجاد نماید. دبیرخانه مربوط در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در سال دوم برنامه، سازوکار تبادل انتشار گازهای گلخانه‌ای را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط، با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی ‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و محیط زیستی ایجاد نماید. واحدهایی که انتشار آنها کمتر از سقف مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد، می توانند مطابق آئین نامه اجرائی، گواهی کاهش انتشار را دریافت و آن را در بازاری که به همین منظور ایجاد می شود، به واحدهایی که انتشار آنها بیش از حد مجاز است به فروش برسانند.
واحدهایی که نتوانند سقف انتشار را رعایت کرده و یا گواهی کاهش انتشار معادل آن را تهیه نمایند، مطابق آئین نامه اجرائی مشمول جریمه و یا عوارض خواهند شد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه ‌های ذیربط تا پایان سال دوم برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تشکیل و مدیریت نهاد تنظیم گر بازار می باشد.
پ- شهرداری ها مکلفند از محل عوارض وصولی موضوع مواد ( )۴۰و ( )۴۱قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز، مدیریت پسماند و فاضلاب، اجرای سایر طرح‌های عمرانی و بهسازی محیط زیست شهری و کاهش آلایندگی واحدها اقدام نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است بر عملکرد شهرداری ها در هزینه کرد اعتبارات مذکور نظارت نموده و موارد تخلف از مصارف اعتبارات مذکور توسط شهرداری ها را به مراجع نظارتی و قانونی ارجاع نماید.
ت- به منظور مدیریت و کاهش آلودگی هوا، سازمان مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، در لوایح بودجه سالانه، برنامه ای را تحت عنوان کاهش آلودگی هوا ذیل فصل محیط زیست ایجاد کرده و بودجه تمامی طرح‌های کاهش آلودگی هوا به تفکیک منابع آلاینده مختلف را به صورت متمرکز، ذیل این برنامه پیش بینی کند.
ث- به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سال‌های اجرای برنامه:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرح ‌های محیط زیستی اقدام نماید.
تبصره ۱- ارزشگذاری صورت گرفته ملاک تعیین جبران خسارات محیط زیستی در مراجع قضائی خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مشمول ماده ( )۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مجاز به دریافت کمک ‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای افراد حقیقی و حقوقی و خیرین می باشد.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در راستای ارتقاء ظرفیت نظارتی خود، سامانه یکپارچه دیدهبان محیط زیستی را ظرف شش ماه با همکاری کمیسیون اصل نودم ( )۹۰مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور راهاندازی نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخص‌های عملکردی شفاف و قابل سنجش را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه شاخص‌های عملکرد بهطور سالانه در سامانه مذکور هستند.
۳- به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستا‌های کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صدا و سیما و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکلها و سازمان‌های مردم نهاد، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ویژه سگ‌های پرسه زن آزاد، موش و حشرات موذی اقدام نماید.
ج- به منظور حفاظت و احیاء تنوع زیستی کشور و بهبود شاخص ‌های عملکردی آن:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱- -۱بازنگری و تقسیم بندی جدید مناطق چهارگانه محیط زیست با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ()IUCN
۱-۲- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه، گونه ‌‌های در معرض تهدید و خطر انقراض و ذخایر ژنتیكی حیات وحش كشور، ذخیره گاه ‌‌های زیست كره و زیستگاه‌‌های حساس
۱-۳- ارزیابی توان اکولوژیک محیط ‌های طبیعی
۱-۴- استقرار مدیریت یکپارچه سواحل شمال، جنوب و جزایر کشور با رویكرد بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه و مشاركت اشخاص و نهاد‌‌های حقیقی و حقوقی، مراكز علمی و دانش بنیان با اولویت جوامع محلی و سازمان ‌‌های مردم نهاد
۱-۵- تدوین دستور العمل مناسب برای بهره برداری از گونه ‌های مختلف حیات وحش و مبارزه با گونه
های غیربومی و مهاجم
۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعات شکاری و
مجوز‌های صادره، جمع آوری کلیه سلاح‌های شکاری غیر مجاز، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید،
توزیع و ورود، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تعیین و تخصیص سهمیه مهمات سلاح‌های شکاری حسب
تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و در چهارچوب آئین نامههایی که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.
۳- صدور هرگونه مجوز جدید اکتشاف در مناطق چهارگانه بازنگری شده تحت مدیریت و تالابها ممنوع می باشد.
چ- به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسوولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می شوند:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه ‌های ذیربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه ‌های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهر‌های استان ‌های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
-۲وزارت کشور در خصوص پسماند‌های عادی و وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص پسماند‌های ویژه مکلفند اعتبارات، تسهیلات و امكانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماند‌های مربوط را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند به گونه‌ای که در پایان برنامه، اهداف تصریح شده در جدول ذیل محقق گردد:
-۳با هدف حمایت از واحد‌های تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کود‌های آلی حاصل از فرایند‌های بازیافت پسماندها می‌باشند.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این ماده را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ح- به منظور تثبیت کانون ‌های تولید گرد و غبار:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است برنامه ‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه کند و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور خارجه، جهاد کشاورزی و نیرو برای ایجاد نهاد منطق‌های پدیده گرد و غبار به منظور مقابله با این پدیده فراملی اقدام نماید.
خ- هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی که آلایندگی آن به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست موجب افزایش و تشدید آلودگی منطقه باشد، در دشتهایی که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست آلوده تشخیص داده می‌شود ممنوع است. هیچ شخص، ارگان، نهاد یا کمیسیون حق ندارد در مناطق آلوده، مجوز فعالیت واحد‌های آلاینده را جز با تاییدیه سازمان محیط زیست صادر نماید.
د- حدفاصل مجاز واحد‌های صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت‌های آلوده و نیز حد مجاز خروجی این واحدها در آن مناطق، باید به صورت جداگانه برای هر منطقه و با ارزیابی کارشناسی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شود.
ذ- واحد‌های صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت‌های آلوده مکلف به رعایت ظرفیت واحد بر
اساس مجوز صادره می‌باشند. این واحدها در صورت افزایش ظرفیت و تولید، باید بیست درصد ( )%۲۰از
درآمد حاصل از تولید خارج از مجوز را به عنوان مالیات بپردازند. درآمد حاصل از این بند پس از وصول
باید به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا برای مقابله با آلودگی‌های ایجاد شده در
شهرستان محل فعالیت، اختصاص یابد.
ر- در مناطق و دشت‌های آلوده، هر واحد تولیدی، صنعتی یا معدنی با هر سطح از آلایندگی (حتی به
میزان خیلی کم)، موظف به رعایت تبصره ( )۳ماده (۱) ۱قانون هوای پاک است. تجهیزات مربوط به پایش
آلایندگی موضوع تبصره مذکور باید به صورت مستقیم توسط سازمان حفاظت محیط زیست سفارش داده و
نصب شوند و واحد‌های مشمول باید هزینه را به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کنند. هیچ ارتباط کاری
نباید بین واحد مربوط و پیمانکار و تولیدکننده باشد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به نظارت کامل بر
روی این تجهیزات است.
ز- واحد‌های صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت‌های آلوده موظفند به میزان آلودگی که ایجاد
میکنند، برای احداث فضای سبز و کاشت درخت به شهرداری و دهیاری‌های شهرستان محل فعالیت عوارض
پرداخت نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان محیط زیست
تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ژ- سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مناطق
و دشت‌های آلوده کشور را اعلام و این اطلاعات را هر شش ماه یکبار به روزرسانی نماید. وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف است زمینه دسترسی ادارات محیط زیست هر شهرستان به بانک اطلاعاتی که در آن
نام واحد‌های تولیدی، مجوز صادره و مدت اعتبار آن، ظرفیتی که در مجوز آمده و ظرفیت فعال واحد تولیدی،
معدنی و صنعتی که هر سه ماه به روزرسانی می‌شود را فراهم نماید.
ماده الحاقی ۲- مدیریت شهری
۱- به منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه ‌های بین
المللی شهرداریها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات
شهرداریها، ارائه راهحل ها و پیشنهاد‌های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور
صنفی، اتحادیه شهرداری ‌های كل كشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب یک تشکل صنفی و
غیردولتی بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت ایجاد می‌گردد.
۲- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری
و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست
و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به
عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامهریزی استان و کمیته برنامهریزی شهرستان اضافه می شوند.
۳- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر اداره امور محلی به مردم، به شورای
اسلامی شهرها اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با کسب نظر و جلب آراء مردم، معتمدین محله
را به عنوان شورایار به مدت چهار سال انتخاب نمایند. صدور مجوز و نحوه فعالیت شورایاری ها به عنوان
سازمان ‌های مردم نهاد فعال در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در این شهرها، توسط شورا‌های اسلامی
شهرها امکانپذیر است. شورایاریها تشکلی صنفی و مردمی هستند و هیچگونه بار مالی برای دولت نخواهند
داشت. نحوه انتخاب شورایارها به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.
۴- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهر‌های دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال
دوم برنامه در کلیه مراکز استانها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق
واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. كمیسیون ویژ‌‌های با مسئولیت معاون اول
رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران كل كشور
و یك نفر از اعضای كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشكیل
می شود تا امور محلی و حاكمیتی و تصدی‌‌های قابل واگذاری به شهرداریها و شوراها به نحوی كه موجب
انسجام و كارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و كاهش
هزینه‌‌های عمومی شود را ظرف مدت شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۵- دولت مکلف است با تعهد وزارت کشور و سازمان نسبت به واگذاری اوراق صرفهجویی انرژی و
اوراق اسلامی متناسب با طرح‌های توسعه حمل و نقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل
عمومی شهری به صورت علی الحساب اقدام نماید.
وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین پنجاه درصد
(% )۵۰دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداریها اقدام نمایند.
تبصره- وزارت نفت مکلف است در قبال دریافت اوراق مذکور نسبت به واگذاری نفت خام یا میعانات
گازی معادل اوراق مذکور اقدام نماید.
ماده الحاقی۳-
۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه سالانه، برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف
کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش
زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
۲- هیأت‌های مدیره / هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه خود را
براساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس
درصورت‌های مالی ارائه و نسخ‌های از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و
سازمان ارسال نمایند.
۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه،
بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار می‌باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر
صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد.
۴- هیأت‌های مدیره / هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی
شرکت‌ها و تکالیف مجامع عمومی مسئول هستند و باید نتیجه اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به صورت
کتبی به مجمع عمومی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش
سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله
عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره / هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.
۵- شرکت‌های موضوع جزء (۱) این ماده مکلفند:
۵- -۱آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کنند تا مبنای
محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در تصویب بودجه سالانه آنها قرار گیرد.
۵- -۲اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند.
۵- -۳اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی اعتبار صرف شده و
پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی
غیردولتی حداکثر تا انت‌های شهریور هرسال بارگذاری نمایند.
مدیران عامل شرکت‌ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۶- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت
تخلف از اجرای این بند، علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از اینگونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد
عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
۷- شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند موظفند خالص آثار کمی ناشی از
تکالیف مذکور بر نتایج عملکرد را ذیل صورت سود و زیان مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی
ارائه و جزئیات آن را در یادداشت ‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء نمایند.
سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند
جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر
تا پایان مهرماه هر سال با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد‌های لازم
۱۴۹
جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج
در لایحه بودجه سالانه اقدام نماید.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه در اجرای بند (الف) ماده ()۱۳
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به
سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مکلف است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذیربط را
اعمال نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.
۹- شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه از طریق سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی
فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع
عمومی اقدام کنند.
هیأت مدیره / هیأت عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم
پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیمگیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با
رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.
۱- ۰مجامع عمومی شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره /
هیأت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت
عامل معرفی می شوند را صرفا با رعایت شرایط مندرج در ‌آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیران عامل شرکت‌ها
که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، منصوب نمایند.
همچنین تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از ابتدای
اجرای این قانون براساس ‌آیین‌نامه مذکور با قید ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت‌ها پرداخت
نمایند.
تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
مفاد این بند درخصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی آنها نیست اما مدیریت بر اساس نظر دولت
تعیین می گردد نیز جاری است.
۱- ۱عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و
مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۵قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱و همچنین مدیران، اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای
مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت
عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته
و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها
ممنوع است. سازمانها و شرکت‌های دولتی و سازمانها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی
غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از
شمول این حکم مستثنی می باشند.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچگونه
حقالزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را
ندارند.
۱- ۲تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفا با پیشنهاد دولت
و تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با
همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم
الاجراء شدن این قانون، تمام سازمانهایی که تا پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عنوان سازمان توسعهای
تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با «فعالیت‌های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی
سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
۱- ۳به منظور ارتقاء شفافیت مالی و نظارت بر حسن جریان منابع مالی، کلیه مؤسسات عمومی انتفاعی
دولتی، شرکت ‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی
۱۵۰
که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ‌های تابعه وزارت
نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ‌های تابعه،
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ‌های تابعه، صندوق ‌های بازنشستگی، سازمان
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور و شرکت هایی که با حداکثر دو واسطه بیش از پنجاه
درصد(۵۰%) سهام آنها مربوط به شرکت ‌های تحت نظارت و کنترل دولت است مکلفند در طول سال های
برنامه، هرسال نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه
جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت
برخط (آنلاین) برای سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. سازمان
حسابرسی مکلف به حسابرسی صورت ‌های مالی شرکت ‌های مذکور و ارائه گزارش حسابرسی این شرکت
ها به صورت شش ماهه و سالانه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان
محاسبات کشور می باشد.
حدود اختیارات مجامع عمومی و هیأت ‌های مدیره شرکت ‌های دولتی محدود به موارد مقرر در اساسنامه
و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین مالی محاسباتی حاکم بر آنها است و نمی توانند به عمومات مقرر در
قانون تجارت استناد نمایند.
۱۵۱
ماده الحاقی ۴- در بودجه‌های سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
هفتاد درصد (% )۷۰آن در اختیار دولت برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتنابناپذیر
دولت و سی درصد (% )۳۰باقیمانده به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید
رجایی و سازمان نوسازی مدارس برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص
می یابد.
ماده الحاقی ۵- وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت ورزش و جوانان مکلفند نسبت به ارتقاء سواد
و مهارت‌های حرکتی دانشآموزان با محوریت آموزه‌های دینی و بازی‌های بومی محلی و بهرهگیری از ظرفیت
مدارس و معلمان ورزشی در فرآیند استعدادیابی اقدام کنند و شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند که نیاز رشته‌های
ورزشی کشور فراهم گردد.
ماده الحاقی ۶- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( )%۰.۲۷از کل نه درصد ()%۹
مالیات بر ارزشافزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی
و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت
آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت
می‌شود.
تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی
در وجوه و اموال دولتی است
ماده الحاقی ۷- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند با تأیید و
نظارت وزارت ورزش و جوانان حداقل پانزده درصد ( )%۱۵از ردیف مسئولیت اجتماعی خود را در جهت
توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش بانوان، ترویج و تعمیم بازی‌های بومی و محلی، توسعه ورزش روستایی
و عشایری با اولویت مناطق محروم، ورزش کشتی و زورخان‌های پهلوانی اختصاص دهند.
ماده الحاقی ۸- به منظور تقویت و ارتقای ورزش قهرمانی (مدالآور – ملی)، اقداماتی باید انجام شود
که رتبه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴بین پانزده تا بیست، در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸
بین ده تا پانزده، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴بین دوازده تا پانزده، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸بین
هشت تا یازده، در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶چهارم و در بازی‌های پارآسیایی ۲۰۲۶دوم شود.
ماده الحاقی ۹- وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی است نسبت به توسعه و حمایت از
ورزش قهرمانی به تفکیک نوع ورزش و سطح مورد انتظار به گونه‌ای عمل نمایند که با تقویت ورزش پایه
قهرمانی در مدارس و ‌دانشگاه‌ها، تعداد ورزشکاران در سطح قهرمانی صددرصد ( )%۱۰۰افزایش یابد.
ماده الحاقی ۱- ۰با هدف توسعه دیپلماسی ورزشی و تقویت مراودات بین‌المللی و فعالیت‌های ورزشی
فرهنگمحور و اخلاقمدار، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسلامی اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱- ایجاد بستر‌‌های لازم جهت كسب كرسی‌‌های ورزشی اثربخش در حوزه بین‌الملل به منظور تعامل و
مراودات اثربخش با نهاد‌‌های بین‌المللی حوزه ورزش
۲- بر اساس ماده ( )۶قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ،۱۳۹۹/۶/۱۶
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان، مکلف است
از محل منابع در اختیار و درآمد‌های شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد
ذیل تا زمان بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده (۲) ۹این قانون اقدام کند.
۳- ورزشکاران ملیپوش که در بازی‌های المپیک یا پارالمپیک مدال طلا کسب کرده یا می کنند، منوط
به تأیید صلاحیت عمومی به عضویت مجمع عمومی فدراسیون مربوط در می آیند.
۴- دولت مکلف است در راستای حمایت از تسهیل ازدواج قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان، نسبت
به ایجاد مجتمع‌‌های مسكونی متأهلی ویژه این مشمولین جهت سکونت به مدت حداقل ده سال اقدام نماید.
۵- هیأت وزیران مجاز است به‌منظور احداث، توسعه، نگهداری و نوسازی فضا‌های ورزشی کشور
ذیل وزارت ورزش و جوانان، ضمن ادغام دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ها و اماکن ورزشی و شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی کشور صرفا از محل منابع موجود، بدون اضافه شدن بار مالی جدید و با استفاده از
۱۵۲
اعتبارات، تعهدات و کارکنان موجود، اقدام به تأسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور
نماید.
۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در سیاستگذاریها و برنامه‌های سالانه منطبق بر سند توسعه بخش
تعاون و با تأکید بر تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در حوزه تعاون، به نحوی
برنامهریزی نمایند که در هر سال از اجرای این قانون، توسعه بخش تعاون از اقتصاد کشور دو درصد ( )%۲افزایش
یابد.
تبصره- به منظور حمایت از کسبوکار‌های خرد و کوچک تعاونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با
همکاری سازمان مکلف است نسبت به تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون اقدام نماید.
ماده الحاقی ۱- ۱از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پذیرفته شدگان دوره ‌های حضوری اعم از
روزانه یا شبانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور که به عنوان نیروی اداری به
هر شکل در استخدام دستگاه ‌های اجرائی یا سایر نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند، مکلف به استعفاء از
مسئولیت اداری خود و اخذ مرخصی تحصیلی یکساله از دستگاه متبوع یا انتقال به دوره ‌های مجازی یا
غیرحضوری از جمله دانشگاه پیام نور می باشند.
متخلف مشمول حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴می گردد.
مسئولیت اجرای این حکم برعهده مسئول دستگاه اجرایی، یا نهاد عمومی غیردولتی بوده و هرگونه
پرداخت به مستخدم در طول دوران تحصیل بدون رعایت این حکم، تصرف در اموال عمومی تلقی می شود.
کارکنانی که از بورس تحصیلی استفاده می کنند یا مطابق قانون مجاز به ادامه تحصیل هستند، از شمول
این حکم مستثنی می باشند.
ماده الحاقی ۱- ۲وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای فرهنگ عمومی کشور)، شهرداری ها و
سایر دستگاه ‌های اجرائی مربوط، مجازند در اجرای برنامه ‌های فرهنگی و اداره امور فرهنگی از ظرفیت
مساجد با حفظ ماهیت مردمی- دینی آنها براساس رویکرد مسجد محوری براساس دستورالعمل شورای سیاست
گذراری ائمه جمعه استفاده نمایند.
تبصره ۱- دستگاه ‌های اجرایی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۲) ۹قانون برنامه
ششم، مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مسجد به مردم ارائه دهند.
تبصره ۲- به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری ‌های سراسر کشور و بخشداری ها و
دهیاری ها موظف هستند نسبت به اعطای مجوز کاربردی اداری و تجاری به میزان حداکثر پانصد متر مربع
در زمین ‌های پیرامون مساجد متعلق به مساجد فقط با مالکیت مسجد یا وقف بر مسجد بدون اخذ عوارض اقدام
نماید.
ماده الحاقی ۱- ۳به منظور تسهیل انتقال نیرو‌های اداری دولتی با سابقه حداقل بیست سال از یک دستگاه
به دستگاه دیگر قبل یا بعد از تکمیل سی سال سابقه کاری، دستگاه ‌های اداری مبدأ و مقصد مکلفند به نسبت
سابقه کار شخص در سی سال اول کاری مستخدم در هر کدام از این دستگاه ها ، پاداش پایان خدمت را معادل
مبلغ سال پرداخت پاداش پایان خدمت، به مستخدم پرداخت نمایند.
درصورت قبولی اعضای هیأت علمی یا نیرو‌های اداری نهاد‌های عمومی غیردولتی ، دانشگاه آزاد
اسلامی، دانشگاه ‌های غیر انتفاعی و یا سایر دستگاه ‌های غیردولتی یا هر بخش غیر خصوصی (عمومی) در
آزمون ‌های دستگاه ها و یا شرکت ‌های دولتی در رشته ها و یا پست ‌های مرتبط، سوابق قبلی این افراد به
عنوان سوابق قابل قبول دوران بازنشستگی منظور خواهد شد.
پاداش پایان خدمت این افراد به نسبت سهم دستگاه مبدأ از سی سال ، توسط آن دستگاه یا بخش و مابقی
توسط دستگاه مقصد پرداخت می شود.
ماده الحاقی۱- ۴
۱۵۳
الف- به منظور بازطراحی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی
و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند شبکهای، تعاملی، مردم پایه و
ارزشی و انقلابی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب
فرهنگی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه ‌های فرهنگی ذیربط، تا پایان سال
دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه ‌های فرهنگی که به
نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می کنند، اقدام نموده و با تأیید شورای عالی
انقلاب فرهنگی به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- به منظور احصای دقیق و برخط داده ‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق
و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد، برنامه ریزی و
ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش
مستمر شاخص ‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی – ایرانی و راه اندازی اتاق
وضعیت فرهنگ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ اقدام نماید. دستگاه
‌های اجرایی و دارندگان پایگاه ‌های داده موضوع این بند، موظف اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به
پایگاه داده مزبور به صوت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
پ- به منظور مردمی سازی فعالیت ‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی مکلف است با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان تبلیغات
اسلامی، طرح مسجدمحوری در محلات را براساس راهبرد کلان ۱۲اقدام ملی ۹سند نقشه مهندسی فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و
راهبری آن» ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی
انقلاب فرهنگی به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده الحاقی ۱- ۵به منظور توسعه و ترویج فرهنگ داوری و كاهش ورود پروندهها به محاكم دادگستری،
قوه قضائیه مكلف است با رعایت ماهیت خصوصی نهاد داوری، ظرف سال اول اجرای این قانون با همكاری
اتحادیه‌‌های صنفی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهدهدار مأموریت عمومی و سایر مؤسساتی كه به موجب
قانون اختیار یا وظیفه حل و فصل اختلافات را دارند، نسبت به تشكیل اتحادیه ملی داوری وابسته به مؤسسات
خصوصی حرفه‌ای و اتحادیهها از قبیل اتحادیه‌‌های صنفی، مجامع امور صنفی اتحادیهها، كانون كارشناسان
دادگستری و تعاونی سازمان نظام پزشكی اقدام نماید. فعالیت سازمان داوری منوط به داشتن ‌آیین‌نامه داوری
با ركن ذیصلاح همان سازمان و جز در مورد اتحادیه ملی داوری كه به موجب قانون تشكیل می‌شود، موكول
به ثبت آن در مرجع ثبت شركتها است. شرایط داوران، اركان و نحوه فعالیت سازمان حسب مورد تابع قانون
تأسیس یا تابع اساسنام‌‌های است كه پس از تصویب ركن ذیصلاح به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
صرف عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی یا اخذ پروانه از اتحادیهها و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای به
منزله پذیرش اساسنامه سازمان داوری و قبول آیین داوری آن اتحادیه داوری است. اتحادیه ملی داوری از
تاریخ تشكیل، صلاحیت حل و فصل اختلافات بین اعضاء و رسیدگی به شكایات یا دعاوی سایر اشخاص علیه
عضو كه مربوط به روابط حقوقی و تعهدات ناشی از فعالیت‌های صنفی یا حرفه‌ای باشد را دارد مگر اینكه
طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند. تقدیم شكایت و درخواست داوری از سوی غیر عضو به منزله پذیرش
صلاحیت و آیین داوری اتحادیه ملی داوری است.
ماده الحاقی ۱- ۶به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت آموزی، بنگاه ها و اصناف
دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ،۱۴۰۲میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت
دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان
و از کار افتادگی به کارگیری نمایند. به کارگیری اشخاص موضوع این ماده برای هر فرد حداکثر دو سال و
مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای
این ماده می‌باشد.
۱۵۴
ماده الحاقی ۱- ۷بانك مركزی مكلف است به گونه‌ای برنامهریزی نماید كه تا پایان سال سوم برنامه،
چك‌‌های كاغذی از نظام بانكی حذف گردد.
ماده الحاقی ۱- ۸دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی
شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد ( )٪۶۰از عواید حاصل از صادرات و
فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و
گاز‌های مشعل را به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل
کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوق الذکر در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، به تشخیص
وزارت نفت و صرفا در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود. وزارت نفت
مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی به صورت
مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفا به
تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی
اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با
اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی به منظور افزایش عواید حاصل
از آن
۳- مشارکت در طرح‌های منطق‌های و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی به منظور
افزایش سهم ایران در بازار‌های انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی،
انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات
گازی و فرآورده ‌های نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی
گاز طبیعی و فرآورده ‌های کشور، حداقل به میزان بیست درصد ( )%۲۰از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از
بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های
شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی
کشور هزینه می‌شود.استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ‌های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.به منظور
هماهنگی و نظارت بر ُحسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و
یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات
این کارگروه و ُحسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر می باشد و مکلف است گزارش عملکرد
آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده الحاقی ۱- ۹به منظور رعایت عدالت در پرداخت، دولت مجاز است در چهارچوب قوانین، نسبت
به اصلاح نظام پرداخت کارکنان شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و نیز بازنشستگان
و مستمری بگیران اقدام نماید.
ماده الحاقی ۲- ۰حقوق مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران مطابق قوانین جاری کشور از جمله
ماده ( )۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز متناسب با ماده (۱) ۲۵قانون مذکور تعیین و پرداخت می‌شود.
ماده الحاقی ۲- ۱به منظور نمایش واقعی پیشرفت کشور، متولیان طرح (پروژه) ‌های بزرگ و توسعهای
عمرانی و غیر عمرانی که توسط یا تحت نظر دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر
دولتی اجراء می‌شوند، مجازند نسبت به تولید مستند، فیلم و سریال تلویزیونی از طرح (پروژه) (بسته به ابعاد
۱۵۵
و اهمیت طرح) جهت پخش از شبکه‌های ملی و استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام
نمایند.
ماده الحاقی ۲- ۲دولت مكلف است كلیه دفاتر شركت‌‌های صنعتی و معدنی كه دولتی هستند یا قسمتی از
سهام آنها از بیتالمال است، از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال،
سازمان امور مالیاتی کشور مكلف است مالیات سالانه دو برابری برای این شركتها منظور نماید.
ماده الحاقی ۲- ۳به منظور تعمیم و توسعه امر بیمه و افزایش سهم بیمه در اقتصاد ملی، بیمه مرکزی
موظف است اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:
۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در پایان برنامه به سه و نیم درصد( )%۳/۵برسد.
۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور در پایان برنامه به بیست و پنج درصد ()%۲۵
برسد.
ماده الحاقی۲- ۴
۱- کلیه شرکت‌های موضوع این ماده که به روش صرف سهام، افزایش سرمایه دهند معادل پنج درصد
(٪ )۵مبلغ افزایش سرمایه، از «اعتبار مالیاتی» بهره‌مند شده و میتوانند ظرف مدت حداکثر پنج سال از این
اعتبار مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیاتی خود استفاده نمایند.
-۲سازمان موظف است ظرف حداکثر پانزده روز کاری، نسبت به اظهار نظر در خصوص درخواست افزایش
سرمایه ناشران و نهاد‌های مالی پس از دریافت کامل مستندات که خود فهرست آن را پیش تر اعلام کرده است، اقدام
نماید.
۳- در طول اجرای برنامه، پرداخت سود به سهامداران باید حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب در
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. اولین مجمع ناشر بعد از لازم
الاجراء شدن این قانون، مدت مذکور برابر با شش ماه تعیین می‌گردد.
ماده الحاقی ۲- ۵وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین
اجتماعی، با بهرهگیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی
که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند اقدام نماید تا پس از جذب افراد
علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی
ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
ماده الحاقی ۲- ۶شركت‌‌های آب و فاضلاب استانها مكلفند كلیه مبالغ دریافتی از تبصره ( )۳قانون ایجاد
تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبكه‌‌های آب شهری را با تنفس دو ساله حسب مورد در
مدت پنج سال از طریق قبوض مصرف آب و فاضلاب مشتركان، مستهلك نماید.
ماده الحاقی ۲- ۷به منظور توسعه متوازن مناطق کشور و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار،
از ابتدای سال دوم اجرای برنامه، هزینه برقراری انشعاب خانگی آب و فاضلاب، برق و گاز را به تفکیک
مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، متناسب با قیمت زمین و متراژ واحد
مسكونی به گونه‌ای تعیین و ابلاغ نماید که این هزینه برای خانوار‌های مناطق محروم نسبت به قبل بدون تغییر
باقی بماند و میانگین آن با لحاظ کارایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، تا پایان برنامه، از متوسط هزینه تمام
شده بیشتر نشود.
آیین نامه اجرائی این ماده تا پایان سال اول برنامه حسب مورد به پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو
تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۱۵۶
برنامه تمرکززدایی و توسعه منطقه ای با پیشنهاد وزارتخانه ‌های کشور، صنعت ، معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده الحاقی ۲- ۸دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه، مشروط به رعایت الگوی مصرف، نسبت
به رایگان كردن بهای آب، برق و گاز خیریه‌‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و كمیته امداد حضرت امام
(ره) اقدام نماید.
ماده الحاقی۲- ۹
۱- وزارت نفت مکلف است مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ،۱۳۸۸/۱۰/۱۵متوسط قیمت
هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک تحویلی به پتروشیمی ها را از ابتدای سال اول برنامه معادل شصت و پنج
درصد ( )٪۶۵میانگین وزنی قیمت گازطبیعی صادراتی و وارداتی کشور در هر ماه تعیین نماید. متوسط قیمت
گاز طبیعی سوخت تحویلی به تلمبهخانهها، شرکت‌های پالایش نفت، پتروشیمی، صنایع احیاء فولاد برابر شصت
درصد ( ،)٪۶۰صنایع فلزی برابر چهل درصد ( ،)٪۴۰سایر صنایع عمده برابر سی درصد ( )٪۳۰و صنایع
غیرعمده برابر بیست درصد ( )٪۲۰و کوره ‌های آجرپزی ده درصد( )٪۱۰قیمت گازطبیعی خوراک پتروشیمی
ها تعیین می‌شود. قیمت سوخت مایع تحویلی به تمام واحد‌های صنعتی به ازای هر لیتر، برابر قیمت هر
مترمکعب گاز تحویلی به آن صنعت تعیین می‌شود.
تبصره – تخفیف پنج درصدی ( )٪۵خوراک واحد‌های پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گازطبیعی
تحویلی به واحد‌های پتروشیمی متانولی موجود (مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با شصت و پنج درصد
(٪ )۶۵متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی)، مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد ( )٪۴۰از سود خالص
سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح (پروژه)‌های کیفی سازی و توسعه زنجیره
پایین دستی صنعت آنهاست.
۲- دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفتگاز در
معادن عمده کشور و پروژه ‌های بالادستی نفت و گاز کشور، بگونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده
کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ده درصد ( )٪۱۰از یارانه تخصیص یافته نسبت
به سال پایه ۱۴۰۲و تا انت‌های برنامه حداقل به پنجاه درصد ( )٪۵۰کاهش یارانه صورت پذیرد.
آیین نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف
سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه با همکاری وزارتخانه ‌های نفت، صنعت،
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده الحاقی ۳- ۰وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است به منظور ارائه تسهیلات و
تسریع در احداث پتروپالایشگاهها / پالایشگاه‌های جدید، اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت و کمیت پالایشگاههای
موجود، تکمیل، احداث و بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نوسازی و جایگزینی
ناوگان حمل و نقل بار و مسافر معرفی شده توسط وزارتخانه ذیربط با موافقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی
بابت رد دیون (بدهی) دولت به آن صندوق، مازاد بر سایر تعهدات بودجه سنواتی و علاوه بر سهم قانونی
صندوق توسعه ملی، تا سقف سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی (به ترتیب یکصد
و پنجاه هزار بشکه مربوط به طرح‌های حوزه وزارت نفت و دویست هزار بشکه طرح‌های حوزه وزارت
نیرو و سازمان انرژی اتمی (شامل بیست و پنج درصد ( )%۲۵برای تکمیل فاز‌های دو و سه نیروگاه اتمی
بوشهر، سی درصد ( )%۳۰بازتوانی و احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی، و بیست درصد( )%۲۰تجدیدپذیر
و بیست و پنج درصد ( )%۲۵نوسازی و جایگزینی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر) را به مدت پنجاه سال به
صورت حواله برداشت نفت، به صندوق مذکور پرداخت نماید. صندوق توسعه ملی مکلف است متناسب با
ظرفیت هر یک از طرح‌های مزبور دارای مجوز از وزارت نفت یا نیرو، حواله‌های یادشده را با استفاده از
ظرفیت‌های قانونی خود (اعم از اعطای تسهی�