آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۲‌ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱‌- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱‌‌- قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲‌- دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌های موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳‌- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.

۴‌- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵‌- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.

۶‌- مجلس: مجلس شورای اسلامی.

۷‌- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸‌- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۹‌- خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

۱۰‌- مرکز مدیریت بدهی: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت.

۱۱‌- آیین نامه اجرایی ماده (۱): آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷.

۱۲‌- سامانه سماد نو: سامانه مدیریت بدهی‌‌‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه.

۱۳‌- بدهی‌های دولت: بدهی‌های فرادستگاهی دولت و بدهی‌های موضوع بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) که با مسئولیت بالاترین مقام مالی و اجرایی ذی ربط در سامانه سماد نو ثبت شده‌اند.

۱۴‌- بدهی‌های فرادستگاهی دولت: بدهی‌های دولت که دستگاه‌های اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن‌ نمی‌باشند و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط، رسیدگی و قطعی می‌شوند. این بدهی ها، شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، مؤسسات اعتباری، بدهی به دارندگان اوراق بهادار اسلامی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی) و نیز بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها، صندوق‌‌‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) می‌باشد.

۱۵‌- بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های موضوع بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱).

۱۶‌- نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به قیمت جاری.

۱۷‌- اوراق مالی اسلامی: اوراقی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی منتشر می‌شوند.

۱۸‌- اوراق بهادارسازی: تبدیل بدهی‌های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.

۱۹‌(اصلاحی ۰۴۰۹۱۴۰۳‌)– اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که برای اوراق بهادار سازی بدهی‌های غیرسیال ‌(غیراوراقی) دولت منتشر و در چهارچوب قوانین و مقررات و تخصیص‌های صادره با رعایت ماده ‌(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ ‌(حسب مورد) واگذار می‌شود.

۲۰‌- اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سودبرگ ‌(کوپن سود).

۲۱‌- بدهی معوق: بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که تا پایان سال ۱۴۰۲، به استناد ماده ‌(۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده ‌(۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیرمالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

ماده ۲‌- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری با رعایت تبصره (۲) بند (الف) ماده (١٠٧) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی‌‌‌ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱) و سایر بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
ذی حسابان/مدیران امور مالی و مقامات مجاز ذی ربط در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۱‌- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ۲‌- در اجرای بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه، پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
سازمان موظف است پس از ثبت درخواست صدور شناسه تعهد در سامانه ذی ربط توسط اشخاص مدعی طلب از دولت، ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و صدور شناسه تعهد اقدام نماید، در غیر این صورت به منظور تعیین تکلیف نهایی مراتب را کتباً به درخواست کننده (ذی نفع) اعلام نماید.

ماده ۳‌- وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آیین نامه، نسبت بدهی را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به قیمت جاری بر مبنای اطلاعات درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز آمار ایران منظور میشود.

تبصره ۱‌- در محاسبه نسبت بدهی هر ماه، مبالغ بدهی موضوع بندهای (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ماده (۱) این آیین نامه، مبالغ مندرج در آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی در اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (۱) قانون اخیرالذکر شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ‎ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.

تبصره ۲‌- مبالغ بدهی‌های فرادستگاهی دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (۱) این ماده و آخرین به روزرسانی انجام شده بعد از تاریخ تهیه گزارش مذکور محاسبه می‌شوند. کلیه مبالغ بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی بر اساس آخرین ارقام ثبت/به روزرسانی شده مربوط در مقاطع ماهانه می‌باشد و با ضریب هفت دهم (۷/۰) در محاسبه نسبت بدهی منظور می‌شود.

تبصره ۳‌- مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی) که بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه به تأیید مرجع حسابرسی مربوط نرسیده و فاقد شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهی منظور‌ نمی‌شود.
وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهی موضوع این ماده، نسبت بدهی را با احتساب بدهی‌های یادشده محاسبه و اعلام می‌نماید.

ماده ۴‌- سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی‌های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه‌‌‌ها و تعهدنامه‌های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (۳) ماده (۳) این آیین نامه در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد می‌باشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه از سازمان امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۱‌- سازمان موظف است گزارش عملکرد پایش (کنترل) تضامین/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نماید. سازمان و وزارت مکلفند ارتباط سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ایجاد نمایند.

تبصره ۲‌- وزارت موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال گزارش تحلیل پایداری بدهی را تهیه و به سازمان ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی بخش عمومی مرتبط با شرح وظایف خود را در اختیار وزارت قرار دهند.

تبصره ۳‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات ذی نفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دولت را در چهارچوب و زمان بندی اعلامی سازمان تا پایان سال دوم برنامه، از طریق اتصال سامانه ‎های مالی و عملکردی خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی است.

تبصره ۴‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق ضوابط اعلامی سازمان تا پایان مرداد ماه هر سال نسبت به به روزرسانی مانده تعهدات طرح (پروژه‌)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین مالی می‌شوند، براساس آخرین فهرست بهای اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۵‌- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه)، ممنوع است.
کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند به منظور ایجاد هرگونه تعهدات مالی جدید که اجرای آن‌‌‌ها مستلزم افزایش در مصارف یا کاهش در منابع عمومی باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالی به تفکیک سنوات ایجاد تعهد تا پایان تیرماه هر سال به منظور بررسی و پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نمایند. طرح‌های مربوط به امور بازتوزیعی و بیمه‌های اجتماعی نیز باید با محاسبات بیمه‌ای با برآورد بیست ساله برای دولت و صندوق‌های مربوط همراه باشد. مفاد این تبصره در خصوص مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی نیز لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۵(اصلاحی ۰۴۰۹۱۴۰۳‌)– در اجرای بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر می‌شود.

تبصره ۱‌- حداقل مبلغ انتشار اوراق این ماده به منظور اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت به مؤسسات اعتباری، یک میلیون میلیارد ریال می‌باشد و سهم هر مؤسسه اعتباری و همچنین سهم هر یک از شرکت‌های دولتی توسط کارگروهی مرکب از رییس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۲‌- شرکت‌های دولتی دارای سهمیه مکلفند در چهارچوب زمانی تعیین شده و سایر تکالیف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاری اوراق به مؤسسه اعتباری طلبکار اقدام و مبالغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات ناشی از اوراق یادشده را در بودجه سنواتی خود پیش بینی و منظور نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده رییس مجمع عمومی شرکت دولتی ذی ربط می‌باشد.

تبصره ۳‌- بانک مرکزی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست عقود مورد تأیید شورای فقهی را به خزانه داری/شرکت‌های دولتی مشمول اعلام می‌نماید و عقود جدید پیشنهادی خزانه داری/شرکت‌های دولتی را حداکثر ظرف یک ماه به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می‌رساند.

تبصره ۴‌- نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) مربوط به تسویه بدهی دولت توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود. فهرست نهایی اوراق واگذار شده بابت تسویه بدهی دولت/شرکت‌های دولتی به مؤسسه اعتباری، حسب مورد توسط خزانه داری/شرکت دولتی ذی ربط به سازمان و بانک مرکزی اعلام می‌شود.

تبصره ۵‌- نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع این ماده برای کل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است که توسط بانک مرکزی پیش از واگذاری این اوراق به مؤسسات اعتباری ذی نفع، به خزانه داری و سازمان اعلام می‌شود. اوراق موضوع این ماده در محاسبات مربوط به نسبت‌های تکلیف شده برای خرید اوراق توسط مؤسسات اعتباری در ضوابط بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی ذی ربط لحاظ‌ نمی‌شود.

تبصره ۶‌- به منظور برنامه ریزی برای تسویه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دارای تضمین دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نیاز را پیش از تدوین لایحه بودجه به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است اعتبار لازم برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختیار با رعایت ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۷(اصلاحی ۰۴۰۹۱۴۰۳)‌- اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۱)، صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران‌ نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت و یا شرکت دولتی ذی ربط تا پایان قانون برنامه قابل بازخرید (تسویه پیش از سررسید) می‌باشد. بانک مرکزی مجاز است اوراق مذکور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
در صورت جایگزین شدن اوراق مذکور با اوراق مالی اسلامی جدید (اوراق مالی اسلامی دولت با اعلام سازمان با اوراق جدید جایگزین می‌شود)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، نسبت به پذیرش معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی جدید موضوع این تبصره در بازار سرمایه اقدام نماید. اوراق اخیرالذکر مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است.

تبصره ۸(اصلاحی ۰۴۰۹۱۴۰۳)‌- خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (۴۸) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (۴۸) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
در صورت عدم تکافوی موجودی حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تأمین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت.

ماده ۶‌- از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت‌های دولتی/دستگاه‌های اجرایی ذی ربط شرکت‎های دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تأمین مالی از محل منابع مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

تبصره ۱‌- بدهی‌های شرکت‌های دولتی به مؤسسات اعتباری که بعد از اجرای قانون برنامه (با منشأ جدید) ایجاد گردد مشمول استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‌ نمی‌باشد.

تبصره ۲‌- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دولت و شرکت‌های دولتی در سررسید، مؤسسات اعتباری مجاز به فروش اوراق دریافتی در بازار ثانویه می‌باشند.

تبصره ۳‌- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، درخواست بررسی و تأیید عقود مورد استفاده اوراق اسلامی این ماده را پیشنهاد می‌نماید. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با رعایت تبصره جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده ۷‌- در اجرای بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی‌های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز أخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است بر مبنای درخواست‌های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین نامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۱‌- اوراق مذکور در چهارچوب تخصیص‌های صادره با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ توسط دستگاه‌های اجرایی و با رضایت پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی در قبال بدهی معوق واگذار می‌شود.

تبصره ۲‌- سازمان ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای این ماده در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال اول قانون برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اصل و سود این اوراق (کوپن سود) و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است.

تبصره ۳‌- سازمان موظف است در مواردی که در اجرای این ماده با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به صدور تخصیص اقدام می‌نماید مراتب را در متن تخصیص‌های صادره قید نماید. وزارت مکلف است علاوه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای واگذاری اوراق این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی، هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به این ماده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۴/۰۹/۱۴۰۳)‌- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، ضمن تدوین برنامه پذیرش معاملات ثانویه اوراق موضوع این ماده در بازار سرمایه، به نحوی اقدام نماید که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۷، همه این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله شود.

ماده ۸‌- سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور