لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور + جداول و پیوست‌ها
شناسنامه قانون- از سوی رئیس‌جمهور پزشکیان، بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در موعد قانونی و روز اول آبان‌ماه برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این بخش شامل موارد زیر می باشد: ۱- احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور ۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف
متن کامل بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح زیر است:
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
ماده واحده– بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.
۱- تبصره‌ها و احکام
تبصره ۱- عوارض و مالیات
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-الف مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات‌بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ج یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-چ مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ح زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-خ در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (۹۰%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-د در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ذ بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در سال ۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات دارو ، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد (۱%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ر در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف …. واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ز در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق‌السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۲-۱- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۲-۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۲-۴- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سی‌درصد (۲۵%)
۲-۵- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سی‌درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.
۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.
۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سالهای گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ژ سقف استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده به میزان نرخ فروش محصول تولیدی در داخل
کشور می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-س در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بهمنظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (ISIC) مرکز آمار ایران و پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ش وزرات راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ص معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد تابعه آن) ارائه نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ض هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورتهای مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ط عایدی دولت از محل سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ معادل(۵۰) درصد تعیین می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ظ بهمنظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ع در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-غ در بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲)، مشمول کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ف مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ق حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ششصد (۶۰۰) دلار، در رویه تجاری پانزده (۱۵%) درصد و در سایر رویه‌ها سی (۳۰%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ک در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷ اسفند سال جاری به بیش از صد و سه درصد (۱۰۳%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به شرح زیر افزوده شده و بهصورت کامل تخصیص خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (۱۰۳%) مذکور به شرح زیر
توزیع می‌شود.
۱- ده درصد(۱۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛
۲- سی درصد(۳۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (۱۰) این قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛
۳- شصت درصد (۶۰%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۴؛
دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-گ مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ل آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-م وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای …. واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف …. جدول شماره (۹) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (۵)، به ردیف درآمد-هزینه ….. واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بر اساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-و در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(۵%) کاهش می‌یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-هـ در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ….. جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ی عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.
تبصره ۲- تأمین مالی داخلی و خارجی
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-الف به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:
۱- بهمنظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (۲۲) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پنج (۵%) درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولین در حوزه حمل‌ونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.
۲- بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
۳- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوقهای تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب بهمنظور تأمین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت مناطق سردسیر، سازمان مجاز است خارج از سقف اوراق ردیف شماره ……، اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتشر نموده و در اختیار پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قرار دهد. اسناد مذکور قابل معامله در بازار سرمایه و وثیقه‌گذاری نزد بانک‌های تجاری بوده و امکان تهاتر با بدهی‌های مالیاتی را داراست.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)-ج سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)-چ بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سالهای بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ح
۱- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت و همچنین تعهد و تضمین دولت با رعایت بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرطی که دارای ردیف مشخص در قانون بودجه سنواتی در سال ایجاد تعهد بوده و همچنین به میزان سقف مذکور موافقتنامه مبادله انجام و صدور شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده باشد مجاز است.
۱-۱- سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به غیر از اوراق مالی اسلامی معادل … ریال تعیین می‌شود. در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است در زمان صدور تعهدات و تضامین جدید در چارچوب قانون بودجه، نسبت به انتشار/ واگذاری/تحویل اوراق ضمان تا سقف تعهد یا تضمین فوق‌الذکر اقدام نماید. در سررسید اقساط و یا بازپرداخت اصل تضمین، در صورت عدم ایفای تعهد به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در سررسید نسبت به انتشار اوراق ضمان جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.
۱-۲- در اجرای تمامی احکام (اعم از قوانین و مقررات عام یا خاص) که به‌موجب آن اصل مبلغ بدهی دولت (به تمامی اشخاص اعم از سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و…) می‌بایست به‌روزرسانی شود، صرفاً از روش ساده برای به‌روزرسانی استفاده می‌شود.
۲- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط انجام حسابرسی ویژه توسط حسابرس منتخب سازمان از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره … جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید (حسابرسی ویژه) و ثبت در سیستم حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و بند فوق خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۲۲)-د به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده مکلف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ذ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور را اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای با درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ر کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ز وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم نماید. کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود. شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند. شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی بهصورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ژ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف (…-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۷)-س دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، ایمیدرو و شرکت ملی گاز مکلف‌اند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلف‌اند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ش در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرایند ارزش‌افزایی آنها را در مرکز مولدسازی دولت خاتمه‌یافته را از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد.
متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (بهصورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰ درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ص
۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.
سقف انتشار اوراق ضمان شرکت‌های دولتی معادل … درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.
۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ض بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تایید سازمان حسابرسی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی (۳۰%) درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف …..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ط دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، مطابق ردیف شماره …. جدول شماره (۹) این قانون نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. تسهیلات مذکور به بانک مذکور منتقل و وصول اقساط توسط بانک مذکور مطابق مقررات در زمان انتقال دارایی است. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ظ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ به میزان بیست (۲۰%) درصد از محل باقیمانده سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات بانک مرکزی، موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌گردد و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب این بند در ردیف‌های ذیربط به شکل جمعی- خرجی است. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ع در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاههای ذیربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوقهای بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد.
کلیه تعهدات صندوقهای بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آنها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوقهای بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوقهای بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.
کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.
شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوقهای بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-غ دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلف‌اند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.
جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ف احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات با اخذ مجوز از شورای اقتصاد بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ – نفت و روابط مالی آن با دولت
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-الف
۱- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:
۱-۱- مبلغ ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف …… به‌عنوان سهم دولت
۱-۲- مبلغ ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف …… به‌عنوان سهم نیروهای مسلح
۱-۳- مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف …… به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص
۲- تسهیم منابع فوق به شرح زیر انجام می‌شود:
۲-۱- به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سی و هفت و نیم درصد (۳۷.۵%) و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
۲-۲- سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.
۲-۳- سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، چهل و هشت درصد (۴۸%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد (۲۸%) درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی بهصورت حواله نفتی برابر بیست (۲۰%) درصد است.
۲-۴- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات طرح‌های خاص مرتبط با این نیروها به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی تابعه و وابسته بابت تقویت بنیه دفاعی به میزان مندرج در جزء (۲-۱) بند (الف) این تبصره انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه صرفاً مبتنی بر تخصیص صادره به صورت ماهانه تحویل می‌شود. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند (الف) این تبصره نمی‌باشد.
۲-۵- بابت اجرای طرح‌های ویژه در سایر دستگاه‌ها به‌موجب مصوبات خاص (از جمله شهید عشوری)، نفت خام و میعانات گازی و اعمال حساب در دفاتر توسط خزانه‌داری کل کشور صرفاً مبتنی بر تخصیص صادره تحویل می‌شود.
۳- سازوکار اجرایی:
۳-۱- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف‌اند بنحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای (۱-۱) و (۱-۳) بند (الف) مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر مبنای تسعیر و تسهیم کالای صادراتی نهایی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط بهصورت حساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را بهصورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است. منابع حاصله بهصورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
۳-۲- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی ازجمله تهاتر با فرآورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت مکلف است کلیه منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی جزء اول این بند را مستقیماً در حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی وصول نماید.
۳-۳- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ب
۱- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می‌شود:
۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی ج.ا.ا واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی …. خزانه واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فرآورده شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فرآورده از ردیف جمعی-خرجی …. اقدام کنند. تهاتر نفت‌خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فرآورده نیز قابل انجام است. سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول …. تخصیص و پرداخت می‌شود.
۱-۲- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی …… نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل (۳۰%) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فرآورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.
۱-۳- مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۱-۴- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف …. واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزشافزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیما به ردیف درآمدی ….. واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع مادۀ (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
۱-۵- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف ….. و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده‌ماهه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف …. واریز می‌شود.
۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر است:
۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش و وصول داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ردیف ……. پرداخت می‌شود.
۲-۲- به شرکت ملی گاز بابت فروش و وصول داخلی گاز طبیعی از ردیف …… پرداخت می‌شود.
۲-۳- مبلغ شرکت ملی پالایش و پخش از فروش و وصول داخلی فرآورده‌های نفتی از ردیف …. پرداخت می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)–پ بهمنظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (۵) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (۱۶) واحد درصد تعیین می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ت بهمنظور تأمین فراورده‌های نفتی موردنیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، به شرح زیر اقدام کنند:
۱- معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، و فرآورده‌های نفتی
۲- خریدوفروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد (۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمد- هزینه
آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی بهصورت سه ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ث حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی و یا سایر فروش داخلی فراورده‌ها تا سقف ….. از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه بنزین غیریارانه‌ای از جمله عرضه بنزین بصورت سیار نمی‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ج وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. بدین منظور بورس‌های کالایی مجازند با اصلاح اساسنامه نسبت به انجام فعالیتهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه کالایی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-چ وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج) این تبصره مجاز است. صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً بر عهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ….. واریز می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ح دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-خ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۵/۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذیربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-د به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ذ شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره …. به ردیف درآمد- هزینه …. واریز و برای توسعه زیرساختهای ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-ر در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت‌گاز ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۴- شرکت‌های دولتی
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-الف به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ می‌باشند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)-پ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت‌های موضوع این جزء مکلف‌اند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار موردنیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)-ت تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های تابعه آنها مکلف‌اند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکت‌های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۴ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت‌های موضوع این بند مکلف‌اند تمامی صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که بهصورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)–ج شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های،کاربردی عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)-چ ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حفظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی به موسسه دولتی تغییر می‌یابد.
تبصره ۵- بودجه
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)–الف تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است تا چهل و پنج (۴۵%) درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامههای خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند را بهصورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گام انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور موظف به اقدام با اولویت نسبت به سایر تخصیص‌ها است.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. صرفاً اقلام حقوق که در قوانین دائمی صراحتاً با ذکر واژه حقوق ثابت تصریح شده است، در احکام کارگزینی قابل لحاظ به عنوان حقوق ثابت می‌باشند.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت تمامی صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را بهصورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث در راستای اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۵ و ۷) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلف‌اند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ج بهمنظور حسن اجرای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ناظرین اجرایی مکلف‌اند ضمن نظارت دقیق بر برنامههای اجرایی، نسبت به اطمینان از پیاده‌سازی بودجه عملکردی و تطبیق عملکرد تعهدات در قالب اعتبارات برنامه اجرایی و خروجی، پایش و نظارت عملیاتی به‌موجب دستورالعمل ابلاغی سازمان که حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه می‌رسد، اقدام نمایند. تمدید مأموریت ناظرین اجرایی و مالی تا پایان سال دوم برنامه بلامانع است.
بهمنظور انتظام‌بخشی در امر بودجه‌ریزی و نظارت عملیاتی بر احکام این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش عملکرد احکام این قانون را به انضمام گزارش تفصیلی و تحلیلی ناظر بر آثار و نتایج بیرونی عملکرد آن هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۶- صنعت، معدن و ارتباطات
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۴۱)-الف دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۱)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۶)-ب بهمنظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.
به منظور اجرای ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه دستگاه‌های مشمول در ماده فوق‌الذکر موظف هستند حداکثر ظرف مدت (۳۰) روز مجوز حفاری و همچنین بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خود را به کاروران معرفی شده توسط وزارت ارتباطات ارائه نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-پ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان (۵۰%) درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۱)-ت به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن رغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم نمایند.
۴- وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را اجرا نماید و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
۵- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به ردیف ….. واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
تبصره ۷- آب، کشاورزی و محیط زیست
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)-الف در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (۸۵%) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)-ب در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی …… نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛
برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ….. جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامههای تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)-پ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره (۹) تا سقف ……. بهصورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذیربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۳)-ت وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۵۶)-ث در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست بعنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تا سقف ردیف ….. برای توانمندسازی و اجرای برنامههای حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۵۴)-ج سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامههای حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تایید شورای عالی محیط زیست می‌رسند در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمد-هزینه …. واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)-الف به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (۵٣) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عندالزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث خوابگاه‌های مجردین و متأهلین و ساختمان‌های موردنیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیئت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)-ب صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوقهای رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۶)-پ با رعایت بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) بهصورت حق‌التدریسی اقدام نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)-ت به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و بروزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلف‌اند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث در اجرای بند (ب) ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- شرکت‌های موضوع بند «پ» تبصره (۴) این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیئت مدیره بوده مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» بنام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا بصورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف تولید محتوای فرهنگی، برنامه ترویج ازدواج، حمایت از خانواده، برنامههای جوانی جمعیت، برنامه توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، تامین شیر مدارس، تقویت سرمایه انسانی دانش‌آموزان با اولویت مناطق محروم، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، حمایت از نخبگان و مدارس استعداد درخشان، هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، برنامه‌ها و فعالیتهای ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مرمت بناهای تاریخی، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجدمحوری، کمک به مساجد، ارتباط حوزه و دانشگاه، گروه‌ها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، پروژه‌های مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای نماید.
۲- در خصوص شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌استثنای شرکت‌های زیان‌ده یا دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و یا شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه جاری آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است، چنانچه واریزی جزء (۱) این بند کمتر از یک درصد (۱%) از خالص هزینه‌های جاری به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه خود بود، با رعایت موازین شرعی تا سقف مذکور را به حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» واریز کنند.
۳- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (۲) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق‌الذکر برای فعالیتهای یادشده واریز نماید. در خصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورتهای مالی می‌باشند.
۴- تلفیق منابع این بند با اعتبارات شبکه بانکی جهت صدور تسهیلات بانکی ترجیحی با رعایت مقررات هیات عالی بانک مرکزی مجاز است.
۵- اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، صرفاً مطابق برنامه عملیاتی و پرداخت به ذینفع نهایی و متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کل کشور و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت ورزش و جوانان، شورای اطلاع‌رسانی دولت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۷۰)-ج در اجرای بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)-چ به منظور حمایت از تولید محتواهای فرهنگی و مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، در راستای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱ و ۵ و ۷) خود را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مرتبط با رسالت خود نمایند.
تبصره ۹- قضایی، انتظامی و دفاعی
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۱)-الف
فراجا مکلف است:
۱- از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس +۱۰ را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائه نماید. فراجا موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده را به ردیف‌های درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعرفه خدمات حضوری و برخط حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۴ توسط فراجا با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- بهمنظور گسترش خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک (ضمن صحت‌سنجی تطبیق اسناد با خودرو) را در طول سال ۱۴۰۴ فراهم نماید. تعرفه این خدمت با همکاری سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ب دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلف‌اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.
آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای بهصورت جمعی- خرجی اقدام می کند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ت وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.
همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ث وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.
تبصره ۱۰- مسکن و حمل‌ونقل
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۲)-الف برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریز نماید. منابع حاصله بر اساس نظر شورای برنامه‌ریزی استان از طریق دستگاه‌های ذیربط و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، صرف توسعه و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۲)-ب در اجرای ماده (۴٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت تا (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (۱۰) هزار واحد مسکونی اختصاص دهد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۵۲)-پ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است یک هزارم از درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، پایش آب توازن و احداث، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و یا معتمد در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور هزینه کند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۵۴)-ت بهمنظور تسهیل امر زیارت حرم رضوی برای مرزنشینان و زائران خارجی که از مرزهای زمینی وارد کشور می‌شوند و کاهش فشار بر ناوگان مسافربری جاده‌ای علی‌الخصوص در ایام خاص مانند ایام زیارت اربعین، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) مجاز است به شرکت‌های هواپیمایی خارجی طی هماهنگی با وزارت امور خارجه، مجوز انجام پروازهای داخلی در مسیر مشهد مقدس و فرودگاه‌های استان‌های مرزی را به شکلی صادر نماید که از تمام آن فرودگاه‌ها پرواز هفتگی در مسیر مشهد مقدس برقرار نمایند و همچنین در ایام مقارن مناسک اربعین خدمات جابه‌جایی مسافرین از شهرهای چابهار و زاهدان به فرودگاه مناسب به تشخیص ستاد مرکزی اربعین برقرار شود. هرگونه نرخ‌گذاری برای خدمات شرکت‌های خارجی مذکور و نیز عرضه سوخت یارانه‌ای به این شرکت‌ها ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد شورای عالی هوانوردی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
تبصره ۱۱- حوادث و بحران
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)-الف سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن)های موردنیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)-پ در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)-ت در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)-ث
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است: پس از تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)-ج وزارت دادگستری مکلف نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مذکور مطابق ردیف … ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-الف افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن به شرح زیر افزایش می‌یابد:
۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۳- مبنای تاثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام، صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء
۳-الف این تبصره به میزان صد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ب افزایش حقوق بازنشستگان
۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.
۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند (الف) این تبصره تعیین می‌گردد.
۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان صد و هشت میلیون (۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۴- سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد، به میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره می‌باشد. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا به موجب قانون دائمی تعیین می‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-پ مستمری
۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.
۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف‌اند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهک‌های درآمدی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران کمکمعیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.
۳- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و با وجود فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.
۴- مستمری والدین شهدا به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ت سقف خالص پرداختی
۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
۲- کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، پاداش بهره‌وری منابع و مصارف با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیئت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ث پاداش پایان خدمت
۱- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ج
۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات موردنیاز در این قانون است.
۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-چ
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره مکلف‌اند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) بهصورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذینفع، تایید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.
تبصره ۱۳- حمایت اجتماعی
(شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹)-الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه(۳%) درصد جمع مصارف را بهصورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹)-ب پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی بهصورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره …… واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹) پ- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با رعایت قوانین مربوطه مکلف است صرفاً سرپرست خانوار را در صورت تقاضا تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد. مشمولین ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و افراد غیرسرپرست خانوار که قبل از ابلاغ این حکم بیمه شده‌اند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹)-ت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹)-ث در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.
تبصره ۱۴- برق و انرژی هسته‌ای
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)-الف به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)-ب سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را بهصورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)-پ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)-ت به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)-ث عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و چهل هزار میلیارد (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معاف‌اند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف اهداف مورد اشاره در قانون فوق‌الذکر شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)-ج به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانههای مزبور مکلف‌اند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)-چ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)-ح در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۲ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) به طلبکاران مذکور اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۵- تسهیلات تکلیفی و اشتغال
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-الف به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبارات این تبصره را مطابق قانون و در قالب برنامه عملیاتی (ملی و استانی) پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت و تحرک‌بخشی به تولید و اشتغال پایدار، کمک به تعادلهای منطقهای، تحقق اهداف مواد (۶) و (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری بر اساس اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و پیشرانها»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان، شتاب‌دهنده‌ها و فعالیتهای خلاق و فناور در حوزه زنان، خانواده و کودکان» توزیع نماید:
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ب منابع این تبصره تا میزان ………. میلیارد ریال به شرح زیر است. خزانه‌داری کل کشور موظف است اعتبارات به شرح زیر را مطابق تخصیص ابلاغی موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ به حساب ملی و استانی «پیشرفت و عدالت» واریز و پرداخت نماید:
۱- اعتبار ردیف …… مندرج در جدول شماره (۹) این قانون.
۲- اعتبار ردیف …… مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به شرح زیر:
بازگشتی اصل‌وفرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
مانده مصرف نشده جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳.
منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-پ
۱- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. توزیع استانی منابع مالی موضوع این بند بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت‌ماه ابلاغ می‌گردد.
۲- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی بند (ب) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.
۳- تا ده درصد (۱۰%) از منابع بند (ب) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت کمک فنی و اعتباری با اولویت موضوعات افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی اشتغال، اجرای برنامههای بازار کار جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی قابل هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد این جزء ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ت
۱- در اجرای جز (۱) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به تفکیک استان‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی حمایت از تولید و توسعه اشتغال پیشنهادی خود را حداکثر تا ۱۵ خردادماه سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این وزارتخانه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ها را حداکثر تا یک ماه پس از وصول بررسی و پس از تصویب شورای عالی اشتغال، ابلاغ نماید.
۲- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند اعتبارات ابلاغی موضوع بند (ب) این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به‌عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و صندوق و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی، برای برنامههای تولید و اشتغال اختصاص دهند. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) تعیین می‌شود.
۳- دستورالعمل اجرایی تلفیق منابع نقدی و تسهیلات این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویتبندی فعالیت‌ها، رستهها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرحها که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه خواهد شد، اختصاص می‌یابد. نرخ سود تسهیلات اعطایی موضوع این بند متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.
منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
۴- استفاده نهادهای حمایتی از منابع نقدی و تسهیلات این تبصره، مستلزم تأیید برنامههای حمایت از تولید و اشتغال آنها توسط دستگاه‌های اجرایی ملی و تصویب آن توسط شورای عالی اشتغال خواهد بود.
۵- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۶- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری، پرسنلی و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷- مانده‌حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.
۸- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت و ارائه گزارش در مقاطع سه‌ماهه به هیئت وزیران است.
۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند گزارش ماهانه بند (ج) این تبصره را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ث مانده و بازگشتی اصل‌وفرع تسهیلات اعطایی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ به حساب مؤسسات عامل این قانون واریز می‌شود تا در چارچوب اهداف و برنامههای عملیاتی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)-ج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به میزانی که هیئت عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین مصوب خواهد نمود مطابق با تبصره (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بانک‌ها را از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات موضوع این قوانین از جمله اشتغال، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با اولویت ایثارگران موضوع ماده (۳) قانون جامع ایثارگران به تعداد ۴۰ هزار نفر که تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیف شده است از طریق بانک‌های عامل معین و ابلاغ نماید.
تبصره ۱۶- سلامت
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۷۲۲)-الف دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶/۴/۱۳۵۴ خواهند بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه‌ای) و نیز مطالبات دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورتحساب تایید‌شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیان نزد بانک‌های مورد تایید سازمان مستقیماً به ذینفع نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلف‌اند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۷۱۱)-پ در راستای اجرای بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴، حداقل (۲%) درصد و حداکثر (۱۰%) درصد تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (%۷۰)، آموزش و پرورش (۲۰%) و ورزش و جوانان (۱۰%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث به منظور تحقق بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت و در اجرای تبصره (۵) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل (۱۰%) درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزینه می‌گردد.
تبصره ۱۷- نظام اداری
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)-الف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف‌اند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)-ب ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی و متعاقب پیاده‌سازی سرویس‌های جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار موردنیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.
۲- شناسایی اقلام حقوق ثابت تنها درصورتی قابل اعمال است که صراحتاًً در قوانین، به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شود.
۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد.
۵- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. تاثیر اقلام حقوق در سایر ردیف‌ها صرفاً در صورتی قابل اعمال در احکام است که جواز مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.
۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است.
۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان و تایید رییس جمهور، موافقت می‌نماید.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)-پ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های کل کشور مکلف‌اند مشابه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۳۲)-ت دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های موردنیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ۱۴۰۴ در اختیار مر کز آمار ایران قرار دهند.
ث آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ج اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است.
۲- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
منابع و مصارف بودجه عمومی دولت به شرح جدول شماره (۱) می‌باشد.
| جدول (۱) سقف منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | |||
| مبالغ میلیارد ریال | |||
| منابع | مصارف | ||
| درآمدها | ۲۲,۷۵۶,۰۰۰ | هزینه‌ها | ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | ۲۳,۳۲۰,۰۰۰ | تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱۱,۹۶۶,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | تملک دارایی‌های مالی | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع منابع عمومی دولت | ۵۹,۸۷۶,۰۰۰ | جمع مصارف عمومی دولت | ۵۹,۸۷۶,۰۰۰ |
| درآمد اختصاصی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | مصارف از محل درآمد اختصاصی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| منابع بودجه عمومی دولت | ۶۴,۰۷۶,۰۰۰ | مصارف بودجه عمومی دولت | ۶۴,۰۷۶,۰۰۰ |
سقف تضامین عهده دولت به غیر از تضامین بی‌نام صادره در سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
اقلام مهم مصارف عمومی دولت به شرح زیر می‌باشد:
- در بخش هزینه‌ها اقلام مهم و مرتبط با اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت عبارتند از: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال، پاداش پایان خدمت ۸۵۰ هزار میلیارد ریال، مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال و یارانه نان ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال (ذیل ردیف سازمان هدفمندی) می‌باشند. همچنین بابت پرداخت سود اوراق مالی اسلامی ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال.
- در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی ۵۶۰۰ هزار میلیارد ریال، تحویل نفت خام به نیروهای مسلح ۵۱۰۰ هزار میلیارد ریال، تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز ۱۲۶۰ هزار میلیارد ریال.
- در بخش تملک دارایی‌های مالی: ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده و ۴۰۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تادیه دیون دولت به موسسات اعتباری و سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، تولیدکنندگان برق.
۳- سقف منابع عمومی دولت
منابع عمومی دولت به شرح جدول شماره (۲) می‌باشد.
| جدول (۲) سقف منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور | |||
| مبالغ میلیارد ریال | |||
| منابع | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | درصد رشد |
| درآمدها | ۱۵,۹۸۳,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۶,۰۰۰ | ۴۲% |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۱% |
| واگذاری دارایی‌های مالی | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳% |
| جمع منابع عمومی دولت | ۳۵,۷۳۳,۰۰۰ | ۵۹,۸۷۶,۰۰۰ | ۶۸% |
منابع هدفمندی و جدول ۲۱ نیز در ارقام سال ۱۴۰۳ منظور شده است. سایر موارد فرابودجه در ارقام سال ۱۴۰۳ منظور نشده است.
۴- سقف درآمدها و تراز عملیاتی
سقف درآمدها و تراز عملیاتی دولت به شرح جدول شماره (۳) می‌باشد.
| جدول (۳) سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ و تراز عملیاتی | |||
| مبالغ میلیارد ریال | |||
| عنوان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | درصد رشد |
| درآمدهای مالیاتی | ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹% |
| خالص حقوق ورودی گمرکی | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۵% |
| سود سهام شرکت‌های دولتی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰% |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰% |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | ۴۶۱,۰۰۰ | ۶۰۶,۰۰۰ | ۳۱% |
| سایر درآمدها | ۵۲۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱% |
| جمع درآمدها | ۱۵,۹۸۳,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۶,۰۰۰ | ۴۲% |
تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی معادل ۱۸،۰۵۴،۰۰۰- میلیارد ریال می‌باشد.
۵- سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح جدول شماره (۴) می‌باشد.
| جدول (۴) سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ | |||
| مبالغ میلیارد ریال | |||
| عنوان | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | درصد رشد |
| منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی* | ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۲% |
| منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول، غیرمنقول و سایر | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶۰%- |
| تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال ** | – | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۱% |
- منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی عبارتند از: منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، خالص فروش داخلی نفت و بدهی اشخاص حقوقی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بابت فروش داخلی این اقلام در سنوات گذشته است.
** بابت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران
۶- سقف واگذاری دارایی‌های مالی
سقف واگذاری دارایی‌های مالی به شرح جدول شماره (۵) می‌باشد.
| جدول (۵) سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴ | |||
| مبالغ میلیارد ریال | |||
| عنوان | مصوب ۱۴۰۳ | برآورد ۱۴۰۴ | درصد رشد |
| فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی* | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵% |
| واگذاری شرکت‌های دولتی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵% |
| سایر واگذاری دارایی‌های مالی | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| استقراض از منابع صندوق توسعه ملی | – | ۵,۴۱۰,۰۰۰ | – |
| جمع واگذاری دارایی‌های مالی | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳% |
*۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است.
۷- فروض برآورد منابع و مصارف عمومی دولت
مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت به شرح جدول شماره (۶) می‌باشد.
| جدول (۶) مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ | ||
| عنوان | ارقام | |
| عواید نفتی | میزان تولید نفت خام- هزار بشکه در روز | ۳۷۵۰ |
| مقدار خالص صادرات گاز طبیعی- میلیارد مترمکعب در سال | ۱۶ | |
| مقدار تولید میعانات گازی- هزار بشکه در روز | ۶۹۰ | |
| قیمت هر بشکه نفت صادراتی- یورو | ۵۷.۵ | |
| قیمت صادراتی هر مترمکعب گاز- یورو | ۰.۳۰ | |
| نرخ تسعیر کالاهای اساسی- یورو به ریال | افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم | |
| نرخ تسعیر سایر- یورو به ریال | ۵۰۲,۲۸۰ | |
| واردات کالای اساسی و دارو- میلیارد یورو | ۱۱ | |
| سهم دولت از عواید نفتی- واحد درصد | ۳۷.۵ | |
| سهم صندوق توسعه از عواید نفتی- واحد درصد | ۲۰ | |
| بدهی دولت از سهم صندوق توسعه ملی- واحد درصد | ۲۸ | |
| سهم شرکت ملی نفت از عواید نفتی- واحد درصد | ۱۴.۵ | |
| حقوق ورودی | ارزش کل واردات- میلیارد یورو | ۶۱.۲ |
| دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال (میلیارد یورو) | ۱۱ | |
| کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی (میلیارد یورو) | ||
| ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و واسطه‌ای (میلیارد یورو) | ۳۴.۷ | |
| شمش طلا (میلیارد یورو) | ۰.۹ | |
| گوشی تلفن همراه کمتر از ۶۰۰ دلار (میلیارد یورو) | ۱.۸ | |
| گوشی تلفن همراه بیشتر از ۶۰۰ دلار (میلیارد یورو) | ۰.۵ | |
| خودرو سواری (میلیارد یورو) | ۱.۸ | |
| کشنده‌ها | ۱.۴ | |
| سایر کالاها | ۹.۱ | |
| سایر موارد | سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه- میلیون ریال | ۲۴۰ |
| نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان- واحد درصد (نرخ رشد با لحاظ افزایش پرداختی قانون جوانی جمعیت) | ۲۰ (۲۸) | |
| نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان- واحد درصد (نرخ رشد با لحاظ افزایش تعداد مشمولین، قانون جوانی جمعیت و دو مرحله اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان) | ۲۸ (۳۹) | |
| متوسط نرخ رشد اقلام خوراک، پوشاک و بهداشت دستگاه‌های اجرایی- واحد درصد | ۳۰ | |
| متوسط نرخ رشد هزینه بیمه‌ها- واحد درصد | ۲۰ | |
| متوسط نرخ رشد سایر اجزای اجتناب‌ناپذیر- واحد درصد | ۱۰ | |
جهت دریافت پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از دکمه زیر استفاده کنید:
دانلود پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname