آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2- عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساكن اخذ مي‌شود:
الف- عوارض شماره‌گذاري:
وجوهي است كه سازمان در قبال شماره‌گذاري وسايل نقليه زميني، متناسب با نوع وسيله، اخذ مي‌نمايد.
ب- عوارض سالانه:
وجوهي است كه سازمان از رانندگان وسايل نقليه زميني كه با پلاك‌هاي ساير نقاط كشور در منطقه تردد مي‌كنند، اخذ مي‌نمايد. اين عوارض ممكن است در هر بار تردد يا در قالب صدور كارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.
ت- عوارض خروج:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي‌شوند، به هنگام خروج دريافت مي‌دارد.
ث- عوارض ورود:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد ورود به منطقه را دارند اخذ مي‌كند.
تبصره- موارد مستثني از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مي‌كند.
ج- عوارض مواصلاتي:
وجوهي است كه سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا موسسات حمل و نقل بابت استفاد از پايانه‌هاي مواصلاتي ايجاد شده در منطقه اخذ مي‌نمايد.
چ- عوارض بندري:
وجوهي است كه سازمان در قبال ارايه تسهيلات بندري براي حمل و نقل دريايي از استفاده كنندگان آنها دريافت مي‌دارد.
ح – عوارض فرودگاهي:
وجوهي است كه سازمان در قبال ارايه تسهيلات فرودگاهي براي حمل و نقل هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا يا موسسات حمل و نقل هوايي اخذ مي‌نمايد.
خ- عوارض فعاليت (پذيره):
وجوهي است كه سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براي اشخاص حقيقي و حقوقي از آنها اخذ مي‌نمايد.
د- عوارض كالا:
وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند، اخذ مي‌نمايد.
تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساكن (دايم يا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشور به استثناي موار فوق‌الذكر در محدوده منطقه آزاد معاف مي‌باشند.
ماده 3- عوارض موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه به حساب درآمد منطقه منظور مي‌گردد.
ماده 4- ميزان عوارض موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه از طرف هيات مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به ترتيب مقرر در بند (2) تصويب‌نامه شماره 16632/ ت 30 ﻫ مورخ 13/2/73 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد رسيد.