- نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست.
رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی حقوقی صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی و خسارت تاخیر تادیه مطالبات حقوق استخدامی کارمندان در قانون استخدام کشوری و قانون بودجه ۱۳۴۶
روزنامه رسمی ۷۰۸۵ – ۴۸/۳/۲۰
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
وزارت دارایی با ارسال رونوشت آرای شماره ۲۲۶/۴۵۵/۵ و ۳۴۰-۴۵۱/۵ صادر از شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور و آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ صادر از شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان مذکور شرحی به موجب نامه شماره ۲۲۹۶۰ مورخ ۱۳۴۷/۰۸/۱۹ به عنوان جناب آقای وزیر دادگستری نگاشته است مبنی بر اینکه نسبت به مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور در شعب دیوان عالی کشور رویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که در شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور ضمن آرای شماره ۲۲۶/۵ و ۴۵۵ و ۵/۳۴۰/۱۰ و ۴۵۱/۵ احکام صادر از شعب ۴ و ۶ دادگاه‌های استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده و همچنین خسارت تاخیر تادیه را که مورد حکم قرار گرفته عیناً استوار نموده‌اند در صورتی که شعب ۴، ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور به موجب آرای شماره ۶۹۲/۵ و ۱۹۴/۱۰ و ۴۱۲۰/۱۲ احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه قانونی نبوده و همچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برسا ند احکام صادر را نقض و رسیدگی به پرونده های مربوطه را به شعب دیگر دادگاه‌های استان ارجاع نموده‌اند و لذا جناب آقای وزیر دادگستری درخواست نموده‌اند تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان کشور مطرح شود.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:
«از تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مبنی بر «مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده میشود.
موضوع اول- پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ مشروط بر سه شرط زیر است:
۱- تامین اعتبار در بودجه های سالانه.
۲- اعتباری که تامین میشود باید تصریح شود که مخصوص پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه می‌باشد.
۳- تصویب کمیسیون بودجه به منظور فوق.
با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارایی مجاز در پرداخت مابه التفاوت نمیباشد و در این صورت بدیهی است که چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نیست به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه بر آن تعلق نمی گیرد.
موضوع دوم- مقنن با ادای جمله (اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراین دیگر اثبات استحقاق شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد.»
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می نمایند:
«به موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید میشود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتاً تایید می‌گردد.
این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
چه جمله پر مفهوم.آفلا تعقلون! چرا عقل خود را بکار نمی گیرد.عبرت ها زیاد وعبرت گیرنده ها اندک! با مدرک دکتری وبیش از۳۰سال خدمت کمتر از۴۰میلیون حقوق در شهرستان.پس افرادی که خیلی دلشان میخواهد وارد سیستم دولتی بشوندواونهایی وارد میشوند دلایلی خاصی رادارند…ولی واقعیت برای اکثر کارکنان دولتی همین است!
من درسال۱۴۰۱ حدود ۴۲ میلیون دیون ازبابت حکم تفاوت مناطق محروم م ارتقای شغلی از جهادکشاورزی دارم متاسفانه این ۴۲ میلیون الان تاخیر در تادیه نداشته باشه چرا در پروژه های عمران به پیمانکار تعدیل و تاخیرات و خسارات .و …. میدن ولی کارمندی که جوانیش در دولت رفته نمیدن
منظورش این هست که اگه کارمند دولت هستید وبرای دولت کار کردید ومزدش را بهتون نداده .دولت قبول داره که به کارمند مدیون هست ومیگه اگه اعتبار یعنی پول اومد می دم شاید پانصد سال طول بکشه اما بابت این تاخیر ریالی اضافه نمی دهد
منظورش اینکه که اگه کارمند دولت هستید وبرای دولت کار کردید ومزدش را بهتون نداده .دولت قبول داره که به کارمند مدیون هست ومیگه اگه اعتبار یعنی پول اومد می دم شاید پانصد سال طول بکشه اما بابت این تاخیر ریالی اضافه نمی ده
آراء وحدت رويه، در حكم قانون است. لازم است غير از متن، تصوير راي را كه در روزنامه رسمي منشر شده است، به عنوان سند، در كنار متن ارائه دهيد.
کاش این هم رسیدگی می شد که بیش از ۲/۵ سال از زمان آزمون استخدامی وزارت بهداشت وارد شدم با وجودی که سهمیه و امتیاز خاصی نداشتم و سال اول مدارکم را به واحد استخدام دادم، هیچ مشکل گزینش نداشتم. کاش سازمان ها که در ورود جوانان با بهانه ها و طرح های مختلف تاخیر می اندازند جریمه می شدند و فرد خاطی را از کار اخراج می کردند.
چقدر جوانان منتظر نگه می دارند…
سلام یعنی از سال ۱۳۴۵ تا کنون کسی هیچ ماده،تبصره ای به این قانون اضافه نکرده عجب قانون محکم نون بری است
بنام‌خدا‌اکر‌این‌گونه‌است‌چطور‌بانکها‌‌چه‌دولتی‌و‌چه‌خصوصی‌برای‌دیر‌کرد‌پرداخت‌قسط‌وام‌سود‌دریافت‌می‌کنند‌چه
منکه هیچی نفهمیدم اگرکسی چیزی متوجه شدتوضیح بفرماید
طبق متن تاخیر تادیه به مطالبات کارکنان دولت بابت محاسبه اشتباه در پرداخت حقوق و مزایا و هرگونه وجه در حق پرسنل دولت نمی‌شود.
تاخیر تادیه یعنی وقتی شما از کسی طلبکاری و اگر اون شخص توان پرداخت بدهیش رو به هر علتی نداشته باشه و مشمول زمان بشه،در موقع پرداخت بدهی باید میزان طلب شما از اون شخص به نرخ روز حساب بشه و تورم و بی ارزش شدن پول شامل حال اون بشه.
از کارمند خاطی که سبب اشتباه در حکم شده می شود شکایت کرد و خسارت این اشتباه را از اون مطالبه کرد
یعنی دولت باید اصل پول رو بده و خسارت دیرکرد نداره
اگر شما در استخدام دولت هستی و دولت حقوقت را دیر پرداخت یا مثلا اول سال حقوقت را افزایش داد ولی افزایش ماه اول و دوم را بعد از چند ماه پرداخت اتفاقی که امسال برای حقوق بگیران و بازنشستگان افتاد و تفاوت فروردین و اردیبهشت را در شهریور پرداخت کردند شما نمیتوانید بخاطر این تاخیر تقاضای دیرکرد از دولت بکنید . در حالی که مثلا اگر چکی از کسی دارید حتی یک روز دیر پرداخت کنه میتونید برا اون یک روز تقاضای خسارت تاخیر کنید .
میگه اگر ادارت دولتی اشتباهی حقوق کمتر از حق خودت بهت پرداخت کردند میتونی از اداره شکایت کنی تا حقوق کامل رو بهت پرداخت کنند اما نمیتونی درخواست تادیه تاخیر بکنی چون این نوع پرداخت پول به کارمندان پرداخت حقوق است نه معامله که بگی ارزش پولت کم شده. ولی بنظر من این رای نا عادلانه است چون در هر صورت چه حقوق کارمندی باشه و چه معامله ارزش پول ما روز به روز کمتر میشه
سلام علیکم خداقوت
قانون آئین دادرسی فعلی وجاری درمجامع حقوقی وقضائی کشورمصوب1379می باشد.وقانون آئین دادرسی مدنی قبل از آن مصوب سال1318می باشد.
لذا در ماده 529قانون آئین دادرسی مصوب1379بیان می کند:«ماده – 529از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسي مدني مصوب سال 1318و الحاقات و اصلاحات آن و مواد(23) (21) (19) (18)و(31)قانون تشکیل دادگاھھاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغي مي گردد».
بنابراین رأی وحدت فوق الذکر در زمان قانون آئین دادرسی مصوب1318صادر گردیده است ومیبایست برای تطبیق وفهم آن به قانون زمان صدور مراجعه کرد تا متوجه شوید.
برای تسهیل در مطلب فصل سوم باب دهم قانون مورداستنادرابهمراه مواد آن تقدیم کردم تا تطبیق بدهید.مرجع رای صادره را بدانید.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 مجلس شورای ملی
باب دهم – در خسارت و اجبار بانجام تعهد
فصل سوم – در خسارت تاخیر تادیه
ماده 719 – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.
ماده 720 – هرگاه راجع بپرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تادیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب میشود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.
ماده 721 – در صورتی که راجع بخسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.
ماده 722 – در معاملات با حق استرداد که مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.
ماده 723 – در مورد ماده 721 اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده میشود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر میشود محسوب خواهد شد.
ماده 724 – در صورتی که خسارت تاخیر تادیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تادیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد.
ماده 725 – خسارت تاخیر تادیه محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
ماده 726 – هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
در کل میگه اگه بودجه باشه بهتون میدن اگر هم نباشه هیچی به هیچ جایی نیست
بزگترین طلم و گناه این است ک دستگاه قضا ثا خودش عامل هرفساد جرم و گناه هست همه چی به ویرانی میرود .درد یک ملت .و عامل جنگ و ویرانی ها تمام حاصل گناه قصا هست ک با برسی عملکرد انها ور بیش از ۷۰ کلاسه به این حقیقت یقین مبسوید .من از ملیاردها حقم میگدرم تا شما به حقیقت و عدالت جامعه برسید .تمام عملکردشان ک نزد خودشان است فقط با نگاهی همه حعایق کشف .ک نه ایران بلکا دنیا گلستان نیشود .فرد فاسد و طالم بی دین و بی وجدان همان شیطان است در هرکجا و گروخی باشد کارش زیان و گناه هست .با این تفاوت ک شیطان با نام خود انا اینهو با نام دبن فساد خلق و دنیا را با اتش میکسند و حکمت خدا.ست ک من طلن و گناخ انها را به عین دبدم .و سکوت شما ریشه هما طلمهاست…چندین سال است تمام زندگی مرا با. بیش از دهها کامیون سرقت اموالم ک اعتراف ودرحال عودت بود.با خیانتی اشکار در تصرف دارند کمن طی سی سال فقط اقلام قدیم را جمع ودر زندگی داشتم .ک ب انها طمع و یک کامیون اموال را با مخدر سارقان معاوصه ک معجزه وار اشکارشد.چنین بی ومدانهایی برعدتلت حاکم شدن ک تا ابن گناهان هیت عدالت در ایران در اسارت است..خدا عدابشان را دردنبا و اخرت زیاد کند ک این برسی ز فساد را مبخشکاند
مگر سکوت کنید .اثبات بزگترین جرم و گناا طی سی سال بدون یک عدل .سعید عباسزاده ا این رسالت الهی را به دادگستری یزد انتقال دهید ..گناهی ک کل پرسنل وزارت دادگستدی را کفایت دارد .در جایگاه عدالت اطلام بحای عدل و امنیت انرا ریسکن و کشوری را در فساد عرق کردن…نه یک یا دومرتبه یا سه ۴سال بلکا ۳۵ سال اخرین حد طلم بجای عدل و با نام دین گناخی ک حتی خدا ننیتواند ببخسد .حقالناس و قصاوت خاعنانه.ک یک حقیقت در اعمااشان نیست ،،؟بصرف اعتراص ک مرا اموال سرقتی مردم را بین خودتان تقسیم میکنید ک کینه جاب لدل و شرط ک یک عدل میسر نشود.با هزاران اعمال مجرمانه..و همه از فساد هم حمایت و پوشس دهند ک هسته عدالت مر کز طلم و فساد شد.ک با تعهد مکرر اللام از ملیاردها حقم نیگدرن بصرف دقایقی برسی علنی تا امه ببینند ریشه های فساد چگونه سکل گرفت ..گ در برابر هزاراک حق و عدل انها هزارات زلم را همراهی کردن ..و مهمتر قران و قانون را زیر پا تا عقلید رد خشکاندن .ک ور اخ ین سرقت الترافی اموتدن را با مخدر سارقان معاو
صه.ومهمتر اگ یک نشان حلاف حقایفم را دیدید .یا مهمترین در جهان یک نفر درخ ایی از من ستم دیده یا ریالی طلب باشد توجین طی سال طلم شود.این بزگترین گناه ک باید در عالم ثبت شود.و مخمتر سی طاد فساد یک رسالت الهی و بهای عدالت اسلام .و تمام طلم خالص در برابر کسی ک طبق رصای خدا زکدگی .از اولین ثروت ملیاردی دو سرا رویگروان حتی برندا مزایدا با سودصد ملیاردی انرا با بیالمال عودت .هرگز ریالی خسارت نگرفتم و دست رد بر کسی نبودم ک در اک همه خدمات رایگان حتی نایاردی هم هما با خیانت پاسخ ک اسناد موجود است .کدر برسی هنه یقین کنند اتدین حد طلن به پاکترین حق…یا بهترین خدمت اخرین حد خیانت ک بجای اجرت ملیاروی در ۵ طال خدمت ..ملیارد گاام را برد بصرف وجود مفسدان قصا .والا انها جرات ریالی تیانت را نداشتن ک ب دفاتر انها مرفتن تا با فطادی احرتط بگیرند ک حنی نتم انهت را نیدانم .ح…ض….تی؟من ب عین بیاد رو دیدم گ بیانس خسوری میسر است .یا سه.د ختر زیبا پاسخگوی سرقت ها …،؟؟و حکمت خداست ک همه ب جرم و گناه اعتراف ..کافیست قدم اول بردارید تا ؟؟تمام عیادها اشکار شود .مگر دشمن خدا و دین باشید .سعید عباسزاده یزد ۹۹۱۳۶۰۲۴۶۰وسلام
سلام منظور اینه که معوقات پرداخت نشده کارکنان ، شامل جریمه تاخیر نمیشه فقط اصلش هر موقع بودجه داشتند پرداخت میشه . من تو وزارت بهداشت که هشت ماه معوقه داره اون موقع طلا ۱۴ بود الان ۲۳ تومان.
ای جان ، اصلا دولت ملزم به پرداخت حقوق نیست ! اضافه بشه
به حقوق مستخدمین دولت، خسارت ديركرد در پرداخت، تعلق نمي‌گيرد.
منظورش اینکه که اگه کارمند دولت هستید وبرای دولت کار کردید ومزدش را بهتون نداده .دولت قبول داردهست که به کارمند مدیون هست ومیگه اگه اعتبار یعنی پول اومد می دم شاید پانصد سال طول بکشه اما بابت این تاخیر ریالی هم نباید اضافه بده .
در واقع به فارسی روان اینها را گفته:دولت ایران به خاطر بی نظمی و فساد و دزدی و بخوربخور معمولاً حساب و کتاب دخل و خرجش با همدیگر جور در نمی‌آید برای همین نمیتواند به صورت دقیق و منظم حقوق کارمندان استخدام شده اش را که البته تعدادشان حدود ده برابر تعداد استاندارد کارمند دولت در کشورهای پیشرفته ی صنعتی جهان اولی است،پرداخت نماید و معمولاً معوقات در پرداخت رخ میدهد که هر موقع منابع مالی تامین شود این معوقات هم پرداخت میشود و نیازی به شکایت و پیگیری کارمندان نمیباشد،چون این معوقات از جنس دیون دولتی است نه دیون شخصی و دولت ایران مربوط به همه ی جامعه ی ایران است و دولت یک شخص خاص به حساب نمی آید پس نمیتوان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به خاطر معوقات حقوق کارمندان محکومش کرد،لازم به ذکر است که امروزه چون تورم صد در صدی داریم این مشکل بی ارزش شدن پول معوقه ی پرداختی پیش آمده و گرنه در گذشته تورم یک رقمی بوده و ارزش معوقات پرداختی تفاوت ناچیزی با ابتدای زمان به تعویق افتادن پرداخت داشته است.
منظورش این هست که اگه کارمند دولت هستید وبرای دولت کار کردید ومزدش را بهتون نداده .دولت قبول داره که به کارمند مدیون هست ومیگه اگه اعتبار یعنی پول اومد می دم شاید پانصد سال طول بکشه اما بابت این تاخیر ریالی اضافه نمی
معنی اش اینه اگر مطالبه ای بابت مابه التفاوت حقوق از دولت داشته باشی و در قانون بودجه منبعی برای پرداخت آن پیش بینی نشده باشد .دست از آن طلب بردار و خدا نگهدار
منظورش اینه که دولت اگر پولتونو خورد نوش جونش . حق مطالبه ندارید تامام