رأی ابطال دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش

ابطال بند ۱-۳ از ماده ۳ شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۸۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۲۵
شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید طالب لاجوردی با وکالت آقای مهدی عابدی
طرف شکایت: ۱- وزارت آموزش و پرورش ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳- سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ از ماده ۳ شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی  و وزیر کار و امور اجتماعی

گردش کار: آقای مهدی عابدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استناد رای وحدت رویه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ که وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق بیمه ایّام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به دریافت آن می کند. دستورالعمل مذکور به شماره ۸۴۴۲/۸۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ [۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷] و مآلا تفاهم نامه میان وزارتین کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی به اعتبار این مصوبه؛ علاوه بر مغایرت با حقوق ملّت و قانون اساسی؛ با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری   نیز مغایرت دارد. لذا ابطال مصوبه را استدعا دارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۰۶۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

“ ۱- مسیولیت اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به این که شمول مقرّرات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است مستثنی کردن معلمان حق التدریسی خلاف اصل است.

۲- وصف اشتغال هر فرد و به رغم اشتغال؛ عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقرّرات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق است. لذا مستثنی کردن اشتغال معلمان حق التدریسی از حق بیمه و محروم نمودن شاغل به این بهانه خلاف حق شهروندی و حقوق مصرّح در قانون اساسی است. زیرا از اصل بیست و هشتم قانون اساسی؛ که اشعار می دارد هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، برمی آید که التزام به شی التزام به لوازم حقوقی و تبعات ناشی از آن نیز باشد و اگر بیمه شدن از متفرعات شغل است حق داشتن شغل دلخواه به معنای حق بهره مندی از کلّیه توابع و منافع شغل از جمله بیمه نیز هست و لذا مستثنی کردن معلمان حق التدریسی از داشتن سابقه بیمه خلاف این اصل مترقّی است. ضمن آن که اشاره اصل بیست و هشتم قانون اساسی که براساس آن دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید بهره مند ساختن همه دارندگان شغل از کلّیه مواهب اشتغال از جمله حق بیمه را نیز الزام آور می کند زیرا قانونگذار در مقام بیان از تعبیر «شرایط مساوی» برای ملزم کردن دولت به تمهید چنین مساواتی بهره جُسته است.

۳- بند (الف) از ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مُزد کار می کنند مشمول این قانون هستند. از این رو مستثنی کردن معلّمان حق التدریسی از حق بیمه؛ تعارض صریح با چنین قانونی دارد که در آراء وحدت رویه ۵۱۷- ۱۳۸۶/۷/۱۵ و ۶۷۸- ۱۳۸۶/۸/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان التفات گردیده است.

۴- به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹- ۱۳۶۷/۱۰/۲۸، کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، مستثنی کردن ایشان از مواهب بیمه ای به اعتبار نداشتن رابطه کامل استخدامی خلاف قانون است.

۵- رای وحدت رویه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام می دارد که دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵- ۱۳۹۱/۲/۱۷  شعبه دوم و دادنامه شماره  ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲- ۱۳۹۱/۷/۱۰ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقرّرات تأمین اجتماعی برای این دسته از مستخدمین صحیح و موافق مقرّرات می‌باشد. لذا مصوبه مورد تقاضا برای ابطال با این رای وحدت رویه اصدار یافته نیز تعارض دارد.

النهایه؛ با عنایت به این که «تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش که با استناد به دستورالعمل شماره ۸۲۶۳۹۸۴۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ [۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷] است که اشعار می دارد از مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و ماقبل این تاریخ از شمول این مزیت بی بهره اند»؛ مخالف قانون اساسی، قوانین موضوعه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ ابطال آن استدعا می گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۳۲۰۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ توضیح داده است که:

“ مرجع صادر کننده دستورالعمل شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ (توافق نامه مبحوثٌ عنه) که تقاضای ابطال آن توسط خواهان مطرح گردیده، مصوبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بوده و به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و نیز رییس سازمان تأمین اجتماعی رسیده است. برابر قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین تبصره ۳ و ۴ قانون نحوه اجرا اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی (مصوّب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶) با آخرین اصلاحات، مصوبات دولت باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطّلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدّت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدّت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، مُلغی الاثر خواهد بود. با تدقیق در قضیه و عندالاقتضا با استعلام از مراجع مربوطه مشخص می گردد که توافق نامه مزبور و کمیّت و کیفیّت آن مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در صلاحیت و تکالیف دولت می داند.

۲- برابر ماده یکم قانون تأمین اجتماعی، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های تأمین اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» تشکیل می گردد. در ماده ۷ قانون مزبور و بند (الف) قید شده که «افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت.»

همچنین به موجب ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی، از تاریخی که سازمان تأمین اجتماعی گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاه های متولّی مکلّفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند.

۳- در راستای اجرای یکی از مصادیق ماده ۴۸ فوق الذکر و سایر مواد، توافق نامه شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

براساس توافق نامه مزبور، معلّمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی  و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقرّرات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می شوند.به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره (۱۳۸۸/۷/۱) الزام و تفکیک قانونی برای وزارت آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی جهت بیمه نمودن نیروهای حق التدریس وجود نداشته است. اثر مقرره مزبور نیز به استناد ماده ۴ قانون مدنی و مطابق قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، نسبت به آتیه بوده و (از نظر حکمی یا موضوعی) به گذشته سرایت نخواهد داشت. لذا ادعای شاکی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن سنوات خدمتی از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ لغایت ۱۳۷۸/۴/۳۱ ناموجه و خلاف قوانین و مقرّرات جاری است. همچنین مطابق دادنامه شماره ۹۶۵۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ هیات تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواسته مشارالیه مبنی بر پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ لغایت ۱۳۷۸/۴/۳۱ محکوم به رد شده است.

۴- برابر رای وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با موضوع شکایت کنونی ارتباط موضوعی دارد، مدلول ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴ و سایر مقرّرات آن قانون، مفید تکلیف و مسیولیت سازمان تأمین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش بیمه به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقرّرات مربوط است. نظر به این که آموزشیاران نهضت سواد آموزشی براساس توافق سازمان تأمین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقرّرات بیمه قرار گرفته اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی مجوّز قانونی ندارد و با این کیفیّت احتساب مدّتی که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده است جزو سابقه خدمت بیمه شده فاقد جواز قانونی می باشد.

۵- براساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون بکارگیری معلّمان حق التدریس منطبق با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۲۲۶۳۰/ت۳۳۷۴۹هـ [۳۲۲۶۳/ت ۳۳۷۴۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۹] بکارگیری معلّمان حق التدریس هیچ گونه حق استخدامی از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی نماید.

بنا به مراتب مذکور و نظر به این که شکایت مطروحه،بدون اعلام مستند خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات آموزش و پرورش طرح و تقدیم شده است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۷۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱- ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی مقرّر گردیده، افراد شاغل در فعالیت هایی که تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت. به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۸۳ وزیر رفاه تأمین اجتماعی جایگزین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.

۲- ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مقرّر نموده: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

وفق مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸، رای وحدت رویه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است. علی هذا، سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه ای معلّمین حق التدریس را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار می دهد.

با عنایت به مراتب فوق و این که اقدامات سازمان وفق قوانین و مقرّرات جاری تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

همچنین مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره ۰۳۲/۱۱۰/۱۲۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“در خصوص رسیدگی به دادخواست شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۲، هیات با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و نماینده خوانده پس از امعان نظر به تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش و با استناد به دستورالعمل شماره ۸۴۴۲/۸۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ [۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷] که اشعار می دارد از مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و با توجه به سابقه ادعایی خواهان از مورخ ۱۳۶۴/۱/۱ لغایت ۱۳۷۸/۴/۳۱، هیات با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار قرار رد دعوی را صادر نموده است. ضمناً لازم به ذکر است ابطال تفاهم نامه فوق الذکر از حوزه اختیارات این اداره خارج می باشد.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که دادنامه معترضٌ عنه به درستی و در چهارچوب مقرّرات صادر گردیده است، رد اعتراض معترض و تأیید و ابرام دادنامه معترضٌ عنه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۵۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق‌التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت نامه شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی به استثناء بند ۱-۳ از ماده ۳ دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱-۳ از ماده ۳ شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات ‌نسبت به بیمه‌‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

ثانیاً براساس رای وحدت رویه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال ۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه شماره ۵۸۹- ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه برمبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ صحیح و موافق مقرّرات تشخیص داده شده است.

با توجه به مراتب فوق، بند ۱-۳ از دستورالعمل شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ  ۱۳۸۸/۴/۷ وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مشمولان مشروط بر این که تحت پوشش مقرّرات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱ تحت پوشش مقرّرات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت، مغایر با ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری