لايحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش

لايحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

مقدمه

نظر به ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي و نظر به رسالتي كه آموزش و پرورش كشور در راه رشد و خودكفائي و بهسازي جامعه دارد و نظر به لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربيتي برمبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال و آزادي و بنا به ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحبنظران در امر تعليم و تربيت كشور، شورايعالي آموزش و پرورش براساس اين قانون تشكيل ميگردد.

لايحه قانوني راجع به تشكيل شورايعالي آموزش و پرورش

ماده ۱ – شوراي عالي آموزش و پرورش، مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف‌ آموزش عمومي و متوسطه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات‌ موضوعه است و سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي‌آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند. وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي، پژوهشي و‌خدماتي متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه‌ ارتباطات با مجريان و مردم مي‌باشد كه در آئين‌نامه داخلي شورا تنظيم و توسط هيئت ‌دولت به تصويب مي‌رسد.
ماده ۲ – رياست شوراي عالي آموزش و پرورش با رئيس جمهور است و در غياب ‌وي وزير آموزش و پرورش رياست جلسه را برعهده خواهد داشت. نايب رئيس شورا از‌بين اعضاء براي مدت دو سال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ براي انتخاب نايب رئيس شورايعالي آموزش و پرورش حداقل رأي دوسوم اعضاي رسمي شوري ضروري است و هرگاه در نوبت اول و دوم رأي گيري اين اكثريت حاصل نگرديد در نوبت سوم رأي اكثريت نسبي اعضاي رسمي ملاك عمل انتخاب خواهد بود.
ماده ۳ ـ سازمان اداري شورايعالي آموزش و پرورش داراي دبيركلي خواهد بود كه همرديف معاون وزير بوده و به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت نامه شورايعالي آموزش و پرورش منصوب ميشود و سمت دبيري شوري را نيز خواهد داشت. سازمان و و ظايف آن در آئين نامه داخلي شوري منظور خواهد شد.
ماده ۴ ـ هيچ يك از مقررات آموزشي و پرورشي كشور كه با وظايف شورايعالي آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصويب در شوري رسميت نخواهد يافت.
ماده ۵ – مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در حدود اختيارات قانوني شورا‌براي مؤسسات ذي‌ربط لازم‌الاجراء است.
‌اين مصوبات پس از تأييد رئيس شورا توسط دبيركل به مؤسسات مربوط ابلاغ‌ خواهد شد.
ماده ۶ ـ و ظايف و اختيارات شوري بشرح زير است:
۱ ـ تعيين خط مشي آموزشي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين موضوع كشور.
۲ ـ بررسي و تصويب هدفها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي.
۳ ـ بررسي و تصويب برنامه هاي درسي و تربيتي كليه مؤسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
۴ ـ بررسي طرحها و لوايح قانوني مربوط به آموزش و پرو رش قبل از طرح در مجلس شورايملي.
۵ ـ تأييد انطباق مطالب كتابهاي درسي با برنامه هاي مصوب شوري.
۶ ـ بررسي و تصويب نامه اساسنامه هرنوع مؤسسه تعليماتي جديد.
۷ ـ بررسي و تصويب مقررات اجرائي و انضباطي مدارس.
۸ ـ تصويب آئيننامه ها و مقررات امتحانات مدارس.
۹ ـ بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
۱۰ ـ تصويب آئيننامه رسيدگي و ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از مدارس كشورهاي خارجي تا پايان دوره متوسطه.
۱۱ ـ بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان به تناسب احتياجات در مراحل تحصيلي‌با رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور.
۱۲ ـ بررسي و تصويب طرحهاي توسعه در داخل رشته هاي مختلف تحصيلي براساس احتياجات نيروي انساني و با توجه به امكانات كشور.
۱۳ ـ تهيه و بررسي و تصويب طرحهاي لازم براي بسيج و مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش.

۱۵ ـ پيشنهاد اعطاي نشان و مدال و تصويب آئيننامه مربوط.
۱۶ ـ تصويب آئيننامه داخلي شورايعالي و آئيننامه هاي مربوط به شوراهاي منطقه اي آموزش و پرورش و شوراهاي فرهنگي محلي و شوراهاي مدارس.
ماده ۷ ـ اعضاي شورايعالي آموزش و پرو رش بايد داراي شرايط ذيل باشند:
۱ ـمسلمان و معتقد به ولايت فقيه بوده و التزام عملي به احكام اسلامي داشته باشد. (‌در مسائل خاص مربوط به اقليتهاي رسمي كشور از‌صاحبنظران آنان استفاده ميشود.)
۲ ـ حداقل سي سال داشته باشند.
۳ ـ داراي مدارج عالي در يكي از رشته‌هاي معارف اسلامي يا عملي يا ادبي يا فني باشند در اين زمينه‌ها داراي تجربه و بصيرت بوده و با‌مسائل تعليم و تربيت آشنا و داراي بينش سياسي و اجتماعي لازم باشند.
۴ ـ داراي حسن شهرت و فضيلت اخلاقي باشند.
ماده ۸ ـ اعضاء شورايعالي آموزش و پرورش بر دو قسم اند:
الف ـ اعضاي رسمي و پيوسته كه براي مدت چهارسال تعيين و منصوب ميشوند.
ب ـ اعضاي وابسته كه براي مدت ۲ سال از طرف شورا انتخاب ميشوند، تجديد انتخاب آنها بلا مانع است.

ماده ۹ – تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته (۲۲) نفر به شرح زير خواهد بود:
۱ – رئيس جمهور.
۲ – وزير آموزش و پرورش.
۳ – وزير علوم، تحقيقات و فناوري و در غياب وي معاون آموزشي به عنوان‌نماينده ثابت.
۴ – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و در غياب وي يكي از معاونين به عنوان نماينده ‌ثابت.
۵ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در غياب وي معاون آموزشي به‌عنوان نماينده ثابت.
۶ – وزير جهاد كشاورزي و در غياب وي يكي از معاونين به عنوان نماينده ثابت.
۷ – وزير صنعت، معـدن و تجارت و در غياب وي يكي از معاونين به عنوان نماينده ثابت.
۸ – معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و در غياب‌ وي يكي از معاونين به عنوان نماينده ثابت.
۹ – دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش.
۱۰ – يك نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به انتخاب شوراي عالي حوزه‌ علميه قم.
۱۱ – رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور.
۱۲ – سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر يك از رشته‌هاي علوم پايه، فني و مهندسي ‌و علوم انساني به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگستانهاي كشور (‌حداقل يك نفر از آنان از‌بين زنان انتخاب شود).
۱۳ – سه نفر از اعضاء هيئت علمي گروههاي تخصصي دانشگاهها و پژوهشگاهها‌ در رشته‌هاي مديريت آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و روانشناسي تربيتي به انتخاب ‌مشترك وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري (‌حداقل يك نفر از ميان زنان‌ انتخاب شود).
۱۴ – سه نفر صاحب نظر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس از هر يك از‌دوره‌هاي تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش (‌حداقل يك نفر از‌ميان زنان انتخاب شود).
۱۵ – رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش.
۱۶ – يكي از مديران كل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مديران كل استانها.
ماده ۹ ـ تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته ۱۷ نفر بشرح زير خواهد بود:
۱ ـ وزير آموزش و پرورش
۲ ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي
۳ ـيكنفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به معرفي فقهاي شوراي نگهبان.
۴ ـ سه نفر مطلع و صاحبنظر از هر يك از رشته‌هاي علمي و فني و علوم انساني آموزش عالي به انتخاب شوراي معاونين وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي.
۵ ـ سه نفر مطلع و صاحبنظر از معلمان يا رؤساي مدارس از هريك از مراحل مختلف تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش
۶ ـ يكنفر صاحبنظر در صنايع و معادن به انتخاب شورايعالي صنايع.
۷ ـ يكنفر صاحبنظر در امور كشاورزي به انتخاب وزير كشاورزي.

۸ ـ مديركل دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي در وزارت آموزش و پرورش
۹ ـ سه نفر از صاحبنظران در مسائل آموزش و پرورش كشور به انتخاب وزير آموزش و پرورش.

بند ۱۱ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
بند ۱۲ – وزير جهاد سازندگي.
تبصره ۱ – دو نفر از اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به ‌انتخاب كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش و‌پرورش شركت خواهند كرد.
تبصره ۲ – افرادي كه حسب رشته شغلي و برحسب سمت، عضو شورا هستند در‌زمان عضويت بايد در رشته شغلي و سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند.
تبصره ـ در مورد هريك از بندهاي ۴ ـ ۶ ـ ۷ ماده فوق از طرف مراجع مربوط سه برابر تعداد موردنظر معرفي ميشوند و اعضاي ديگر شورايعالي آموزش و پرورش تعداد لازم را از بين آنان انتخاب خواهند كرد.
ماده ۱۰ – اعضاي وابسته در موارد لزوم براي شركت در جلسات شورا دعوت ميشوند و حق شركت در مذاكرات را بدون مشاركت در رأي‌گيري خواهند‌داشت.
ماده ۱۰ ـ اعضاي افتخاري و يا وابسته كه براي استفاده از نظرات و تخصص آنان تدريجاً به پيشنهاد رئيس شوراء و تصويب شورايعالي آموزش و پرو رش به عضويت شوري دعوت ميشوند حداكثر ده نفر خواهد بود.
تبصره – اعضاي وابسته كه در دوره عضويت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌اي را عرضه كرده باشند، در تجديد انتخابات اعضاي پيوسته حق‌تقدم خواهند داشت.
تبصره ۱ ـ اعضاي وابسته كه در موارد لزوم براي شركت در جلسات شوري دعوت ميشوند و حق شركت در مذاكرات را بدون مشاركت در رأي گيري خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ اعضاي و ابسته كه در دوره عضويت خود در شوري نظارت و خدمات ارزنده اي را عرضه كرده باشند در تجديد انتخاب اعضاء پيوسته حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۱۱ – اعضاء شوراي‌عالي آموزش و پرورش با حكم رئيس جمهور منصوب‌مي‌شوند.
ماده ۱۲ ـ رئيس شوري موظف است بعد از پايان مدت عضويت هريك از اعضاء ترتيب انتخاب جانشين او را بدهد به نحوي كه حداكثر يك ماه قبل از پايان دوره عضويت هر فرد، جانشين او تعيين شده باشد.
ماده ۱۳ ـ در صورت استعفاء يا فوت هريك از اعضاي شورايعالي آموزش و پرورش انتخاب جانشين بترتيب مقرر در اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ ـ شورايعالي آموزش و پرورش مي تواند در حدود وظايف خود كميسيونهائي تشكيل دهد و اعضاي آنها را از بين استادان و متخصصان و دبيران و آموزگاران انتخاب نمايد. حدود وظايف و نحوه و مدت كار و ميزان حق الزحمه اعضاي كميسيونها برطبق آئيننامه اي كه بتصويب شوري خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده ۱۵ ـ هرگونه اصلاح يا تغيير در اين لايحه قانوني با موافقت دو سوم اعضاء و تصويب نهائي مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است.
ماده ۱۶ – از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي است.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments