جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

ایندکس مطلب

۱- مجازات‌های اداری

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات‌های اداری به ترتيب زير عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي- اخراج از دستگاه متبوع.

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

آنچه از ظاهر الفاظ و روح قانون متبادر به ذهن می‌شود این است که قانونگذار مجازات‌های اداری را به ترتیب از مجازات اخف تا شدیدترین مجازات بیان نموده است.

اما ایرادی که بر این ماده وارد است، عدم رعایت اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی می‌باشد. توضیح اینکه نگارش نادرست این ماده سبب شده تا مرجع رسیدگی‌کننده بتواند برای کوچکترین تخلفات اداری شدیدترین مجازات را اعمال نماید. برای مثال مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند کارمندی را که صرفاً غیبت ناموجه داشته است، به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نماید. بدیهی است چنین حکمی نه تنها خلاف اصل دادرسی عادلانه می‌باشد، بلکه راهکار قانونی برای اعمال غرایض و سلایق شخصی را فراهم می‌کند.

بنابراین لازم است قانونگذار با رفع این ایراد، طریقی را مهیا کند که مجازات فرد خاطی متناسب با تخلف ارتکابی وی باشد.