ایندکس مطلب

۳- اطاعت از اوامر مافوق و رعایت قوانین و مقررات

 اداره شایسته امور عمومی مستلزم حسن اداره نهادهای دولتی و عمومی می‌باشد و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه مستخدمین بخش دولتی از اوامر مقامات مافوق تبعیت نموده و قوانین و مقررات را رعایت نمایند.

بنابراین کارمندان مکلف‌اند دستورات مقامات بالاتر را اجرا نمایند؛ اما چنانچه از نظر کارمند دستور مقام اداری غیرقانونی باشد، وی مکلف است موضوع غیرقانونی بودن دستور را به مقام آمر اطلاع دهد. در این صورت چنانچه مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.[14]

از سوی دیگر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

به نظر می‌رسد با جمع ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌توان حالات زیر را متصور شد:

الف- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و بدون اینکه موضوع غیرقانونی بودن دستور را به آمر اطلاع دهد دستور را اجرا نماید؛ در این حالت آمر و کارمند به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.

ب- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع داده، ولی مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرده باشد؛ در این صورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه کارمند نخواهد بود.

ج- کارمند از غیرقانونی بودن دستور مافوق مطلع نبوده و یا به تصور اینکه دستور قانونی است، آن را اجراء کرده باشد؛ در این حالت کارمند مسؤولیت جزایی نداشته و فقط (حسب مورد) به پرداخت دیه و یا خسارت‌های مالی محکوم می‌شود. در واقع چون از دیدگاه قانونگذار اصل بر این است که کارمندان باید از قوانین و مقررات آگاه ‌باشند، به همین دلیل اثبات جهل به قانون و تصور قانونی بودن دستور مافوق، فقط مسؤولیت جزایی کارمند را از بین می‌برد و تأثیری در مسؤولیت مدنی و مالی وی ندارد.[15]

با دقت در مطالب بالا می‌توان فهمید، کارمندان علاوه بر اطاعت از دستورات مقام مافوق، مکلف به رعایت قوانین و مقررات نیز می‌باشند. به گونه‌ای که تصمیمات غیرقانونی کارمندان و مقامات اداری باطل بوده و همچنین کارمندانی که تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نموده و یا برخلاف قانون عمل می‌کند، مسؤولیت کیفری، مدنی و انتظامی (اداری) خواهند داشت.