ایندکس مطلب

۳-۳- اشتغال ساعتی و کار معین

تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی بتوانند افراد را برای اشتغال ساعتی و یا کار معین به کار گیرند. مطابق تبصره مذکور، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا ده ‌درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون هرگونه تعهد به استخدام و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌ خدمت خود درآورند.

به نظر می‌رسد اگرچه اشتغال ساعتی و یا کار معین ممکن است از لحاظ فنی امری ضروری تلقی گردد، ولی تأمل در متن تبصره فوق ایراداتی را آشکار می‌سازد. نخست اینکه امکان اشتغال ساعتی و یا کار معین را تا ده درصد پست‌های سازمانی مجاز شمرده شده است. توضیح اینکه اساساً پست سازمانی زمانی ایجاد می‌شود که دستگاه اجرایی به طور تمام وقت به پست مذکور نیاز داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که نیاز ثابت و دایم به پست سازمانی نباشد، نباید آن را ایجاد نمود. پس اشتغال ساعتی و کار معین برای پست سازمانی ثابت، امری ناپسندیده و خلاف اصول حقوق اداری می‌باشد.

و ایراد دیگر آنکه اشتغال کار معین نیز برای حداکثر یک سال ممکن شمرده شده است. حال آنکه می‌دانیم در اشتغال کار معین، آنچه بایستی معیار پایان دوره اشتغال قرار گیرد، خاتمه کار است نه پایان مدت.[6] برای مثال ممکن است کاری که فرد برای آن به خدمت گرفته شده، در پایان مدت یک سال خاتمه نیابد، در این صورت تکلیف چیست. بنابراین لازم است ایرادات مذکور از طریق اصلاح قانون و یا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برطرف گردند.