نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی دیوان عدالت اداری
نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی دیوان عدالت اداری
یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است.
چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود ممکن است با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرای رأی دیوان میسور نگردد لذا متقن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رأی دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است به عنوان مثال با تصمیم رئیس اداره مربوطه کارمندی به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است و بر اساس تصمیم و حکم رئیس اداره حکم کارگزینی مبنی بر انتقال شاکی صادر شده است ولی با شکایت شاکی تصمیم رئیس اداره مبنی بر تغییر محل جغرافیایی خدمت لغو گردیده و چون در خصوص شاکی حکم کارگزینی نیز اصدار یافته و برای نامبرده در مقصد شغل و وظیفه و پست سازمانی تعیین شده است امکان اعاده مشارالیه به پست قبلی در محل خدمت قبلی بدون ابطال حکم کارگزینی وجود ندارد لذا دادرس اجرای احکام مکلف است دستور ابطال حکم کارگزینی مذکور را صادر نماید.
انتقادی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی است که مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رأی از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است.
این انتقاد به نظر وارد نمی باشد زیرا صدور اسناد یا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد.در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکامی که بر اساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعد از ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رأی را اجرای می کند و به عبارت دیگر مفاد رأی ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد به عنوان مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در این گونه موارد سند مالکیت که به نام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده است زیرا مبنای صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رأی شعبه قرار می گیرد از مصادیق اجرای رأی خواهد بود و از مصادیق صدور رأی تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات قانونی باشد.
در خصوص بند 4 ماده 111 قانون ت وآ.د.د.ع.ا راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه ها و احکام کارگزینی،مالی،اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب سال 1370 تجویز کرده است و در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 745 مورخ19/11/71 ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا به نظر می رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند 4 ماده 111خارج می باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا اسناد مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می گردد.
منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می باشد و چون طبق ماده 11 قانون ت و آ.د.د.ع.ا دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می باشد لذا حکم مقرر در بند 4 ماده 111شامل هر دو دسته از تصمیمات می باشد.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره12/334 مورخ 5/9/1394 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود ؛
1- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه های 544-30/11/1369و 745-19/11/1371 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 138-12/4/1379 با بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 ، ملغی الاثر شده است.
2- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند 4 ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند 4 ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.
برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تالیف دکتر غلامرضا مولابیگی