گزارش ۵۳ طحان نظیف، عضو شورای نگهبان:

چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود.

در اين جلسه «طرح استفساريه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص ايثارگران و همچنين «اساسنامه صندوق كارآفريني اميد» در دستور كار شورا بودند.

در طرح استفساريه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه عنوان آن به «طرح استفساريه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شده بود و در اين جلسه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع ايثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات والحاقات بعدي آن كه در زمان حاكميت برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتي غير از استخدام رسمي به كار گيري شده‌اند را بر اساس شرايط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدي آن به صورت رسمي استخدام نمايد.

نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد و در جلسه نيز طرح شد، اينكه اين مصوبه، توسعه قانون نيست بلكه استفساريه‌اي در جهت اجراي قانون در ظرف زماني خودش است يعني با عنايت به اينكه بر اساس قانون، دستگاه‌ها تا انتهاي سال ۱۳۹۵ مكلف به اجراي قانون در مورد اين مشمولين بوده‌اند، لذا الان بايد قانون را در خصوص آنها اجرا نمايند. البته در اين مدت، پيامهاي زيادي از طرف جامعه ايثارگران در اين مورد دريافت كرديم كه چرا قانون افرادي كه پس از سال ۱۳۹۵ نيز چنين وضعيت مشابهي دارند را در بر نمي‌گيرد كه پاسخ آنها اين است كه تفسير بيان مراد قانون‌گذار است و طبيعتا تفسير قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در محدوده زماني همين قانون اعتبار دارد و چنانچه قانون‌گذار قصد توسعه احكام اين قانون را به خارج از اين محدوده داشته باشد، بايد به جاي تفسير، دست به يك قانون‌گذاري جديد بزند.