کاهش نفت کارت و حق الزحمه بهره‌وری کارکنان وزارت نفت موقتی است
توضیحات وزارت نفت درباره ابلاغیه ترمیم حقوق و دستمزد
مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت در خصوص اجرای جدول حقوق بدو استخدام و دوره کارآموزی کارمندان صنعت نفت و پرسش‌های کارمندان در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.
مقررات مرتبط:
– افزایش حقوق و ابلاغ جدول حقوق بدو استخدام و دوره کارآموزی کارمندان صنعت نفت
– اجرای نظام طبقه بندی مشاغل برای نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر/ غیرپروژه‌ای صنعت نفت
به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، علیرضا ترابی در این باره اظهار داشت: افزایشی که به موجب اجرای جدول حقوق بدو استخدام در پایه حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت اعمال خواهد شد، به طور حتم افزایش محسوس دریافتی همکاران را به دنبال خواهد داشت. میزان افزایش حقوق پایه، اکنون در سیستم جامع نیروی انسانی کارکنان تغذیه شده و قابل مشاهده است.
مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت افزود: افزایش حقوق پایه همسو با سیاست‌های دولت در جهت افزایش حقوق آن دسته از کارکنانی است که دریافتی کمتری دارند. بنابراین با اجرای این ابلاغیه، کارکنان جدیدالاستخدام صنعت نفت همچنین کارمندانی که سنوات خدمتی کمتر و حقوق پایین‌تری دارند، بهره بیشتری از اجرای جدول حقوق بدو استخدام خواهند برد.
علیرضا ترابی در خصوص محدودیت موقت برخی اقلام نفت کارت و کاهش مبلغ پاداش بهره‌وری که صرفا برای کارکنان استخدامی قبل از سال ۱۳۹۳اعمال خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم مجوز افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این خصوص که بر تامین اعتبار از محل سایر پرداخت‌های پرسنلی تاکید دارد؛ کاهش بخشی از مبلغ نفت‌کارت و حق‌الزحمه بهره‌وری (که این کاهش صرفا شامل کارکنان استخدامی قبل از تاریخ ۱/۱/۹۳ است) تنها راهکار موجود جهت اجرای طرح و افزایش حقوق پایه آنان در سال جاری بود. بنابراین پاداش بهره‌وری و اقلام نفت کارت از سال آینده کمافی‌السابق و بدون کسر مبلغ به کارکنان پرداخت خواهد شد.
مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت گفت: با این حساب و با توجه به تاریخ اجرای طرح، این محدودیت تنها مربوط به یک پاداش بهره‌وری (مربوط به ۶ماهه دوم سال) است.
وی افزود: همانگونه که همکاران رسمی اطلاع دارند، افزایشی که بر پایه حقوق اعمال می‌شود، علی‌رغم محدودیت‌های کوتاه مدت، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حقوق و مزایا چه در زمان اشتغال و چه پس از آن (در احتساب میزان مستمری ایشان) خواهد داشت، لذا این افزایش حقوق پایه جای تامل بیشتری از سوی همکاران محترم دارد.
ترابی در خصوص اِعمال محدودیت موقت در «نفت کارت» و «پاداش بهره‌وری» به جای آیتم «اضافه کار» توضیح داد: با توجه به شرایط متفاوت کارکنان در بهره‌مندی از اضافه کار که با عملکرد آنها در طول ماه ارتباط مستقیم دارد، همچنین بنابر شرایط ویژه در مناطق عملیاتی و ایام شیوع کرونا، کسر اضافه‌کارها روشی عادلانه تلقی نمی‌شود و علت عدم انتخاب این آیتم جهت تأمین اعتبار موردنیاز برای اجرای بند ۲ ابلاغیه «اجرای جدول حقوق بدو استخدام»، همین امر بود.
مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت همچنین در خصوص اجرای نظام طبقه‌بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر غیر پروژه‌ای گفت: برآورد شده است با اجرای این نظام، دریافتی نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر غیر پروژه‌ای به طور متوسط بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد.
علیرضا ترابی در پایان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی که روز گذشته از سوی وزیر نفت در مصاحبه‌ای تشریح شد، گفت: با مرور اقدامات مذکور و محاسبه میزان افزایش حقوق به موجب ابلاغ‌های روز گذشته، پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹ را می‌توان یکی از شاخص‌ترین روزهای سال جاری در حوزه منابع انسانی دانست. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و محدودیت‌هایی که در زمینه افزایش حقوق وجود دارد، اِعمال افزایش‌های اخیر که در چارچوب قوانین صورت گرفته است، نشان از نگاه ویژه وزیر محترم نفت به بهبود معیشت و ارتقای انگیزه کارکنان دارد و از برخی رسانه‌ها انتظار نمی‌رود شیرینیِ چنین اخباری را با گمانه‌زنی‌های نادرست تلخ کنند.
از سوی دیگر، وزارت نفت به دنبال طرح برخی حواشی و ابهام‌ها درباره ابلاغیه‌های مربوط به حقوق برخی از پرسنل رسمی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از شانا، در توضیحات وزارت نفت آمده است:
۱- کارکنان شریف صنعت نفت همواره مطالبات صنفی خود را به دور از کشمکش‌های سیاسی دنبال کرده‌اند و از این جهت تلاش برخی افراد و تریبون‌های خاص و شناخته شده که متاسفانه با وجود وابستگی به برخی نهادها در پی آن هستند که از هر حرف و شکواییه درون خانوادگی ابزاری برای موج سواری و تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی بسازند فاقد وجاهت و دور از مصالح و منافع دلسوزان واقعی صنعت نفت است.
۲- مدیران ذیربط در وزارت نفت در مذاکره با نهادها و دستگاه‌های مسئول تمامی تلاش خود را برای ترمیم حقوق پرسنل صنعت نفت به کار گرفته‌اند تا ضمن حفظ منافع آنها از بروز برخی حساسیت‌های نا به جا در سطح جامعه نسبت به کارکنان خدوم صنعت نفت جلوگیری کنند.
۳- آنچه در ابلاغیه‌های اخیر وزیر محترم نفت آمده ماحصل تلاشی است که در شرایط موجود کشور امکان تحقق و تامین آن وجود داشته است.
۴- کاهش بخشی از مبالغ نفت کارت و حق‌الزحمه بهره وری سال ۹۹ موقتی بوده و از سال ۱۴۰۰ پرداخت همه تسهیلات در قالب بهره‌وری و نفت کارت‌ها به حالت عادی برمی‌گردد و کاهش اعلام شده صرفا ناشی از مصوبات قانونی بوده اما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی پایه حقوق‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.
۵- آن دسته از کارکنان رسمی که پس از اول فروردین ۱۳۹۳ در صنعت نفت استخدام شده‌اند مشمول کاهش مبالغ نفت کارت و حق الزحمه بهره‌وری نخواهند شد و کاهش مذکور برای سایر کارکنان رسمی نیز موقتی بوده و از سال ۱۴۰۰ به روال قبل باز می‌گردد ضمن آنکه نفت کارتی که برای بهار و تابستان پرداخت شده مشمول این کاهش نمی‌شود و صرفا دو نفت کارت پاییز و زمستان مشمول کاهش موقتی خواهد شد.
۶- در سال‌جاری پرداخت یک حق الزحمه بهره وری (نیمه اول ۹۹) مشمول کاهش می‌شود اما بهره‌وری نیمه دوم سال ۹۹ که سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهد شد مشمول کاهش نخواهد شد.
۷- نفت کارت کارکنان قرارداد معین، حق الزحمه کارکنان قرارداد معین، موقت و پیمانکاری و کارکنان رسمی استخدامی از اول فروردین ماه ۱۳۹۳ به بعد هیچ گونه کاهشی نداشته است و همچون روال گذشته پرداخت خواهد شد.