شروع به رسیدگی باب دوم لایحه تجارت (اسناد تجاری)
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضمن تشریح روند تدوین لایحه تجارت از ۱۴ سال گذشته تاکنون از بررسی باب دوم این لایحه در صحن علنی بعد از پایان تعطیلات مجلس خبر داد.
حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد دلیل بررسی باب قراردادهای تجاری لایحه تجارت در مجلس، گفت: لایحه تجارت کنونی که از حدود 14 سال قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت دارای 5 باب یا کتاب اعم از قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، شرکت‌ها، ورشکستگی و تسویه و قراردادهای ارفاقی پیشگیرانه است که در حوزه تجارت مطرح شده بود و هر کدام از این باب‌ها دارای فصولی است که با تعیین آنها لایحه فوق را از به هم ریختگی نجات دادیم.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اشکالاتی که شورای نگهبان در سال 93 به این لایحه وارد دانسته بود، ادامه داد: این لایحه در مجلس نهم بعد از تصویب در کمیسیون در زمره اصل 85 قرار گرفته و بعد از رای‌گیری به شورای نگهبان فرستاده شده بود و در پی بررسی آن که در جلسه 18/12/92 کمیسیون قضایی و حقوقی طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده و در جلسه 17/1/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه بیستم خردادماه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت نظر شورا را بدین شرح اعلام کرد که برغم تغییر به عمل آمده ایرادات سابق کماکان باقی است. در حقیقت نظر شورای نگهبان این بود که لایحه تجارت باید ماده به ماده در صحن علنی قرائت شود.
وی افزود: شورای نگهبان در سال 91 نیز در مورد لایحه تجارت این طور نظر داده بودکه طبق اصل 85 قانون اساسی نمی‌توان اختیار واگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کنند و فقط در مواقع ضروری می‌توانند اختیارات را در کمیسیون داخلی خود تفویض نمایند و با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی، قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی در آن جریان دارد و خلاء قانونی که به نحو کلی که جبران ضرری باشد در این خصوص وجود ندارد، بنابراین شورای نگهبان ضرورتی تشخیص نداد که در زمره اصل 85 قانون قرار گیرد.
نوروزی یادآورشد: ما در مجلس دهم روی این لایحه به گونه‌ای کار کردیم که شورای نگهبان هم فرصت مطالعه آن را داشته باشد، کما اینکه این لایحه را در 5 باب تقسیم‌بندی کردیم و باب اول آن که مربوط به قراردادهای تجاری بود را در 331 ماده تصویب کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم و باب دوم این لایحه نیز که به اسناد تجاری اشاره دارد دارای 260 ماده است و بعد از اتمام تعطیلات مجلس یعنی 31 شهریورماه در صحن علنی بررسی خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه در این لایحه موضوعاتی همچون نمایندگی تجاری و نمایندگی توزیع مطرح شده که مفاهیمی جدید به حساب می آید. پیش بینی این سرفصل‌های جدید، چه تغییراتی در نظام بازرگانی و مبادلات تجاری ایجاد می‌کند. تصریح کرد: قانون تجارت قدیم در سال 1311 مصوب شده بود، اما مباحث جدید همچون نمایندگی توزیع با پیشرفت علم تجارت ایجاد شد، کما اینکه اصطلاحاتی همچون اجاره به شرط تملیک، لیزینگ، حراجی یا حمل و نقل، موضوعات جدید هستند که در نظام حقوقی مطرح شده‌اند که ما آنها را دسته‌بندی کردیم و در باب اول این لایحه با دقت قرار دادیم.
نوروزی در مورد تاثیر ورود مفهوم فرانچایز(اعطای کسب و کار) در رونق معاملات تجاری، عنوان کرد: موضوعی تحت عنوان تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب وکار به شخص دیگر یا کارکرد مالکیت فکری که در دنیا مطرح است یعنی وقتی فردی اختراعی را ثبت می‌کند یا توسط خود یا فرد دیگری آن را تجاری‌سازی می‌کند که دارای آرم تجاری بوده و امتیازش مختص همان شرکت است و گرچه قانون مالکیت فکری و صنعتی دارای 160 ماده را تدوین کردیم که در صحن مطرح خواهد شد، اما این نوعی کسب و کار است که امتیاز بهره‌برداری از آن، از مرحله ثبت علامت تجاری تا دانش فنی با همان نام ثبت شده به دیگری واگذار می‌شود که شرایطی دارد، ضمن‌اینکه در تجارت بین‌المللی همه شرکت‌ها سازمان مالکیت فکری دارند، کما اینکه در فرانسه نیز مرکزی تحت این عنوان قرار دارد که سایر کشورها در آن عضویت دارند، ما نیز این مورد را در این لایحه ضمن تجارت آوردیم و این کار خاصی بود که انجام شد.
وی افزود: البته آنچه در اینجا آمده 15 ماده بیشتر نیست، اما اصل آن که دادسرا و دادگاه‌های مخصوصی برای رسیدگی به موضوعات مرتبط بدان وجود دارد به چگونگی ثبت اختراع و نحوه، مدت زمان و شرایط واگذاری و مرکز ثبت آن می‌پردازد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به اینکه مفاهیم کهنه‌ای همچون دلالی و حق العملکاری در این لایحه نیاز به تغییرات و نوآوری‌های بیشتر نداشت، تاکید کرد: فعلا این اصطلاحات در بازار تجارت کشور تغییری نکرده است، کما اینکه دلالی به این معناست که فردی تعهد می‌دهد برای فرد دیگری کاری را انجام دهد یا بین دو نفر وساطت کند و به نوعی راهنما باشد که نحوه ضمانت، سهیم بودن، تعیین معاملات ممنوعه، نحوه پرداخت دستمزد در صورت فسخ معامله و حفظ اسرار توسط دلال در این لایحه مشخص شده است. حق العملکاری هم یعنی فردی به نام خود اما به حساب و نفع دیگری معامله کند که در فقه و قانون تجارت شرایطی دارد و وی باید آمر را از اقداماتش آگاه کند و در صورت تقصیر، جبران خسارت کند، اما مکلف به بیمه معامله نیست، بنابراین چون در فقه اسلامی و حقوق تجارت برای آن احکام مخصوصی وجود دارد، نمی‌توانیم با تعاریف جدید عرف تجاری بازار را برهم بزنیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند ارجاعات این لایحه به عرف و استفاده از الفاظی مثل«رابطه قراردادی متعارف» و « رویه‌ها و شیوه‌های معمول»، «تصمیم متعارف» و «اعتماد متعارف» و …ابهام دارد و در اجرا موجب اختلاف بین طرفین قرارداد می‌شود و آیا نمی‌شد به جای این عبارات، شرایط دقیق‌تری را برای انعقاد قراردادهای تجاری در نظر گرفت. اظهار کرد: عرف در مبانی حقوقی و استنباط احکام شرع توسط اصولیون و فقهای استدلالی مطرح شد و در حقیقت شیوه متعارف پذیرفته شده نزد فرد یا گروهی از مردم است همچون عرف تجار که در گفتار یا کردار براساس آن حرکت می‌کنند و از آن به عنوان عادت یا متعارف تعبیر شده است. گاهی عرف موضوع را به شرعیت تبدیل می‌کند، کما اینکه در مورد عبارت« تیمم کنید به سعید» مفهوم سعید را عرف مشخص می‌کند. گاهی عرف سبب استنباط حکم شرعی می‌شود. عقد تجاری و نمایندگی هم به عرف برمی‌گردد. عرف در برخی عقود شرعی همچون بیع، اجاره، مصالحه، جعاله و شرکت معنا ندارد و احکام قطعی شرع هستند و در عرف و متعارف هم اجباری وجود ندارد. برخی موضوع را بیان می‌کنند و برخی در عقود عرفی و متعارفی حکم را بیان می‌کنند، کما اینکه در ماده 74 این لایحه آمده در صورتی که حق العملکار بدون رضایت آمر مالی را به افراد بفروشد یا به صورت خلف بخرد یا برای خریدش پیش پرداخت بدهد، جبران ضررهای ناشی از آن برعهده حق العملکار است با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجاری محل اجرای کار عملکار باشد، عرف وساطت می‌کند و باعث حکم می‌شود و حق العملکار به انجام آن مجاز است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر هر جایی که متعارف، عرف محل تجاری و بازار مطرح شد، آنچه در بین جامعه اسلامی مطرح است جایگاه ویژه خود را دارد و عرف مبنای تبیین موضوع یا حکم می‌شود، کما اینکه در ماده 233 این لایحه آمده حقوق و تعهدات قراردادی مستاجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر اینکه با رضایت مستاجر باشد، اما چنانچه نفع متعارفی عاید نمی‌شود و انتقال ضرری نمی‌رساند، حق مخالفت وجود ندارد. ضمن اینکه مستاجر باید از محل اجاره به نفع متعارف و مطابق با آنچه در قرارداد درج شده بهره‌برداری کند. این عرف بازار اسلامی ایرانی است و عرف و متعارف به جریان عرف یکی از مبانی استنباط و گاهی مبین است.