کدخدایی خبر داد: تائید لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شورای نگهبان
لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید “لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت” در این شورا خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه سن سابقه خدمتی کارکنان دولت به 25 سال می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به “لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت” گفت: در کشور ما عموماً سن بازنشستگی 30 سال تمام است که بر اساس این لایحه، با توافق دستگاه مربوطه این دوره و سابقه خدمت به 25 سال هم می تواند تغییر کند.
وی افزود: البته پاداش خدمت بر اساس همان 30 سال محسوب و پرداخت می شود.
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین با اشاره به “طرح دو فوریتی اصلاح بند ( ک ) تبصره ( 2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور”، گفت: این طرح پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین به “لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن” اشاره کرد و گفت: پیش از این شورای نگهبان نسبت به این لایحه یک بار ایراد گرفته و اعلام کرده بود که موضوع اختیارات اجرایی شوراهای شهر و روستا همچنان مبهم است. پس از ارسال مجدد این لایحه به مجلس، این نهاد قانونگذاری برای رفع ابهام تبصره ای به بند 2 از ماده 37 اضافه کرد که طبق آن عنوان شده چنانچه شورای بخش ظرف حداکثر 15 روز نظر نهایی خود را در خصوص موضوعی اعلام نکند تصمیمات مربوطه در مراجع ذیربط اتخاذ می شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان پس از بررسی مجدد این لایحه اعلام کرد که علی رغم الحاق این تبصره، شورای نگهبان هنوز این عبارت را دارای ایراد می داند و پس از رفع آن اظهار نظر می کند، به همین دلیل لایحه مزبور مغایر قانون اساسی شناخته شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، “لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه کوناکری”، “لایحه تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون ” بازل” درباره کنترل حمل و نقل برون مرزی مواد زائد و خطرناک و دفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تاسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران” و “لایحه موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان” پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه به “لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون” اشاره کرد و گفت: بند (2) ماده (43) از این جهت که اصلاحات مورد نظر در کنوانسیون مزبور بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به “لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان”، “لایحه موافقتنامه سروی سهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا” و “لایحه توافقنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر” گفت: این لوایح نیز پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان به “لایحه موافقتنامه بین دولتی شبکه بزرگراه آسیایی” اشاره کرد و گفت: بند (5) ماده (8) و مواد (9) و (10) این کنوانسیون از این جهت که اصلاحات مورد نظر بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته کدخدایی، “لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و کاهش سوانح و بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه”، “لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی”، “لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر” و “لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه” پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین به “لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دی-هشت” اشاره کرد و با بیان اینکه لایحه مزبور پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: البته تذکری از سوی شورای نگهبان نسبت به این لایحه داده شده و آن این است که پیوست ها و پروتکل های مذکور در ماده (33) این لایحه باید جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به “طرح تغییر ساعت رسمی کشور” گفت: به دلیل اینکه فرصتی برای بررسی این طرح در جلسه شورای نگهبان فراهم نشد، در این خصوص تقاضای استمهال کرده ایم و این طرح هم اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.
