رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور: ارتقاي بهره‌وري در كشور بايد در دستگاه‌هاي اجراي مورد توجه جدي قرار گيرد
گردهمايي متوليان بهره‌وري كشور صبح امروز با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران و مديران دستگاه‌هاي اجرايي،كارشناسان و متوليان حوزه بهره‌وري در تالار ايوان شمس برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري ضمن گرامي‌داشت روز بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف و تشكر از متوليان و تلاشگران حوزه بهره‌وري در كشور، گفت: وقتي در سال ۷۷ مصوبه تأسيس سازمان ملي بهره‌وري به تصويب شوراي‌عالي اداري رسيد، به جنبه‌هاي مختلفي از جمله اين‌كه چرا اين موضوع به اين مهمي بايد ذيل سازمان اداري و استخدامي كشور قرار گيرد، توجه شد. در آن زمان هنوز سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ ابلاغ نشده و اقتصاد كشور بيش از اين‌كه در اختيار بخش خصوصي باشد، تحت حكمراني دولت بود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: البته امروز هم پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، به دليل نوع رويكردي كه وجود دارد، كماكان دولت، درست يا غلط، تصميم‌گير و بازيگر اصلي اقتصاد كشور است و آن بخشي هم كه به بخش خصوصي واگذار شده و يا از نظر اداره شكل خصوصي پيدا كرده، به‌شدت تحت تأثير مداخلات دولتي است؛ از اين رو، تجزيه و تحليل رفتار و عملكرد دستگاه‌هاي دولتي از نظر بهره‌وري در آسيب‌شناسي اين مفهوم بسيار ضروري است.
وي با اشاره به چالش‌هاي امروز بهره‌وري كشور در دستگاه‌هاي اجرايي، غلبه نگاه منابع‌محور بر مديريت كشور را از اصلي‌ترينِ چالش‌هاي نظام اداري و اجرايي كشور دانست و گفت: ما وقتي مي‌خواهيم تحولي در حوزه ارائه خدمات درماني و بهداشتي ايجاد كنيم، هميشه با اين رويكرد از سوي مديران اين حوزه روبه‌رو هستيم كه در صورت تأمين منابع و بودجه است كه مي‌توان اين مأموريت را انجام داد و اگر تأمين نشد نمي‌توان به دنبال ايجاد تحول و يا اجراي برنامه‌هاي جديد بود؛ در حوزه‌هاي ديگر نيز چنين است؛ امروز در آموزش و پرورش، حوزه‌هاي زيربنايي و فرهنگي و اجتماعي همين نگاه در مديران دولتي حاكم است. اساساً رويكرد منابع‌محور يك مانع بزرگ براي تحقق بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي كشور است.
معاون رئيس‌جمهور افزود: علي‌رغم سياستگذاريها و فرهنگ‌سازي‌هاي كاهش تصدي دولت، امروز نيز در حوزه‌هاي مختلف كمتر اتفاقي بدون دخالت مستقيم دولت شكل مي‌گيرد؛ حتي در حوزه‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده است. در پتروشيمي‌ها، صنايع فلزي، خودروسازي و … اين دولت است كه نحوه آرايش و شكل‌گرفتن مديريت آن‌ها را تعيين و سياست‌هايشان را ترسيم مي‌كند.
مهندس انصاري با تأكيد بر تأثيرات رفتاري دولت روي كليه عرصه‌هاي اقتصادي كشور به عنوان نكته قابل توجه ديگر، اظهار كرد: رفتار دولت به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور بر رفتار بخش خصوصي تأثير مي‌گذارد. ما با نيروي انساني دولت به عنوان يك مقوله بهره‌ور برخورد نمي‌كنيم و مقدار پرداختي بابت جبران خدمت در دولت صرف‌نظر از هرگونه ارزيابي عملكرد به كاركنان تعلق مي‌گيرد.
وي با بيان اين نكته كه گسترش تشكيلات و افزايش نيروي انساني گرايش عمومي در نظام اجرايي است، افزود: امروز در اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري، سخت‌ترين تكليف بر مديران، كاهش نيروي انساني است و همه مديران تلاش مي‌كنند از اين تكليف شانه خالي كنند. اين رفتار كه دولت با نيروهاي خود دارد بر بخش‌هايي كه از دولت منتزع شده و به صورت خصوصي درآمده‌اند نيز اثر مي‌گذارد و آنان نيز رفتارهايي مشابه رفتار بخش دولتي را در عملكرد خود نشان مي‌دهند.
وي ادامه داد: ما در برنامه‌هاي پيشين توسعه به مفهوم بهره‌وري در دولت نپرداختيم و برنامه‌هاي بهبود و ارتقاي بهره‌وري همگي بر فعاليت‌هاي اقتصادي متمركز بوده است؛ درحالي‌كه اگر ارتقاي بهره‌وري در بخش دولتي اتفاق نيفتد، خيلي نمي‌توان به اجراي آن در فعاليت‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي اميدوار بود. لذا متوليان بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي قبل از هر چيز بايد بر استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در مجموعه تحت مديريت خود تأكيد كنند.
مهندس انصاري در پايان گفت: به همين دليل ما در ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه به استقرار چرخه مديريت بهره وري در دستگاه هاي اجرايي و ارزيابي شاخص‌هاي آن در اين دستگاه‌ها پرداختيم. همه بايد بر اين مقوله توجه ويژه‌اي داشته باشند. اگر بخواهيم تغييري در كشور ايجاد شود بايد از دولت و دستگاه‌هاي اجرايي آغاز شود و بهبود بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه جدي قرار گيرد؛ چراكه اولاً دولت هنوز ارائه‌دهنده اصلي خدمات اجتماعي و فرهنگي در كشور است و از سوي ديگر زيرساخت‌هاي اصلي مورد نياز توسعه كشور همانند ارتباطات، راه‌ها و حمل و نقل، انرژي، نفت و تأمين توزيع آب مستقيماً توسط دولت تأمين و مديريت مي‌شود. از اين رو هم بايد براي ارتقاي بهره‌وري در اين بخش‌هاي مهم برنامه داشت و هم با توجه به نقش دولت در مديريت و سياست‌گذاري بخش خصوصي، نهادينه‌كردن بهره‌وري در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در گرو استقرار چرخه بهره‌وري در مديريت كشور است و اين نكته بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
در اين همايش كه با حضور صاحب‌نظران دانشگاهي، كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي اقتصادي برگزار شد، ابتدا مهندس فاطمه پهلواني فعاليت‌هاي سازمان ملي بهره‌وري ايران را تشريح كرد و در ادامه آقاي صادقي، مسئول دبيرخانه اجراي ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه گزارشي از پيشرفت اجراي اين تكليف قانوني در دستگاه‌هاي اجرايي ارائه داد. در ادامه نيز دو نشست تخصصي پيرامون موضوعات «ارتقاي بهره‌وري آب» و «كسب و كارهاي نوپا در بخش كشاورزي» برگزار شد كه صاحب‌نظران در مورد آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.