1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(5 رای)

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید با افزایش ۲۰ درصدی تمام پایه های حقوقی در بودجه سال آینده نه عدالت رعایت شده است نه شرایط تحریمی.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی همه پایه های حقوقی در سال ۹۸ گفت: به نظر من یکی از نقدهای اساسی که به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ می توان وارد کند این است که مبنای ۲۰ درصد افزایش حقوق ها را باقی گذاشتند.

 مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 98

افزایش 20 درصدی حقوق ها عادلانه نیست

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه کارهای مثبت در این رابطه انجام داده اند یعنی بخشودگی مالیاتی را تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند و از آن طرف مالیات‌ حقوق های بالا را افزایش پیدا کرد اما در هر حال وقتی به حداقل و حداکثر حقوق را می نگرم افزایش 20 درصدی فاصله حقوق ها را غیرقابل قبول خواهد کرد و حداقل عادلانه نیست.

بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصله های حقوقی را افزایش می دهد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در زمانی که مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند و جامعه تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند تورم و مشکلات اقتصادی بسیاری را تجربه کرده ایم باید رعایت حال مردم را بیشتر می کردیم.

وی در ادامه بیان داشت: باید بودجه سال 98  را تحریمی بنویسیم، بودجه تحریمی یعنی اینکه به فکر اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم و آنها را به نوعی تحت پوشش قرار دهیم.

حاجی بابایی درادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون شد خوب بود اما قابل قبول نیست، گفت: باید برای افزایش حقوق ها راه و روش دیگری در نظر گرفته می شد تا حداقل عادلانه باشد.

بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است

این نماینده مجلس با اشاره به احکام قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: ماده ۲۹ و ۳۰ این قانون می‌گوید که حقوق ها باید به شکلی طراحی شود که بین پایین ترین حقوق و بالاترین حقوق فاصله ها نزدیک شود، بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است و چرا که فاصله های حقوقی را افزایش می دهد به همین دلیل به نظر می‌رسد مغایر با احکام قانون برنامه ششم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید همه پایه های حقوقی انجام بگیرد، بیان داشت:با این حال افزایش باید معقول باشد، به نظر من در سال ۹۸ باید مبلغ ثابتی را برای افزایش حقوق ها محاسبه می کردیم تا این مبلغ وقتی برای حقوق ۲۰ میلیونی حساب می‌شد درصد افزایش 5 درصد می شد و برای حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان درصد افزایش ۶۰ و ۷۰ درصد محاسبه،  اگر اینگونه محاسبه می‌کردیم به نظر من به عدالت و بودجه تحریمی نزدیک‌تر بود.

 

مطالب مرتبط:

- گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398

- لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

- اخبار تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 98

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • حر

    یارو انگار ازکره مریخ اومده ویا جزو اصحاب کهفه
    یکی این یار گرمابه وگلستان احمدی نژاد و بتکونه تا ببداربشه

    شنبه, Feb 9 2019 6:12:26pm
  • مهدی

    همیشه از افعال ماضی استفاده کردن. هیچوقت رفاه مردم مهم نبوده. فقط و فقط صندلی رو بچسبین

    شنبه, Feb 9 2019 2:36:37pm
  • رحیم

    سلام و خسته نباشید
    اقای حاج بابای عدالت خواه ایا میدونی تفاوت حقوق بین دو سازمان ۳برابر یعنی چه وقتی میبینی کارمندان جهاد کشاورزی تو این گرانی و تورم ۳برابر کمتر دریافتی دارن یعنی چه بزار بگم یعنی حتی پول گوشت انترنتی هم ندارن خواهشا مثل سال قبل کاری نکنید دولت اون مقدار افزایش هم در نظر داره ندهد

    شنبه, Feb 9 2019 12:30:08pm
  • علی

    سلام. یک راه کاهش فاصله طبقاتی افزایش مبلغ حق اولاد می باشد. تا کسانی که اولاد بیشتری دارند و هزینه های انها بیشتر می باشد افزایش بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند. باتشکر

    شنبه, Feb 9 2019 11:37:08am
  • امیر

    جناب آقای ابراهیمی . برادر عزیز خدا به شما خیر بدهد لطفا تصویب کنید که حقوق همه بیست میلیون شود تا دیگر فاصله حقوق نداشته باشیم . اینجوری بهتر است

    شنبه, Feb 9 2019 11:09:27am
  • حسین

    سلام. تنها راه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و شفاف سازی کلیه متون قانونی آن و لغو تمامی قوانین حقوق و دستمزد قبلی و صدور احکام حقوقی و پرداخت کلیه حقوق و مزایا و رفاهیات بصورت متمرکز و درج در احکام حقوقی و ممنوع کردن پرداخت حتی یک ریال توسط دستگاه ها به حساب بانکی که ذینفع آن کارمند دستگاهها باشد.
    این که هر دستگاهی یک برداشت از قانون داشته باشد و در یک استان یک نگاه و در استان دیگر نگاهی دیگر هیچ معنایی ندارد. به امید روزی که حق حتی پایین ترین کارگر و کارمندی ضایع نشود.

    شنبه, Feb 9 2019 11:04:27am