با تصميم دولت دسترسي مردم به سامانه پرداخت حقوق و مزاياي مديران بزودي عملي مي‌شود
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از دسترسي عموم مردم به اطلاعات پرداختي مديران در سامانه ثبت دستمزد ومزايا در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري صبح امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سازمان اداري استخدامي كشور گفت: تعداد ۴۰۰ دستگاه و بالغ بر ۷۳۲ هزار و ۹۹۰ نفر از حقوق بگيران اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در اين سامانه وارد كرده‌اند و علاوه بر اين آمار، دو دستگاه بزرگ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان كه مجموعا بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر كارمند دولت را شامل مي‌شوند نيز اطلاعات پرداخت‌هاي حقوقي خود را در سامانه دستگاه خود بارگذاري كرده‌اند كه بعد از لينك شدن دستگاهها با سامانه سازمان، اين آمار به ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از اطلاعات ثبت شده در سامانه مربوط به دستگاههاي دولتي است، گفت: متاسفانه دستگاههاي خارج از قوه مجريه كه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ذكر شده در اجراي اين مهم همراهي لازم را نداشته و اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت نكرده‌اند.
مهندس انصاري تصريح كرد: دستگاههايي كه بيشتر از همه مدعي اجراي اين بخشنامه بودند و سازمان اداري و استخدامي كشور را براي راه‌اندازي سامانه مورد سوال قرار مي‌دهند، متاسفانه هنوز خود به اين بخشنامه عمل نكرده‌اند و از جمله سازمان صدا وسيما برخلاف آنكه خود متولي اطلاع رساني است به اين ماده قانوني عمل نكرده است.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش به ابهام موجود در در قانون در خصوص عبارت “مديران” اشاره كرد و گفت: وقتي كلمه مدير بكار برده مي‌شود تمام مشاغل اعم از؛ سرپرستي يك اداره با سه نفر كارمند آن تا مديران مدارس و مراكز بهزيستي تا وزرا و روساي دستگاهها مدير تلقي مي‌شود و براساس اين تعريف حدود ۲۴۰ هزار نفر در قوه مجريه مدير محسوب مي‌شوند و اگر قرار بود سطوح مديريتي تمام دستگاههاي مشمول اين قانون نيز محاسبه مي‌شد شايد اين رقم به بيش از ۳۵۰ هزار نفر مي رسيد.
وي افزود: با مصوبه هيات دولت مقرر شد فقط حقوق مديران كل به بالاتر در سامانه درج شود كه اين مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و اخيرا سازمان اداري و استخدامي با ابلاغ بخشنامه اي نسبت به رفع اين ايراد اقدام كرد و قرار شد اطلاعات پرداخت كليه مديران در تمامي سطوح در سامانه دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.
مهندس انصاري تاكيد كرد: در مهر ماه امسال سازمان اداري و استخدامي كشور بخشنامه اي صادر كرد كه هر يك از دستگاه ها در سامانه اطلاعاتي خود پنجره اي ايجاد نموده و پرداخت هاي مديران خود را در آن قسمت ثبت كنند تا بعد از ابلاغ دولت، دسترسي مردم به اين سامانه فراهم شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به گزارش اخير خود به معاون اول رئيس جمهور در خصوص آمار ثبت شده در اين سامانه گفت: بيش از ۵۰ درصد اطلاعات كاركنان در اين سامانه ثبت شده است و اين سازمان آمادگي دارد به عنوان مسئول سامانه، دسترسي‌هاي لازم را براي دستگاههاي نظارتي در خصوص اطلاعات كاركنان و مديران فراهم كند.
وي از پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به دولت براي ابلاغ اجازه دسترسي اين سامانه به عموم خبر داد و گفت: اميدواريم اين طرح در اسرع وقت در هيات دولت مطرح و تصميم‌گيري شود تا متناسب با تصميم دولت اين دسترسي براي عموم فراهم شود و دستگاههايي كه همكاري لازم براي اجراي اين ماده قانوني نداشتند به عموم مردم اعلام شود.
معاون رئيس جمهور در ادامه اين نشست به روند اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: براساس اين قانون دولت مكلف شد طي يك سال اول نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند.
وي افزود: بر اساس اين ماده قانوني ، بجز وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مقرر شده است قواي سه گانه، تمام دستگاه هايي كه قوانين و مقررات خاص دارند و دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري كه در ماده ۲۹ نام برده شده است ملكف به درج حقوق و مزاياي خود در اين سامانه هستند.
مهندس انصاري ادامه داد: در اين مجموعه دستگاههايي هستند كه مقررات پرداخت آنها در مجلس شوراي اسلامي و دولت به تصويب نرسيده است و ما بايد سامانه را به گونه اي طراحي مي كرديم كه بتوان اطلاعات مربوط به آنها را نيز وارد كرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: براي نخستين بار است كه اين همه دستگاه با حوزه مسئوليت‌هاي مختلف در يك ماده قانوني جمع شده است و تكليف واحدي براي آنها در كشور اجرا مي‌شود.
وي افزود: اسفند ماه گذشته مراحل طراحي سامانه نهايي و اشكالات آن مرتفع شد و ارديبهشت ماه امسال دستورالعمل استقرار سامانه در تمام دستگاه هاي اجرايي توسط اين سازمان ابلاغ گرديد و براساس آن كليه دستگاها مكلف شدند افرادي را معرفي كنند تا ضمن آموزش بتوانند اطلاعات مربوط به پرداخت را وارد كنند.
معاون رئيس جمهور گفت: خوشختانه با پيگيري‌هايي كه صورت گرفت و همراهي خوبي كه مجلس شوراي اسلامي انجام داد اخيرا مجلس اطلاعات خود را به عنوان اولين قوه خارج از دولت در سامانه بارگذاري كرد و هم اكنون اطلاعات پرداخت‌هاي نمايندگان و كاركنان مجلس در سامانه وجود دارد اما سازمان‌هاي وابسته به مجلس شوراي اسلامي از جمله مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات هنور در سامانه بارگذاري نكرده‌اند.
وي افزود: قوه قضاييه نيز به جز چند اداره كل دادگستري استان بارگذاري كامل اطلاعات پرداخت خود را انجام نداده است و مجموعه نهادهاي خارج از قواي سه گانه هيچ يك اطلاعات خود را بارگذاري نكرده است.
مهندس انصاري به آخرين آمار درج شده در اين سامانه اشاره كرد و گفت: تعداد يك هزار و ۶۸۳ دستگاه كاربران خود را تعريف و آموزش ديده‌اند كه مي‌توانند حجم بالايي از اطلاعات را وارد كنند و قوه مجريه نيز در راس اين آمار قرار دارد.
مهندس انصاري به مزاياي اين سامانه اشاره كرد و گفت: با ثبت پرداخت‌ها در سامانه مي‌توان پي برد كه متوسط پرداخت هر دستگاه چقدر است و تفاوت بين دستگاهها چه رقمي است و بر اساس اين مقايسه مي‌توان براي وظايفي كه بر عهده ماست بخوبي از سامانه استفاده كنيم.
معاون رييس جمهور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ثبت حقوق كاركنان شركتهاي دولتي گفت: اطلاعات اكثر شركتهاي دولتي در اين سامانه وارد شده است البته مواردي هم هست كه اين اطلاعات ناقص وارد شده كه بايد اصلاح شود.
مهندس انصاري در پاسخ به اين سوال كه قانون درباره دستگاههايي كه اطلاعات خود را در سامانه وارد نكرده‌اند، چه پيش‌بيني‌هايي در نظر گرفته است، گفت: قانونگذار تنها حكمي كه به عنوان بازدارنگي در متن قانون گذاشته اين است كه پرداخت حقوق بايد بعد از درج فيش در سامانه انجام شود و هيچ حكم تنبيهي خاصي در قانون پيش بيني نشده است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به سوالي درخصوص اينكه سامانه حقوق و مزايا چه اندازه مي تواند زمينه ساز شفافيت باشد و آيا مجلس در زمينه قانون شفافيت اقدامي كرده است، گفت: بنده درباره قانون شفافيت از سوي مجلس شوراي اسلامي موضوع خاصي نشنيده‌ام ولي اين لايحه در كميسيون لوايح دولت مطرح و تصويب شده است و آماده طرح در صحن دولت است.
مهندس انصاري خاطر نشان كرد: هر نوع اطلاعاتي كه در اختيار مردم قرار گيرد به شفاف سازي جامعه و دسترسي بيشتر مردم به اطلاعاتي درباره عملكرد دولت كمك مي كند و دولت از اين امر استقبال مي‌نمايد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره قانون منع بكارگيري بازنشستگان گفت: تعداد ۳۲۶ نفر در اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان به همكاري آنها در مجموعه دولت خاتمه داده شد.
وي افزود: از اين تعداد ۱۱۰ نفر از مقامات بودند و ۵۲ نفر از آنها در شركتهاي صندوق بازنشستگي كشوري بودند و مابقي كساني بودند كه در مشاغل غير اين موارد ذكر شده فعاليت داشتند.
وي ادامه داد: تعداد ۲۰۰ نفر در سازمان صداوسيما به فعاليت آنها خاتمه داده شد و ۶۵۰ نفر در نيروهاي مسلح از مجموعه بازنشستگاني هستند كه به ادامه فعاليت آنها خاتمه داده شد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به نقدهايي كه به قانون منع بكارگيري بازنشستگان مي شود و ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص اين قانون نيز گفت: همانطور كه رهبر معظم انقلاب نيز اشاره فرمودند افرادي هستند كه نوع تخصص آنها به گونه‌اي است كه نمي‌توان خلا وجودي آنها را جبران كرد. دولت هم از ابتدا چنين نقدهايي به اين قانون داشت. ولي در خصوص اصلاح قانون،چون مخاطب مقام معظم رهبري خود مجلس بود، با ابلاغ رئيس مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش هاي مجلس بررسي‌هايي را شروع كرده كه از سازمان اداري و استخدامي و معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين كميته حضور دارند و نتيجه اين برسي‌ها در قالب طرح يا لايحه ارائه خواهد شد.
معاون رييس جمهور در جواب خبرنگاري كه پرسيد آيا در سامانه ثبت حقوق مديران آيا پرداخت‌هاي نجومي هم وجود داشته يا خير گفت: در برسي هايي كه انجام داديم متوجه تفاوت پرداخت‌هاي ماهانه آن شديم و نيز متوجه شديم برخي پرداخت‌ها غير متعارف است و مراتب را براي برسي و ارائه توضيحات به مسئولان دستگاهها ارائه كرديم. بعد از توضيحات مديران دستگاهها كه در دستگاهي مثلا هزينه ۴ ماه اضافه كاري در ماه پنجم و يكجا با حقوق همان ماه پرداخت شده است كه موجب افزايش پرداخت‌ها شده بود كه اين موارد اصلاح شد.