گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره: «لایحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» (فصل سوم- حقوق مردم)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره: «لایحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» (فصل سوم- حقوق مردم)

مقدمه

پيش بيني فصلي با عنوان «حقوق مردم» مشتمل بر 4 ماده (مواد (25) تا (2۸)) در قانوني كه موضوع اصلي آن، «اداره» بوده و اصولاً مقصود كلي آن، ساماندهي نظام اداري و استخدامي دولتی است، از نوآوري هاي «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب ۸/7/13۸6 بوده است. اين امر را ميتوان ناشي از تغيير نوع نگاه به اداره و مديران و كارمندان آن و اساساً حكومت و نسبت آن با مردم، در تدوين و تنظيم مهمترين و فراگيرترين قانون اداري و استخدامي كشور دانست؛ تغيير رويكردي كه به نظر ميرسد در برخي فصول ابتدايي قانون مذكور و ازجمله اين فصل، نمايانتر و اثرگذارتر بوده است. براي تبيين اهميت و جايگاه وجود چنين فصلي و توجه به موضوعاتي كه بايد در اين فصل مورد توجه قانونگذار قرار گيرد، به اسناد بالادستی موجود كه مرتبط با فصل حقوق ملت در قانون مديريت خدمات كشوري هستند اشاره اي نموده و سپس اصولي كه از منظر حقوقدانان به منظور تضمين رعايت حقوق مردم در اداره مطرح شده و مورد تأكيد نظامهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است، مطرح مي شوند.

جمع بندي

لایحه اصلاح و دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص فصل حقوق ملت تنها به افزودن يك ماده به مواد موجود در اين فصل بسنده كرده است، اين درحالي است كه تنها در سياست هاي كلي نظام اداري به عنوان يك سند بالادستی در حوزه اداري كه دولت و همچنين قانونگذار مكلف به اجرايي كردن تدابير آن از طرق قانوني ازجمله وضع قوانين لازم هستند، بندهاي متعددي ناظر به حقوق ملت وجود دارد كه مورد توجه قرار نگرفته و در فرايند اصلاح و دائمي كردن اين قانون مغفول مانده اند.

ازجمله مهمترين اين موارد لزوم طراحي اصول حاكم بر تصميمذگيري اداري يا لوازم و تكاليف قانوني حاكم بر كاركنان و مقامات دستگاه اداري كشور در هنگام اتخاذ تصميمات اداري است كه به منظور حفظ حقوق مردم و تأمين حقيقي آن، ازسوي قانونگذار احصا شده و به نحوي مناسب تضمين گردد.

 دانلود متن کامل بخش پنجم گزارش