1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره: «لایحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» (فصل سوم- حقوق مردم)

مقدمه

پيش بيني فصلي با عنوان «حقوق مردم» مشتمل بر 4 ماده (مواد (25) تا (2۸)) در قانوني كه موضوع اصلي آن، «اداره» بوده و اصولاً مقصود كلي آن، ساماندهي نظام اداري و استخدامي دولتی است، از نوآوري هاي «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب ۸/7/13۸6 بوده است. اين امر را ميتوان ناشي از تغيير نوع نگاه به اداره و مديران و كارمندان آن و اساساً حكومت و نسبت آن با مردم، در تدوين و تنظيم مهمترين و فراگيرترين قانون اداري و استخدامي كشور دانست؛ تغيير رويكردي كه به نظر ميرسد در برخي فصول ابتدايي قانون مذكور و ازجمله اين فصل، نمايانتر و اثرگذارتر بوده است. براي تبيين اهميت و جايگاه وجود چنين فصلي و توجه به موضوعاتي كه بايد در اين فصل مورد توجه قانونگذار قرار گيرد، به اسناد بالادستی موجود كه مرتبط با فصل حقوق ملت در قانون مديريت خدمات كشوري هستند اشاره اي نموده و سپس اصولي كه از منظر حقوقدانان به منظور تضمين رعايت حقوق مردم در اداره مطرح شده و مورد تأكيد نظامهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است، مطرح مي شوند.

جمع بندي

لایحه اصلاح و دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص فصل حقوق ملت تنها به افزودن يك ماده به مواد موجود در اين فصل بسنده كرده است، اين درحالي است كه تنها در سياست هاي كلي نظام اداري به عنوان يك سند بالادستی در حوزه اداري كه دولت و همچنين قانونگذار مكلف به اجرايي كردن تدابير آن از طرق قانوني ازجمله وضع قوانين لازم هستند، بندهاي متعددي ناظر به حقوق ملت وجود دارد كه مورد توجه قرار نگرفته و در فرايند اصلاح و دائمي كردن اين قانون مغفول مانده اند.

ازجمله مهمترين اين موارد لزوم طراحي اصول حاكم بر تصميمذگيري اداري يا لوازم و تكاليف قانوني حاكم بر كاركنان و مقامات دستگاه اداري كشور در هنگام اتخاذ تصميمات اداري است كه به منظور حفظ حقوق مردم و تأمين حقيقي آن، ازسوي قانونگذار احصا شده و به نحوي مناسب تضمين گردد.

 دانلود متن کامل بخش پنجم گزارش

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • کارشناس

    با سلام و تشکر .حقیقتا" اگه برگردیم قانون استخدامی کشوری سالهای 45 و قبل تر را بررسی کنیم به مراتب قوانینی قوی تر و با سازکار های بهتر کارمندان به حق و حقوق خود می رسیدند و امنیت شغلی بسیار بیشتر بوده است . این در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری در چند سال اخیر نتوانسته انتظارات بحق کارکنان را مرتفع نماید و هر سازمانی ساز خروج از این قانون را داشته است که مشخص است اگه قانونی خوبی بوده چرا همه قصد خروج و استقلال اداری را دارند و خروج از قانون اداری و استخدامی یعنی هرج و مرج اداری و تبعیض و ... بعنوان مثال شما الان دانشگاهها که هیات امنایی شده اند را مورد تحقیق قرار دهید ببیند چقدر اهداف دولت و مجلس را محقق نموده اند جز اینکه هزینه ها زیاد و یکسری خاص با گرفتن مصوبات خاص به کجا رسیده اند و .... در مجموع قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیض در پرداختها را بیشتر نموده است و بکل امنیت شغلی کارکنان از بین رفته است بطوری که با یک بخشنامه آقای عسکری آزاد و رای دیوان که صدور رای در دیوان از خلا های ناشی از این قانون بود هر مدیر نالایقی که نمی تواند با کارکنان کارکند صبح فردا بنا به اقتضاعات اداری پست کارمندان را میگیرد و زحمات 20 و ... کارمندان به با میرود و ضعف و سوء مدیریت مدیر به پای کارمند نوشته میشود کارمندان هرجا شکایت میکنن گفته میشود بنا به اقتضاعات اداری بوده است که پست طرف گرفته شده یا محل خدمتش تغییر کرده است . ان شالله در قانون دائمی و ضعیت حقوقی و معشیتی و بویژه امنیت شغلی کارمندان بطور اخص تضمین گردد. تشکر

    سه شنبه, Oct 9 2018 6:39:44am